این قانون علاوه بر آنکه اشخاص و شرکت‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران را در معرض تحریم قرار می‌دهد، به رئیس جمهور آمریکا نیز اجازه می‌دهد به بهانه حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کند.
تصویب این طرح در سنا البته پایان کار نیست و باید در مجلس نمایندگان نیز مطرح شده و سپس به امضای ترامپ برسد، اما قطعاً به معنای پیگیری خواسته‌ای است که جان کری در پایان دوران وزراتش بیان کرده بود، یعنی تداوم فشار بر ایران با اجرای سیاست تحریم و سپس مذاکره، اما این بار در حوزه توانمندی‌های موشکی و نظامی متعارف و اقدامات منطقه‌ای، آنچه یک‌بار طی دو دولت اوباما در مورد نگرانی غرب از تسلیحات نامتعارف و هسته‌ای ایران تقریباً با موفقیت اجرا شده بود.
مقامات غربی بارها گفته‌اند که مسئولان دولت روحانی بیش از آنچه از برجام برمی‌آمده به مردم ایران وعده داده‌اند. به نظر می‌رسد در این مورد درست می‌گویند. مذاکرات هسته‌ای همان‌گونه که بارها از سوی رهبر انقلاب تأکید شد، قرار بود تنها حول موضوع هسته‌ای باشد در حالی که ایران اولاً از سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی به دلیل اقدام دانشجویان پیرو خط امام (اصلاح‌طلبان امروز) در تسخیر لانه جاسوسی تحت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده قرار گرفته بود و ثانیاً پس از پرونده هسته‌ای نیز امکان داشته و دارد که در موضوعاتی چون برنامه موشکی، حقوق بشر، حمایت از آنچه واشینگتن تروریسم در منطقه می‌نامد و ... مورد تحریم‌های دیگری قرار گیرد. پس از انعقاد توافق هسته‌ای وین، همین دو مانع موجب نگرانی‌هایی از کارآمدی توافق هسته ‌ای شده است:

• از سویی قانون ISA که در واقع همان تحریم‌های یکجانبه اوایل انقلاب است تمدید شد.
  از سوی دیگر سنای آمریکا به سراغ موضوعات جدید رفته و در مقدمه S.۷۲۲ به «برنامه موشک بالستیک ایران، حمایت از تروریسم بین المللی، نقض حقوق بشر و سایر موارد» به عنوان دلیل تحریم‌های جدید اشاره کرده است.
  تازه پیش از این دو، وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا طی چندنوبت، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگری را به فهرست همان تحریم‌های هسته‌ای که قرار بود لغو شود، اضافه کرده‌اند و معلوم نیست این کار که به بهانه رعایت رویه‌های اداری بر اساس قوانین آمریکا باید هر از چندی صورت گیرد، تا چه میزان تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را که با اختیارات کاخ سفید صورت گرفته، تحت تأثیر سیاسی و حتی فنی قرار خواهد داد.

آنچه رئیس‌جمهور در اولین سخنرانی پس از انعقاد توافق هسته‌ای گفت درست بود. او گفت «دیوار تحریم‌ها ترک برداشته». آمریکایی‌ها که به خوبی و بهتر از دولت ما از این واقعیت آگاه بودند، خیلی زود به فکر بندزدن بر این ترک افتاده‌اند. اعلام فهرست جدید از اشخاص حقیقی و حقوقیِ تحت تحریم، همان بندزدن بر ترک دیوار بود. اما آنها به این قانع نشدند و طی زمان، دو پایه دیگر را در دو طرف دیوار تحریم‌ها مستقر کردند: کمی پیشتر ISA و احتمالاً کمی بعدتر S.۷۲۲ .
حتی اگر اصل توافق هسته‌ای تنها گزینه نظام در آن شرایط بوده باشد، اقدامات بعدی دولت ایران در قبال تلاش‌های ایالات متحده جهت سرپانگه داشتنن دیوار تحریم‌ها تنها گزینه ما نبود. اگر وزارت خارجه ایران در دو گام پیشینِ واشینگتن، اقدام جدی و پشیمان‌کننده صورت می‌داد، اکنون شاهد اقدام سوم نبودیم.
جزئیات S.۷۲۲ نشان می‌دهد با پدیده‌ای ظاهراً خفیف‌تر از تحریم‌های هسته‌ای روبرو هستیم اما واقعیت آن است که همین موارد نه تنها می‌تواند تبادلات اقتصادی خارجی با ایران را که قرار بود بعد از برجام شتاب گیرد به چالش بکشد بلکه ظرفیت آن را دارد که عملاً یک دیوار به پهنای دیوار تحریم‌های هسته‌ای بر آن سوار شود. در فصل ۴ تا ۷ پیش‌نویس آمده است:
یک) برنامه موشک بالستیک و تسلیحات متعارف

• تحریم‌ و مسدودسازی اموال تمام شخصیت‌های حقوقی و حقیقی که به نوعی در تولید، دستیابی، تصاحب، توسعه، انتقال، پشتیبانی مالی یا استفاده از تسلیحات کشتار جمعی و تکثیر آن،سامانه‌های پرتاب، سامانه‌های موشکی، تانک‌های جنگی، توپخانه‌های کالیبر بزرگ، بالگرد و هواپیمای جنگنده و شناورهای جنگی نقش دارند.
  تحریم و مسدودسازی اموال تمام شخصیت‌های حقوقی و حقیقی که به نوعی با یکی از شخصیت های حقیقی یا حقوقی بالا همکاری می‌کنند.
  تحریم و مسدودسازی اموال تمام شخصیت‌های حقوقی و حقیقی که برای دورزدن تحریم‌های بالا به اقدام موازی یا تأسیس شرکت‌های جدید یا هر کار دیگری دست می‌زنند.
  تحریم و مسدودسازی اموال تمام شخصیت‌های حقوقی و حقیقی که هرگونه حمایت مالی، کالایی یا فناورانه را برای یکی از موارد بالا فراهم می‌کنند یا برای فراهم‌سازی آن تلاش می‌کنند.
  ممنوعیت ورود به آمریکا برای تمامی موارد بالا
  جریمه‌کردن هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که یکی از موارد بالا یا تحریم‌ها را نقض کند.
  اِعمال مجدد همه موارد بالا از سوی رئیس‌جمهور آمریکا بر مبنای گزارشی که هر ۱۸۰ روز یکبار به‌روز می‌شود و شامل شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جدید می‌شود. گزارش اول باید تمام موارد نقض تحریم‌های بالا را از ۱ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی تا روز ارائه گزارش را در بر گیرد.
  رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند برخی از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی را که طبق تنبیهات بالا بخاطر درگیری در برنامه تسلیحات متعارف ایران (به جز تسلیحات کشتار جمعی و سامانه‌های پرتاب) باید مورد تحریم، مسدودسازی اموال و اخراج از ایالات متحده قرار گیرند، از این تنبیه‌ها استثنا کند اگر: فعالیت‌های آن شخصیت حقیقی یا حقوقی در راستای منافع ایالات متحده باشد؛ ایران دیگر تهدیدی برای منافع ایالات متحده یا متحدان آن نباشد؛ و ایران به حمایت‌های عملیاتی و مالی خود از تروریسم پایان بدهد.

دو) حمایت از تروریسم

• سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس که از عملیات تروریستی و چریکی در خاورمیانه و جنوب آسیا همه‌گونه حمایت کالایی، لجستیک، آموزشی و مالی صورت می‌دهد، برنامه موشک بالستیک را به پیش می‌برد و مرتکب نقض حقوق بشر در خارج از مرزها شده و برنامه بین‌المللی برای اقدامات بی‌ثبات‌ساز دارد، به همراه تمام اعضا و وابستگان داخلی و خارجی‌اش پس از ۹۰ روز از آغاز اجرای این قانون مورد تحریم و مسدودسازی اموال قرار می‌گیرد. این کار طبق دستورات اجرایی موجود ضد تروریسم و مانند آن صورت می‌گیرد.
  دولت حامی تروریسم طبق متون وزارت خارجه آمریکا تعریف می‌شود [نه سازمان‌های بین‌المللی یا هر شخص و نهاد دیگر].

سه) نقض حقوق بشر

• حداکثر پس از ۹۰ روز از اجرایی‌شدن این قانون وزارت خارجه آمریکا باید فهرستی از افراد که مرتکب قتل غیرقانونی، شکنجه یا هر نوع نقض حقوق بشر علیه یکی از دو گروه ذیل شده و می‌شوند، به کمیسیون مرتبط در کنگره ارائه دهد: افرادی که به اقدامات غیرقانونی حکومت ایران اعتراض می‌کنند؛ افرادی که برای دفاع، اجرا یا بهبود وضعیت آزادی‌ها و حقوق بشر تلاش می‌کنند مانند آزادی مذهب، بیان، انجمن، تجمع، محاکمه منصفانه و انتخابات دموکراتیک تلاش می‌کنند.
  هر کس که به نمایندگی از یکی از ناقضان حقوق بشر که در بالا اشاره شده یا از جانب او مرتکب رفتارهای یادشده شود، مشمول اقدام دولت ایالات متحده خواهند شد.
  مسدودشدن هر گونه اموال که از سوی یکی از افراد بالا یا حتی به نفع یکی از افراد بالا به ایالات متحده یا دارایی یکی از شهروندان ایالات متحده منتقل شود.
  جریمه‌کردن هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که یکی از موارد بالا یا تحریم‌ها را نقض کند.

در فصل ۹ از متن طرح آمده که رئیس‌جمهور حداکثر پس از ۱۸۰ روز از اجرایی‌شدن آن و پس از آن طی هر ۱۸۰ روز باید گزارشی به کمیسیون مرتبط در کنگره ارائه دهد که در آن تمامی موارد اختلاف بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در اِعمال تحریم‌های  متنوعی که در این طرح آمده شامل شده و همچنین دلیل هر یک از این موارد اختلافی را شرح داده باشد. بدیهی است هدف طراحان این بوده که به تدریج سازوکار همراه‌سازی اتحادیه اروپا با تمامی تحریم‌های یکجانبه در این طرح را به دست آورده و از آن برای اعمال فشار یکپارچه از سوی اروپا و آمریکا علیه ایران سوءاستفاده کنند.
در فصل ۱۰ نیز به موضوعی پرداخته شده که عملاً ذیل نقض حقوق بشر گنجانده می‌شود یعنی بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران. رئیس‌جمهور آمریکا موظف شده حداکثر ۹۰ روز پس از اجرایی‌شدنِ این طرح و پس از آن هر ۱۸۰ روز گزارشی به کمیسیون مرتبط در کنگره ارائه دهد که شامل موارد ذیل باشد: آمریکاییانِ بازداشت‌شده توسط ایران یا گروه‌های مورد حمایت ایران؛ تمامی مسئولان ایرانی که در انجام این بازداشت شریک بوده‌اند؛ هر گونه تلاش از سوی دولت آمریکا برای آزادسازی مطمئن بازداشت‌شدگان.
جمع‌بندی
برخلاف تصور اولیه که تحریم‌های این طرح برای تحت‌فشارقراردادن سپاه پاسداران و سوق‌دادن دولت ایران برای عدم پشتیبانی از اقدامات منطقه‌ای و فعالیت‌های موشکی این نیروی نظامی است، اما جامعیت این قانون به تدریج شامل تمام ارگان‌های جمهوری اسلامی ایران می‌شود. زیرا اولاً حتی اگر به فرض محال بپذیریم که انفعال دولت در برابر پیشروی ایالات متحده در منطقه و بی‌ثبات‌کردن کشورهای اطراف ما می‌تواند مفید باشد، اما در عمل هر گونه حمایت، کمک، تبادل مالی و هر گونه همکاری با نهادهای فعال در برنامه موشکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و مانند آن حتی اگر ربطی به خود این اقدامات نداشته باشد، موجب تحریم، مسدودسازی اموال، ممنوعیت ورود به آمریکا و تحریم ناقضان آن خواهد شد. در واقع دولت باید تمامی ارتباطات خود را با سپاه پاسداران قطع کند و حتی در بازداشت سربازان و شهروندان خطاکار ایالات متحده نیز قدمی برندارد. ثانیاً تحریم مرتبط با نقض حقوق بشر با تعریف ایالات متحده دامان بسیاری از نهادهای دولتی و حتی قوه قضائیه را می‌گیرد و ممکن است از حقوق بهائیان تا همجنس‌بازان را شامل شود.
اگر دولت ایران و وزارت خارجه در چنین دامی بیافتد و این بار نیز مانند موارد پیشین بخواهد به نرمی برخورد کند، عملاً هر چه خود در برجام رشته است، پنبه کرده و یکی از مهمترین مأموریت‌های دولت دوازدهم یعنی تبادل مالی با خارج و جذب سرمایه گذاری با چالش جدی مواجه خواهد شد. ممکن است سیاستگذاران دولت خیال کنند آن گزینه دیگر جنگ است یا در بهترین حالت، تبدیل‌شدن به کره شمالی. اما بهتر است نگاهی به تاریخ بیاندازند تا ببینند سازش نیز مانند چالش هزینه دارد.
منابع
https://democrats.senate.gov/۲۰۱۷/۰۶/۱۴/schedule-for-thursday-june-۱۵-۲۰۱۷
  https://www.congress.gov/bill/۱۱۵th-congress/senate-bill/۷۲۲/text