ضرورت بررسی جدی قراردادهای خسارت‌بار نفتی در هیئت تطبیق مصوبات/ استعمار 30 ساله در انتظار صنعت نفت

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: مصوبه جدید دولت درباره قراردادهای جدید نفتی، از آنجا که بدون اصلاح ایرادات اساسی مصوبه قبلی بود، با اعتراض کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه نسبت به مصوبه دولت درخصوص قراردادهای جدید نفتی نگرانی‌هایی وجود دارد، گفت: ساختار پیشنهادی دولت نیازمند مطالعات عمیق‌تر است.

اسدالله قره‌خانی با اشاره به اینکه این هفته جلسه‌ای باحضور وزیر نفت و معاونان ایشان برگزار کردیم، گفت: آنچه در دولت تصویب شده؛ درمورد ساختار و چارچوب کلی قراردادها است.

وی بیان کرد: ما مواردی چون رعایت مصالح و منافع ملی، استقلال کشور، انطباق با اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی، قانون بهبود فضای کسب‌وکار و قوانین مرتبط با حمایت از تولید ملی را برای اینکه در متن قراردادها لحاظ شود، مورد تاکید قرار داده‌ایم.

قره‌خانی با بیان اینکه کمیسیون انرژی به توضیحات دولت اکتفا نکرده و قرار است متن مصوبه دولت در کمیسیون بررسی شود، گفت: با منتقدین دانشگاهی این مصوبه، جلسه‌ای را برگزار کردیم و انتقادات و نگرانی‌های آن‌ها را نیز شنیدیم.

نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با بیان اینکه نسبت به این مصوبه، نگرانی‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: عده‌ای می‌گویند که شاید با این مصوبه امنیت و اقتدار ملی زیر سوال برود ولی ما این مصوبه را تایید یا رد نمی‌کنیم و الآن نمی‌توان قضاوتی انجام داد.

قره‌خانی ساختار پیشنهادی دولت را نیازمند مطالعات عمیق‌تر دانست و اظهار کرد: هرکدام از منتقدان از یک زاویه به این مصوبه نگاه می‌کنند و عده‌ای معتقدند که این قراردادها صرفا برای میادین مشترک به کار برده شود و عده‌ای نیز معتقدند که این قراردادها در راستای حمایت از مشاوران و پیمانکاران داخلی نیست.

وی با اشاره به اینکه پس از شنیدن سخن منتقدان نگرانی‌ها را به مجموعه وزارت نفت منتقل خواهیم کرد و از آن‌ها می‌خواهیم که متناسب با منافع ملی حرکت کنند، گفت: در آینده جلسه‌ای را با وزیر نفت برگزار خواهیم کرد.

* زنگنه پاسخی به انتقادات نداشت/ IPC با قوانین کشور در تضاد است

از سوی دیگر، هفته گذشته بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم در کمیسیون انرژی مجلس شرکت کرد تا از مصوبه دولت درباره قراردادهای نفتی دفاع کند.

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: به وزیر نفت گفتم بگذارید با زبان ساده و محلی به شما بگویم، اگر مدل بای بک را اجرا کنید، یعنی سرمایه گذار می آید پول می‌آورد و کارش را انجام می دهد و پول‌اش را می‌گیرد و می‌رود، اما مدل IPC یعنی سرمایه‌گذار می‌آید اینجا صاحب‌خانه می‌شود و این در تضاد با قوانین کشور است.

خادمی با بیان اینکه "IPC اشکالات ساختاری متعددی دارد”، گفت: وقتی ۵۰ درصد سهم تصمیم گیری با شرکت خارجی است که در میدان سرمایه گذاری کرده، زمانی که توافق نظری حاصل نشود، باید روی مخزن خودمان به مراجع حل اختلاف مراجعه کنیم و این یعنی حق مالکیت حاکمیتی خودمان را داریم دو دستی تقدیم می کنیم و دیگر حق تصمیم گیری مستقل بر مخازنمان نداریم.

وی افزود: من از وزیر نفت پرسیدم که شما چه بحث و مشکلی با متخصصان نفتی این مملکت دارید، شما رفتید شناور امیرکبیر که در آبهای عمیق دریای خزر فعالیت می کند را از ایرانی ها گرفتید و به خارجی ها دادید و آنها هم نیروهای ایرانی را یک به یک بیرون کردند و بعداً عکس نحوه فعالیت‌هایشان هم آمد که روی شناور ما حمام آفتاب گرفته بودند.

نماینده مردم ایذه و باغملک تصریح کرد: در جلسه به آقای زنگنه گفتم حالا می خواهید با اجرای IPC مخازنمان را دو دستی به خارجی‌ها بدهید که چه نتیجه‌ای حاصل شود؟ شما نوشتید که از این مدل قراردادی قرار است حداکثر یک میلیون بشکه نفت به تولید کشور اضافه شود؛ وقتی می‌گویید حداکثر، یعنی اگر در مجموع ۱۰۰ هزار بشکه هم حاصل شد، این هدفگذاری محقق شده است. سوال من این است این همه امتیاز به شرکت‌های خارجی بدهیم و خودمان را وابسته آنها کنیم که یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید اضافه کنیم؟

وی ادامه داد: ما با توان داخلی در سال ۸۷ به میزان ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار بشکه نفت در روز تولید می‌کردیم، بعد هم که کاهش تکلیفی در برنامه قرار گرفت، بعد از آن توانستیم به سرعت به میزان تولید قبلی برگردیم و این نشان می‌دهد که از این نظر در توان داخلی با کمبودی مواجه نیستیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم با بیان اینکه "برای ما زشت است پس از ۱۰۸ سال بخواهیم دوباره به دنبال وابسته کردن خود به توان شرکت‌های خارجی باشیم”، گفت: به وزیر نفت گفتم یعنی ما به اندازه عربستان هم نیستیم که خارجی‌ها را بیرون کرد و از شرکت‌های خارجی به عنوان مشاور و تأمین کننده تجهیزات استفاده می‌کند؟

وی افزود: به آقای زنگنه گفتم چرا مرتب می‌گویید ما نمی‌توانیم؟ مگر شما ۱۲ یا ۱۳ سال وزیر نبودید؟ مگر خود شما شاهد توانمندی‌های کسب شده نبودید؟ چرا می‌خواهید با اجرای IPC عزت صنعت نفت ایران را زیر سوال ببرید؟

خادمی با بیان اینکه IPC در مواردی با قوانین کشور در تناقض است، گفت: اگر شورای نگهبان گفته برخی قراردادها را دولت می تواند ببندد، در صورتی است که بین بخش‌های خصوصی باشد، وقتی تمام شرکت‌هایی که در اجرای مدل IPC مطرح اند شرکت‌های دولتی هستند، یعنی قرارداد بین دولتها است و باید این قراردادها به مجلس بیاید و روی آن بررسی شود.

وی ادامه داد: وزیر نفت گفت که ما پول نداریم و اگر بخواهیم اوراق قرضه منتشر کنیم باید با سودی ۲۰ یا ۲۱ درصدی منتشر شود که من گفتم این خیلی عزتمندانه تر از IPC است و برای تأمین مالی راهکار خوبی است که بتوانیم از فروش اوراق قرضه تأمین مالی کنیم، به عبارتی می توانیم پولهای سرگردان جامعه را به سرمایه گذاری در نفت بیاوریم.

نماینده مردم ایذه و باغملک اذعان داشت: در مجموع وزیر نفت در پاسخ به ایرادات اساسی مطرح شده در خصوص IPC پاسخی نداشت بدهد و وارد مباحث جزئی برای بحث روی ایرادات نشد؛ در واقع وزیر نفت هنوز باور ندارد که IPC تا چه اندازه می‌تواند به زیان کشور باشد و باید اول خود وزیر را متوجه عواقب این مدل قراردادی کرد و اگر لازم بود از فشار نظارتی مجلس استفاده کرد تا به سمتی نرویم که به زیان منافع ملی تمام شود.

وی افزود: در پایان قرار شد یک جلسه چهارساعته در آینده برگزار شود و وزیر نفت به همراه تمام مدیران و کارشناسان حاضر شوند و نمایندگان عضو کمیسیون انرژی و برخی کارشناسان منتقد ساختار IPC نیز حضور یابند تا بتوانیم این موضوع مهم را به جایی برسانیم.

* توپ در زمین هیئت تطبیق

با توجه به انتقادات گسترده نمایندگان مجلس، اکنون تمام امیدها به هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین است. ضروری است این هیئت با دعوت از کارشناسان برجسته انرژی کشور، انتقادات آنها را درباره مصوبه دولت دریافت کند؛ کارشناسانی که با وجود چند جلسه با دولت، درنهایت انتقادات آنها نسبت به الگوی جدید قراردادهای نفتی مورد بی‌توجهی قرار گرفت. این کارشناسان معتقدند مصوبه دولت خلاف امنیت ملی است و به نفع شرکت‌های نفتی خارجی است. باید دید هیئت تطبیق مصوبات با اصلاح قرارداد خسارت‌بار نفتی، دغدغه دلسوزان نظام را لحاظ می‌کند؟



د