ایستادگی قالیباف بر سرحقوق داوطلبان کنکور وفعال شدن دوباره توپخانههای تخریب/ دروغ ۶۵ میلیاردی برای پنهان کردن تخلفات اصلاحطلبان+تصاویر
مشرق , 23 مرداد 1399 ساعت 9:30
تخریبها نشان میدهد همان جریانی که با اسم «دموکراسی» و «قانونگرایی» دو دهه است که بازیگر میدان سیاست هستند، بر خلاف دعاوی خود، هیچ علاقهای به نقشآفرینی مجلس در استیفای حقوق عامه ندارند.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: در حالی که روز چهارشنبه (۲۲ مرداد) مجلس شورای اسلامی جلسه مهمی برای رای اعتماد به وزیر وزارتخانه مهم و استراتژیک صنعت، معدن و تجارت، در دستور کار داشت، رییس جمهور، در اقدامی غیرمتعارف به مجلس شورای اسلامی نرفت و حاضر نشد به دفاع از وزیر پیشنهادی بپردازد. طبیعی بود که در غیاب معرفیکننده و همچنین اقناعکننده نبودن برنامههای گزینه پیشنهادی (مدرس خیابانی)، مجلس به او رای اعتماد نداد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که در روزهای اخیر، ماجرای تعویق یا عدم تعویق زمان کنکور (که میلیونها نفر را که شامل دانشآموزان و خانوادههای ایشان می شود، تحت تاثیر قرار می دهد)، یک مورد عجیب در تصمیمگیری در سطح کلان را به نمایش گذاشت که علامت بسیار بدی به کف جامعه از بابت سردرگمی و آشفتگی در سطوح بالای مدیریتی کشور می دهد.
ماجرا از این قرار بود که در آخرین جلسه وزرای علوم و بهداشت با سازمان سنجش و کمیسیونهای آموزش و بهداشت مجلس، تصمیم وزرا و نمایندگان بر این شد که با توجه به اصرار وزارت بهداشت بر اجرای پروتکل های سختگیرانه، کنکور سراسری یک ماه به تاخیر بیافتد تا مجریان آزمون، برای رعایت دستورالعملها آماده شوند.
این اتفاق نظر، باعث شد تا در پایان جلسه روز دوشنبه، خبر تعویق کنکور از طرف وزیر بهداشت و وزیر علوم اعلام شود. این اعلام البته یک تبصره داشت: تصویب در ستاد ملی کرونا. با توجه به این که وزیر بهداشت و وزیر علوم دو عنصر اصلی برای تصمیمگیری برای کنکور بودند، همه رسانهها و داوطلبان (حتی دو وزیر) تصویب موضوع را قطعی میدانستند. اما سه شنبه شب و بعد از پایان جلسه ستاد ملی کرونا، ناگهان انتشار خبر برگزاری کنکور در تاریخ ۳۱ مرداد، همه را شگفتزده کرد.
طبق اعلام وزارت علوم و بهداشت، پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه برای تعویق کنکور در ستاد کرونا به تصویب نرسید.
در جلسه ستاد ملی کرونا، حسن روحانی به عنوان رییس ستاد تاکید میکند که کنکور باید در همان تاریخ مقرر برگزار شود و هیچ تعویقی در کار نیست.
این نوع تغییر ۱۸۰ درجهای تصمیمی که با سرنوشت دهها هزار نوجوان و خانوادههای ایشان سر و کار دارد، شاید یکی از نادرترین موارد از اغتشاش مدیریتی و تصمیمگیری در تاریخ چهاردهه جمهوری اسلامی باشد. اما پشت پردهی این تصمیمات دفعی و آشفتگی در اعلام عمومی چیست؟ در اینباره می توان گمانههای جدی با درصد احتمال بالا مطرح کرد.
به احتمال قوی، ریشه ماجرا به روز ۱۹ مرداد بازمی گردد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، در نطق پیش از دستور خود به طور تفصیلی به ماجرای برگزاری کنکگور سراسری پرداخت و ضمن یادآوری تعهدات دولت در فراهم کردن زمینه رعایت پروتکلها در جریان برگزاری آزمون، از روسای کمیسیونهای بهداشت و آموزش و معاون نظارت مجلس خواست که ظرف ۴۸ ساعت در جلسهای با حضور وزرای بهداشت و علوم مشکلات موجود را بررسی و برای نحوه رفع این مشکلات برنامه ریزی کنند. [۱]
قالیباف همان روز با حضور در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سؤالی درباره زمان برگزاری آزمون کنکور سراسری، بر نظارت جدی مجلس نسبت به روند برگزاری کنکور تأکید کرد و گفت که معاونت نظارت و نمایندگان مجلس بر روند برگزاری کنکور کارشناسی ارشد نظارت کاملی داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع بخشی از مشکلات در حین برگزاری کنکور کارشناسی ارشد نسبت به آزمون دکتری تصریح کرده بود:
" با توجه به تعداد داوطلبان که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر هستند لازم است اصلاحاتی در زمان برگزاری و روند آزمون سراسری انجام شود. "
این نوع پیگیری جدی رییس مجلس برای تامین حقوق صدها هزار داوطلب کنکور سراسری و خانوادههای ایشان در برگزاری یک آزمون ایمن، ظاهرا در حوالی پاستور چندان مقبول نبود.
به نظر میرسد حسن روحانی به دلیل ورود قالیباف رئیس مجلس به موضوع کنکور و درخواست برای تعویق آن، با این تصمیم مخالفت کرده و قصد ندارد اجازه دهد دستاوردی از مجلس یازدهم در افکار عمومی ثبت شود؛ ولو به قیمت به خطر انداختن سلامتی صدها هزار نفر.
این در حالی است که بررسیها نشان میدهد افکار عمومی قالیباف را برنده موضوع کنکور میدانست که با ورود به موضوع، وزرات علوم و بهداشت را به تعویق کنکور مجاب کرد.
اما نکته مهم اینجاست که درست همزمان با همین کنشها و واکنشها میان روسای قوه مجریه و قوه مقننه بر سر برگزاری کنکور یا تعویق آن، عملیات تخریب قالیباف توسط چهرههایی که اصولا هویت رسانهای خود را مرهون خصومت با قالیباف هستند، کلید خورد.
محور این عملیات تخریبی، ادعای پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی توسط تیم قالیباف به نمایندگان مجلس دهم بر سر تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری است. این ادعا اولین بار توسط مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس مطرح شد. ظاهرا میرسلیم به واسطه برخی روحیات خاص و برآوردهای نه چندان درستی که از جایگاه و وزن سیاسی خود دارد، سودای ریاست مجلس را در سر داشته و احتمالا در همین راستا، در پازل تخریب قالیباف قرار گرفت.
این در حالی است که اصولا اگر میرسلیم در فهرستی که قالیباف در راس آن قرار داشت، قرار نمی گرفت، حتی ورود او به مجلس هم با هیچ برآوردی محتمل نبود، چرا که نه او و نه تشکیلاتی که به آن تعلق دارد(موتلفه) به طور مستقل، وزن و نفوذ چندانی حتی در بین اصولگرایان ندارند. وزن واقعی میرسلیم و جریانی که نمایندگی می کند را از همان ۴۷۰ هزار رایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ می توان فهمید.
کد مطلب: 414540
آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/414540/