عدم شفافیت مالی دولت، پاشنه آشیل طرح موسوم به «گشایش اقتصادی»؛
سرنوشت نامعلوم پول فروش نفت به مردم/ بازخوانی یک تجربه؛ تفاوت ۴۰ هزار میلیاردی درآمد و هزینه دولت پس از گرانی بنزین
سايت خبری رجا , 4 شهريور 1399 ساعت 14:53
با اعلام وعده «گشایش اقتصادی» از سوی دولت روحانی در هفتههای گذشته، گمانهزنیها برای روشن شدن ابعاد مختلف این طرح قوت گرفت. پس از روشن شدن ابعاد مختلف ماجرا، نگرانیهایی برای عدم منفعت مردم از اجرای این طرح شکل گرفته و موجب شد تا اجرای مبهم این طرح متوقف بر بررسی بیشتر جزئیات طرح در قوه مقننه شود. شروط و خطوط قرمز قوای مقننه و قضائیه تا حد زیادی تضمین اجرای عادلانه این طرح را فراهم و باعث میشد تا در همین دولت، مردم بتوانند عواید ناشی از فروش نفت در بورس را کسب کرده و از سوی دیگر دولت آینده بدون تعهد باقیمانده از قبل، سکان اداره کشور را به عهده بگیرد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:در سلسله مطالبی به بررسی ابعاد و جزئیات لازم برای اجرای این طرح پرداختیم . نگرانی از تکرار تجربه تلخ گرانی بنزین، بررسی ادعاهای دولت درباره کسری بودجه و نیاز فوری به اجرای این طرح و مواردی از این دست، از جمله نکاتی بود که به آن پرداخته شد.
اما وجه دیگری از این موضوع که نباید از آن غافل بود، مربوط به «هزینهکرد درآمد ناشی از فروش نفت به مردم» است. این بخش از موضوع وقتی اهمیت مضاعف پیدا میکند که یادآوری شود میان درآمد و هزینه دولت از محل افزایش قیمت بنزین، فاصلهای در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد!
با افزایش قیمت بنزین و سهمیهبندی آن دولت وعده داد که همه درآمد ایجادشده به مردم بر خواهد گشت. بر این اساس برای خانوارهای تکنفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سهنفره ۱۳۸ هزار تومان، چهارنفره ۱۷۲ هزار تومان و پنجنفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شد. این یارانهها بر مبنای محاسبات دولتیها درباره درآمد سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت بنزین است؛ اما اگر آنطور که برخی نمایندگان مجلس محاسبه کردهاند، درآمد دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد، معلوم نیست ۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده کجا خرج خواهد شد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس دهم در نامهای خطاب به علی لاریجانی درباره گران کردن بنزین به هر لیتر ۳۰۰۰ تومان نوشته بود: درآمد حاصل برمبنای ۱۰۰ میلیون لیتر در روز ۱۰۹.۵ هزار میلیارد تومان است که یک سوم آن یعنی ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۳۹۸ پیشبینی و محاسبه شده است، اما سؤال این است، محل هزینه ۷۳ هزار میلیارد تومان مابقی در کجا پیشبینیشده است، یارانه اعلام شده برمبنای ۶۰ میلیون نفر و میانگین ۴۵ هزار تومان برای هر نفر حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان میشود. آن ۴۱ هزار میلیارد تومان باقیمانده قرار است در کجا هزینه گردد؟ آیا قرار است حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و کارگریترمیم شود؟ یا قرار است صرف ارتقای وضعیت حقوق، اساتید دانشگاهها، معلمان، کارکنان بهویژه شرکتی و قراردادی دولت و...شود؟ یا قرار است وضعیت زندگی اقشار کمدرآمد که با سختیها و مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، شود؟
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که درآمد دولت از گرانی بنزین ۷۰ هزار میلیارد تومان است که علی لاریجانی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دستور داد ابهامات در این زمینه را رسیدگی کند.
استدلال مسئولان وزارت نفت و برنامه و بودجه آن بود که اجرای سهمیهبندی در کنار افزایش قیمت، منجر به کاهش مصرف خواهد شد و دولت دیگر نخواهد توانست درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی به دست آورد. اما این استدلال نیز درست نبود چرا که در صورت کاهش مصرف بنزین در داخل، مازاد بنزین تولید شده قرار بود به خارج از کشور صادر شده و نوبخت نیز قول داده بود که عواید حاصل از صادرات نیز قرار است تمام و کمال به مردم پرداخت شود.
اگر پس از سهمیهبندی، ۱۰ میلیون لیتر از میزان مصرف سوخت کاسته شود و با نرخ ۵ هزار تومان به کشورهای همسایه صادر شود، روزانه حدود ۵۰ میلیارد تومان و سالانه بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت حاصل میشود. اگر میزان صرفهجویی بنزین به ۲۰ میلیون لیتر برسد، درآمد ناشی از صادرات بنزین به بیش از ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان میرسد. نگاهی به صحبتهای وزیر نفت نشان میدهد که پیشبینیها از مصرف بنزین بعد از سهمیهبندی به حدود ۸۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید، بنابراین تحقق امکان صادرات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وجود دارد.
از آنجا که مسؤولان سازمان برنامه و بودجه وعده دادهاند که حتی درآمد صادرات بنزین هم بین مردم توزیع خواهد شد، بنابراین انتظار میرفت با شروع صادرات بنزین، درآمد ناشی از آن میان مردم توزیع شود در آن صورت باید در انتظار دو برابر شدن ارقام فعلی یارانه بنزینی میبودیم.
همچنین لازم به ذکر است که در زمان اجرای هدفمندی یارانهها در دولت یازدهم، ادعای مسؤولان دولت این بود که درآمد دولت از این طرح، کمتر از یارانه پرداختی به مردم است. منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی ۴۵۰۰۰ تومانی به مردم سالانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود اما در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برای اولین بار درآمدهای هدفمندی یارانهها شفافسازی شد که نشان داد آن ادعا نادرست بوده است.
با شفافسازی صورت گرفته مشخص شد درآمد هدفمندی یارانهها حدود ۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است که با این رقم حتی به راحتی میشد بدون افزایش قیمت جدید، یارانه افراد را دو تا سه برابر کرد، زیرا برای پرداخت یارانه نقدی به همه ملت در طول سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. به نظر میرسد درزمینه توزیع درآمد حاصل از گران کردن بنزین هم همین نبود شفافیت وجود دارد.
حالا همین سوالات برای طرح موسوم به گشایش اقتصادی دولت نیز وجود دارد. طرحی که با توجیه «کسری بودجه» از سوی دولت پیگیری میشود و این در حالی است که دولت با فروش اوراق مشارکت ۱۵۰ هزار میلیاردی، درآمد حاصل از بورس و فروش ETFها و کواردی از این دست، اساسا با کسری بودجه مواجه نیست. بر فرض صحت چنین ادعایی نیز، جبران کسری بودجه نیازمند ارائه متمم و تصویب مجلس است که به نظر میرسد دولت با اقدام از طریق شورای هماهنگی سه قوه، تمایلی به شفافیت و در جریان قرار دادن نمایندگان مردم از دخل و خرج خود در طرح گشایش اقتصادی ندارد. روندی که حساسیت و نظارت بیشتر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را میطلبد.
ح
کد مطلب: 414779
آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/414779/
هم اندیشی
http://www.hamandishi.ir