عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی از جمله حامیان جدی طرح فروش نفت به مردم است. او روز گذشته دلیل این حمایت را «تامین سالم کسری بودجه» عنوان کرد و در ایستاگرام خود نوشت: «کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و « تامین مالی سالم» این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی نیز یک ضرورت.»

 

بنابراین دولت مدعی است که درصدد است تا با فروش اوراق نفتی کسری بودجه مورد نظر خود را تامین کند. به بیان بهتر دولت روحانی برای مقاصد هزینه کرد درامد حاصل از این اوراق نیاز به پاسخگویی و ارائه دستاورد ناشی از استفاده از این پول ندارد چراکه این درامد برای جبران کسری بودجه کشور بوده است.

 

از ابتدای تدوین و تصویب بودجه سال 1399 کارشناسان مختلف از کسری بودجه 150 تا 200 هزار میلیاردتومانی به عنوان پیامد بی توجهی دولت به دریافت مالیات از ثروتمندان و همچنین پیش بینی غیرواقعی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در بودجه خبر دادند. بنابراین تامین کسری بودجه سال 99 در شرایط جنگ اقتصادی به یکی از دغدغه های کشور تبدیل شد. به عنوان مثال هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سالجاری خبر داده بود. بر همین اساس اقداماتی برای تامین این کسری در دستور کار قرار گرفت.

 

دولت که عواید ناشی از افزایش نرخ بنزین را مشاهده کرده بود سعی کرد تا با استفاده از ظرفیت شورایعالی هماهنگی اقتصادی و بسترهایی چون بورس اوراق بهادار کسری خود را جبران کند.

 

در یکی از اولین اقدامات سال 99 پیشنهاد دولت مبنی بر انتشار 150 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه امسال در اردیبهشت ماه به تصویب رسید. طبق این مصوبه دولت مجاز شد با هدف جبران کسری بودجه امسال که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شد، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر مجوزهای داده شده در قانون بودجه ۹۹ (یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی منتشر کند. این اوراق قرار شد در انواع بازارهای بدهی عرضه شود، هم در قالب بازار بین بانکی و هم در بازار بدهی در بازار سرمایه.

 

بنابراین دولت فقط در یک فقره به مبلغی به اندازه کسری بودجه سالانه اجازه انتشار اوراق گرفت که اکنون در حال اجرای آن می‌باشد. بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه،  از ابتدای سال جاری 58 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. هرچند وزارت اقتصاد در گزارش اخیر خود به فروش حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق اشاره کرده بود. هر کدام از این ارقام درست باشد نشان میدهد در ماه پنجم امسال حداقل یک سوم اوراق های دولت نقد شده است و در ماه‌های آتی مابقی آن نیز به فروش خواهد رسید.

 

این رخداد در سال 98 نیز اتفاق افتاده بود و دولت با کمک اوراق و صندوق توسعه ملی کسری های بودجه خود را جبران کرد. همچنین در بودجه ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و خارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. این مبلغ نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده است.

 

بورس ایران در سال 99 رونق قابل توجهی گرفته و تعداد افراد دارای کد بورسی هر روز در حال بالا رفتن است به طوریکه تعداد کسانی که فقط در دوماهه ابتدایی امسال وارد بورس شده اند از تعداد تمام افرادی که در سال گذشته وارد بازار سرمایه شده اند بیشتر است. هر سهامدار برای فروش سهام خود نیم درصد از سرمایه‌اش را به عنوان مالیات به دولت می‌پردازد و با توجه به استقبال مردم از بورس درآمد قابل توجهی برای دولت رمحسوب میشود. دکتر راغفر استاد دانشگاه الزهرا در تیرماه امسال گفته بود تاکنون دولت از این نیم درصد مالیات مبلغ 27 هزار میلیارد تومان درامد داشته است. 

با توجه به این موضع که در سال گذشته ارزش معاملات در روز هزارمیلیارد تومان بوده و اکنون تا سی برابر نیز افزایش یافته است. با توجه به پیش بینی ها در خصوص افزایش مجدد شاخص بورس در سال 99 و افزایش اقبال به بازار بورس دولت با کسب مالیات از سهامداران ده‌ها میلیارد برای خود درآمد کسب خواهد کرد.

 

فروش اموال و دارایی‌های دولتی با فروش سهام بنگاه‌های اقتصادی دولت در قالب صندوق‌های ETF توسط دولتآغاز شده است. دولت روحانی در مرحله اول صندوق دارایکم را عرضه کرد. به گفته معمارنژاد معاون بانک وزارت اقتصاد با فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری مالی یکم در مرحله اول ۵/۸ هزار میلیارد تومان پول از مردم جمع‌آوری شد که مستقیم به خزانه دولت واریز شد و برای بقیه واحدهای مانده صندوق واسطه گری مالی که مابقی سهام دولت در ۵ شرکت (بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین) است مجددا از طریق ETF مالی به مردم عرضه می‌شود.

 

مابقی دارایکم در صندوق دولت برای کسانی که قبلا در دارایکم ثبت نام نکرده بودند عرضه خواهد شد و با توجه به سود بیش از صددرصدی این صندوق برای مردم انتظار میرود مشارکت مردم در خرید سهام این صندوق ها بیشتر شده و با استقبال گسترده تری مواجه شود. دولت از طریق فروش صندوق های ETF درآمدی  حدود 54 هزارمیلیارد تومانی را شناسایی کرده است.

 

بنابراین دولت از قبال بورس برای خود درآمدی صد هزار میلیاردی پیش بینی کرده است که از طریق مالیات بر سرمایه سهامداران و فروش صندوق های سرمایه گذاری تامین می‌شود.

 

طبق مطالب گفته شده دولت فقط از طریق مجوزی که 24 اردیبهشت ماه از شورای هماهنگی قوا برای انتشار اوراق گرفته بود و همچنین از محل عرصه صندوق های دارایکم، دوم و سوم 200هزار میلیارد درامد کسب خواهد کرد که این به معنی نداشتن کسری بودجه می‌باشد. این میزان از درآمد جدای از افزایش درآمد دولت از بخش مالیات مستقیم از مردم و حتی مالیات نیم درصدی بر سهام های سرمایه گذاران بازار بورس است که ده‌ها میلیارد تومان به دولت کمک کرده است. 

 

 

دولتی ها حتی برای مقابله با کرونا نیز دست اندازی به صندوق توسعه ملی را انتخاب کردند و نمی‌توان ادعا کرد که ویروس کرونا هم آنچنان بر هزینه های دولت افزوده است. دولت البته در برداشت از این صندوق به عنوان ذخایر آیندگان سابقه بدی به جای گذاشته است. البته ساکنان پاستور تمایل ندارد تا از هزینه های سنگین خود و ریخت‌وپاش‌ها به نفع بودجه عمومی کم کند اما با این وجود هم کسری بودجه برای دولت روحانی منتفی شده است.

 

رئیس کل بانک مرکزی به صراحت مساله کسری بودجه را مطرح کرده است و حسن روحانی با فرافکنی به منتقدان می‌گوید: «کسی که به طرح دولت ایراد می‌گیرد لطفا بگوید چه طرحی دارد با فحاشی و ردیف کردن جملات درشت که مشکلی حل نمی‌شود.» این درحالی است که صورت مساله مشکلاساسی دارد. دولت نیز خود را پس از تصویب طرح ملزم به پاسخگویی نمی‌داند. به نظر میرسد این طرح باید از اساس رد شود. وگرنه با توجه به ابهام در موارد هزینه کرد درآمد حاصل از این طرح و همچنین الزام دولت بعد به بازپرداخت آن که شاید چیزی نزدیک به بودجه یک سال کشور شود می‌توان انتظار تبعات سنگین اقتصادی برای کشور و مردم داشت.

 

نفع دولت از بدهکار کردن کشور چیست؟
حالا که مساله اصلی کشور برخلاف پروپاگاندای دولت کسری بودجه نیست باید دید هدف از این اقدام و اصرار دولت بر اجرای این طرح چیست؟ دولت از قبال اجرای طرح اخیر خود درآمدی 160هزار میلیاردی در نظر گرفته که مشخص نیست درصورت اجرا در کجا هزینه خواهد شد. اما دو سال بعد از فروش این اوراق یعنی در سال 1401 دولت آتی ایران باید به فکر باز پرداخت اصل پول و سود این اوراق باشد. از آنجا که طبق این طرح قیمت اوراق با قیمت روز دلار و قیمت روز نفت محاسبه خواهد شد بدهی بزرگی در انتظار کشور خواهد بود. با افزایش احتمالی قیمت دلار و پشت سر گذاشتن بحران جهانی ویروس کرونا که افزایش تقریبا قطعی قیمت ارز در سال‌های آتی را در پی دارد احتمالا رقم باز پرداخت این بدهی دو تا سه برابر درآمد کنونی باشد. پس سوالی که مطرح است این است که دولت ایران در دوسال آتی چگونه می‌تواند این بدهی بزرگ را پرداخت کند؟ برخی کارشناسان معتقدند این طرح که به بدهکاری شدید اقتصاد ایران منجر خواهد شد زمینه سازی مذاکره و توافق ایران و آمریکا را فراهم خواهد کرد و بار دیگر می‌تواند دست جریان غرب‌گرا برای گفتمان سازی در خصوص سازش مجدد با آمریکا و عقب نشینی های بی فایده ایران را فراهم کند. احتمالا عاقلانه ترین را برای جلوگیری از ورشکستی اقتصادی  ایران عدم اجرای این طرح باشد.



ح

هم اندیشی