نگاهی دقیق‌تر به روش فقهی علامه مصباح یزدی
آیا علامه مصباح از نظریه انتخاب «اصلح» به «دفع افسد به فاسد» رسیده است؟/ قاعده دفع افسد به فاسد هنگام تزاحم قابلیت اجرا دارد نه هنگام تعارض
قاعده دفع افسد به فاسد هنگام تزاحم قابلیت اجرا دارد نه هنگام تعارض. زیرا تعارض در جایی است که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هر یک نفی مدلول و مضمون دیگری کند (انصاری، 1416، 2/749؛ آخوند خراسانی، 1427: 3/291)، حال آنکه در تزاحم، ابهام و ناسازگاری در ادله نیست، اما مکلف در امتثال احکام، عاجز از امتثال هر دو است و محل بحث ما نیز آنجایی است که دو حرام با هم جمع شوند و مکلف توان ترک هر دو را نداشته باشد؛ یعنی مضطر به انجام‌دادن یکی از دو طرف مفسده باشد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:«کاری که با صداقت و برای خدا انجام شود، برکت، پیشرفت و نورانیت دارد، اما خودخواهی و زرنگی و فریب دیگران اثر سوء دارد و در همین دنیا دودش به چشم آتش افروز خواهد رفت. بنده به دنبال شناخت وظیفه ای هستم که بتوانم در مقابل خدا جوابگو باشم؛ هر گاه تشخیص دهم کسی اصلح است، از او حمایت می‌کنم، و اگر کار به جایی رسید که قرار است کسی رأی بیاورد که ضررش بیشتر است و رأی به رقیب او سبب دفع ضرر بیشتر می‌شود، دفع افسد به فاسد می‌کنم؛ اما قرارنیست از اول فاسد را ترویج کنم. در صورتی می‌توانم به کسي رأی دهم که بینی و بین الله تشخيص دهم از ميان افراد موجود، او اصلح است؛ اما قول ديگران براي من حجت نيست؛ البته رفت و آمد، و بحث و گفتگو با دوستان گرامی را با کمال میل انجام می‌دهم، اما نمی توانم به کسی قولی دهم که از فلانی حمایت می‌کنم، چون حجتی پیش خدا ندارم؛ اما با تمام وجود سعی می‌کنيم اگر کسی را معرفی کردید که در شاخص‌های گفته شده، برتر و اصلح باشد و برای ما هم ثابت شد، از وی حمایت کنیم؛ البته منتی بر شما نداریم، بلکه وظیفه ای است که در مقابل خدا باید انجام دهیم». این بخشی از سخنان علامه مصباح یزدی در دیدار با جمعی از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی است.
به گزارش رجانیوز عباس عبدی از نظریه پردازن سکولار اصلاح طلب برخلاف نگاه دینی و با عینک و دیده سکولار خود این موضوع را تحلیل نمود. به علت گرایش به این نگاه توسط برخی انسان ها موجه و افتادن در دام مغالطه این نگرش سکولاری به اصل فقهی بیان شده توسط علامه مصباح یزدی،اصل جمله عباس عبدی را آورده و بعد با نگاه فقهی مورد تحلیل قرار می دهیم. این تحلیل‌گر اصلاح طلب گفته است:« نگرش تکلیف‌مدار و تأکید بر مسئولیت فردی اجازه نمی‌دهد که تسلیم نظر جمع شد. هرچند این نگرش همواره با مشکل مواجه شده و به همین دلیل اصلاحاتی در آن ایجاد شده است مثل عدول از نظریه نامزد اصلح تا رسیدن به صالح مقبول و بعد تن دادن به دفع افسد به فاسد! واقعیت این است که با هیچ‌کدام از این نگرش‌ها نمی‌توان وارد یک فرآیند انتخاباتی شد. این ذهنیت‌ها آکنده از تضاد است.
وی می افزاید: دفع افسد به فاسد یک شعار ضدانتخاباتی است. این شعار بدین معناست که هر دو نفر مورد نظر حداقل فاسد معرفی می‌شوند، در حالی که شورای نگهبان مدعی حذف افراد فاسد از گردونه نامزدهاست. به علاوه کسی که چنین شعاری را می‌دهد، پیش از اینکه نامزد رقیب خود را افسد معرفی کند، نامزد مورد حمایت خود را فاسد دانسته است و چون این بخش اقرار است، مردم آن را می‌پذیرند و به او رأی نمی‌دهند.»
آیت الله مصباح از اصلح به دفع افسد به فاسد نرسیدند؛ بلکه طرح این سخن بیشتر ناشی از عدم فهم از مباحث فقهی است. در جلسه موتلفه بعد از درخواست از حمایت از یکی از کاندیداها ایشان شرایط انتخاب اصلح را مطرح کردند و بعد از آن به مسئله «اصل تنزل تدریجی » در فقه اشاره نمودند. اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقّق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلی دست از آن بر نمی دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام می دهند و به تعبیر دیگر از اهمّ دست می کشند و به مهمّ می پردازند. آن ها در امور مهم نیز این درجه بندی را رعایت می کنند. اساساً درجه بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند، این اصل عقلایی را «تنزّل تدریجی» می نامند. که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانی داریم که در آن ها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می کنیم.
1- فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد. ایده آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به علت بیماری قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها می گویند: هر مقدار از نماز را می تواند، ایستاده بخواند و هر گاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی تواند ایستاده بخواند، دستور فقهی این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی تواند، خوابیده بخواند.
2- اگر کسی چیزی را برای جهت خاصّی وقف کرد، مثلاً منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم علیه السلام کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می توان گفت چون مورد مصرف اولی منتفی است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقیناً چنین نیست. باید در نزدیک ترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلاً منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق نزدیک ترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجی» می نامیم که اصطلاحاً رعایت «الاهمّ فالاهمّ» نیز نامیده می شود.
در واقع ایشان اینطور مطرح نمودند که بنده به عنوان یک فقیه از این مسایل اطلاع داشته و قدرت تشخیص و تطبیق حکم و موضوع را هم دارا هستم،جایگاه تکلیف و نتیجه هم می دانم، هرگاه شرایط دفع افسد به فاسد آمد، من از اصلح تنزل می کنم و موارد تکلیف شرعی تغییر می کند.
یک نکته کلی در مورد دفع افسد به فاسد وجود دارد و آن این است که در اصل دفع افسد به فاسد ممکن هست هیچ گاه شرایط عمل به این اصل در انتخابات با وجود حضور فرد اصلح عملی نشود. اگر اصلح هست حمایت از او وظیفه هست و نمی توان از اصلح تنزل نمود و ادله ما حدسیات ناشی از تبلیغات رسانه ای و نظرسنجی ها بود. یکی از شرایط عبور از اصلح همین وضعیت دفع افسد به فاسد هست. همانطور که درحکم اکل میته همیشه وضعیت اکل میته نیست بلکه این موضوع جزیی تبدیل به یک اصل فقهی در زمینه های دیگر شده است و فساد همیشه محرز و قابل رویت همگانی نیست و مسلم بوده که ورود حقوقی شورای نگهبان با تکلیف شرعی فرد تفاوت دارد و تایید کنندگان توسط شورای نگهبان همه صالح ترین نیستند.
علامه مصباح همچون رهبری به انتخاب اصلح معتقد بوده و عدول از اصلح را در دو شرایط می داند:
یک:جواز توسط ولی فقیه
دو:وضعیت اضطراری انتخاب بین بد و بدتر
در منظومه اندیشه رهبر انقلاب اسلامی انتخاب اصلح یک تکلیف واجب و مسلم است:
الف. نگاه حقوقی، فقهی و سیاسی به ضرورت انتخاب اصلح
امام خامنه ای در ۲۳ تیر ۶۸: «انتخاب فرد اصلح و داراى تقوا و تدبير براى مقام مهم رياست جمهورى- كه در قانون اساسى جديد، داراى اختيارات وسيع در ادارهى كشور است- وظيفهاى شرعى و عقلى و انقلابى است، و كوتاهى در اين امر يا در حضور در پاى صندوقهاى رأى، خسارتهاى جبرانناپذيرى به بار خواهد آورد.»
ب. نگاه کارکردگرایانه به ضرورت انتخاب اصلح؛ پیامدهای جبران ناپذیر کوچکترین اشتباه ئیس جمهور:
امام خامنه ای در ۱۳ اردیبهشت ۷۶: «همه [تأیید شدگان] صلاحيّت دارند؛ منتها امر رياست جمهورى، بالاتر از اين حرفهاست. بايد گشت و اصلح را پيدا كرد. بايد گشت و امينترين را انتخاب كرد. بايد جستجو كرد و در بين اين چند نفر، به طور نسبى قادرترينِ بر اداره كشور را پيدا كرد. مهمّ است. چون اين امر مهمّ است، تفاضل هرچه هم كم باشد، اهميت پيدا مىكند. در كارهاى كلان، اين طور است.»
امام خامنه ای در ۳۱ اردیبهشت ۷۶:«البته ملت بايد تلاش خود را بكند، بايد زحمت بكشد و دنبال اصلح بگردد. من مكرّر عرض كردهام كه مسئله، مسأله دين و خدا و اداى تكليف است. همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهى است، انتخاب اصلح هم يك تكليف الهى است. قبلًا هم گفتيم كه تفاضل و لو كم باشد، در اين قضيه بسيار است. ... البته شوراى محترم نگهبان، اين چهار نفر آقايان را صالح دانسته است. لا بد اينها در يك حد نيستند؛ بعضى صالحند، بعضى صالحترند. بگرديد آن صالحتر را شناسايى و پيدا كنيد و به او رأى بدهيد.
نتیجه اینکه انتخاب اصلح، یک واجب شرعی و ضرورت سیاسی و تکلیف حقوقی است که رهبری به صورت «نصّ مصرح موکد مکرر» در انتخابات مختلف ریاست جمهوری برگفته اند. لذا هرگونه عدول از آن حرام قطعی شرعی است.
آیا رأی دادن به غیر اصلح عمل به تکلیف الهی است؟
امام خامنه ای در ۲۳ تیر ۶۸: «انتخاب فرد اصلح و داراى تقوا و تدبير براى مقام مهم رياست جمهورى ... وظيفهاى شرعى و عقلى و انقلابى است، و كوتاهى در اين امر يا در حضور در پاى صندوقهاى رأى، خسارتهاى جبرانناپذيرى به بار خواهد آورد.»
امام خامنه ای در ۷ خرداد ۷۶: «همه كسانى كه به نحوى در اين انتخابات شركت كردند، دخالت كردند، تبليغات انجام دادند و از كسى كه مورد علاقهى آنهاست و به نظرشان اصلح بوده است، حمايت كردند، پيش خداوند متعال مأجورند».
حتی اگر کسی در شناخت مصداق اصلح اشتباه کرد، ماجور است
امام خامنه ای در ۳۱ اردیبهشت ۷۶: «همه منتظرند كه بتوانند به آن كسى كه مورد علاقه‌شان است و به تشخيص آنها اصلح است، رأى بدهند. اين، چيز خيلى خوب و برجسته‌اى است. ... بگرديد آن صالحتر را شناسايى و پيدا كنيد و به او رأى بدهيد. هر كس كه برود رأى بدهد، چه رأى او صائب باشد و به اصلح رأى داده باشد و چه اشتباه كرده باشد و به غير اصلح رأى بدهد، همين اندازه كه از روى احساس تكليف نسبت به آينده پاى صندوق برود و رأى بدهد، اين رأى پيش خداى متعال مأجور و موجب ثواب است و اين شخص، علاقه‌مند به نظام و رهبرى است».
امام خامنه ای در ۶ خرداد ۹۲: «ممكن است تشخيص يك آقائى با تشخيص يك آقاى ديگر مخالف باشد؛ هيچ اشكالى ندارد. اين را من به همه بگويم: ممكن است شما به يكى از نامزدها علاقه‌مند شويد، رفيقتان به يك نامزد ديگر؛ اين موجب نشود كه شما در مقابل هم قرار بگيريد».
چه کسانی به دنبال نامزد غیر اصلح اند؟
امام خامنه ای در ۲۲ اسفند ۸۶: «اينها دشمنند؛ با اصل انتخابات دشمنند؛ با حضور پرشور و گسترده‌ى مردم در انتخابات دشمنند؛ با انتخاب آدمهای اصلح و طرفدار حقوق مردم و متعبد و پايبند به مبانى اسلامى و ارزشهاى اسلامى مخالفند، دشمنند».
رأی ندادن به فرد اصلح سبب می شود که تراز آرمانگرایی و نیز پایبندی به شاخصها تنزل کند و نخبگان به جای تلاش برای ارتقاء شرایط با تراز اصلح، به دنبال جوسازی و تبلیغات فرد غیراصلح بروند و پس از چندی، کسی که توان تبلیغاتی و رسانه بیشتری دارد، با مهندسی افکار عمومی یا نظرسازی های مستقیم، وضعیت مقبولیت را به نفع خود برگرداند. اسلام فرموده است که اگر کسی بهتر از ما برای مدیریت وجود دارد و ما کار را به وی واگذار نکنیم، خائن هستیم:«مَن تَقَدَّمَ عَلَی قَومٍ مِن المُسلمینَ وَ هُوَ یَرَی أنَّ فِیهِم مَن هُوَ أفضلُ مِنه فَقَد خَانَ اللهَ وَ رَسوُلَه وَ المُسلمینَ».( الغدير، ج ۸، ص ۲۹۱؛ از التمهيد باقلاني، ص ۱۹۰. ) در قرآن به زیبایی مسآله ضرورت نامزد اصلح در فضای فقه سیاسی ناب آمده است: «أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون» یونس، ۳۵. ذیل آیه دلالت بر بداهت عقلی مشروعیت اصلح و خیانت بار بودن مدیر غیر اصلح است.» پس تعریف جعلی اصلح به کسی که صلاحیت کمتری دارد ولی مقبولیت بیشتری دارد، قطعا با نظر اسلام و رهبری سازگار نیست.
مقام معظم رهبری ۱۷ اردیبهشت ۸۴ فرمودند: «من بارها گفته‌ام كه اصل حضور مردم در انتخابات، حتّى از انتخاب اصلح هم مهمتر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسيار اهميت دارد. اصلح يعنى چه كسى؟ يعنى كسى كه همين هدف‌ها را دنبال كند؛ يعنى كسى كه همين دردها را بداند و حس كند؛ يعنى كسى كه براى ريشه‌كنى فقر و فساد عزم جدى داشته باشد؛ يعنى كسى كه به حال قشرهاى محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح كسى است كه هم به ترقى و پيشرفت كشور و توسعه‌ى اقتصادى و غيراقتصادى بينديشد؛ هم زير توهمات مربوط به توسعه، آن‌چنان محو و مات نشود كه از ياد قشرهاى مظلوم و ضعيف غافل بماند. اصلح كسى است كه به فكر معيشت مردم، دين مردم، فرهنگ مردم و دنيا و آخرت مردم باشد. اصلح كسى است كه بتواند اين بارِ عظيم را بر دوش بگيرد؛ هر كسى نمى‌تواند اين بار را بر دوش بگيرد؛ نشاط و حوصله و همت و قدرتِ لازم و هوشمندى لازم دارد. البته هر كس صلاحيتش در مراكز قانونى تأييد شود، صالح است؛ اما بايد در بين صالح‌ها گشت و صالحتر را پيدا و او را انتخاب كرد. اين، هنر شما مردم است.»
همچنین مقام معظم رهبری ۲۱ دی ۸۶ فرمودند: «بشناسند اصلح را، بهترين را انتخاب كنند؛ بهترين از لحاظ ايمان، بهترين از لحاظ اخلاص و امانت، بهترين از لحاظ ديندارى و آمادگى براى حضور در ميدانهاى انقلاب؛ دردشناسترين و دردمندترين نسبت به نيازهاى مردم را انتخاب كنند. » و نیز موارد بسیار دیگر که در هیچ کدام، مقبولیت شرط اصلح بودن ذکر نشده است.
در عرف عام گاهی گفته می‌شود بین خوب و خوب‌تر باید خوب‌تر را انتخاب کرد و گاهی گفته می‌شود بین بد و بدتر باید بد را انتخاب، و به آن عمل کرد؛ یعنی دفع بدتر به واسطه اختیار بد، که عباره اخری دفع افسد به فاسد است، و فهم عرف و سیره عقلایی بر آن استوار است می‌تواند به ضمیمه عدم ردع از مدارک قاعده محسوب شود، علاوه بر آنکه عقل قطعی نیز بر آن استوار است.
قاعده دفع افسد به فاسد هنگام تزاحم قابلیت اجرا دارد نه هنگام تعارض. زیرا تعارض در جایی است که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هر یک نفی مدلول و مضمون دیگری کند (انصاری، 1416، 2/749؛ آخوند خراسانی، 1427: 3/291)، حال آنکه در تزاحم، ابهام و ناسازگاری در ادله نیست، اما مکلف در امتثال احکام، عاجز از امتثال هر دو است و محل بحث ما نیز آنجایی است که دو حرام با هم جمع شوند و مکلف توان ترک هر دو را نداشته باشد؛ یعنی مضطر به انجام‌دادن یکی از دو طرف مفسده باشد.
بر اساس آنچه عالمان اصول در بحث از مبادی احکام گفته‌اند و آنچه در رویکرد مقاصدی به فقه دیده می‌شود شریعت برای تحقق مصلحت‌ها و جلب منافع برای مردم و دفع مفاسد از آنها آمده است (زحیلی، 1427: 1/230). از این‌رو دفع مفسده تا جایی که امکان دارد بر همه واجب است، و هنگامی که نتوان همه مفاسد را دفع کرد، آنهایی که فسادشان بیشتر است باید دفع شوند. ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد پیش‌فرضی است که از مبادی یا مقاصد احکام است و قاعده دفع افسد به فاسد بر این پیش‌فرض استوار است.
قاعده دفع افسد به فاسد از جمله قواعد پرکاربردی است که در تمام ابواب فقه جاری است. بنابراین، مفاد و معنای قاعده این است که هنگام تزاحم دو چیزی که حرام شده یا دارای مفسده است آنچه درجه آن کمتر است انتخاب شود و در صورتی که بتوان به طریق صحیح از هر دو چیزی که حرام شده، پرهیز کرد جایی برای کاربرد این قاعده وجود ندارد. بنابراین، نمونه‌های ذیل از تحت این قاعده خارج است:
الف. جایی که دو مفسده شدید و ضعیف بر دو نفر واقع شود؛
ب. جایی که دو مفسده بر یک نفر واقع شود، اما فسادشان مساوی باشد؛
ج. جایی که بتوان از انجام‌دادن دو مفسده خلاصی جست؛
د. جایی که مکلف نسبت به یک طرف مفسده مضطر و مجبور به انجام‌دادن آن شود. در این فرض همان طرف بر او متعین می‌شود، حتی اگر آن افسد باشد.
این قاعده در کتب قواعدنویسان اهل سنت با عناوین «یختار أهون الشرین»، «إذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما»، «تحتمل أخف المفسدتین لدفع أعظمهما»، «یدفع أعظم الضررین بارتکاب اخفهما»، «الضرر الاشد، یزال بارتکاب الاخف»، «تحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» نیز آمده است (اللبنانی، 1923: 31 و 32؛ زحیلی، 1999: 210 و 213).
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در تزاحم دو حرام، حرامی که مفسده کمتری دارد حرمتش باقی است. در برخی محرمات شرعی، فتوای فقها این است که در صورت صدق عنوان مصلحت یا مصلحت اهم، حرمت محرمات ساقط می‌شود و به جواز تبدیل می‌گردد. برای مثال، دروغ حرام است، اما هنگام ضرورت جایز است. به این دلیل که «الضرورات تبیح المحظورات» (انصاری، 1411، 1/199)؛ ضرورت‌ها آنچه را ممنوع است مباح می‌کند و بر جواز دروغ برای دفع ضرر مالی و جانی از خود یا دیگری اخبار مستفیض یا در حد تواتر وارد شده است و عقل در (تزاحم محرمات) مستقلاً حکم می‌کند به ارتکاب آنکه که قبح کمتری دارد (همان). فعل فاسد نیز در این فرض دارای مصلحت می‌شود، زیرا به واسطه آن مفسده بزرگ‌تر دفع می‌گردد.
وقتی به سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) رجوع شود مصادیق فراوانی از اجرای قاعده دفع افسد به فاسد در سیره عملی آن بزرگواران دیده می‌شود، برای مثال:
1. سیره عملی رسول اکرم (ص) در کندن درخت سمره بن جندب؛ درخت سمره در منزل انصاری بود و وی بدون اجازه وارد خانه وی می‌شد. ورود ناگهانی و بدون اذن سمره به خانه انصاری موجب هتک حرمت و آبروی مرد انصاری می‌شد (عراقی، 1418: 151). بعد از آگاهی نبی اکرم از این ماجرا و وقتی سمره پیشنهادهای آن حضرت را نپذیرفت دستور داد آن درخت را بکنند و بیرون بیندازند. در واقع، در قضیه سمره دو مفسده و ضرر وجود دارد. مفسده اول، تصرف پیامبر (ص) در ملک سمره بدون اذن وی؛ و مفسده دوم، هتک عرض و آبروی مرد انصاری؛ و چون حضرت دیدند که تصرف در ملک سمره مفسده کمتری نسبت به عرض مرد انصاری دارد مفسده اولی را برای دفع مفسده بزرگ‌تر مرتکب شدند. برخی شبیه به همین سخن را دارند (حکیم، 1429: 86).
2. پذیرفتن حکمیت از سوی حضرت علی (ع): طبق خطبه 36 نهج‌البلاغه (سید رضی، 1388: 63) آن حضرت با فشار و اصرارِ منحرفان، حکمیت را پذیرفت، در حالی که خود راضی نبود. در واقع، حضرت، هنگام اصرار اطرافیان برای پذیرفتن حکمیت، دو مفسده را می‌دیدند؛ مفسده اول پذیرفتن حکمیت و تن‌دادن به رأی آنها؛ و مفسده دوم فتنه‌ای که در صورت نپذیرفتن حکمیت به وقوع می‌پیوست؛ و چون مفسده اول نسبت به دومی کمتر بود حضرت اولی را، که مفسده کمتری داشت، برای دفع مفسده دوم، که بزرگ‌تر بود، پذیرفتند.
مؤلف کتاب مفتاح السعاده، ذیل همین خطبه، صراحتاً به این قاعده استناد می‌کند: «انّ امیرالمؤمنین (ع) یقول انّی قد غیّرت رأئی الی هواکم مع علمی بأن هذا اشتباه و خطاءُ خوفا من ایجاد الفتنه من قبیل دفع الافسد بالفاسد» (تقوی قائنی، بی‌تا: 6/171)؛ «اینکه امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید رأی خود را مطابق میل شما تغییر دادم با اینکه می‌دانستم این اشتباه و خطا هست، این پذیرش رأی آنها به دلیل ترس حضرت از ایجاد فتنه و از باب دفع افسد به فاسد بوده است».
3. سیره امام صادق (ع) در دفع خطر از اصحاب و شیعیان خود به واسطه نکوهش‌کردن و طعن واردکردن بر آنها؛ و این در حالی است که اگر آن عیب در آنها وجود داشت مصداق غیبت است و اگر نداشت، تهمت است و هر دو از گناهان کبیره است؛ مثل سبّ زراره از سوی آن حضرت (الصفار، 2008: 134). امام صادق (ع) در مقابل دو مفسده قرار داشتند که اولین مفسده، خطری بود که جان اصحاب را تهدید می‌کرد و دیگری مفسده غیبت یا تهمت بود، و چون در اولی مفسده بزرگ‌تری نسبت به دومی بود، آن حضرت با انجام‌دادن مفسده دوم، اولی را دفع کردند.
این فقط چند نمونه از اجرای قاعده دفع افسد به فاسد در سیره معصومان (ع) است که دلالت بر مشروعیت این قاعده می‌کند.
نتیجه: علامه مصباح دقیقا طرح مورد نظر ولی فقیه را دنبال می کند اما جریانات سکولار و از سویی برخی اصولگرایان متمایل و متاثر از نگاه اصلاح طلبانه به حوزه معرفت و عمل سیاسی همواره در پی نشان دادن تضاد گفتمانی بوده اند.علامه مصباح را با منطق و استدلال برخواسته از فقاهت و اجتهاد نتوانسته اند به نقد کشانده چرا که منطق قوی و مستدل و اصولی وی خدشه بردار نبوده ولکن با حربه تحریف ظاهری و یا معنوی مباحث وی و یا تقطیع آن به مقابله با ایشان پرداخته تا جریان مومن و ارزشی از اشارات دقیق و بصیرت گرایانه محروم نمایند.
ش
به گزارش رجانیوز عباس عبدی از نظریه پردازن سکولار اصلاح طلب برخلاف نگاه دینی و با عینک و دیده سکولار خود این موضوع را تحلیل نمود. به علت گرایش به این نگاه توسط برخی انسان ها موجه و افتادن در دام مغالطه این نگرش سکولاری به اصل فقهی بیان شده توسط علامه مصباح یزدی،اصل جمله عباس عبدی را آورده و بعد با نگاه فقهی مورد تحلیل قرار می دهیم. این تحلیل‌گر اصلاح طلب گفته است:« نگرش تکلیف‌مدار و تأکید بر مسئولیت فردی اجازه نمی‌دهد که تسلیم نظر جمع شد. هرچند این نگرش همواره با مشکل مواجه شده و به همین دلیل اصلاحاتی در آن ایجاد شده است مثل عدول از نظریه نامزد اصلح تا رسیدن به صالح مقبول و بعد تن دادن به دفع افسد به فاسد! واقعیت این است که با هیچ‌کدام از این نگرش‌ها نمی‌توان وارد یک فرآیند انتخاباتی شد. این ذهنیت‌ها آکنده از تضاد است.
وی می افزاید: دفع افسد به فاسد یک شعار ضدانتخاباتی است. این شعار بدین معناست که هر دو نفر مورد نظر حداقل فاسد معرفی می‌شوند، در حالی که شورای نگهبان مدعی حذف افراد فاسد از گردونه نامزدهاست. به علاوه کسی که چنین شعاری را می‌دهد، پیش از اینکه نامزد رقیب خود را افسد معرفی کند، نامزد مورد حمایت خود را فاسد دانسته است و چون این بخش اقرار است، مردم آن را می‌پذیرند و به او رأی نمی‌دهند.»
آیت الله مصباح از اصلح به دفع افسد به فاسد نرسیدند؛ بلکه طرح این سخن بیشتر ناشی از عدم فهم از مباحث فقهی است. در جلسه موتلفه بعد از درخواست از حمایت از یکی از کاندیداها ایشان شرایط انتخاب اصلح را مطرح کردند و بعد از آن به مسئله «اصل تنزل تدریجی » در فقه اشاره نمودند. اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقّق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلی دست از آن بر نمی دارند، بلکه مرتبه نازلتر آن را انجام می دهند و به تعبیر دیگر از اهمّ دست می کشند و به مهمّ می پردازند. آن ها در امور مهم نیز این درجه بندی را رعایت می کنند. اساساً درجه بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند، این اصل عقلایی را «تنزّل تدریجی» می نامند. که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانی داریم که در آن ها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می کنیم.
1- فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد. ایده آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به علت بیماری قادر به خواندن نماز ایستاده نیست، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها می گویند: هر مقدار از نماز را می تواند، ایستاده بخواند و هر گاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی تواند ایستاده بخواند، دستور فقهی این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی تواند، خوابیده بخواند.
2- اگر کسی چیزی را برای جهت خاصّی وقف کرد، مثلاً منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم علیه السلام کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می توان گفت چون مورد مصرف اولی منتفی است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقیناً چنین نیست. باید در نزدیک ترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلاً منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق نزدیک ترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجی» می نامیم که اصطلاحاً رعایت «الاهمّ فالاهمّ» نیز نامیده می شود.
در واقع ایشان اینطور مطرح نمودند که بنده به عنوان یک فقیه از این مسایل اطلاع داشته و قدرت تشخیص و تطبیق حکم و موضوع را هم دارا هستم،جایگاه تکلیف و نتیجه هم می دانم، هرگاه شرایط دفع افسد به فاسد آمد، من از اصلح تنزل می کنم و موارد تکلیف شرعی تغییر می کند.
یک نکته کلی در مورد دفع افسد به فاسد وجود دارد و آن این است که در اصل دفع افسد به فاسد ممکن هست هیچ گاه شرایط عمل به این اصل در انتخابات با وجود حضور فرد اصلح عملی نشود. اگر اصلح هست حمایت از او وظیفه هست و نمی توان از اصلح تنزل نمود و ادله ما حدسیات ناشی از تبلیغات رسانه ای و نظرسنجی ها بود. یکی از شرایط عبور از اصلح همین وضعیت دفع افسد به فاسد هست. همانطور که درحکم اکل میته همیشه وضعیت اکل میته نیست بلکه این موضوع جزیی تبدیل به یک اصل فقهی در زمینه های دیگر شده است و فساد همیشه محرز و قابل رویت همگانی نیست و مسلم بوده که ورود حقوقی شورای نگهبان با تکلیف شرعی فرد تفاوت دارد و تایید کنندگان توسط شورای نگهبان همه صالح ترین نیستند.
علامه مصباح همچون رهبری به انتخاب اصلح معتقد بوده و عدول از اصلح را در دو شرایط می داند:
یک:جواز توسط ولی فقیه
دو:وضعیت اضطراری انتخاب بین بد و بدتر
در منظومه اندیشه رهبر انقلاب اسلامی انتخاب اصلح یک تکلیف واجب و مسلم است:
الف. نگاه حقوقی، فقهی و سیاسی به ضرورت انتخاب اصلح
امام خامنه ای در ۲۳ تیر ۶۸: «انتخاب فرد اصلح و داراى تقوا و تدبير براى مقام مهم رياست جمهورى- كه در قانون اساسى جديد، داراى اختيارات وسيع در ادارهى كشور است- وظيفهاى شرعى و عقلى و انقلابى است، و كوتاهى در اين امر يا در حضور در پاى صندوقهاى رأى، خسارتهاى جبرانناپذيرى به بار خواهد آورد.»
ب. نگاه کارکردگرایانه به ضرورت انتخاب اصلح؛ پیامدهای جبران ناپذیر کوچکترین اشتباه ئیس جمهور:
امام خامنه ای در ۱۳ اردیبهشت ۷۶: «همه [تأیید شدگان] صلاحيّت دارند؛ منتها امر رياست جمهورى، بالاتر از اين حرفهاست. بايد گشت و اصلح را پيدا كرد. بايد گشت و امينترين را انتخاب كرد. بايد جستجو كرد و در بين اين چند نفر، به طور نسبى قادرترينِ بر اداره كشور را پيدا كرد. مهمّ است. چون اين امر مهمّ است، تفاضل هرچه هم كم باشد، اهميت پيدا مىكند. در كارهاى كلان، اين طور است.»
امام خامنه ای در ۳۱ اردیبهشت ۷۶:«البته ملت بايد تلاش خود را بكند، بايد زحمت بكشد و دنبال اصلح بگردد. من مكرّر عرض كردهام كه مسئله، مسأله دين و خدا و اداى تكليف است. همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهى است، انتخاب اصلح هم يك تكليف الهى است. قبلًا هم گفتيم كه تفاضل و لو كم باشد، در اين قضيه بسيار است. ... البته شوراى محترم نگهبان، اين چهار نفر آقايان را صالح دانسته است. لا بد اينها در يك حد نيستند؛ بعضى صالحند، بعضى صالحترند. بگرديد آن صالحتر را شناسايى و پيدا كنيد و به او رأى بدهيد.
نتیجه اینکه انتخاب اصلح، یک واجب شرعی و ضرورت سیاسی و تکلیف حقوقی است که رهبری به صورت «نصّ مصرح موکد مکرر» در انتخابات مختلف ریاست جمهوری برگفته اند. لذا هرگونه عدول از آن حرام قطعی شرعی است.
آیا رأی دادن به غیر اصلح عمل به تکلیف الهی است؟
امام خامنه ای در ۲۳ تیر ۶۸: «انتخاب فرد اصلح و داراى تقوا و تدبير براى مقام مهم رياست جمهورى ... وظيفهاى شرعى و عقلى و انقلابى است، و كوتاهى در اين امر يا در حضور در پاى صندوقهاى رأى، خسارتهاى جبرانناپذيرى به بار خواهد آورد.»
امام خامنه ای در ۷ خرداد ۷۶: «همه كسانى كه به نحوى در اين انتخابات شركت كردند، دخالت كردند، تبليغات انجام دادند و از كسى كه مورد علاقهى آنهاست و به نظرشان اصلح بوده است، حمايت كردند، پيش خداوند متعال مأجورند».
حتی اگر کسی در شناخت مصداق اصلح اشتباه کرد، ماجور است
امام خامنه ای در ۳۱ اردیبهشت ۷۶: «همه منتظرند كه بتوانند به آن كسى كه مورد علاقه‌شان است و به تشخيص آنها اصلح است، رأى بدهند. اين، چيز خيلى خوب و برجسته‌اى است. ... بگرديد آن صالحتر را شناسايى و پيدا كنيد و به او رأى بدهيد. هر كس كه برود رأى بدهد، چه رأى او صائب باشد و به اصلح رأى داده باشد و چه اشتباه كرده باشد و به غير اصلح رأى بدهد، همين اندازه كه از روى احساس تكليف نسبت به آينده پاى صندوق برود و رأى بدهد، اين رأى پيش خداى متعال مأجور و موجب ثواب است و اين شخص، علاقه‌مند به نظام و رهبرى است».
امام خامنه ای در ۶ خرداد ۹۲: «ممكن است تشخيص يك آقائى با تشخيص يك آقاى ديگر مخالف باشد؛ هيچ اشكالى ندارد. اين را من به همه بگويم: ممكن است شما به يكى از نامزدها علاقه‌مند شويد، رفيقتان به يك نامزد ديگر؛ اين موجب نشود كه شما در مقابل هم قرار بگيريد».
چه کسانی به دنبال نامزد غیر اصلح اند؟
امام خامنه ای در ۲۲ اسفند ۸۶: «اينها دشمنند؛ با اصل انتخابات دشمنند؛ با حضور پرشور و گسترده‌ى مردم در انتخابات دشمنند؛ با انتخاب آدمهای اصلح و طرفدار حقوق مردم و متعبد و پايبند به مبانى اسلامى و ارزشهاى اسلامى مخالفند، دشمنند».
رأی ندادن به فرد اصلح سبب می شود که تراز آرمانگرایی و نیز پایبندی به شاخصها تنزل کند و نخبگان به جای تلاش برای ارتقاء شرایط با تراز اصلح، به دنبال جوسازی و تبلیغات فرد غیراصلح بروند و پس از چندی، کسی که توان تبلیغاتی و رسانه بیشتری دارد، با مهندسی افکار عمومی یا نظرسازی های مستقیم، وضعیت مقبولیت را به نفع خود برگرداند. اسلام فرموده است که اگر کسی بهتر از ما برای مدیریت وجود دارد و ما کار را به وی واگذار نکنیم، خائن هستیم:«مَن تَقَدَّمَ عَلَی قَومٍ مِن المُسلمینَ وَ هُوَ یَرَی أنَّ فِیهِم مَن هُوَ أفضلُ مِنه فَقَد خَانَ اللهَ وَ رَسوُلَه وَ المُسلمینَ».( الغدير، ج ۸، ص ۲۹۱؛ از التمهيد باقلاني، ص ۱۹۰. ) در قرآن به زیبایی مسآله ضرورت نامزد اصلح در فضای فقه سیاسی ناب آمده است: «أَ فَمَنْ يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُون» یونس، ۳۵. ذیل آیه دلالت بر بداهت عقلی مشروعیت اصلح و خیانت بار بودن مدیر غیر اصلح است.» پس تعریف جعلی اصلح به کسی که صلاحیت کمتری دارد ولی مقبولیت بیشتری دارد، قطعا با نظر اسلام و رهبری سازگار نیست.
مقام معظم رهبری ۱۷ اردیبهشت ۸۴ فرمودند: «من بارها گفته‌ام كه اصل حضور مردم در انتخابات، حتّى از انتخاب اصلح هم مهمتر است؛ اگرچه انتخاب اصلح هم بسيار اهميت دارد. اصلح يعنى چه كسى؟ يعنى كسى كه همين هدف‌ها را دنبال كند؛ يعنى كسى كه همين دردها را بداند و حس كند؛ يعنى كسى كه براى ريشه‌كنى فقر و فساد عزم جدى داشته باشد؛ يعنى كسى كه به حال قشرهاى محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح كسى است كه هم به ترقى و پيشرفت كشور و توسعه‌ى اقتصادى و غيراقتصادى بينديشد؛ هم زير توهمات مربوط به توسعه، آن‌چنان محو و مات نشود كه از ياد قشرهاى مظلوم و ضعيف غافل بماند. اصلح كسى است كه به فكر معيشت مردم، دين مردم، فرهنگ مردم و دنيا و آخرت مردم باشد. اصلح كسى است كه بتواند اين بارِ عظيم را بر دوش بگيرد؛ هر كسى نمى‌تواند اين بار را بر دوش بگيرد؛ نشاط و حوصله و همت و قدرتِ لازم و هوشمندى لازم دارد. البته هر كس صلاحيتش در مراكز قانونى تأييد شود، صالح است؛ اما بايد در بين صالح‌ها گشت و صالحتر را پيدا و او را انتخاب كرد. اين، هنر شما مردم است.»
همچنین مقام معظم رهبری ۲۱ دی ۸۶ فرمودند: «بشناسند اصلح را، بهترين را انتخاب كنند؛ بهترين از لحاظ ايمان، بهترين از لحاظ اخلاص و امانت، بهترين از لحاظ ديندارى و آمادگى براى حضور در ميدانهاى انقلاب؛ دردشناسترين و دردمندترين نسبت به نيازهاى مردم را انتخاب كنند. » و نیز موارد بسیار دیگر که در هیچ کدام، مقبولیت شرط اصلح بودن ذکر نشده است.
در عرف عام گاهی گفته می‌شود بین خوب و خوب‌تر باید خوب‌تر را انتخاب کرد و گاهی گفته می‌شود بین بد و بدتر باید بد را انتخاب، و به آن عمل کرد؛ یعنی دفع بدتر به واسطه اختیار بد، که عباره اخری دفع افسد به فاسد است، و فهم عرف و سیره عقلایی بر آن استوار است می‌تواند به ضمیمه عدم ردع از مدارک قاعده محسوب شود، علاوه بر آنکه عقل قطعی نیز بر آن استوار است.
قاعده دفع افسد به فاسد هنگام تزاحم قابلیت اجرا دارد نه هنگام تعارض. زیرا تعارض در جایی است که مدلول دو دلیل با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هر یک نفی مدلول و مضمون دیگری کند (انصاری، 1416، 2/749؛ آخوند خراسانی، 1427: 3/291)، حال آنکه در تزاحم، ابهام و ناسازگاری در ادله نیست، اما مکلف در امتثال احکام، عاجز از امتثال هر دو است و محل بحث ما نیز آنجایی است که دو حرام با هم جمع شوند و مکلف توان ترک هر دو را نداشته باشد؛ یعنی مضطر به انجام‌دادن یکی از دو طرف مفسده باشد.
بر اساس آنچه عالمان اصول در بحث از مبادی احکام گفته‌اند و آنچه در رویکرد مقاصدی به فقه دیده می‌شود شریعت برای تحقق مصلحت‌ها و جلب منافع برای مردم و دفع مفاسد از آنها آمده است (زحیلی، 1427: 1/230). از این‌رو دفع مفسده تا جایی که امکان دارد بر همه واجب است، و هنگامی که نتوان همه مفاسد را دفع کرد، آنهایی که فسادشان بیشتر است باید دفع شوند. ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد پیش‌فرضی است که از مبادی یا مقاصد احکام است و قاعده دفع افسد به فاسد بر این پیش‌فرض استوار است.
قاعده دفع افسد به فاسد از جمله قواعد پرکاربردی است که در تمام ابواب فقه جاری است. بنابراین، مفاد و معنای قاعده این است که هنگام تزاحم دو چیزی که حرام شده یا دارای مفسده است آنچه درجه آن کمتر است انتخاب شود و در صورتی که بتوان به طریق صحیح از هر دو چیزی که حرام شده، پرهیز کرد جایی برای کاربرد این قاعده وجود ندارد. بنابراین، نمونه‌های ذیل از تحت این قاعده خارج است:
الف. جایی که دو مفسده شدید و ضعیف بر دو نفر واقع شود؛
ب. جایی که دو مفسده بر یک نفر واقع شود، اما فسادشان مساوی باشد؛
ج. جایی که بتوان از انجام‌دادن دو مفسده خلاصی جست؛
د. جایی که مکلف نسبت به یک طرف مفسده مضطر و مجبور به انجام‌دادن آن شود. در این فرض همان طرف بر او متعین می‌شود، حتی اگر آن افسد باشد.
این قاعده در کتب قواعدنویسان اهل سنت با عناوین «یختار أهون الشرین»، «إذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما»، «تحتمل أخف المفسدتین لدفع أعظمهما»، «یدفع أعظم الضررین بارتکاب اخفهما»، «الضرر الاشد، یزال بارتکاب الاخف»، «تحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» نیز آمده است (اللبنانی، 1923: 31 و 32؛ زحیلی، 1999: 210 و 213).
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در تزاحم دو حرام، حرامی که مفسده کمتری دارد حرمتش باقی است. در برخی محرمات شرعی، فتوای فقها این است که در صورت صدق عنوان مصلحت یا مصلحت اهم، حرمت محرمات ساقط می‌شود و به جواز تبدیل می‌گردد. برای مثال، دروغ حرام است، اما هنگام ضرورت جایز است. به این دلیل که «الضرورات تبیح المحظورات» (انصاری، 1411، 1/199)؛ ضرورت‌ها آنچه را ممنوع است مباح می‌کند و بر جواز دروغ برای دفع ضرر مالی و جانی از خود یا دیگری اخبار مستفیض یا در حد تواتر وارد شده است و عقل در (تزاحم محرمات) مستقلاً حکم می‌کند به ارتکاب آنکه که قبح کمتری دارد (همان). فعل فاسد نیز در این فرض دارای مصلحت می‌شود، زیرا به واسطه آن مفسده بزرگ‌تر دفع می‌گردد.
وقتی به سیره پیامبر (ص) و ائمه (ع) رجوع شود مصادیق فراوانی از اجرای قاعده دفع افسد به فاسد در سیره عملی آن بزرگواران دیده می‌شود، برای مثال:
1. سیره عملی رسول اکرم (ص) در کندن درخت سمره بن جندب؛ درخت سمره در منزل انصاری بود و وی بدون اجازه وارد خانه وی می‌شد. ورود ناگهانی و بدون اذن سمره به خانه انصاری موجب هتک حرمت و آبروی مرد انصاری می‌شد (عراقی، 1418: 151). بعد از آگاهی نبی اکرم از این ماجرا و وقتی سمره پیشنهادهای آن حضرت را نپذیرفت دستور داد آن درخت را بکنند و بیرون بیندازند. در واقع، در قضیه سمره دو مفسده و ضرر وجود دارد. مفسده اول، تصرف پیامبر (ص) در ملک سمره بدون اذن وی؛ و مفسده دوم، هتک عرض و آبروی مرد انصاری؛ و چون حضرت دیدند که تصرف در ملک سمره مفسده کمتری نسبت به عرض مرد انصاری دارد مفسده اولی را برای دفع مفسده بزرگ‌تر مرتکب شدند. برخی شبیه به همین سخن را دارند (حکیم، 1429: 86).
2. پذیرفتن حکمیت از سوی حضرت علی (ع): طبق خطبه 36 نهج‌البلاغه (سید رضی، 1388: 63) آن حضرت با فشار و اصرارِ منحرفان، حکمیت را پذیرفت، در حالی که خود راضی نبود. در واقع، حضرت، هنگام اصرار اطرافیان برای پذیرفتن حکمیت، دو مفسده را می‌دیدند؛ مفسده اول پذیرفتن حکمیت و تن‌دادن به رأی آنها؛ و مفسده دوم فتنه‌ای که در صورت نپذیرفتن حکمیت به وقوع می‌پیوست؛ و چون مفسده اول نسبت به دومی کمتر بود حضرت اولی را، که مفسده کمتری داشت، برای دفع مفسده دوم، که بزرگ‌تر بود، پذیرفتند.
مؤلف کتاب مفتاح السعاده، ذیل همین خطبه، صراحتاً به این قاعده استناد می‌کند: «انّ امیرالمؤمنین (ع) یقول انّی قد غیّرت رأئی الی هواکم مع علمی بأن هذا اشتباه و خطاءُ خوفا من ایجاد الفتنه من قبیل دفع الافسد بالفاسد» (تقوی قائنی، بی‌تا: 6/171)؛ «اینکه امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید رأی خود را مطابق میل شما تغییر دادم با اینکه می‌دانستم این اشتباه و خطا هست، این پذیرش رأی آنها به دلیل ترس حضرت از ایجاد فتنه و از باب دفع افسد به فاسد بوده است».
3. سیره امام صادق (ع) در دفع خطر از اصحاب و شیعیان خود به واسطه نکوهش‌کردن و طعن واردکردن بر آنها؛ و این در حالی است که اگر آن عیب در آنها وجود داشت مصداق غیبت است و اگر نداشت، تهمت است و هر دو از گناهان کبیره است؛ مثل سبّ زراره از سوی آن حضرت (الصفار، 2008: 134). امام صادق (ع) در مقابل دو مفسده قرار داشتند که اولین مفسده، خطری بود که جان اصحاب را تهدید می‌کرد و دیگری مفسده غیبت یا تهمت بود، و چون در اولی مفسده بزرگ‌تری نسبت به دومی بود، آن حضرت با انجام‌دادن مفسده دوم، اولی را دفع کردند.
این فقط چند نمونه از اجرای قاعده دفع افسد به فاسد در سیره معصومان (ع) است که دلالت بر مشروعیت این قاعده می‌کند.
نتیجه: علامه مصباح دقیقا طرح مورد نظر ولی فقیه را دنبال می کند اما جریانات سکولار و از سویی برخی اصولگرایان متمایل و متاثر از نگاه اصلاح طلبانه به حوزه معرفت و عمل سیاسی همواره در پی نشان دادن تضاد گفتمانی بوده اند.علامه مصباح را با منطق و استدلال برخواسته از فقاهت و اجتهاد نتوانسته اند به نقد کشانده چرا که منطق قوی و مستدل و اصولی وی خدشه بردار نبوده ولکن با حربه تحریف ظاهری و یا معنوی مباحث وی و یا تقطیع آن به مقابله با ایشان پرداخته تا جریان مومن و ارزشی از اشارات دقیق و بصیرت گرایانه محروم نمایند.
کد مطلب: 370633
