هم اندیشی - حمایت تمام قد مسئولان دولتی از سلطان رشوه و قاچاق ارز/ آیا مسئله خلع‌ ید اسدبیگی به نتیجه خواهد رسید؟

۶۹ روز پس از آغاز اعتصاب کارگران انقلابی هفت‌تپه؛

حمایت تمام قد مسئولان دولتی از سلطان رشوه و قاچاق ارز/ آیا مسئله خلع‌ ید اسدبیگی به نتیجه خواهد رسید؟

باید توجه داشت که حضور اسدبیگی در هفت‌تپه منشا اصلی فسادها و مشکلات این شرکت است و درصورتی که خلع ید او اتفاق نیافتد همه‌ی زحمات فعالان دانشجویی-رسانه‌ای، کارگران انقلابی هفت‌تپه و مسئولان قضایی به هدر رفته‌ است.

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:بیش از سه ماه از آغاز رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی امید اسدبیگی، معروف به سلطان رشوه و قاچاق ارز، می‌گذرد. اسدبیگی، متهم ردیف اول در دو پرونده فساد کلان ارزی، با سواستفاده از ظرفیت‌های شرکت عظیم کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و روابط نامشروع خود با افراد صاحب نفوذ 1/5 میلیارد دلار، معادل 33 هزار میلیارد تومان(براساس قیمت روز دلار)، ارز دولتی دریافت کرده است. ارزهایی که بخشی از آن‌ در بازار آزاد فروخته شده است و سرنوشت بخشی دیگر در هاله‌ای از ابهام وجود دارد.

حال با ورود مجلس به پرونده هفت‌تپه خلع ید اسدبیگی به عنوان مهم‌ترین خواسته شش هزار کارگر این شرکت در دستور کار خانه ملت قرار گرفته است. با این حال مقامات دولتی در برابر خلع ید این ابر متهم فساد اقتصادی مقاومت می‌کنند. مقاومتی که نشان از روابط پشت پرده میان اسدبیگی با برخی افراد صاحب نفوذ دولتی-امنیتی دارد. بررسی برخی از اظهارات مسئولان بلندپایه دولتی پیرامون هفت‌تپه وجود این روابط را آشکارتر می‌کند.

صالح: جهانگیری باید تصمیم بگیرد!
به گزارش رجانیوز، علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، در دومین جلسه کمیسیون اصل 90 که 22 مرداد ماه برگزار شد پیرامون خلع‌ید اسدبیگی اظهار داشت: «اهلیت خریداران شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، در همان زمان واگذاری بررسی می‌شود. طبق بررسی که انجام شده، امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت هفت تپه به برخی از تعهداتش عمل نکرده و عدم ایفای برخی مفاد قرارداد محرز است. موضوع اهلیت اسدبیگی و خلع ید او در جلسه با معاون اول رئیس جمهور مطرح و بررسی شده و جزئیات آن به اطلاع اسحاق جهانگیری رسیده و باز هم این موضوع را به او منتقل خواهم کرد. هفته آینده دستور و تصمیم معاون اول رئیس جمهور پیرامون این موضوع را در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ اعلام خواهم کرد.

صالح ادامه داد: هر اقدامی که در سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود، ابتدا در هیات داوری مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد . از این رو، این موضوع نیز باید در آن هیات بررسی شود و نمی‌توانم به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی، به تنهایی در این مورد اظهارنظر کنم و باید این موضوع با مشورت جهانگیری تصمیم گیری شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی بیان کرد: حتی در جلسه‌ای که چندی پیش با حضور استاندار خوزستان و معاون معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم، این موضوع از سوی معاون معاون اول رئیس جمهور اعلام شد که مسئله خلع ید اسدبیگی به عنوان کارفرمای شرکت هفت تپه باید در جلسه سران قوا بررسی و مطرح و تصمیم گیری شود».

نماینده سازمان بازرسی کل کشور که در این جلسه حضور داشت در واکنش به اظهارات صالح، گفت: «سازمان بازرسی کل کشور براساس قوانین، اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه را قبول ندارد. جای تعجب دارد که سازمان خصوصی سازی در جریان واگذاری هفت تپه به امید اسدبیگی، مفاد قانونی را رعایت نکرده است. رجوع بر هر کدام از بند‌های قانونی خصوصی سازی در پرونده هفت تپه و رعایت نشدن آنان از سوی کارفرما، برای خلع ید او کفایت می‌کند و اسدبیگی باید خلع ید شود».

سیدنظام الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل 90، نیز در واکنش به اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: «آقای صالح، اگر جای شما بودم در اولین فرصت و بدون فوت وقت از ریاست سازمان خصوصی سازی استعفا می‌دادم. وقتی اختیارات لازم را ندارید و بالادستی شما در این خصوص، معاون اول رئیس جمهور است و از او دستور می‌گیرید برای خلع ید کارفرما، استعفا دهید و بیت المال را هدر ندهید».

احمد نادری، نماینده مردم تهران، در این باره اظهار کرد: «آقای صالح، بفرمایید اختیارات شما چیست؟ چه کسی از شما خواسته از امید اسدبیگی حمایت کنید؟ شما هیچ عزمی برای خلع ید او ندارید. پشتیبانی شما به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از اسدبیگی از کجا نشأت می‌گیرد؟ این موضوع چه ارتباطی به سران قوا دارد؟ مگر سران قوا تصمیم گیرنده واگذاری شرکت هفت تپه به اسدبیگی بودند؟ مگر شما مترسک هستید که باید از معاون اول رئیس جمهور درباره خلع ید کارفرمای شرکت مشورت و دستور بگیرید؟»

رئیس سازمان خصوصی سازی در تناقضی آشکار از یک طرف بررسی مسئله خلع ید را به هیات داوری ارجاع می‌دهد و از طرف دیگر می‌گوید این کار باید با مشورت جهانگیری انجام شود و معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است که باید در جلسه سران قوا تصمیم‌گیری شود!

اولا مطرح کردن موضوع خلع‌ید اسدبیگی در جلسه شورای سران قوا هیچ ارتباطی با ماهیت این شورا ندارد.

دوما فساد اقتصادی اسدبیگی و عدم اهلیت او اظهر من الشمس است و سازمان خصوصی‌سازی به تنهایی می‌تواند این موضوع را به نتیجه برساند اما بنظر می‌رسد همه چیز به نظر معاون اول رئیس ‌جمهور بستگی دارد.

سوما براساس ماده 17 «آیین‌نامه اجرایی نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری» تصویب 1388/05/17، «آرا هیات باید مستدل و مستند به قوانین موجد حق و اصول علمی و حقوقی باشد» و با توجه به ایرادات و تخلفات آشکار در واگذاری هفت‌تپه هیچ راهی غیر از خلع ید اسدبیگی وجود ندارد.

حال سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا ادامه حضور اسدبیگی در هفت‌تپه برای جهانگیری آنقدر اهمیت دارد که خود شخصا پیگیر حل مسئله می‌باشد؟! چرا معاون اول رئیس ‌جمهور در تلاش است تا مسئله خلع ید را به جلسه شورای سران قوا ببرد؟

حمایت وزارت اطلاعات از امید اسدبیگی
معاون اقتصادی وزارت اطلاعات در دومین جلسه کمیسیون اصل 90، در اظهاراتی عجیب بیان کرد: «دلیلی برای فساد در روند واگذاری شرکت‌ها وجود ندارد و طبق قوانین نباید در جریان خصوصی سازی، فساد رخ دهد. شرکت هفت تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی هم وضعیت مناسبی از نظر پرداخت حقوق‌ها نداشته و بررسی‌های ما گواه این موضوع است. با این حال دلیلی برای فساد در واگذاری این شرکت وجود ندارد؛ هر چند که منابع شرکت پس از واگذاری جوابگوی پرداخت حقوق ۶۰۰۰ کارگر نبوده است».

نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این اظهارات شائبه‌ برانگیز نماینده وزارت اطلاعات گفت: «تخلفات کارفرمای شرکت هفت تپه محرز است و نیاز به دفاع ندارد».

محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش، نیز گفت: «کارفرمای شرکت هفت تپه اهلیت ندارد و روند واگذاری شرکت به او شائبه دار است. نماینده وزارت اطلاعات پیرامون این موضوع، توضیحاتی غیرمنطقی ارائه کردند. از زمانی که شرکت به اسدبیگی واگذار شده، کارگران آن یک ماه هم بدون اعتراض حقوق دریافت نکردند».

چه روابطی میان وزارت اطلاعات و امید اسدبیگی وجود دارد که معاون اقتصادی این وزارتخانه اینگونه از یک ابر متهم فساد اقتصادی حمایت می‌کند؟!

لازم به ذکر است که ضابط پرونده‌های فساد اقتصادی اسدبیگی سازمان اطلاعات سپاه بوده است.

از طرفی دیگر عملکرد وزارت اطلاعات در اعتراضات کارگری هفت‌تپه(سال 97) انتقاد کارگران، دانشجویان انقلابی و فعالان رسانه‌ای را به همراه داشت. برخوردهای امنیتی م.ص مدیر کل سابق اطلاعات شهرستان شوش با کارگران هفت‌تپه یکی از این موارد است که البته با برکناری وی مواجه شد.

یکی از کارگران هفت‌تپه در گفتگو با خبرنگار رجانیوز اظهار داشت: «اسدبیگی همواره در برابر کارگران به حمایت‌های ویژه‌ی خود از سوی برخی از افراد شاخص امنیتی اشاره می‌کرد و سعی داشت از این طریق در میان فعالین کارگری رعب و ترس ایجاد کند».

نکته جالب‌تر آن است که م.ص بعد از برخوردهای امنیتی با کارگران و برکناری از این سمت(اسفند 97)، مشاور سیاسی-امنیتی شریعتی، استاندار خوزستان، می‌شود. استانداری که از حمایت‌های ویژه شخص رئیس‌جمهور نیز برخوردار است و کارچاق کنی‌های او برای اسدبیگی کاملا عیان است! البته رابطه اسدبیگی با شریعتی یک طرفه نبوده است؛ بنابر اظهارات شاه‌محمدی، نماینده دادستان در پرونده فساد هفت‌تپه، همسر استاندار خوزستان اعتراف کرده است که ۲۵ هزار دلار هزینه بلیط‌ها و سفر او به خارج از کشور را اسدبیگی داده است. همچنین اسدبیگی به‌واسطه شخصی به اسم علی اکبر میرزائی مبلغ ۲۰۰ هزار دلار به همسر شریعتی هدیه داده است!