توصيه مطلب

گروه فرهنگی - اجتماعی اندیشکده برهان/ هادی بیات؛ سال‌ها پیش بود که به مناسبت بحثی که در حوزه‌ی مسایل کلامی دنبال می‌کردم، با کتاب «خدا از دیدگاه قرآن» نوشته‌ی «شهید بهشتی» آشنا شدم و روانی و بی‌پیرایه بودن و در عین حال دقت‌هایی که در گوشه و کنار بحث به کار رفته بود باعث علاقه‌مندی به آثار ایشان گردید. مطالعه‌ی تدریجی سایر آثار ایشان که به مناسبت‌های گوناگون توفیق آن دست می‌داد چند نکته‌ی قابل توجه در آثار ایشان را روشن می‌نمود که از آن میان سه نکته با بحث ما ارتباط بیش‌تری دارند:

 

1- عمده مباحث شهید بهشتی را شاید بتوان در حوزه‌ی حکمت عملی جای داد: «ربا در اسلام، اقتصاد اسلامی، بایدها و نبایدها، نقش آزادی در تربیت کودکان، امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و ...» (البته آثاری در حوزه‌ی حکمت نظری هم دارند که در جای خود حاوی مطالب مفید و راهگشایی است: «خدا از دیدگاه قرآن، شناخت از دیدگاه فطرت و ...»)

 

2- شهید بهشتی تأکید زیادی دارند «که اسلام یک نظام وسیع عقیده و عمل است. شناختن هر جزءِ کوچک از یک نظام وقتی ممکن است که نخست بر دیدگاه کلی آن نظام و به اصطلاح معروف بر «جهان بینی» آن آگاه باشیم و برای شناخت این جزء از آن دیدگاه کلی و در چارچوب وسیع کل، دست به کار تحقیق شویم و در این تحقیق به مناسبات این جز با اجزای دیگر این نظام و با کل نظام از هر جهت توجه کنیم.»[1]

 

خود شهید بهشتی نیز سعی فراوان داشته‌اند که چنین تحقیقی را صورت دهند و حتی طرح کلی چنین تحقیقاتی را آماده کرده بودند و بخشی از آن را به صورت گروهی آغاز کرده بودند.[2]

 

3- با توجه به حوزه‌ی اصلی مباحث شهید بهشتی (که در بند یک اشاره شد) و نیز حوزه‌ی مخاطبان ایشان که عمدتاً اقشار دانش‌جویی و نسل جوانِ نا آشنا با مباحث تخصصیِ اسلام شناسی بودند، روش شهید بهشتی تبیین معقول- و نه منقول- دستورها و مباحث اسلامی است. چنین تبیینی به طور معمول ناظر به برخی لوازم یا عوارض معقول چنین دستورهایی است. ایشان با شروع از مبانی مقبولِ -و در عین حال معقول- مخاطب، مباحث اسلامی را مورد بررسی قرار داده و صحت، انسجام و ضرورت به کارگیری آن‌ها را برای مخاطب روشن می‌نمودند. چنین توضیحاتی که در پی تبیین ساده و در عین حال خرد پذیر دستورهای دینی است – و در جای خود بسیار مغتنم است- با کارهای تحقیقی که به ابعاد متعدد بحث و ریزه کاری‌های فنی می‌پردازند کاملاً در دو سطح متفاوت هستند.

 

حاصل این مقدمه، یکی آن است که در بررسی اندیشه‌های شهید بهشتی باید توجه نمود که ایشان در مقام تحقیقی[3] بحث هستند یا در مقام تبیینی تا در نتیجه، احکام یکی را به دیگری سرایت نداد. دیگری آن که با توجه به سعی شهید بزرگوار در فهم نظام‌مند مکتب اسلام، پژوهشگران نیز در فهم اندیشه‌ی ایشان «نومن ببعض و نکفر ببعض» عمل نکرده و تمامی مباحث را یک جا دیده و خصوصاً به مبانی نظری مباحث ایشان توجه کافی مبذول داشته‌اند.

 

 

بررسی ابعاد مختلف اندیشه‌ی شهید بهشتی در این موضوع از حوصله‌ی این نوشتار خارج است اما اشاره به برخی از مبانی و نکات مورد تأکید ایشان تا حدی روشنگر خطوط اصلی اندیشه‌ی ایشان خواهد بود. خاصه آن که بررسی ما درباره‌ی نقد، نسبتی به آن شهید بزرگوار است مبنی بر این که ایشان ولایت فقیه را یک قرارداد اجتماعی می‌دیدند و به هیچ گونه انتصاب و الهی بودنی در این باب قایل نبودند بلکه آن را صرف یک قراردادی می‌دیدند که مردم مسلمان با یک‌دیگر صورت داده و کسی را در رأس هرم قدرت به نام «ولی فقیه» قرار می‌دهند.[4] برای بررسی صحت و سقم چنین دیدگاهی ابتدا مبانی نظری شهید بهشتی در حوزه‌ی حاکمیت را مرور کرده و سپس شواهد دیگری را در پنج بند ارایه می‌نماییم:

 

الف) شهید بهشتی در کتاب «خدا از دیدگاه قرآن» پس از طرح اصل بحث توحید، به ابعاد مختلف توحید پرداخته و از جمله «توحید در سر سپردگی و اطاعت» را مطرح می‌کند. بنا به نوشته‌ی ایشان:

 

   «از نظر قرآن اطاعت بر دو گونه است:

 

 

2- اطاعت از کسانی که به حق بر ما ولایت دارند و رعایت مصلحت خود ما و مصلحت عموم یا رعایت عواطف پاک انسانی ایجاب که فرمانبردار آن باشیم؛ نظیر اطاعت پیغمبر و امام و پیشوایانی که به فرمان پیغمبر و امام و یا بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند یا اطاعت پدر و مادر و ... . شرط وجوب این نوع اطاعت این است که دستور صاحبان این مناصب از حدود عدل و قانون تجاوز نکند.»[5] و[6] به خوبی روشن است که با این مبنا، اطاعت از غیرخدا جایز نیست مگر آن که کسی «ولایت به حق» بر ما داشته باشد مانند پیامبر یا امام معصوم یا زمامداران دوران غیبت، آن هم نه هر زمامداری بلکه زمامداری که بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشد. جالب این که شهید بهشتی در پاورقی[7]

 

 

 

براساس این مبنا، صرف یک قرارداد اجتماعی نمی‌تواند مشروعیت اطاعت از حاکم (ولو فقیه و اسلام شناس) را تأمین نماید بلکه در صورتی می‌تواند ولایت و تسلطی بر حق داشته باشد که بر طبق موازین معتبر به آن منصب رسیده باشد. به خصوص اگر توجه کنیم که توحید در اطاعت نقش تعیین کننده‌ای را در نظام اجتماعی اسلامی دارد.

 

ب) شهید بهشتی تعبیری که از نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت می‌نمایند؛ تعبیری است که در چارچوب یک قرارداد اجتماعی محض نمی‌گنجد بلکه بیانگر آن است که این نظام سیاسی، امتداد مسیر امامت (با مفهومی که فضای شیعی ارایه می‌نماید) می‌باشد.

 

 

این تعبیر خود برای این که رهبری اسلامی در دوران غیبت را در امتداد ولایت امامان ببینیم یا یک قرار داد اجتماعی بینِ مردم، کافی است –به خصوص با تکیه بر این که از تشیع راستین چنین تعبیری حاصل می‌شود- اما شهید بهشتی تأکیدهای دیگری نیز دارند:

 

 «امت، از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتماً نیاز دارد به امامت. دقت بفرمایید! یک وقت مکتبی می‌گوید امت، بدون این که به آن جهت بدهد که عمل کند. [اما] اسلام می‌خواهد خطوط کلی و اصلی سعادت را نشان بدهد. می‌گوید: ای امت! اگر می‌خواهید در مسیر الی الله گم نشوید و از «مغضوب علیهم و الضالین» نشوید باید به حبل المتین و عروة الوثقای امامت چنگ بزنید.»[10]

 

آیا چنین تعبیری از امامت، خاصه‌ی این که «اسلام می‌گوید» مترادف با یک قرارداد اجتماعی است؟

 

نکته‌ای که در عین روشنی تأکید بر آن ضروری است این که چنین تحلیلی به این معنا نیست که کسانی که حایز شأن امامت می‌گردند لزوماً از مراتب یکسانی برخوردار نیستند. به طور مشخص پیامبر و امامان از اهل بیت او، معصوم و منصوص[11] هستند و شکی نیست که در دوره‌ی غیبت، امامِ معصومِ منصوص در دسترس نیست. اما مهم آن است که از منظر شهید بهشتی در دوره‌ی غیبت نظام امت و امامت تبدیل به قراردادی اجتماعی نمی‌شود و در عرض سایر قراردادهای اجتماعی بشر-که در سایر نظام‌های سیاسی منعقد می‌گردد- قرار نمی‌گیرد. جمله‌های درخشان شهید بهشتی را بار دیگر –با تفصیل بیش‌تر – مرور می‌کنیم:

 

 

به وضوح روشن است که شهید بهشتی جریان امامت را یک جریان مستمر می‌بیند که در دوران غیبت هم ادامه دارد. به نظر نگارنده حتی معنای انتخاب هم در جمله‌های شهید بهشتی با کمک قراین تبیین می‌گردد: شناختن و پذیرفتن؛«رابطه‌ی امت و امامت در عصر ما یک رابطه‌ی مشخص است. دقت بفرمایید! شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه تعیین و نه تحمیل»[13]

 

ج) شهید بهشتی در بحث از ویژگی‌های امام امت، گاهی به ادله‌ی نقلی بحث هم ارجاع می‌دهند و با تحلیل ویژگی‌های امام روشن می‌نمایند که در واقع از منظر ایشان تفاوت امام منصوص و غیرمنصوص در این است که ویژگی‌های امامِ منصوص تضمین شده و احتیاج به بررسی ندارد ولی در باب امامِ غیرمنصوص، باید ویژگی‌های لازم احراز گردد:

 

 

د) شهید بهشتی اختیاراتی برای ولی فقیه قایل است که این اختیارات با قراردادهای اجتماعی قابل تفویض به رهبری نیست چرا که این اختیارات را نیز مردم هم ندارند که بخواهند به وی تفویض نمایند بلکه صرفاً برای امام و صاحب ولایت از جانب خداوند در نظر گرفته شده است. برای نمونه ایشان در مباحث تفسیری «ربا در اسلام» که در سال‌های 53-52 ارایه شده است، در پاسخ به سؤالی در باب تنزل ارزش پول و سرمایه پس از خواندن فتوای امام از تحریر الوسیله مبنی بر این که «تثبیت قیمت‌ها جایز نیست مگر برای امام یا والی مسلمین» می‌فرمایند:

 

 

معلوم می‌گردد که ولی امر مسلمین نه براساس قرارداد اجتماعی بلکه بر طبق معیارهای اسلامی می‌بایست به قدرت رسیده باشد و قرارداد اجتماعی چنین اختیاراتی را –همسان با امام معصوم- برای وی تأمین نمی‌کند چرا که خود چنین اختیاری ندارد که بخواهد تفویض نماید. نمونه‌ای دیگر از همین سنخ، لایحه‌ی اصلاحات ارضی است که او و دو تن از فقها تنظیم کردند و به تصویب شورای انقلاب رسید. شهید بهشتی در توضیح مبانی این لایحه می‌گوید:

 

چنین ولایتی که حتی در حوزه‌ی مالکیت شخصی، ولی امر نسبت بهصاحب مال اولویت داردآیا می‌تواند جز از سنخ ولایت الهی -و امری ورای قراردادهای اجتماعی- باشد؟ آیا چنین ولایتی از قراردادهای اجتماعی مسلمین حاصل می‌شود؟ به تعبیر شهید بهشتی این حق مالکیت اشخاص است که ذیل حق ولی امر در تصرفات قرار دارد نه بالعکس!

 

هـ) اما مهم‌ترین موردی که دست آویزی شده تا برخی رهبری و امامت امت اسلامی را از دیدگاه شهید بهشتی صرفاً یک قرارداد اجتماعی بدانند، توضیحات ایشان پیرامون آیه‌ی امامت ابراهیم است: «و اذ ابتلی ابراهیم ... قال انی جاعلک للناس اماماً .... قال لا ینال عهد الظالمین»[17]

 

 

 

 

1- این آیه اساساً به امامت در مقابل امت و مسأله‌ی رهبری جامعه‌ی اسلامی نظر ندارد بلکه دایره‌ای وسیع‌تر را شامل می‌شود. چنان که شهید بهشتی نیز اشاره کرده‌اند: «او مبیّن قرآن است در سطحی بس بالا» و حتی در پرسش و پاسخی که پایان همان جلسه مطرح شده ایشان تصریح می‌کنند که قصه، قصه‌ی زمامداری نیست که اگر قصه‌ی زمامداری بود در عصر غیبت که معصوم و چنین عهدی دسترسی نداریم چه کار کنیم؟ «بلکه مسأله بیش از زمامداری است.»[19]

 

2- تعابیر شهید بهشتی در این بحث- که با توجه به زمان تفسیر آیات دیگر حدود سال‌های 50 تا 52 است- اگر همان معانی را بدهد که برخی برداشت کرده‌اند باید گفت با مبانی و شواهد پیشین متعارض است یعنی اگر حاکمیت و تشریع از آن خداوند است،[20]اگر اطاعت از پیامبران و امامان به دستور الهی است و زمامداران عصر غیبت نیز باید صرفاً بر طبق موازین معتبر در عصر غیبت به این منصب رسیده باشند،[21]اگر توحید در سرسپردگی و اطاعت نقش تعیین کننده‌ای در نظام اجتماعی جامعه‌ی اسلامی دارد،[22]اگر حتی مالکیت شخصی و ولایت شخصی بر اموال در طول ولایت ولی امر است،[23]اگر نظام سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی اسلامی در دوران غیبت – براساس تشیع راستین- نظام امت و امامت است[24]اگر احکام و دستورهای حکومت هم‌چون احکام خدا و قوانین واجب الاطاعه است[25]چگونه می‌توان گفت: «ما سمت زمامداری را به کسی می‌دهیم» به عبارت دیگر این ظاهر کلام در مقابل سایر آرا و اندیشه‌های شهید بهشتی قرار دارد و البته باید تأکید کرد:

 

اول، اغلب آرای یاد شده در قسمت‌های قبلی مقاله که در تقابل با ظاهر کلام ایشان هستند نسبت به آن متأخر می‌باشند – و به طور طبیعی مورد قبول تر- و دوم، شاید منظور ایشان در آن سخنرانی صرفاً این باشد که «امامتی تحقق پیدا نمی‌کند تا امتی در کار نباشد.»[26]

 

آری فقط در این صورت می‌توان کلام مورد بحث از ایشان را در منظومه‌ی فکری آن بزرگوار جای داد و نظام اندیشه‌ی شهید بهشتی را از صدر تا ساقه هماهنگ دانست.(*)