مدیرعامل منطقهی آزاد اروند به فساداقتصادی متهم شد/ از هزینهی بیرویه برای سفرهای خارجی تا تخلفات مالی
خبر دستگیری زمانی بدون شک برای مردم منطقهی اروند خبری خوش و نشان از عزم قوهی قضائیه در برخورد با متخلفین است.
تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند با آغاز به کار مجلس فعلی به صورت جدی تری پیش رفت و نمایندگان مجلس یازدهم برخی تخلفات این سازمان را بار دیگر مطرح کردهاند. تخلفاتی که رسیدگی به آنها با وجود سنگ اندازی دستگاههای دولتی، ادامه پیدا کرد و نهایتا با طرح شکایت از طرف سازمان بازرسی کل کشور، مدیر عامل منطقهی تجاری اروند به عنوان متهم اصلی پروندهی این منطقه بازداشت شد.
زمانی قبل تر هم متهم به فساد اقتصادی شده بود اما با پیگیری استاندار خوزستان و وثیقه ی چندمیلیاردی آزاد شد. آزادی که به گفتهی سید محمد مولوی، منتخب مردم آبادان در انتخابات یازدهم باعث نگرانی مردم این منطقه شد.
وی در مصاحبهای ضمن اشاره به مفاسد مطرح شده در ارتباط با پروندهی منطقهی آزاد اروند گفت: پرونده اقتصادی مدیران منطقه آزاد اروند در دستگاه قضایی و آزادی آنان با وثیقه و ادامه فعالیت آنها در این سازمان باعث نگرانی مردم شده است و مردم انتظار دارند هر چه سریعتر نتیجه این رسیدگی ها به اطلاع افکار عمومی رسانده شود. ادامه فعالیت مدیرانی که بواسطه داشتن پرونده اتهامی در دستگاه قضایی با وثیقه سنگین آزاد هستند نوعی دهن کجی به مردم است و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور باید پاسخگوی این موضوع باشد.
همچینین وی در رابطه با ابعاد سفرهای پرهزینه و بی نتیجه خارجی مدیران این منطقه ادامه داد: رییس دفتر اخراجی توسط نهادهای نظارتی، مدیرعامل منطقه چکاره است که ١۵ سفر خارجی را از هزینه های سازمان منطقه آزاد اروند تجربه کرده است عایدی این همه سفر خارجی برای شهرهای آبادان و خرمشهر چه بوده است آیا منتج به جذب سرمایه گذاری شد آیا در سامان بخشیدن به محرومیت زدایی از این دو شهر الگو برداری شد واقعا هدف از این سفرها چه بوده است؟
پیش از این نیز احمد توکلی نماینده سابق مجلس در رابطه با وضعیت منطقهی اروند گفته بود: در منطقه آزاد اروند کرایه خانه ها بالا رفت و خوش نشین ها بیچاره شدند و جا برای اسکان نداشتند. کالاهای تولید داخل گران و کالاهای خارجی ارزان شد. البته عده ای هم منفعت کسب میکنند. چون باز شدن مغازه و پاساژ و امثال آن نیاز به مشاغل خدماتی اعم از شاگرد، باربری، رستوران و امثال آن نیاز دارد. اشتغال وابسته به خدمات بالا میرود و برخی از مردم از این محل منتفع می شوند. اما اینگونه انتفاع منجر به تخریب تولید داخل می شود. افرادی که در داخل کشور بیکار می شوند ۱۰ برابر بیشتر از افرادی است که در مناطق آزاد کار پیدا می کنند. این رفتار غیر علمی و غیر مشروع است.
خبر دستگیری زمانی بدون شک برای مردم منطقهی اروند خبری خوش و نشان از عزم قوهی قضایی در برخورد با متخلفین است.
بعد از انتشار این خبر نادری، نماینده مردم تهران در واکنش به بازداشت دوباره زمانی نوشت: «قبلا به بخشی از تخلفات مسلم او اشاره کرده بودم. باید دید آیا استاندار خوزستان هنوز هم اصرار به حمایت تمامعیار از این متخلف دارد یا خیر. عجب حکایت پرغصهای است زخمهای پی در پی خوزستان، پاره تن ایران؛ از جنگ گرفته تا سوء مدیریت مدیران.»
زمانی تنها عضو خانوادهی دولت روحانی نیست که متهم به مفاسد اقتصادی شده است اما در مواردی متفاوت است. مثلا بعد از انتشار اخباری پیرامون فساد اقتصادی در منطقهی اروند روی آنتن زندهی مرکز صدا و سیمای آبادان حاضر شد و وقتی که از وی علت نارضایتی مردم منطقه از عملکرد وی را پرسید، با بکار بردن عبارت «ببین بچه جان» و با عصبانیت به فرافکنی پرداخت.
بدون شک آنچه امثال زمانی را تا این اندازه در تخلفات جسور کرده، پشیبانی و حمایت مسئولین بالاتر در دولت فعلی است. حمایتی که به واسطه ی آن بارها در روند پرونده های این چنینی اختلال وارد شده و به موجب آن حتی بعد از مشخص شدن اتهام، وی به عنوان مدیر ارشد دولتی کار خود را ادامه داده است.