سال‌هاست اجاره نشینی خوش نشینی نیست؛
افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره؛ مرهم داغ دل مستاجران کیست؟
دولت، مشاوران املاک و همچنین صاحب‌خانه‌ها را ملزم به رعایت ۲۵ درصدی سطح افزایش اجاره بها کرده است اما اگرچه ۲۵ درصد نیز برای بسیاری از افراد بالاست، اما همین موضوع نیز رعایت نمی‌شود و متاسفانه شاهد بالارفتن بعضا نجومی اجاره بها خصوصا در بخش‌های از شهر تهران هستیم.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: امیر حمزه نژاد: معلوم نیست این عبارت اجاره نشینی و خوش نشینی از کجا آمده است. هر چه باشد نه تنها قرابتی با این روزهای خانه بدوشان ندارد بلکه عذابی الیم علیه بخش قابل توجهی از جامعه شده است. واقعیت این است که خانه بخش اعظمی از هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و در این تنگی معشیت مردم باری مضاعف بر روی دوش آنها شده است. این درحالی است که باید یک اقدام عاجل برای ساماندهی بخش مسکن خصوصا بخش اجاره بها صورت گیرد.
دولت، مشاوران املاک و همچنین صاحب‌خانه‌ها را ملزم به رعایت 25 درصدی سطح افزایش اجاره بها کرده است اما اگرچه 25 درصد نیز برای بسیاری از افراد بالاست، اما همین موضوع نیز رعایت نمی‌شود و متاسفانه شاهد بالارفتن بعضا نجومی اجاره بها خصوصا در بخش‌های از شهر تهران هستیم.
طبق آماری مندرج در رسانه‌ها از طی سال 98 حدود 42 درصد پایتخت نشینان مستاجر بودند اما این رقم از سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است تا جایی که تعداد مستاجران در شهر تهران از مالکان بیشتر شده است. این موضوع به سبب افزایش قیمت مسکن رخ داده است و بسیاری دیگر سودای خانه دار شدن را فراموش کرده‌اند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران، میانگین نرخ اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از حدود ۱۶ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ متری رسیده است. به عبارتی در سال ۱۳۹۲ یک خانوار برای یک واحد مسکونی ۷۵ متری ماهانه ۱ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان اجاره می‌داد که این میزان تا سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.
بنابراین این روزها موضوع اساسی که باید مورد توجه خصوصا دولت قرار گیرد ساماندهی بخش مسکن در فصل جابه جایی مستاجران است. در این حوزه می‌توان با راه اندازی یک سامانه جامع و اخذ مالیات‌های تصاعدی اجازه بالا رفتن بیش از حد اجاره‌بها به برخی صاحب‌خانه‌ها را نداد. از سوی دیگر نظارت های میدانی خصوصا از مشاوران املاک و بازرسی دفتر آنان برای اینکه اجاره‌ها را بیشتر از نرخ مصوب افزایش 25 درصدی بالا نبردند یکی دیگر از راهکاری موثر در این حوزه می تواند باشد. هر چند که اگر سامانه جامعی در این حوزه طراحی و با موضوع مالیات ضمانت اجرایی پیدا کند خود به خود نظارت جدی و عملی در این حوزه ایجاد می‌شود. به طور کلی مصوبات دولت باید با ضمانت اجراهای جدی و حتمی همراه باشد تا بتوان این بازار افسار گسیخته و اصطلاحا «ول» را مدیریت کرد.
همچنین در بعد اجتماعی نیز باید نسبت به مساله اخلاقی بالارفتن بیش از حد اجاره‌بها توسط برخی صاحب‌خانه‌های بی انصافی مانند سال های گذشته موجی راه انداخته شود. یک بخشی از موضوع اجاره مسکن در اختیار دولت است اما بخش اعظمی از آن نیز به مردم و خلق و خوی انسان دوستانه آنان باز می گردد. متاسفانه بالارفتن اجاره بها باعث بوجود آمدن پدیده‌های عجیبی در اجاره نشینی از جمله اجاره نشینی اشتراکی، پشت بام نشینی و ... شده است.
در این زمینه متاسفانه در دولت قبل به طور کاملا افسارگسیخته این موضوع به بازار اجاره بها واگذار شد و این شد که قیمت ها به طور کاملا نجومی افزایش یافت. این درحالی است که در دولت سیزدهم این موضوع باید به طور چشمگیری باید حل و فصل شود و مردم نسبت به حمایت دولت از اجاره نشینان مطمئن شوند.
این درحالی است که موضوع ودیعه اجاره مسکن که توسط بانک‌ها اجرا می‌شود؛ اگرچه کمکی به برخی اجاره نشینان جهت اجاره منزل و دست و پا کردن خانه و کاشانه برای خانواده شان است اما به تنهایی با توجه به اینکه بازار اجاره بها به طور جدی و مستمر و سیستماتیک کنترل نمی شود بیشتر سودی است که به جیب صاحب‌خانه ها و بانک ها می رود و بیشتر مستاجران را مقروض می کند.
این در شرایطی است که در کنار این موضوع باید حتما مساله کنترل بازار اجاره بهای مسکن مورد توجه جدی دولت قرار گیرد. از سوی دیگر تنها خانوارها در حوزه اجاره درگیر نیستند بلکه صاحبان مشاغل خدماتی و کاسبان نیز در این حوزه باید بار سنگین اجاره بها را به دوش بکشند. متاسفانه در این حوزه بیشتر از بحث مسکن خانوارها افسارگسیختگی و بی انصافی در این زمینه دیده می شود. بسیاری از مغازه داران که بهای سنگینی را برای هر ماه اجاره پرداخت می کنند می گویند با وجود اینکه اجاره مغازه ها حتی 100 درصد و 200 درصد گران شده است مشتریان آنان آب رفته و گاهی نصف شده اند و آنها مجبور هستند بعد از سال ها کاسبی های خود را تعطیل کنند. موضوع اجاره بها امروز در فصل جابه جایی ها مشکل عمده تهرانی ها و خصوصا شهرنشینان شده که باید در این حوزه فکری عاجل با راهکارهای عملی صورت گیرد.
دولت، مشاوران املاک و همچنین صاحب‌خانه‌ها را ملزم به رعایت 25 درصدی سطح افزایش اجاره بها کرده است اما اگرچه 25 درصد نیز برای بسیاری از افراد بالاست، اما همین موضوع نیز رعایت نمی‌شود و متاسفانه شاهد بالارفتن بعضا نجومی اجاره بها خصوصا در بخش‌های از شهر تهران هستیم.
طبق آماری مندرج در رسانه‌ها از طی سال 98 حدود 42 درصد پایتخت نشینان مستاجر بودند اما این رقم از سال گذشته افزایش چشمگیری پیدا کرده است تا جایی که تعداد مستاجران در شهر تهران از مالکان بیشتر شده است. این موضوع به سبب افزایش قیمت مسکن رخ داده است و بسیاری دیگر سودای خانه دار شدن را فراموش کرده‌اند.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران، میانگین نرخ اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از حدود ۱۶ هزار تومان در نیمه اول سال ۱۳۹۲ به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ متری رسیده است. به عبارتی در سال ۱۳۹۲ یک خانوار برای یک واحد مسکونی ۷۵ متری ماهانه ۱ میلیون و ۲۱۱ هزار تومان اجاره می‌داد که این میزان تا سال ۱۴۰۰ به ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است.
بنابراین این روزها موضوع اساسی که باید مورد توجه خصوصا دولت قرار گیرد ساماندهی بخش مسکن در فصل جابه جایی مستاجران است. در این حوزه می‌توان با راه اندازی یک سامانه جامع و اخذ مالیات‌های تصاعدی اجازه بالا رفتن بیش از حد اجاره‌بها به برخی صاحب‌خانه‌ها را نداد. از سوی دیگر نظارت های میدانی خصوصا از مشاوران املاک و بازرسی دفتر آنان برای اینکه اجاره‌ها را بیشتر از نرخ مصوب افزایش 25 درصدی بالا نبردند یکی دیگر از راهکاری موثر در این حوزه می تواند باشد. هر چند که اگر سامانه جامعی در این حوزه طراحی و با موضوع مالیات ضمانت اجرایی پیدا کند خود به خود نظارت جدی و عملی در این حوزه ایجاد می‌شود. به طور کلی مصوبات دولت باید با ضمانت اجراهای جدی و حتمی همراه باشد تا بتوان این بازار افسار گسیخته و اصطلاحا «ول» را مدیریت کرد.
همچنین در بعد اجتماعی نیز باید نسبت به مساله اخلاقی بالارفتن بیش از حد اجاره‌بها توسط برخی صاحب‌خانه‌های بی انصافی مانند سال های گذشته موجی راه انداخته شود. یک بخشی از موضوع اجاره مسکن در اختیار دولت است اما بخش اعظمی از آن نیز به مردم و خلق و خوی انسان دوستانه آنان باز می گردد. متاسفانه بالارفتن اجاره بها باعث بوجود آمدن پدیده‌های عجیبی در اجاره نشینی از جمله اجاره نشینی اشتراکی، پشت بام نشینی و ... شده است.
در این زمینه متاسفانه در دولت قبل به طور کاملا افسارگسیخته این موضوع به بازار اجاره بها واگذار شد و این شد که قیمت ها به طور کاملا نجومی افزایش یافت. این درحالی است که در دولت سیزدهم این موضوع باید به طور چشمگیری باید حل و فصل شود و مردم نسبت به حمایت دولت از اجاره نشینان مطمئن شوند.
این درحالی است که موضوع ودیعه اجاره مسکن که توسط بانک‌ها اجرا می‌شود؛ اگرچه کمکی به برخی اجاره نشینان جهت اجاره منزل و دست و پا کردن خانه و کاشانه برای خانواده شان است اما به تنهایی با توجه به اینکه بازار اجاره بها به طور جدی و مستمر و سیستماتیک کنترل نمی شود بیشتر سودی است که به جیب صاحب‌خانه ها و بانک ها می رود و بیشتر مستاجران را مقروض می کند.
این در شرایطی است که در کنار این موضوع باید حتما مساله کنترل بازار اجاره بهای مسکن مورد توجه جدی دولت قرار گیرد. از سوی دیگر تنها خانوارها در حوزه اجاره درگیر نیستند بلکه صاحبان مشاغل خدماتی و کاسبان نیز در این حوزه باید بار سنگین اجاره بها را به دوش بکشند. متاسفانه در این حوزه بیشتر از بحث مسکن خانوارها افسارگسیختگی و بی انصافی در این زمینه دیده می شود. بسیاری از مغازه داران که بهای سنگینی را برای هر ماه اجاره پرداخت می کنند می گویند با وجود اینکه اجاره مغازه ها حتی 100 درصد و 200 درصد گران شده است مشتریان آنان آب رفته و گاهی نصف شده اند و آنها مجبور هستند بعد از سال ها کاسبی های خود را تعطیل کنند. موضوع اجاره بها امروز در فصل جابه جایی ها مشکل عمده تهرانی ها و خصوصا شهرنشینان شده که باید در این حوزه فکری عاجل با راهکارهای عملی صورت گیرد.
کد مطلب: 444034
