روز گذشته لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم-cft - که آبان ماه سال گذشته و در بحبوحه زلزله کرمانشان به مجلس ارسال شده بود، با تلاش‌های همه‌جانبه علی لاریجانی به تصویب رسید تا تکلیف آخرین لایحه از لوایح  4 گانه FATF مشخص شود. اما این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب شورای نگهبان برسد و از این حیث آزمون بزرگی برای این نهاد به شمار می‌رود چرا که شورای نگهبان باید به تنهایی جور ندانم‌کاری‌های مجلس را  هم بکشد.

 

 

 

از جمله نمونه‌های واضح نقض قانون اساسی- تنها به عنوان مشتی نمونه از خروار- تعریف cft از تروریسم در ماده (1)2 آن است که برای"نهضت های آزادیبخش و مبارزات گروه های مقاومت و ایران"مشکلات متعدد ایجاد می‌کند. به همین خاطر است که دولت برای این مشکل به حق شرط متوسل شده و اعلام کرده است: جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون 1999 سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه‌های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه 2625 و 1514، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی‌داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمروی عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می‌دانند، تنها در حدود پیش‌گفته، متعهد می‌داند و اعلام می‌دارد ماده (6) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه‌ای ممنوع است.

 

اما از آن‌جایی که در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق شرط تنها محدود به دو ماده- 2.2 و 24.1 شده است اساساً گذاشتن حق شرط بر روی این بند را باید باطل و کان لم یکن دانست. ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق ماده 19 "کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات 1969" ، که می توان گفت قانون اساسی کلیه معاهدات بین¬المللی محسوب می شود؛ "حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation"، در صورتی امکان پذیر است که:

 

اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، 

ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می تواند انجام گیرد، 

ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

 

همچنین طبق ماده20 "کنوانسیونِ بین¬المللی حقوق معاهدات 1969" نیز حقّ شرط و تحفّظ  در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی¬شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آنها حاکم خواهد بود. 

 

 

مخالفت صریح مراجع عظام تقلیدی چون آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی از یک سو و همچنین بیانات علنی رهبر انقلاب در مخالفت با با تصویب کنوانسیون‌هایی که توسط بیگانگان پخت و پز شده‌اند دلیلی آشکاری برای غیرشرعی بودن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است که حجت را بر روی شورای نگهبان تمام میکند. در پایان به چند نمونه از این اظهارنظرها خواهیم پرداخت هرچند که برای عاقل یک اشاره نیز کافی است! 

 

اخیراً مجدداً این کنوانسیون را مطالعه کردم، دیدم سه مطلب در آن روشن نیست، نخست اینکه می‌گویید منابع مالی تروریست‌ها باید مسدود شود، اما مصداق را چه کسی تعیین می‌کند؟ اگر آن‌ها مصداق را تعیین کنند حزب‌الله لبنان را تروریست می‌دانند اما داعش را نه، که قطعاً آن‌ها می‌خواهند مصداق را تعیین کنند.

 

مطلب دومی که باید روشن گردد این است که ارباب کنوانسیون می‌خواهند حساب‌های بانکی را تفحص کنند که مبادا به تروریست‌ها کمکی شده باشد یا پول‌شویی صورت گرفته باشد، اما منظور از دیدن حساب‌ها چیست؟ آیا تمام حساب‌ها را می‌خواهند ببینند که منظورشان تمام حساب‌هاست، یعنی تمام هزینه‌ها و درآمدهای مالی را در اختیار ما بگذارید و ما از همه ما باخبر باشیم، آیا هیچ عاقلی این کار را می‌کند که تمام اسرار مالی‌اش را در اختیار دشمنانش بگذارد.

 

نکتۀ دیگر این است که باید شفاف‌سازی شود اگر کسی به تعهدات عمل نکرد چه می‌شود؟ آنچه می‌بینیم این است که این‌ها تصمیماتی برای تضعیف ما می‌گیرند و می‌خواهند به کشورهای مستقلی مانند ایران تحمیل کنند، چرا آن‌ها باید کنوانسیون تنظیم کنند و به دیگران پیشنهاد بدهند؟ چرا ایران کنوانسیون تنظیم نکند و در اختیار آن‌ها قرار ندهد؟

 

حوزه‌های علمیه با تمام قوای خود در برابر تصویب این لایحه مقاومت می‌کند و نمی‌گذارد این قرارداد به تصویب برسد.

 

این قرارداد چندین ماده دارد، این‌ها می‌خواهند برای جلوگیری از تروریست قاعده‌ای وضع کنند، و همه باید هم‌پیمان برای جلوگیری از تروریست شوند.

اختیار را می‌خواهند به دست کسانی بدهند که در امریکا ما را تحریم می‌کردند، و یا کسانی که می‌گفتند به اسرائیل می‌خواهیم کمک کنیم مصادیق تروریست را بیان می‌کنند اما اسرائیل را تروریست نمی‌دانند درحالی‌که حزب‌الله لبنان را تروریست می‌دانند کم‌کم کار به‌جایی می‌رسد که سپاه پاسداران را نیز به‌عنوان تروریست معرفی می‌کنند.

 

برخی مانند برجام این توافق‌نامه را می‌خواهند به مجلس بیاورند و آن را به تصویب برسانند، درحالی‌که یک‌طرف قرارداد امریکا، اسرائیل و عربستان هستند.

 

م