اقلام اساسی مردم درگیر نوسان قیمت/ بی‌برنامگی دولت در تولید مسکن/ دستورالعمل جدید واردات خودرو به نفع چینی‌ها شد

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: حسن روحانی دیروز در اظهاراتی درباره اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر اظهاراتی را مطرح کرد که نشان می‌دهد او تلاش ویژه‌ای دارد روی مسائل حاشیه‌ای این اعتراضات تمرکز کند.
* قانون
- اقلام اساسی مردم درگیر نوسان قیمت
این روزنامه حامی دولت از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ طی هفته های گذشته، افزایش قیمت را در اقلام اساسی مشاهده کرده‌ایم که بیشترین آن، مربوط به تخم مرغ می‌شد. این محصول اگرچه هفته‌های گذشته حتی تا شانه‌ای 20هزار تومان هم رسید اما امروز با وارداتی که صورت گرفته، قیمت تخم مرغ متعادل شده و به شانه‌ای 12 هزار تومان رسیده است و برخی دیگر از کالاها همچون گوشت، نسبت به هفته‌های گذشته کاهش داشته است. بااین وجود در سایر کالاها نیز این افزایش قیمت محسوس بوده است. البته با گشت و گذاری در بازار هم می‌توان به‌خوبی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را به صورت ملموسی مشاهده کرد. متاسفانه اقلام اساسی از ابتدای سال جاری تاکنون، به شدت گران شده و مقایسه با سال قبل هم این موضوع را تایید می‌کنند. حالا مرکز آمار ایران در گزارش‌های خود به این مساله اشاره کرده و می‌گوید افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات که سهم عمده سبد مصرفی خانوارهای دهک پایین را به خود اختصاص داده، منجر به بروز فشار تورمی بیشتر در این دهک نسبت به دهک‌های بالاتر شده است؛ به طوری که تورم سالانه در دهک اول ۸.۸ درصد و در دهک دهم، ۷.۴ درصد برآورد می‌شود.
فشار روی دهک‌های پایین
با نگاهی به گزارش قیمت‌ها در ماه گذشته، می‌بینیم که آذر، گران‌ترین ماه سال بوده است؛ به طوری که مرکز آمار نیز نهم دی با ارائه گزارشی از اعلام متوسط قیمت برنج ایرانی با قیمت 13 هزارو 400 تومان خبر داده است. به این ترتیب برای اولین بار تورم دهک‌های درآمدی از سوی مرکز آمار ایران محاسبه شده و آمار حاکی از آن است که فشار تورمی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده است؛ درست برعکس آنچه رییس دولت می‌گوید. مرکز آمار در روز چهارم دی سال جاری برای اولین بار، تورم دهک‌های درآمدی را اعلام کرد و بر مبنای آن، تورم سالانه برای دهک اول درآمدی ۸.۸ درصد و در دهک دهم ۷.۴ درصد است. این اعداد و ارقام درست عکس آن چیزی را نشان می‌دهد که دولتمردان همیشه در صحبت‌های‌شان بر آن تاکید دارند.
کاهش قدرت خرید مردم
از آنجایی که یکی از برنامه‌های جدی روحانی کاهش فاصله طبقاتی و برچیده شدن فقر بوده و مدام در صحبت‌ها و نطق‌ها از افزایش قدرت خرید مردم نیز سخن به میان می‌آید، اما اکنون مرکز آمار ایران به عنوان یک مرکز کاملا کارشناسی و البته غیرسیاسی، به صراحت اعلام کرده که قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی، بسیار کمتر از دهک‌های بالای درآمدی است و تورمی که گروه کم‌درآمد متحمل می‌شوند، به مراتب بسیار بالاتر از اقشارپردرآمد و مستقر در دهک‌های بالای درآمدی است. بررسی نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر اساس دهک‌های هزینه‌ای، نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص این گروه در آذر ۱۳۹۶، عدد ۱۱۵.۳ متعلق به دهک دهم و کمترین آن، عدد ۱۱۳.۹ متعلق به دهک اول است؛ این در حالی بوده که بیشترین افزایش ماهانه شاخص این گروه معادل سه درصد متعلق به دهک اول و کمترین آن ، معادل ۲.۱ درصد بوده که متعلق به دهک دهم است.
آذر، ماه گرانی
به گفته حسین زاده، تورم ماهانه در آذر برای دهک‌های پایین در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده و در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذر، ۰.۶ درصد واحد بالاتر است. این درحالی است که داده‌های مرکز آمار حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مصرف کننده در دهک‌های هزینه‌ای برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات مصرفی خانوارهای کشور نمایانگر آن است که بیشترین مقدار شاخص در این گروه عدد ۱۰۹.۷ برای دهک اول و کمترین مقدار شاخص در این گروه، عدد ۱۰۸.۵ متعلق به دهک دهم که باز هم نشان می دهد که بیشترین افزایش ماهانه این شاخص، معادل ۰.۲ درصد متعلق به دهک دهم است و برای دهک اول، این شاخص نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است. بنابراین مسئولان مرکز آمار ایران معتقدندکه تورم ماهانه آذر در گروه غیرخوراکی‌ها و خدمات برای دهک‌های بالا، بیشتر بوده و در مقایسه با تورم ماهانه کل خانوارها در آذر، ۰.۱ واحد درصد بالاتر است.
گزارش اواخر آذر
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در هفته منتهی به یکم دی، متوسط قیمت متوسط خرده فروشی لبنیات ۴.۳ درصد، تخم مرغ ۵۳.۷ درصد، برنج ۲.۲ درصد، حبوب ۳.۲ درصد، میوه‌های تازه ۲۴.۳ درصد، سبزی‌های تازه ۴۲ درصد، گوشت قرمز ۱۴.۴ درصد، گوشت مرغ ۷.۵ درصد، چای ۱۹.۵ درصد و روغن نباتی ۲.۲ درصد نسبت به هفته مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ ضمن اینکه متوسط قیمت قند و شکر ۱۲.۷ درصد در دوره زمانی یاد شده کاهش را نشان می دهد.علاوه بر این، متوسط قیمت خرده‌فروشی گروه‌های تخم مرغ ۹ درصد، برنج ۰.۲ درصد، میوه‌های‌ تازه ۲.۲ درصد، سبزی‌های تازه ۰.۵ درصد و گوشت مرغ ۰.۹ درصد در هفته منتهی به یکم دی نسبت به هفته قبل از آن افزایش داشته است. همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه‌های لبنیات، حبوب، گوشت قرمز، قند و شکر، چای و روغن نباتی ثابت ماند.
ثبات قیمت گوشت گوسفندی در بازار
در هفته مورد گزارش، قیمت گوشت گوسفند معادل ۰.۶ درصد و گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۴ درصـد کاهش ولی بهای گوشت مرغ ۱.۱ درصد افزایش داشت. علی‌اصغر ملکی، رییس اتحادیه گوشت گوسفندی روز گذشته از ثبات قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داده و گفته است: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار، بین ٣٥ هزار و ٥٠٠ تومان تا ٣٦ هزار و ٥٠٠ تومان و عرضه به مشتری بین ٣٩ تا ٤٠ هزار تومان است. همچنین قیمت گوشت‌های وارداتی که در چرخه بازار حضور دارند ٣٣ هزار تومان است. هم اکنون رکود خاصی بر بازار گوشت حاکم است؛ هیچ کمبودی وجود ندارد و با مشکلی در این زمینه مواجه نیستیم. در این هفته قیمت قند، شکر، چای خارجی و روغن نباتی مایع نیز بدون تغییر بود اما بهای روغن نباتی جامد معادل ۰.۸ درصد افزایش یافت.
تغییرات سالانه
در یک سال منتهی به هفته پانزدهم دی، 10 نوع کالای اساسی با چالش گرانی دست ‌وپنجه نرم کردند. این کالاها شامل لبنیات، تخم مرغ،‌حبوبات، برنج، میوه، سبزی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، چای و روغن می‌شود. نرخ لبنیات ۸.۱ درصد، تخم مرغ ۴۵.۸ درصد، برنج ۰.۸ درصد، حبوب ۲.۶ درصد، میوه‌های تازه ۳۶ درصد، سبزی تازه ۴۷.۹ درصد، گوشت قرمز ۶.۵ درصد، گوشت مرغ ۹.۶ درصد، چای ۱۹.۵ درصد و روغن ۲.۵ درصد رشد کرده است. همچنین قیمت قند و شکر، ۱۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.
افزایش قیمت کالاها بر اساس آمار رسمی کشور حکایت از 10 درصد تورم دارد. در این میان افزایش قیمت اگر نسبت به ماه گذشته تا 1 درصد باشد، عادی است، اما در رابطه با نوسانات شدید قیمتی گفتنی است برخی مواقع قیمت کالاها به شدت افزایش یا کاهش داشته باشد مانند بورس یا همچون قیمت تخم مرغ که در روزهای گذشته به یکباره افزایش داشته و ناگهان با کاهش رو به رو شد و تشنج در بازار و میان مردم را رقم زد. در این میان عدم تطبیق عرضه و تقاضا تحت تاثیر این نوسانات شدید شکل می‌گیرد و سازمان تنظیم بازار که اتاق بازارگانی وزارت صنایع و کشاورزی در آن عضو هستند باید با پیش‌بینی‌های مناسب در این زمینه را بر اساس وضعیت موجود انجام دهد و از اتفاقاتی که در آینده رقم می‌خورد،‌ اطلاع داشته باشد از طرق مختلف برای ثبات قیمت‌ها اقدام کند، تا این نوسانات شدید به وجود نیاید. مدت‌ها بود که این نوسانات شدید را در بازار نداشتیم اما در حوزه تخم مرغ، آنفلونزای پرندگان باعث از بین رفتن بخش عظیمی از مرغ های تخم‌گذار شد. در حالت کلی اکنون برخی اقلام در ثبات قیمتی قرار دارند و انتظار نمی رود که در ماه آینده در راستای نوسانات تورمی، نوسان شدیدی داشته باشیم. البته به جز ایام عیدکه سازمان تنظیم بازار وارد عمل می شود تا نرخ‌ها به یکباره افزایش پیدا نکند. برخی معتقدند که این سازمان ضعیف عمل می‌کند اما باید گفت در حالت عادی که این سازمان فعالیت خود را انجام می‌دهد کسی متوجه وجود ثبات در بازار نمی‌‎شود اما زمانی که به بحران برمی‌خورد خیلی‌ها می‌گویند چرا منظم عمل نکرده است. در هر صورت در بسیاری بازارها این سازمان کار خود را انجام می‌دهد و از نوسانات شدید جلوگیری می‌کند. موارد استثنایی به هر حال پیش می‌آید و نمی‌توان به یکباره این سازمان را به ناکارآمدی متهم کرد. با این وجود در رابطه با کالاهای اساسی مردم انتظار دارند که شاهد گرانی‌های یکباره و بیش از اندازه نباشند. مواردی داشتیم مانند محصولات سیب‌زمینی و پیاز که به دلیل کمبود تولید و یا افزایش آن از بین رفتند. در برخی از کشورها این موضوع عادی است. در اروپا زمانی که محصول لبنی مانند شیر تولید می‌شود و آنها مجبورند که آن را از بین ببرند یا قیمتش را کاهش دهند. در حوزه تنظیم بازار زمانی که نیاز به کالایی در داخل بیشتر باشد صادرات آن کاهش پیدا می‌کند. اما تصمیماتی که به یکباره گرفته می‌شود صدمات زیادی را به بار می‌آرود. یا در این زمینه تولید صدمه می‌بیند ویا تجار. به همین خاطر مهم‌ترین اقدامامی که سازمان تنظیم بازار باید انجام دهد، پیش بینی خوب و دقیق از بازارها باشد. برای مثال اگر ما دو ماه پیش می‌دانستیم که به دلیل آنفلونزا پرندگان باید تنظیم و وارد می‌کردیم و اجازه نمی دادند به اینجا کشیده شود. شاید برای مردم ساده باشد که بگویند چرا برنامه‌ریزی صورت نمی‌گیرد باید حالا تخم مرغ وارد کنند. در این خصوص باید توجه داشت صنعت تخم مرغ کشور چه صدمه سنگینی خورده و حدود 25 میلیون قطعه مرغ از بین رفته است. این یعنی بخش عظیمی از سرمایه دامداران به دلیل یک بلای طبیعی از بین رفته است. اگر تخم مرغ گران می‌ماند شاید کمکی به مرغ داران می‌شد تا صنعت خود را به حالت عادی بازگرداند. صنعتی که به این میزان سرمایه را از دست داده باید کمک شود. باید از یک سو به تولید کمک کنند و از سوی دیگر وارد کنندو این تصمیمات به سادگی رقم نمی‌خورد. اگرچه واردات مقطعی است اما باید به تولیدکنندگان کمک شود. به مردم در رابطه با مشکلات مرغداران اطلاع رسانی نشد و گرنه آن‌ها کمک می‌کردند و تشنجی ایجاد نمی‌شد. تمام این موارد به دست هم می دهد تا نوسان در بازار رقم بخورد. امیدواریم در آینده شاهد این گونه نوسانات شدید نباشد. در حالی تنظیم بازار در ماه رمضان و عید درست عمل می‌کند اما اکنون نمی‌دانیم اینجا چرا این برنامه‌ریزی صورت نگرفته است.
* کیهان
- مسعود نیلی پاسخگوی بسته بی‌خاصیت خروج از رکود باشد
کیهان درباره سیاست‌های اقتصادی دولت گزارش داده است:‌  رئیس‌جمهور در حالی به این مسئله ‌اشاره کرد که نارضایتی مردم فقط منحصر به مسائل اقتصادی و معیشتی نیست، که آنچه بیشتر ایجاد نارضایتی کرده عدم تحقق وعده‌های انبوه دولت و شخص رئیس‌جمهور است. وعده‌هایی که سال 92 به مردم داده شد و بعد از 4 سال نه‌تنها عملیاتی نشد، بلکه در جریان انتخابات بعدی فقط بر حجم آن افزوده شد.
یقینا اگر رئیس‌جمهور محترم زمان انتخابات به مردم نگفته بود «دولت تدبیر و امید دنبال این هست که آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کند و آنچنان مردم را از لحاظ درآمد سرشار بتوانند در اختیارشان قرار بگیرد اصلا به این 45 هزار تومان خودشان نیاز نداشته باشند» و در شرایطی عادی و بدون وعده‌های رنگارنگ از مردم رأی می‌گرفت، مردم هم امروز از شنیدن ناگهانی خبر حذف 35 میلیون یارانه‌بگیر، ناراضی نبودند.
اما وقتی مردم وعده‌های رنگارنگ و متعدد رئیس‌جمهور را به یاد می‌آورند و حتی معاون اول رئیس‌جمهور که می‌گوید «اگر ما پیروز شویم، دیگر هیچ‌کس در ایران سر گرسنه زمین نخواهد گذاشت، هیچ کارتن‌خوابی دیگر نخواهد بود، هیچ کودک کاری نخواهیم داشت» به خود حق می‌دهند از دولتمردان سؤال و مطالبه کنند که بالاخره این وعده‌ها چه شد؟
دولتی که در این 5 سال نشان داده در کنار ناکارآمدی، مسئولیت‌گریزی هم از مشخصه‌های بارز آن است و از منظر او در طول این مدت همه مقصر اوضاع کشور هستند جز دولت کنونی، در این روزها نیز به دنبال این است تا خیلی راحت از کنار مطالبات مردم بگذرد و از مسئولیت رخدادهای اخیر شانه خالی کند. این روزها هم اطرافیان و حامیان رسانه‌ای دولت با استدلال‌های مضحک تلاش کرده‌اند به هر نحوی شده منتقدان و رقبای دولت را هم در این رخدادها شریک بدانند و بگویند مقصر آنها هستند.
تاکید روحانی بر ادامه مسیر اقتصادی دولت در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد ، حتی حامیان دولت اوضاع فاجعه اقتصادی و بحران معیشتی ، تورم ، رکود و بیکاری امروز محصول همین سیاستهای اقتصادی دولت است. در خوش‌بینی مفرط دولت و تیم اقتصادی آن به برنامه خود همین بس که سایت دولت چندی پیش مدعی شده بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی تنها یک درصد اثر تورمی خواهد داشت!
دولت یازدهم که از ابتدای آغاز به کار خود با پیاده کردن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در زمینه تعطیلی مسکن مهر و خلق پول از جیب مردم و بانک مرکزی به نفع بانک‌ها و سرمایه‌دارها و باز گذاشتن دست بانک‌های عامل در خلق پول نامحدود، حرکت به سمت قهقرای اقتصادی را آغاز کرد، اگر در این میان برخی فعالیت‌های مفید وزارت جهاد کشاورزی را کناری بگذاریم، در سایر حوزه‌ها دولت نه‌تنها اقدامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی انجام نداد، بلکه در مسیر خلاف آن نیز حرکت کرد و در این روزهای اخیر نیز دولت که از اجرای نسخه‌های خارجی و برجام نتیجه نگرفته است، دست به دامن پایه‌ریزی اقتصاد ریاضتی و فشار بر مردم مستضعف شده است.
تکیه صرف به فروش نفت، افزایش بی‌رویه واردات کالا برغم وجود مشابه داخلی با ماحصل تعطیلی تولید ملی و افزایش بیکاری ، باز گذاشتن دست بانک‌ها برای خلق پول بیشتر و افسارگسیختگی نظام بانکی ، افزایش بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی با نتیجه ایجاد تورم و فشار روی مردم همگی نتیجه سیاست‌های متفکران فعلی اقتصادی دولت است.
در این میان نباید نقش متفکرانی که در چهار سال پیش در کسوت اقتصاددان و منجی اقتصادی ظاهر شدند و هم‌اکنون ظاهری نگران و منتقد به خود گرفته‌اند نادیده گرفت. امثال دکتر مسعود نیلی با پیشنهاد سیاست‌های باز خصوصاً در بخش بانکی و بسته بی‌خاصیت خروج از رکود، بستر شکل‌گیری فضای کنونی را ایجاد کرد؛ اما حال با بیان ابرچالش‌های اقتصاد ایران و ترسیم آینده‌ای تیره‌وتار در یک فرار روبه‌جلو به دنبال نهادینه کردن سیاست‌های ریاضتی در اقتصاد است. مجموعه پیشنهادهای وی برای بهبود فضای اقتصادی شامل تسلیم شدن مقابل آمریکا، آویزان شدن به فاینانس‌های خارجی و بدهکار کردن بیشتر مردم، اجرای سیاست‌های رضایتی اقتصادی همچون افزایش سن بازنشستگی و کاهش یارانه‌بگیران و یارانه‌ها و درنهایت همراه کردن نگاه حذفی و سرکوبگرانه برای مهار قدرت‌های رقیب در عرصه سیاسی است.
متأسفانه دولت دوازدهم در ادامه این مسیر و در بودجه سال ۹۷ به دنبال افزایش شدت ریاضت اقتصادی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و برخورد غیرعقلانی با یارانه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات غلط دولت است. دولت عملاً می‌خواهد خرج گزاف اداره دولت را که در این دوره چند برابر شده است از جیب مردم عادی بگیرد و حتی حاضر نیست با اصلاح رویه‌های خود یارانه پنهانی که به ثروتمندان جامعه می‌دهد را کم و حمایت بیشتری از قشر مستضعف کند.
این در حالی است که بی‌تردید اجرای سیاست‌های شکست‌خورده صندوق بین‌المللی پول در ایران همان نتایجی را خواهد داشت که در کشورهای دیگر در پی داشت و تا این سیاست‌ها برقرار است و تیم اقتصادی دولت اعم از معاونین و مشاورین اقتصادی، بانک مرکزی، سازمان مدیریت وزارت صمت، مسکن، اقتصاد و... بر همین ترکیب است فاجعه اقتصادی ادامه خواهد داشت و مسئولیت آن بر عهده رئیس‌جمهور و نهادهای نظارتی مانند مجلس است که در برابر این بی‌تدبیری دولت منفعلانه عمل می‌کنند.
* وطن امروز
- مطالبات اقتصادی کمرنگ می‌شود؟
وطن امروز درباره اظهارات دیروز حسن روحانی نوشته است:‌ حسن روحانی دیروز در اظهاراتی درباره اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر اظهاراتی را مطرح کرد که نشان می‌دهد او تلاش ویژه‌ای دارد روی مسائل حاشیه‌ای این اعتراضات تمرکز کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، عمده اعتراضات اخیر مردم به‌خاطر نابسامانی مسائل معیشتی بود و دلیل به انحراف رفتن این اعتراضات نیز این بود که برخی سیاسیون داخلی که این اعتراضات را علیه خود می‌دیدند، ناگهان در میانه اعتراضات شعارهای سیاسی و امنیتی را مطرح کردند تا نوک پیکان اعتراض مردم را از سمت خود منحرف کنند. با این حال اما طی روزهای اخیر کارشناسان مسائل اقتصادی و همینطور جامعه‌شناسان متفق‌القول عامل اصلی اعتراضات اخیر و مطالبه اصلی مردم در تجمعات را مطالبات اقتصادی و معیشتی دانسته‌اند.
حسن روحانی که در بحبوحه این اعتراضات و ناآرامی‌ها، عامل خارجی و بویژه عربستان سعودی را از عوامل ایجاد ناآرامی در ایران دانسته بود، دیروز در سخنانی پیرامون اعتراضات اخیر، اگرچه به مطالبات اقتصادی مردم اشاره کرد اما تلاش کرد نوک پیکان مطالبات را از سمت خود و دولت بردارد. بر همین اساس، روحانی گفت
مردم مطالبات غیراقتصادی هم داشته‌اند. روحانی سپس بر مسائل غیراقتصادی تمرکز کرد و گفت مردم حاضر نیستند وضع مالی و اقتصادی آنها بهبود یابد اما فضای مجازی مسدود شود!
اظهارنظر روحانی در حالی است که همان دشمنان خارجی که روحانی هفته گذشته آنها را از عوامل ناآرامی در ایران دانسته بود، بر بستر فضای مجازی شبکه‌سازی خود برای ایجاد ناامنی در ایران را انجام داده بودند! بر همین اساس، مشخص نیست رئیس‌جمهور چگونه همزمان هم بر نقش دشمن بیرونی در ایجاد ناآرامی‌های اخیر تاکید می‌کند و هم مدعی است با مسدود کردن بستر توطئه دشمن بیرونی مخالف است!
تمرکز روحانی بر مسائل حاشیه‌ای در ادامه با انتقادات همیشگی او به صداوسیما همراه شد و به سبک همیشگی خود که به یک دیدگاه مجهول جواب می‌دهد، مدعی شد برخی در ایران به این دلیل با فضای مجازی مخالفند که می‌خواهند مردم تلویزیون ببینند! او همچنین درباره وضعیت بودجه مجلس را به چالش کشید. در حالی که مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی بیشترین همکاری و همدلی را با حسن روحانی داشته است، روحانی درباره بودجه مجلس را متهم به تغییر ماهیت لایحه بودجه کرد! این انتقاد روحانی از مجلس در شرایطی مطرح شده که کمیسیون تلفیق مجلس طی روزهای اخیر با دونرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کرده است. از سوی دیگر فضای مجلس از آن حکایت دارد که نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین به هر لیتر 1500 تومان مخالف هستند. درباره حذف یارانه 30 میلیون نفر نیز به نظر می‌رسد مجلس در کل با حذف در این مقیاس مخالفت خواهد کرد. به هر حال، روحانی دیروز به‌گونه‌ای سخن گفت که گویا فقط بخشی از مطالبات مردم در تجمعات و ناآرامی‌های اخیر مربوط به مسائل اقتصادی بوده است. در حالی که مطالبه اصلی و اساسی مردم بهبود وضعیت معیشتی و اعتراض به نابسامانی وضعیت اقتصادی است، روحانی می‌گوید دلیل اصلی تجمعات و ناآرامی‌های اخیر به‌خاطر آن است که نسل جوان یک سبک زندگی متفاوت می‌خواهد!
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، روحانی دیروز (دوشنبه 18 دی‌ماه) در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حوادث روزهای اخیر اظهار داشت: در این حوادث یک موضوع اساسی وجود داشت که با کمال تأسف در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها آن موضوع دیده نشده و بیشتر به دنبال مسائل جزئی و فرعی بودند و معتقدم توجه به آن موضوع اساسی می‌تواند آرامش و امنیت بلندمدت، باثبات و تأثیرگذاری در کشورمان به‌ وجود آورد. روحانی تصریح کرد: مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، فاصله ما  مسؤولان با نسل جوان است. امروز آنطوری که ما فکر می‌کنیم، با آنچه جوانان فکر می‌کنند، متفاوت است. امروز نگاه جوانان به دنیا و زندگی با نگاه ما فرق می‌کند و این اشکال اساسی است که باید آن را حل‌وفصل کنیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه نمی‌توان سبک زندگی خود را به نسل‌های آینده تحمیل کرد، افزود: اشکال این است که ما می‌خواهیم 2 نسل بعد از ما، آنطور که ما می‌پسندیم زندگی کنند، در حالی که نمی‌توان برای آنها تعیین تکلیف کرده و یک نوع سبک زندگی برای‌شان مشخص کرد و گفت مسیر همین است که ما می‌گوییم. روحانی گفت: نسل جوان ما یک حرف بیشتر ندارد و آن اینکه می‌گوید من هم می‌فهمم و حرف دارم و باید به حرف من گوش کنید. مردم هم صراحتاً اعلام می‌کنند حرف دارند و باید به حرف مردم گوش داده و بالاتر از آن به آن عمل کنیم و اگر اکثریت کشور با نسل جوان است به معنای آن است که باید به نظر اکثریت عمل کنیم، البته اینکه در یک اجتماع و تظاهراتی عده‌ای سوءاستفاده کنند یک موضوع طبیعی است و در همه جای دنیا وجود دارد که برخی از خواسته‌ها و تجمع مردم سوءاستفاده می‌کنند. روحانی البته درباره این بخش از اظهارات خود نگفت که این موضوع یعنی سبک زندگی جوانان در کجای مطالبات مردم در تجمعات اخیر استنباط شده است. آیا در اعتراضات اصلی و واقعی مردم درباره معیشت این موضوع یعنی سبک زندگی متفاوت فهم شده یا در شعارهای انحرافی که هم برخی سیاسیون داخلی و هم دشمن خارجی با طرح آن، اعتراضات را به انحراف کشانده و تبدیل به ناآرامی کردند؟  روحانی در ادامه این سخنرانی درباره نقدپذیری دولت نیز به گونه‌ای سخن گفت که نشان داد برای او مطلوب آن است که درباره اعتراضات اخیر، تنها او در مظان پاسخگویی نباشد.  روحانی با تأکید بر اینکه دولت از انتقاد استقبال می‌کند و معتقد است همه باید نقد بشوند، گفت: هیچ استثنایی در کشور برای انتقاد کردن وجود ندارد و در کشور ما معصوم نداریم، ضمن اینکه پیامبر اسلام(ص) هم به مردم اجازه انتقاد می‌دادند و بالاتر از مقام پیامبر در تاریخ وجود ندارد. تمرکز رئیس‌جمهور بر مسائل فرعی و حاشیه‌ای اعتراضات اخیر در ادامه با توجه ویژه او بر فضای مجازی ادامه یافت. روحانی با بیان اینکه حوادث چند روز گذشته تجربه‌ای برای مردم و نسل جوان و کسانی بود که زندگی بهتر می‌خواهند، اظهار داشت: بعضی‌ها تصور می‌کنند مردم فقط پول و اقتصاد می‌خواهند اما آیا کسی حاضر است ماهانه پول قابل توجهی دریافت کند اما به طور مثال شبکه مجازی کاملاً مسدود باشد یا در تردد با خودرو و رفت‌وآمد به بیرون از خانه با محدودیتی مواجه بوده و حتی حق حرف زدن نداشته باشد. مگر می‌شود آزادی و زندگی مردم را با پول خریداری کرد، چرا عده‌ای آدرس غلط می‌دهند و این توهین به مردم است. روحانی افزود: افتخار دولت یازدهم و دوازدهم گردش آزاد اطلاعات است اما عده‌ای از فضای مجازی خوش‌شان نمی‌آید.
یک عده می‌گویند مردم فقط باید به صداوسیما نگاه کنند البته معتقدیم صداوسیما باید صدای ملت را منعکس کند نه صدای جناح خاصی را. وی گفت: مردم از صداوسیما هم استفاده می‌کنند اما نباید عده‌ای بخواهند شبکه‌های مجازی که به‌خاطر شرایط خاص چند روزی مسدود شده برای همیشه مسدود باشد. با این کار بیش از 100 هزار نفر شغل خود را در یک هفته اخیر از دست داده‌اند و ما باید به فکر زندگی و راحتی مردم باشیم. روحانی همچنین اظهار داشت با استفاده از فضای مجازی امور زندگی مردم تسهیل شده است.
حمله به مجلس!
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به لایحه بودجه سال 97 اشاره کرد و گفت: در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و  اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارائه دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصره‌هایی برای رفع مشکلات کشور تنظیم کرده است. روحانی تصریح کرد: دولت برای اشتغال جوانان و رفع بیکاری 300 هزار میلیارد تومان برای 5 سال پیش رو طراحی کرده است، آیا این تصمیم که حاصل کار کارشناسی است با یک رأی باید از بین برود؟ رئیس‌جمهور با اشاره به سابقه 20 ساله نمایندگی خود در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به امور نمایندگی مجلس اشراف کامل دارم و رشته تخصصی‌ام نیز حقوق و قانون اساسی است. طبق قانون اساسی مسؤول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رئیس‌جمهور است. البته قبول داریم مجلس هم باید نظراتی در این حوزه داشته باشد اما نه اینکه اصل بودجه را زیر سوال ببرد. روحانی تصریح کرد: امروز برای آینده و رفع بیکاری و فقر و معضلات جامعه اهمیت دارد که به صحنه آمده و سخن بگوییم. روحانی در ادامه اظهارات خود تلویحا از نظر مجلس در مخالفت با افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و گفت: عده‌ای می‌گویند اصلاح قیمت‌ها را انجام ندهید و مبلغ مالیات هم افزایش نیابد و در مقابل خواهان افزایش حقوق و رسیدگی به فقرا هستند، اگر روی حرف اول‌شان تأکید دارند، پس بخش دوم ادعاها، شعار می‌شود. مشکلاتی مانند اشتغال و فقر با شعر و شعار حل نمی‌شود و ما خواهان راه‌حل هستیم.
چند ماه است تجمعات سراسری در اعتراض به وضعیت معیشتی برگزار می‌شود. از موضوع نابسامانی در مدیریت موسسات اعتباری گرفته تا مسائل مربوط به کارگران در اراک و لرستان و... و مسأله آب در اصفهان که باعث برپایی اعتراضات و تجمعات بسیاری از سوی کشاورزان این استان شده بود. مرور اخبار کشور طی چند ماه اخیر نشان می‌دهد تقریبا در همه شهرهایی که تجمعات اخیر در آن برپا شد تا این تجمعات به ناآرامی کشانده شد؛ پیش از این در آن شهرها اعتراضاتی نسبت به موسسات اعتباری یا وضعیت نابسامان کارگران یا مسأله آب برپا شده بود. بنابراین اعتراضات اخیر نسبت به مسائل معیشتی برای جامعه و صاحبنظران موضوعی عجیب و ناگهانی نبود. با این حال اما برخی دولتی‌ها و همینطور جریان اصلاح‌طلب که اعتراضات عمومی را متوجه رفتار سیاسی خود طی 4 سال اخیر دانسته بودند، تلاش کردند برای پیگیری مطالبات اقتصادی مردم، به کلی آن را انکار کنند. از همین رو آنها ابتدا دروغی علیه آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد مطرح کردند تا تلاش کنند اعتراضات مردمی را یک توطئه سیاسی جا بزنند. این موضوع البته با واکنش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و تکذیب صریح آن، به بن‌بست خورد و نتوانست ره به جایی ببرد. در ادامه اما گویا دولتی‌ها نیز تمایل پیدا کرده‌اند به جای پذیرفتن خطاهای خود در ایجاد نابسامانی اقتصادی در کشور، دست به دامان همان ادعای تکذیب شده اصلاح‌طلبان شوند. روز یکشنبه یک نماینده مجلس مدعی شد در جلسه غیرعلنی مجلس درباره ناآرامی‌های اخیر، یک وزیر دولت مدعی شده اعتراضات اخیر را که از مشهد شروع شد یک جریان سیاسی به راه انداخته! در ادامه روز گذشته نیز حسن روحانی تلاش کرد بر حواشی مربوط به اعتراضات اخیر تمرکز کند و تا جای ممکن دیگران را نیز در کنار دولت در مظان پاسخگویی قرار دهد. این رفتار یعنی فرار از اقتصاد به سیاست، در مجموع این نگرانی را ایجاد می‌کند که مطالبه اصلی جامعه که بهبود وضعیت معیشتی و توجه به طبقات فرودست است، مورد اغفال قرار گرفته و خدای ناکرده ماهیت اصلی اعتراضات اخیر تحریف شود.
- تجارت خارجی ایران جاده یکطرفه است
«وطن‌امروز» از وضعیت تجارت و صادرات محصولات کشاورزی گزارش داده است: محصولات کشاورزی به ‌عنوان کالاهای غیرنفتی سهم با ارزشی در سبد صادراتی هر کشوری دارند. ایران نیز به‌دلیل دارا بودن اقلیم‌های متنوع آب و هوایی و تولید و پرورش انواع میوه‌ها و مرکبات، تولیدکننده مهمی در منطقه و جهان بوده و در تولید بیش از 10 محصول، دارای رتبه تک‌رقمی است. این قابلیت‌ها و برخورداری از 300 روز آفتابی سبب شده تا محصولات کشاورزی تولیدی دارای کیفیتی بالا و ارگانیک باشد به‌ طوری‌ که برای آن در بازارهای صادراتی رقیبی جدی وجود ندارد. اما آنچه در این سال‌ها باعث شده تا با وجود همه این مزیت‌ها، بازار صادراتی محصولات کشاورزی ایرانیان صدمه دیده و رقبا جای ایران را بگیرند، ضعف در برخی زیرساخت‌ها است که تداوم آن در این سال‌ها آسیب جدی به این صادرات غیرنفتی زده است. یکی از این موضوعات، بسته‌بندی محصولات است. موضوع دیگر سورتینگ (درجه‌بندی و دسته‌بندی) است. متأسفانه ضعف آشکار و گاهی تنبلی در انجام این دو مهم چنان ضربه‌ای به جایگاه صادراتی محصولات کشاورزی ایران در بازار هدف زده که منجر به رویگردانی کشور مقصد از خرید میوه‌های ایرانی و در نهایت به قیمت از دست دادن آن بازار تمام شده است. اگر چه آموزش‌های لازم برای دسته‌بندی و درجه‌بندی و سپس بسته‌بندی انواع محصولات از راه‌های گوناگون فراهم است اما اندیشه به دست آوردن سود کوتاه‌مدت و سریع در ذهن برخی تجار، سال‌ها زحمات بازرگانان و تجار قانونمند و شریف را تباه کرده است. در بخش بسته‌بندی نیز ضعف آشکار و کم‌دوام بودن بسته‌های ارسالی سبب می‌شود تا محصولات براساس ضربات احتمالی آسیب ببیند و اگر چه میوه‌های چیده شده در بسته از بهترین‌ها بوده اما به‌دلیل بسته‌های غیرکیفی و ناکارآمد از نظر جنس، آن محصول ممتاز پس از رسیدن به بازار هدف، غیرقابل استفاده شده است. این بسته‌های زشت و بدرنگ با چاپ‌های بی‌کیفیت، مشتری را نسبت به آن بی‌انگیزه‌ می‌کند، همچنان که در این بخش می‌توان از عدم توانایی صادرکنندگان ایرانی در بسته‌بندی ممتاز زعفران یاد کرد که از گذشته تاکنون موجب شده زعفران ایران در ایتالیا و به نام آن کشور سورتینگ، بسته‌بندی و در دنیا فروخته شود.
سردرختی‌ها خوش درخشیدند
به گفته بازرگانان محصولات کشاورزی در سال 1396 وضعیت سردرختی‌ها نسبت به پارسال بهتر بوده است به ‌طوری‌ که محصولاتی از جمله گیلاس، زردآلو، آلو و شلیل باکیفیت بیشتری تولید و به بازار عرضه شد. در این میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به‌عنوان بازارهای سنتی ایران و دیگر بازارها مانند عراق، افغانستان و روسیه در 6 ماه نخست رونق بیشتری برای واردات میوه‌ها و مرکبات ایرانی داشتند اما در 6 ماه دوم اوضاع کمی فرق کرد. در پاییز امسال به‌رغم افزایش 35 درصدی تولید سیب درختی ولی صادرات آن تاکنون 20 درصد کمتر از سال 1395 بوده است. صدرالله نیاورانی، عضو اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» دلیل این کاهش را بی‌برنامه عمل کردن صادرکنندگان در بازارهای عراق، افغانستان و روسیه می‌داند، چرا که در این مدت میزان سیب صادراتی بیش از اندازه بوده و کیوی نیز بیش از حد به روسیه صادر شده است. دلیل دیگر اینکه ترکیه توانسته با صادرات کیفی‌تر و بهتر، جای سیب ایران در این بازارها را بگیرد.
هندوستان بازار جدید سیب ایران
اگر چه تاکنون صادرات سیب درختی به‌رغم افزایش تولید با کاهش صادرات روبه‌رو شده اما گشایش بازار صادراتی هند، فرصت ارزشمندی را پیش روی صادرکنندگان کشاورزی قرار داده است. این بازار از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند علاوه‌بر جبران کاهش 20 درصدی صادرات سیب، به تجار کمک کند بیش از 30 درصد بازار از دست رفته صادراتی این محصول را در بازار هند به دست آورند. نیاورانی الزامات این بازگشت را عملکرد مناسب تجار می‌داند و از آنها می‌خواهد با دسته‌بندی و درجه‌بندی ممتاز، بسته‌بندی باکیفیت و اعمال کنترل‌های نهایی دقیق روی بارهای صادراتی با چنگ و دندان از این بازار جدید نگهداری کنند. به تأکید وی، هندی‌ها خواهان انواع سیب در اندازه‌های کوچک و بزرگ هستند و به‌دلیل اینکه واردات‌شان را از چین قطع کرده‌اند، نیازمند دریافت از ایران هستند. وی کانتینرهای یخچال‌دار را لازمه صادرات دانست و از دولت خواست در این‌باره به صادرکنندگان کمک کند. با وجود همه امتیازات این بازار جدید اما بالا بودن تعرفه‌های گمرکی مانعی بزرگ بر سر راه محصولات کشاورزی ایران شده است. در حال حاضر تعرفه ورود محصول ایران به هند 36 تا 50 درصد است، در حالی که اغلب محصولات هندی(مثل برنج) با تعرفه 5 درصدی وارد ایران می‌شود و لازمه رفع این مشکل برقراری تعرفه ترجیحی میان 2 کشور است. بر این اساس قرار است هیأتی از وزارت جهاد کشاورزی به سرپرستی علی‌اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی در پایان دی‌ماه برای حل مسأله به هند سفر ‌کند. سیدرضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با انتقاد از تعرفه بالایی که هند برای صادرات به این کشور در نظر می‌گیرد آن هم با وجود حجم تجاری زیادی که با ایران دارد، می‌گوید هند در برخی موارد تعرفه 50 درصدی روی محصولات کشاورزی می‌بندد، در حالی که این موضوع برای کشورهای دیگری مانند افغانستان یا پاکستان صدق نمی‌کند. به‌گفته نورانی، ما سالانه بخش زیادی از برنج و چای مورد نیاز خود را از هند وارد می‌کنیم و تعرفه برنج را از 25 درصد به 15 درصد کاهش داده‌ایم، در حالی که هندی‌ها سختگیری‌های خاص خود را برای واردات محصولات ایران دارند که زعفران از جمله آنهاست و همین امر سبب می‌شود قیمت ما در بازارهای صادراتی این کشور رقابتی نباشد. نورانی با اشاره به اینکه هند یکی از واردکنندگان سیب‌درختی است، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 500 هزار تن سیب به هند صادر می‌شود که 210 هزار تن آن از کشور چین است؛ امسال نیز با توجه به قطع واردات سیب از چین، ایران می‌تواند با حجم تولید سیب درختی که دارد، وارد بازار کشور هند شود. نورانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت عراق ورود برخی محصولات جالیزی ایران از جمله کاهو، شلغم، چغندر، کلم و گل کلم را ممنوع کرده است، این رویداد را جدید نمی‌داند و اضافه‌ می‌کند: قبلا نیز دولت عراق هر زمان که  مایل بوده واردات برخی کالاها را ممنوع کرده است؛ این مساله بی‌سابقه نیست و هر از گاهی برای محصولاتی مانند هندوانه، سیب‌زمینی، سیب درختی و گوجه‌فرنگی رخ می‌دهد.
دیپلماسی اقتصادی ضعیف است
نورانی بر این باور است که دولتمردان باید دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنند، چرا که در حوزه صادرات به عراق هر روز با یک مساله جدید روبه‌رو هستیم. وی تأکید کرد: باید یک تصمیم قاطع در این زمینه گرفته شود، چرا که این اقدامات باعث ضرر صادرکنندگان می‌شود و از آنجا که ایشان اطلاعات روز و لحظه‌ای ندارند بنابراین محصولات خود را تا مرز می‌برند و ناگهان متوجه می‌شوند صادرات ممنوع شده است، همین امر سبب می‌شود خسارت قابل توجهی متوجه آنان شود. وی می‌گوید پس از ژانویه صادرات محصولات جالیزی ایران به روسیه آغاز خواهد شد. نورانی با بیان اینکه تجارت یک جاده دوطرفه است، اظهار داشت: متاسفانه ما با بسیاری از کشورهایی که مراوده تجاری داریم در یک جاده یک طرفه قرار گرفته‌ایم که از جمله آنها می‌توان به هند، پاکستان، چین و کره‌جنوبی اشاره کرد؛ فقط عراق نیست که درباره آن به چنین مشکلی برخورد کرده‌ایم. اگر تعرفه‌های واردات و صادرات را بررسی کنیم متوجه می‌شویم تعرفه واردات از این کشورها به ایران خیلی پایین است، در حالی که تعرفه صادرات از ایران به آن کشورها به‌قدری بالاست که قابل رقابت نیست.
* فرهیختگان
- بی‌برنامگی دولت در تولید مسکن
فرهیختگان درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ مستاجران هر روز در حال لاغر شدن هستند و تعدادشان نیز در حال افزایش است. این جمله را آمارهای رسمی تایید می‌کند. بر اساس سرشماری عمومی سال 90 تعداد خانوارهای اجاره‌نشین کشور پنج میلیون و ۶۰۷ هزار بود. اما در سرشماری سال گذشته تعداد خانوارهای اجاره‌نشین به هفت میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار افزایش پیدا کرده است که بیانگر افزایش ۲۹ درصدی جمعیت خانوارهای اجاره‌نشین در پنج سال گذشته است.
مطابق نتایج این دو سرشماری، در سال ۹۰ بالغ بر 26.6 درصد از خانوارهای کشور اجاره‌نشین بودند اما در پنج سال اخیر نسبت مستاجران رو به افزایش گذاشته، به‌طوری که در سال ۹۵ حدود 30.7 درصد خانوارهای کشور اجاره‌نشین شده‌اند. آمار سرشماری سال 95 درباره افزایش اجاره‌نشینی در کشور، نتیجه کاهش چشمگیر تولید مسکن در دولت یازدهم بوده است. کارشناسان می‌گویند این اتفاق نتیجه سیاست‌های غلط عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی است.
همچنین گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع آپارتمان در مناطق 22 گانه شهر تهران در آذر امسال به ۲۸۹ هزار ریال رسیده که نسبت به رقم مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. متوسط اجاره‌بهای یک متر مربع آپارتمان در مناطق 22 گانه شهر تهران در آذر سال گذشته ۲۳۲ هزار ریال بود. به عبارت ساده‌تر در آذر سال گذشته اجاره‌بهای یک واحد آپارتمان ۵۰ متری در سطح تهران به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بود اما همان واحد آذر سال جاری یک میلیون و ۴۴۵ هزار تومان اجاره‌ رفته است.
 دولت برنامه‌ای برای مسکن ندارد
محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران درباره افزایش تعداد مستاجران به «فرهیختگان» گفت: «از زمان روی کار آمدن دولت آقای روحانی و انتخاب آخوندی به‌عنوان وزیر، هیچ‌گونه طرح و برنامه و مدیریتی در مسکن مشاهده نشده است. وزیر معتقد  است مسکن مهر اشتباه بود و به جای آن مسکن مهر اجتماعی را پیشنهاد داده است. در حالی که هنوز ماکت آن هم ساخته نشده است، چه رسد به اینکه یک متر از مسکن اجتماعی ساخته شود.» وی افزود: «سالی 700 تا 800 هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد. با کم کردن آمار مرگ‌ومیر و طلاق، سالی حداقل 600 هزار مسکن برای متقاضیان جدید نیاز داریم. اگر نیاز انباشته از سال‌های گذشته را نیز حساب کنیم سالی حدودا به 1.5 میلیون مسکن نیاز است.»
 بی‌توجهی دولت نسبت به مسکن، به بازار اجاره فشار می‌آورد
وی ادامه داد: «این بی‌توجهی دولت به مسکن درنهایت به بازار رهن و اجاره فشار می‌آورد. در این بازار قیمت‌های سرسام‌آوری به وجود آمده است. در سال حداقل 25 درصد رشد رهن و اجاره اتفاق می‌افتد. این رشد تا آنجا ادامه می‌یابد که برای متقاضی مسکن، خرید به‌صرفه‌تر است تا به بازار رهن و اجاره مراجعه کند.»
 بزرگ‌ترین معضل نرخ سود بانکی است
محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: «کشور ما با معضلی به نام نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات مواجه است. در این مورد بانک مرکزی بدترین شیوه را دنبال کرده است. اگر بانک‌ها بدانند قرار است مبلغ زیادی سپرده‌گذاری شود، روش‌هایی را نشان می‌دهند تا بیشتر از 20 درصد هم سود بپردازند. با این شرایط مردم راغب به خرید مسکن نمی‌شوند. اگر بانک مرکزی معضل را حل نکند در کل صنایع رکود ادامه خواهد داشت و به تعطیلی صنایع می‌انجامد.»
 دولت بر بافت‌های فرسوده متمرکز شود
وی افزود: «مساله‌ای که با زلزله اخیر کرمانشاه بیشتر نمود پیدا کرده، عدم توجه به بافت‌های فرسوده است. اگر در این بافت‌ها شبانه‌روز نیز کار شود، باز دیر است. هنگام وقوع زلزله در تهران صحبت از هزار یا دو هزار کشته نیست. باید به آمار بالای میلیون نفر فکر کرد. اگر وزارت نمی‌خواهد در مسکن فعال شود، باید روی بافت‌های فرسوده متمرکز شود. وضعیت بافت‌های فرسوده فاجعه است. دولت باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف، یک پکیج به سرمایه‌گذار ارائه دهد. سرمایه‌گذار نباید درگیر تملک، اداره ثبت، آب، گاز، شهرداری و... شود؛ باید با یک جلسه اضطراری اقدامات را شروع کرد.»
 آمارهای احداث مسکن ساختگی است
مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن درباره ساخت فقط 380 هزار مسکن مورد اعادی دولت در سال 95 به‌رغم ثبت سالانه حدود 700 هزار ازدواج به «فرهیختگان» گفت: «در دهه اول انقلاب رشد جمعیتی 3.7 درصد را تجربه کرده‌ایم. سال 85 تا 95 اوج انفجار جمعیت برای سن ازدواج است. سالی حدود یک میلیون ازدواج صورت می‌گیرد، یعنی سالی به یک میلیون مسکن نیاز داریم. بعید می‌دانم همان 380 هزار مسکن هم تحقق یافته باشد. اینها آمارسازی است. در چهار سال گذشته رکود شدید داشته‌ایم. این رکود ‌انگیزه را برای ساخت‌وساز از بین برده است. دولت‌ها در زمان رکود باید کاشت انجام دهند و برای سرمایه‌گذاری مشوق بدهند، متاسفانه این کار انجام نگرفته است. همیشه بعد از رکود با سونامی افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم.» بیگدلی درباره ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد معتقد است: «مسکن مهر برنامه خوبی است ولی باید بابرنامه‌تر و باحساب‌تر ساخته شود.»
 ساخت مسکن در دنیا برعهده شهرداری‌هاست
دبیرکل جامعه اسلامی کارآفرینان کشور درباره وظیفه سایر ارگان‌ها در بحث مسکن نیز گفت: «ساخت مسکن در دنیا برعهده شهرداری‌هاست. اختیارات شهرداری‌های کشور ما در دنیا بی‌سابقه است. کل فضای شهر برای پول درآوردن در اختیار شهرداری است. هیچ شهرداری نمی‌تواند این گونه از مردم پول بگیرد. این اختیارات را حتی شهردار پاریس، نیویورک یا سیدنی هم ندارد. وظیفه شهرداری فقط ساخت بزرگراه و خیابان نیست؛ حتما باید امر مسکن بر دوش شهرداری باشد و دولت هم از لحاظ ستادی و سیستمی حمایت کند.»
- دولت امیدی به آینده اقتصادی کشور ندارد
فرهیختگان درباره تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: صدای پای بیکاری سال‌هاست شنیده می‌شود. اما انگار گوش مسئولان برای شنیدن این صدا اندکی سنگین است. شاید هم چون خودشان سر کارند و سرشان شلوغ است، فکر می‌کنند همه مثل خودشانند و بیکاری معنایی ندارد. به قول قدیمی‌ها، شکم سیر از گرسنه خبر ندارد. افزایش نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در جامعه بیکار ایران و عدم توزیع مناسب ثروت و نابرابری‌های اجتماعی از جمله مسائلی است که مردم را به ستوه آورده است. اینکه مردم خواهان برخوردار بودن از اشتغال، معیشت و درآمد هستند، به خودی خود نه‌تنها جرم نیست، بلکه موضوعی است که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها آن را از مسئولان دولتی مطالبه کرده‌اند؛ مطالبه‌ای که شاید در بسیاری از موارد بی‌پاسخ مانده یا پاسخی مناسب دریافت نکرده است. بررسی حقانیت اعتراض‌های اقتصادی و اصرار دولت بر توسعه و رشد اقتصادی زمانی که جوانان زبان به اعتراض گشوده و در کوی و برزن شعار معیشت سر می‌دهند، میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران می‌گوید:  متاسفانه وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه را به سمت اعتراض‌های مدنی هدایت می‌کند. اعتراض‌های ناشی از گسترش بیکاری و فقر موضوعی است که بسیاری از آحاد جامعه به‌خصوص جوانان و اکثر قریب به اتفاق فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را درگیر خود کرده است، جوانانی که آینده مطلوبی برای خود متصور نیستند، سال‌های زیادی از عمرشان را در دانشگاه به تحصیل می‌پردازند، در حالی که پس از آن باید به جرگه بیکاران بپیوندند. نه‌تنها موضوع کسب درآمد برای قشر جوان بسیار حائز اهمیت است، بلکه عدم اشتغال و کسب درآمد منجر به کاهش اعتمادبه‌نفس و ازدست دادن منزلت اجتماعی جوانان می‌شود. تصور کنید جوان 25 ساله‌ای که مجبور به دریافت پول توجیبی از خانواده‌اش باشد، یقینا در چنین حالتی جوان احساس حقارت می‌کند. در واقع در چنین وضعیتی آینده‌ای برای خود متصور نمی‌شود و تداوم این وضعیت زمینه اعتراض را فراهم می‌کند. مطابق آمار رسمی جامعه ایران با وجود سه میلیون معتاد به انواع مخدرها، بیش از چهار میلیون بیکار و شاغلینی که به دلیل حداقل حقوق دریافتی رضایت شغلی ندارند و کارمندان و کارگرانی که عدم تامین معاش آنها را به جرگه ناراضیان اضافه کرده، تقریبا بیش از 80 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.
زیر خط فقر بودن و عدم تامین معیشت زندگی موضوعی است که مردم را در دام تلاش برای بقای خود در انبوه مشکلات اقتصادی گیر انداخته است؛ واقعیتی که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هرچند مسائل و مشکلات اقتصادی محصول یکی دو سال اخیر نیست و ماحصل سیاست‌های غلط دولت‌های مختلف است، اما باید پذیرفت که دامنه مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر گسترش یافته است. اما آنچه به‌عنوان دلیل اصلی منجر به عدم رضایت مردم در سال‌های اخیر شده، فاصله طبقاتی موجود در کشور و دور شدن مسئولان از زندگی آحاد جامعه است. در دوران جنگ تحمیلی مردم به دلیل همراهی مسئولان و شباهت زندگی آنها با خودشان با کمبود ارزاق و سختی‌های معیشتی کنار می‌آمدند، چراکه می‌دیدند مدیرانشان در خانه‌های خشتی زندگی بسیار ساده‌ای دارند. در حالی که امروز فسادهای مافیایی در کشور وجود دارد که دست برخی از مسئولان در آن هویداست. شیوع و گسترش این فسادها منجر به عدم رضایت مردم شده است. مردم به عملکرد برخی از نهادها اعم از قوه قضائیه، شهرداری‌ها، اداره مالیاتی، کار و... اعتراض دارند، چراکه در بسیاری از موارد نمی‌توان بدون رشوه و دور زدن قانون کاری را پیش برد. آنچه که منجر به نارضایتی مردم شده، عدم شایسته‌سالاری در کشور است؛ پرداخت حقوق‌های نجومی به برخی مسئولان و اینکه مبارزه با فساد به یک شعار تزیینی تبدیل شده و اراده جدی برای این کار وجود ندارد.
نتیجه عدم جدی گرفتن فساد، پرداخت حقوق‌های نجومی و عدم اجرای شایسته‌سالاری پیام خوبی به مردم نداده است. پیام این رفتارها این است که مسئولان به دنبال منافع شخصی و حزبی خود هستند و نتیجه فعالیت‌های آنها افزایش بیکاری، فقر، رکود و نابرابری اجتماعی است. هرچند جناب آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور از رشد اقتصادی سخن می‌گوید، اما باید این سوال را از وی پرسید که رشد اقتصادی سهم چه کسانی شده است؟ یقینا اگر همگان از رشد اقتصادی برخوردار می‌شدند، فقر گسترش نمی‌یافت. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی ایجادشده تنها مختص عده خاصی است. آنهایی که وام‌های میلیاردی دریافت می‌کنند و از رانت‌های مختلف برخوردارند، تنها قشری هستند که از رشد اقتصادی منتفع شده‌اند. نابرابری در عدالت اجتماعی در پرداخت وام و تسهیلات و... از جمله مسائلی است که شامل حال اکثریت مردم می‌شود و رشد اقتصادی نصیب گروه اندکی می‌شود که به راحتی دست از سر اقتصاد ایران برنمی‌دارند. متاسفانه قانونگذاران هم توجه خاصی به بسیاری از این موارد ندارند، به نحوی که هنوز بعد از گذشت چند سال در گیر و دار تصویب قانون بررسی دارایی مسئولان هستیم. این موضوع و موضوعات مشابه نشان می‌دهد که اراده‌ای برای پاسخگو کردن مسئولان وجود ندارد که از آنها بپرسد چگونه این همه ثروت اندوخته‌اند؟ در حالی که مسئولیت در نظام اسلامی باید به‌عنوان امری مقدس نگریسته شود؛ به این معنا که هدفی جز خدمت نبوده و مسئولان همانند سایر مردم جامعه زندگی کنند. متاسفانه دولت‌ها در انتخابات وعده‌هایی به مردم می‌دهند که بعد از رای‌آوری در آن می‌مانند و به هیچ وجه قادر به تحقق آن نیستند، چراکه وعده‌های داده‌شده به هیچ وجه با ظرفیت‌های کشور همخوانی ندارد، از این رو منجر به نگرانی و اعتراض مردم می‌شود.
تا زمانی که شفافیت معنای واقعی خود را نداشته و مسئولان حقوق‌هایی می‌گیرند که در برابر حقوق‌های ناچیز مردم چند سر و گردن بالاتر است، مشخص است که این بالابینی و بالا بودن امکان مشاهده مشکلات مردم را نمی‌دهد. حقوق نماینده مجلس پنج میلیون تومان اعلام می‌شود، در حالی که با عناوین مختلف این رقم بالغ بر 30 میلیون تومان است. با این عنوان که مثلا حق ماموریت، هزینه مسکن، حق راننده و... پرداخت می‌شود. در صورتی که اگر قرار است به راننده پول داده شود، چرا مستقیما با راننده قرارداد بسته نمی‌شود؟ اینها بخشی از موضوعاتی است که مردم را از عدم شفافیت ناخرسند کرده است. به نظر می‌رسد باید تغییراتی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد شود و مردم در انتخاب‌هایشان شایستگی بیشتری را در مسئولان موردنظر قرار دهند. معتقدم مردم ایران به نظام اسلامی خود پایبند بوده و علاقه دارند و خواهان افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی هستند، چراکه عدم امنیت منجر به عدم رفاه در همه حوزه‌ها می‌شود. از این رو باید به مسئولان گفت لازم است به دنبال اصلاحات اساسی باشیم و مبارزه با فساد را به سرعت آغاز کنیم. چگونه ممکن است فردی که میلیاردها تومان اختلاس و سوءاستفاده از بیت‌المال کرده، با وثیقه آن هم وثیقه میلیاردی به راحتی در کشور آزادانه حرکت کند؟ تداوم این حرکات پیام روشنی به مردم است که منجر به اظهار نارضایتی آنها از چنین پدیده‌هایی شده است. متاسفانه برخی مسئولان غیرپاسخگو هستند و حاشیه‌های زیادی دارند. این دست از مسئولان باید تغییر کنند تا مردم با مشاهده چنین وضعیتی به دنبال تغییر پارامترها در انتخاب‌هایشان و انتخاب مسئولان اصلح باشند که مردم‌دار و انقلابی هستند. بی‌شک مبارزه با فساد و اجرای مقررات در زمینه شفافیت موجب جلب اعتماد مردم می‌شود. چرا باید عملکرد مسئولان به‌گونه‌ای باشد که مردم احساس کنند سهمی در توسعه ندارند؛ سیاست‌هایی که نتیجه آن فقر، بیکاری و نابرابری است.
پیشنهاد می‌شود شفاف‌سازی اموال مسئولان از  وزرا و سایر مسئولان آغاز شود. مساله دیگر ایجاد اشتغال است. شاید نتوانیم به‌طور کامل اشتغالزایی کنیم، اما می‌توانیم با توجه به امکانات دنیا شغل‌های جدیدی ایجاد کنیم. سرمایه‌گذاری‌ها باید به سمت اشتغالزایی سوق داده شود، بانک‌ها باید موظف به پرداخت وام به کارآفرینان باشند نه اینکه وام‌های کلان را به صنایع بزرگی چون پتروشیمی اختصاص دهند، چراکه اگر صد میلیارد هم به پتروشیمی اختصاص داده شود، قادر به ایجاد چند ده شغل بیشتر نیست، در حالی که این مبلغ در مشاغل خرد می‌تواند منجر به اشتغالزایی زیادی شود. افزایش حمایت‌های مادی از حقوق‌بگیران و زنان سرپرست خانوار و... بخشی از فعالیت‌هایی است که باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشت. در حوزه مدیریت اقتصادی قاعدتا در گمرک، سیاست‌های بازرگانی، مالیاتی و قانون کار باید به نفع طبقات محروم جامعه اقدامات اساسی صورت گیرد.
معنای کاهش بودجه‌های عمرانی این است که دولت امیدی به آینده اقتصادی کشور ندارد. کاهش بودجه عمرانی کشور یعنی بیکاری دانشجویان و عدم اشتغالزایی و افزایش بیکاران مطلق در آینده. دولت به وضعیتی رسیده که درصدد حذف یارانه‌ها برای اختصاص بودجه‌های جاری خود است، در حالی که باید دولت در طول سال‌های گذشته بسیار خردمندانه کوچک می‌شد و بخش خصوصی تقویت می‌گردید. نوآوری در مسئولان کاهش یافته و آنها همچنان راه‌های تکرارشده نامطلوب را ادامه می‌دهند که هیچ ثمری برای اقتصاد کشور ندارد.
به نظر می‌رسد ایشان متوجه نیستند که در ایران چیزی به نام بخش خصوصی وجود ندارد. بخش خصوصی در کشور قادر به نفس کشیدن در برابر دولت نیست. درباره کشوری می‌توان چنین اظهارنظری کرد که دارای بخش خصوصی قدرتمند و مستقل باشد نه اینکه بخش خصوصی در آن اقتصاد ضعیف یا وابسته به دولت باشد، در حالی که به‌طور خوشبینانه بخش خصوصی در ایران بسیار کوچک و ضعیف است. مگر بخش خصوصی در اقتصادی که 80 درصد اقتصاد و منابع آن تحت نظر دولت مستقیم و مطلق  است، امکان فعالیت‌های بزرگ اقتصادی را دارد که ما مدعی این حرف‌ها شویم؟ قاعدتا تا زمانی که ناامنی اقتصادی در کشور حاکم است، بخش خصوصی هم رغبتی برای حضور و فعالیت ندارد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در حال فرورفتن وکوچک شدن است، در حالی که صدای مردم به گوش دولت نمی‌رسد و مسئولان همچنان به عدالت اجتماعی اعتقادی ندارند. در سیستمی که سرمایه وزیری هزار میلیارد تومان باشد، نمی‌توان گفت که سیاست‌های اقتصادی موفق بوده است. طبیعتا در چنین اقتصادی بخش خصوصی امکان ادامه حیات ندارد.
* دنیای اقتصاد
- دستورالعمل جدید واردات خودرو به نفع چینی‌ها شد
دنیای اقتصاد نوشته است: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با اجرای دستورالعمل واردات، بازار آتی خودرو با تغییر و تحولاتی روبه‌رو خواهد شد؛ تحولاتی که به‌نظر می‌رسد برنده آن مونتاژکاران چینی باشند. براساس دستورالعمل جدید دولت، تعرفه واردات خودرو براساس حجم موتور روند افزایشی پیدا کرده است که همین مساله صعود قیمتی این دسته از خودروها را به همراه خواهد داشت.
به این ترتیب در شرایطی که پیش‌بینی می‌شود وارداتی‌ها محدوده قیمتی خودروهای بالای ۱۵۰ میلیونی را پوشش دهند، مونتاژکاران چینی می‌توانند به راحتی سهم خودروهای ۷۰ تا ۱۵۰ میلیونی را در خلأ محصولات خودروسازان داخلی پوشش دهند. هر چند هم اکنون محصولات پساتحریمی نیز قیمتی بالای ۱۰۰ میلیون دارند؛ اما این خودروها هنوز به حد کافی وارد بازار نشده‌اند. بنابراین میدان برای چینی‌ها خالی به‌نظر می‌رسد.  این تحلیل در شرایطی صورت می‌گیرد که تا پیش از دستورالعمل کنونی، واردکنندگان خودرو توان پوشش بازار از محدوده ۱۰۰ میلیون تومان به بالا را دارا بودند؛ اما با دستورالعمل کنونی واردکنندگان خودرو بیشتر در محدوده ۱۵۰ میلیون تومان به بالا توان فعالیت خواهند داشت.
از آنجا که خودروسازان داخلی نیز در محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان محصولات زیادی برای عرضه ندارند؛ بنابراین آن گونه که به‌نظر می‌رسد، دستورالعمل جدید دولت فضا را برای فعالیت مونتاژکاران چینی افزایش می‌دهد. موضوع مهم دیگر این است که دولت با دستورالعمل جدید خود به نوعی واردکنندگان خودروی کامل را تشویق به مونتاژکاری کرده است. از آنجا که دولت تلاش دارد با دستورالعمل جدید واردات خودرو به نوعی زمینه ورود خودروسازان خارجی را به بازار ایران فراهم کند. بنابراین اگر واردکنندگان خودرو تصمیم به ایجاد زیرساخت تولیدی در ایران بگیرند نه تنها می‌توانند از تخفیف تعرفه‌ای دولت برای واردات محصولات خود بهره ببرند، بلکه می‌توانند در این بازه قیمتی به رقیبی جدی برای خودروسازان چینی تبدیل شوند. این موضوع در شرایطی است که واردات قطعات منفصله برای تولید از تعرفه بسیار پایینی برخوردار است و چون داخلی‌سازی نیز در قیمت تمام‌شده محصولات اثر جدی دارد بنابراین واردکنندگان می‌توانند از این طریق مزیت قیمتی محصولات خود در بازار را افزایش دهند.
* جهان صنعت
- دستور غافلگیرکننده روحانی درباره سهام عدالت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سهام عدالت نوشته است: ظاهرا بالاخره بعد از بیش از 11 سال تراژدی، سهام عدالت به سکانس‌های پایانی خود نزدیک می‌شود. روز گذشته حسن روحانی در یک جلسه کاری معمولی در وزارت اقتصاد با اعلام غافلگیرکننده خبر آغاز پرداخت سود سهام عدالت، برای چند ساعت هم که شده توانست نگاه‌های مردم را به سمت اندک سود سهام عدالت جلب کند اینکه چرا در این زمان که فشارهای زیادی بر دولت به خاطر حاشیه‌های چند مدت اخیر وارد شده این تصمیم اعلام می‌شود و حتی آغاز پرداخت سود از روز جاری نیز اجرایی می‌شود احتمالا باید برای دولت دوازدهم دارای یک استراتژی ویژه‌ای باشد.
بر همین مبنا، روز گذشته اعلام شد با دستور رییس‌جمهور توزیع سود سهام عدالت رسما ‌آغاز شد. بر این اساس با اعلام رییس‌جمهور سود سهام عدالت به مشمولان پرداخت می‌شود و آن دسته از مشمولان که از محل تخفیف یا آورده خود یک میلیون تومان سهام دارند، ۵۰ هزار تومان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند. این گزارش می‌افزاید: این رقم در نوبت‌های بعدی پرداخت سود تا ۱۵۰ هزار تومان تکمیل می‌شود. همچنین بقیه مشمولان سهام عدالت نیز متناسب با سهام خود از سود متعلقه سهام عدالت بهره‌مند می‌شوند. در همین حال رییس سازمان خصوصی‌سازی گفت‌: مشمولان سود سهام عدالت مشمولان از فردا بعدازظهر می‌توانند پول خود را دریافت کنند. به گزارش ایبِنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی با اشاره به توزیع سود سهام عدالت، اظهار داشت‌: از همه مشمولان بابت تاخیر دو سه ماهه‌ای که در آغاز توزیع سود سهام عدالت پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم‌. وی با بیان اینکه شرکت‌ها همچنان تا پایان سال این فرصت را دارند که سود را بدهند و از این نظر تخلفی را مرتکب نشده‌اند، گفت‌: سود برای سال مالی ۹۵ است و این تاخیر دو ماهه مشمول جریمه نمی‌شود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: از سه هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مصوب سال ۹۵ تا روز گذشته حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را از شرکت‌ها دریافت کردیم‌. برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی‌، ۵۰ هزار تومان و بقیه نیز به همین نسبت سود اختصاص می‌یابد. وی تصریح کرد: تقریبا یک سوم سود را روز گذشته به حساب بانک‌هایی که طرف حساب مشمولان هستند واریز می‌کنیم و مشمولان نیز از فردا بعدازظهر می‌توانند پول را دریافت کنند. پوری‌حسینی تاکید کرد: این نوبت اول توزیع سود است و در نوبت دوم و سوم این مبلغ را تا ۱۵۰ هزار تومان برای هر فرد مشمول صاحب یک میلیون تومان سهام افزایش خواهیم داد. این سود همه‌ساله براساس مصوبات مجمع شرکت‌ها تعیین می‌شود و این مبلغ ممکن است در سال‌های آینده تغییر کند.
ارسال لایحه آزادسازی به مجلس
از سوی دیگر، هیات وزیران لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس فرستاد. بر اساس این گزارش، هیات وزیران لایحه آزادسازی سهام عدالت را به مجلس فرستاد و بر این اساس این لایحه که روز دوشنبه از سوی معاون امور مجلس رییس‌جمهور برای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد، همچنین مواد 34، 35، 36، 37 و 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاح شده است‌. در مقدمه توجیهی این لایحه اشاره شده است که نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب سازوکارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه ساماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی سازوکار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تحقق گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع ابهامات قانونی که سازمان‌های ذی‌ربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. همچنین در ماده 34 اصلاحی آمده است‌: در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوارها و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول گروه‌های 1 و 2 ماده 2 این قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار کند. در یکی از تبصره‌های این ماده آمده است‌: افراد کم‌درآمد با اولویت مستمری‌بگیران نهادهای حمایتی و روستانشینان فاقد شغل و حداکثر به میزان دو دهک جمعیتی کشور در زمان تصویب این قانون، از تخفیف 50 درصدی در قیمت سهام واگذاری و تقسیط 10ساله پرداخت ارزش سهام، بدون احتساب سود فروش اقساطی، برخوردار خواهند بود. بر اساس تبصره دیگری، چهار دهک بعدی جمعیتی صرفا از تقسیط تا 10 سال، بدون احتساب سود فروش اقساطی برخوردار خواهند بود. ماده 35 اصلاحی نیز به نحوه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و نحوه اداره آنها از جمله هیات امنا و هیات‌مدیره صندوق‌ها اختصاص دارد. همچنین ماده 36 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در این لایحه به شرح زیر است‌: واگذاری‌های صورت گرفته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با همان قیمت و شرایط و معاف از هرگونه مالیات، کارمزد و هزینه، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت به این صندوق‌ها منتقل می‌شود. در ماده 37 اصلاحی نیز آمده است‌: دولت با دریافت معادل اقساط باقیمانده سهام عدالت به صورت نقدی از مشمولان یا از محل سود سهام شرکت‌های واگذار شده نسبت به آزادسازی سهام شرکت‌های واگذار شده به منظور امکان معامله این سهام از سوی صندوق‌ها، اقدام می‌کند. مابقی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در مالکیت دولت باقی خواهد ماند که در چارچوب این قانون و آیین‌نامه اجرایی این فصل توسط دولت واگذار خواهد شد. بر اساس ماده 38 اصلاحی نیز «اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی ایفای نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت در تحقق اهداف این فصل برعهده هیات وزیران است‌.
پرداخت سود سهام عدالت به صلاح اقتصاد نیست
از سوی دیگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‌: اولویت، واگذاری واقعی سهام عدالت است و مخالف اقدام دولت در خصوص توزیع سود سهام عدالت هستیم‌. محمدرضا پورابراهیمی در خصوص توزیع سود سهام عدالت به خانه ملت گفت‌: اولویت مردم در حوزه سهام عدالت انتقال مالکیت واقعی سهام به مردم است، به نحوی که مردم ارزش دارایی‌ها از بابت سهام را در اختیار بگیرند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: به طور مثال اگر وسیله‌ای به شخصی هدیه داده شود، آن شخص مالک آن می‌شود، در حوزه سهام عدالت نیز باید این گونه باشد، بنابراین اولویت مردم در حال حاضر تعیین تکلیف دارایی آنهاست، چراکه سهام عدالت به نام مردم ولی به کام دولت است که این موضوع غیرقابل قبول است‌. پورابراهیمی افزود: پرداخت سود سهام عدالت در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد نیست و به نوعی یک مسیر انحرافی در واگذاری واقعی سهام عدالت محسوب می‌شود که در روند واگذاری واقعی سهام تاخیر ایجاد می‌کند. وی با اشاره به بررسی مسایل سهام عدالت در نشست روسای کمیسیون‌های مجلس با رییس‌جمهور گفت‌: در جلسه مذکور با رییس‌جمهور روی موضوع لایحه آزادسازی سهام عدالت توافق صورت گرفت تا این لایحه به مجلس ارسال شود، بنابراین تصمیم دولت مبنی بر توزیع سود سهام در مقطع فعلی در تضاد ارائه لایحه در این رابطه است‌. همچنین نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: اگر اصل سهام عدالت به صورت واقعی به مردم منتقل شود، به طور بدیهی سودهای تعلق گرفته به این سهام نیز به مردم خواهد رسید. به طور مثال اگر یک واحد مسکونی به شخصی واگذار شود، خود آن شخص می‌تواند برای منتفع شدن واحد مسکونی را اجاره دهد، چراکه دیگر مالک آن شده است‌. پورابراهیمی ادامه داد: پرداخت سود سهام عدالت نسبت به موضوع انتقال مالکیت واقعی در اولویت نیست چراکه باید با واگذاری واقعی مالکیت سهام، امکان خرید و فروش برگه‌های سهام برای دارندگان آنها ممکن شود و طبیعتا سود نیز به آن سهام تعلق خواهد گرفت‌.
وقفه در رشد اقتصاد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت به جای سود درباره مالکیت سهام عدالت تصمیم‌گیری کند چراکه با انجام این مهم دیگر نیازی به زحمت توزیع سود سهام نیز نخواهد بود. وی با اشاره به ارسال نامه‌ای در خصوص مسایل سهام عدالت به رییس‌جمهور در چند ماه گذشته گفت‌: در شرایطی که اقتصاد در حال رکود است، توزیع سود سهام عدالت باعث می‌شود طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی که سهام به آنها تعلق دارد، دچار وقفه شود چراکه دیگر شرکت‌های مذکور نمی‌توانند افزایش سرمایه دهند.
۴ هزار میلیارد تومان پرداخت سود
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت‌: براساس محاسبات میزان سود سهام عدالت در مجموع حدود چهار هزار میلیارد تومان است که اگر این سود در شرکت‌ها باقی بماند، به قیمت سهام عدالت اضافه خواهد شد و این افزایش قیمت سهام بیش از اثر ارائه سود به دارندگان سهام، که مردم هستند، انتفاع می‌رساند. پورابراهیمی همچنین افزود: اگر حدود چهار هزار میلیارد تومان سود سهام عدالت در حال حاضر توزیع نشود و با ضریب سرمایه‌گذاری چهار تا پنج روبه‌رو شود، حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز می‌توان تسهیلات به این میزان منابع اضافه کرد تا صرف اجرای طرح‌های اقتصادی شود که به طور طبیعی انجام این مهم در خروج از رکود اقتصادی و ایجاد اشتغالزایی در کشور تاثیر جدی خواهد داشت‌. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: براساس محاسبات برای افراد عادی که دارنده برگه‌های سهام عدالت هستند، تنها ماهانه سه تا پنج هزار تومان در حال حاضر سود تعلق می‌گیرد که منطق اقتصادی این موضوع را قبول نمی‌کند که چهار هزار میلیارد تومان پول به صورت ماهانه سه تا پنج هزار تومان بین دارندگان سهام عدالت توزیع شود چراکه این کار مانع اجرای طرح‌های اقتصادی شده و جفا به اقتصاد کشور محسوب می‌شود.




د