حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است

پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی درباره اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: همان گونه که در نهضت امام خمینی و در جریان جنگ تحمیلی، مقاومت و ایثار نتیجه داد، در جریان نهضت و خیزش اقتصادی ملت ایران نیز مقاومت، ایثار و جهاد رمز پیروزی است.

وی افزود: خوشحالم از اینکه چنین فرصتی در اختیار بنده قرار گرفت تا گزارشی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور بر سیاست‌های اقتصادی دولت را با شما عزیزان در میان بگذارم، در ابتدای سخنانم لازم می‌دانم مجددا موفقیت شما در کسب اعتماد مردم بزرگوار ایران را تبریک عرض کنم، این اعتماد مسئولیت بزرگی را بر دوش شما قرار می‌دهد، مجلس شورای اسلامی نماد خاص و اراده مردم ایران برای مقید کردن رفتار حاکمان قانون از طریق تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: حاکمیت قانون بسترساز شکوفایی و پیشرفت اقتصادی پایدار در یک جامعه است، اینک مردم ایران با شرکت گسترده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این مسئولیت خطیر را به شما واگذار کردند، از خداوند متعال می‌خواهم تا به خوبی از عهده این مسئولیت برآیید و از این طریق راه را برای رونق باثبات و بلندمدت اقتصادی ایران و رفاه بیشتر مردم کشور هموار کنید.

طیب‌نیا بر همین اساس یادآور شد: در ابتدا می‌خواهم گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور خدمت شما ارائه کنم، پیش از شروع به کار دولت تدبیر و امید، ترکیبی از نارسایی‌های بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست‌های نادرست اقتصادی و تحریم‌های مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه در حدود 2.2 درصد را برای دوره 8 ساله منتهی به سال 1392 در پی داشت، رشدی که به زحمت توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند، رشدی لازم و بسیار کمتر از میانگین نزدیک به 4.6 درصدی رشد بلندمدت اقتصادی کشور در بیش از نیم قرن اخیر و نیز با فاصله زیاد از هدف 8 درصدی که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه کشور و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله پیش‌بینی شده بود.

وی اضافه کرد: به خاطر دارید کشور چه شرایط دشواری را در سال‌های 91 و 92 تجربه کرد، تداوم رشد منفی اقتصادی برای 8 فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی‌سابقه‌ای را برای کشور رقم زده بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی در سال 91 و منفی 1.9 درصدی در سال 92 و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه 40 درصدی و نقطه به نقطه 45 درصدی در سال 92، نمادهایی از این شرایط دشوار است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست‌های انضباطی مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین‌المللی، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازارهای کالا و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی‌سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.

وی در ادامه سخنانش تأکید کرد: استمرار و پیوستگی این موفقیت باعث شده است که اکنون تلاطم‌های شدید نرخ ارز و افزایش‌های پی در پی و شدید قیمت‌ها که به یکی از ویژ‌گی‌های اقتصادی ایران تبدیل شده بود، از یادها برود و امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شرایط آتی که مولفه اساسی برای سرمایه‌گذاری و رشد باثبات است، فراهم شود.

وی ادامه داد: اکنون در شرایطی هستیم که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و در اردیبهشت ماه به 7.4 درصد رسیده است، و نرخ تورم متوسط سالانه در همین ماه به 10.4 درصد کاهش یافته و در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم قرار داریم، دامنه نوسانات نرخ ارز نیز بسیار محدود شده است، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 معادل سه هزار و 450 تومان بود که در مقایسه با سال 93 فقط حدود 5.2 درصد افزایش یافته است، برای مقایسه کافی است توجه نماییم که متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 91 نسبت به سال 90، بیش از 92 درصد افزایش یافته بود، همچنین شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی با 7.1 واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به 16.6 درصد در سال 1394 رسید.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های صحیح توانست رشد مثبت را به اقتصاد کشور بازگرداند، اقتصاد ایران در سال 93 رشد مثبت 3 درصدی را پس از دو سال رکود متوالی تجربه کرد، سال 94 یکی از سال‌های سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود،‌ در سال گذشته سقوط 46 درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی در افزایش عرضه، افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا، مازاد عرضه یا پیشی گرفتن عرضه نسبت به تقاضا، تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی اتفاق افتاد و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور به شدت محدود شد.

علی طیب‌نیا همچنین تصریح کرد: در این شرایط، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی مواجه شدند، برای مثال روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، با کاهش رشد اقتصادی و افزایش قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی خود در برابر دلار مواجه شد، به نحوی که ارزش پول ملی روسیه در برابر دلار از اواسط سال 2014 تا اواخر سال 2015 تقریبا نصف شد و ارزش یک دلار از 35 به 70 روپ رسید. نرخ تورم از حدود 6 درصد در سه ماهه ابتدایی سال 2014 به بیش از 15 درصد در انتهای سال 2015 افزایش یافت، با این همه تجربه تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برمبنای این تجربیات، موجب شد تا با کمترین آسیب، این سال دشوار را طی کنیم، در سال 94 موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایین‌تر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: روند کاهش رشد سطح عمومی قیمت‌ها را استمرار بخشیدیم و علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کردیم، برخی از دوستان به تفاوت بین مفاهیم رونق و رکود توجه و دقت لازم را ندارند و کندی بهبود اقتصادی در سال 94 را به معنای نفی موفقیت بی‌نظیر دولت در مهار بی‌ثباتی در قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز القا می‌کنند. در حالی که آنها شاخص‌هایی مستقل از یکدیگر و البته همگی مهم هستند، اکنون در روزهای پایانی نخستین فصل سال 95 قرار داریم، اعتقاد دارم سال 95 می‌تواند نقطه عطفی برای پایان دوره کند رشد اقتصادی و آغاز شتاب‌بخشی به رونق اقتصادی باشد.

طیب‌نیا تاکید کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال 95 را سالی تعیین‌کننده برای آینده اقتصادی کشور بنماید، ورود به دوره پسابرجام و گشایش‌های اقتصادی و مالی، با پایان یافتن تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه مردم کشورمان، فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت‌های خالی اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط مالی و پولی و نهایتا سیاست‌های مناسب اتخاذ شده برای انجام اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد، در چارچوب عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نوید نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 را می‌دهد.

وی تاکید کرد: چنین چشم‌انداز مثبتی، هم تایید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و هم کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی را با خود به همراه دارد، دولت نیز تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی را برای سال جاری هدف قرار داده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب‌های ملی کشور در زمستان 94 و پس از موفقیت دولت در خاتمه بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی و چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمامی گروه‌ها و غالب زیرگروه‌ها نشان می‌دهد به طوری که رشد اقتصادی از منفی 0.6 درصد در پایین 94 به مثبت 1.2 درصد در زمستان سال گذشته افزایش داشته است، ما باید از فرصت‌های پدید آمده برای ارتقای رشد اقتصادی در سال 95 حداکثر استفاده را ببریم و آن را سکویی برای جهش به هدف رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه ششم توسعه بسازیم.

وی تاکید کرد: چالش اصلی برای دسترسی به چنین هدفی کماکان وابستگی اقتصاد ایران به نفت و آسیب‌پذیری ما از این ناحیه است. واقعیت آن است که بخشی از رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد ایران در سال 95 ناشی از رفع تحریم‌های اقتصادی و امکان افزایش صادرات نفت است، ما با رفع تحریم‌ها توانستیم به سرعت ظرفیت‌های تولید و صادراتی نفت خود را ارتقا بخشیم و اکنون به صادرات نفت خام بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده‌ایم، چنین رشدی جدای از نوسان‌پذیری، رشدی که مبتنی بر افزایش تولید نفت و صادرات نفت خام باشد، جدای از اینکه نوسان‌پذیر است، خصلت فراگیری ندارد و منافع آن به سرعت از طریق ایجاد تحرک بیشتر در تمامی گروه‌های فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه لمس نمی‌شود.

طیب‌نیا تاکید کرد: بنابراین بخشی از سیاست‌های دولت در سال جاری تلاش برای فعال ساختن ظرفیت‌های بالقوه تولیدی که به دلیل تحریم‌ها و شرایط اقتصادی در سال‌های اخیر بلااستفاده مانده بود یا کمتر از ظرفیت اسمی مورد استفاده قرار می‌گرفت، می‌باشد، تلاش داریم تا منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای تولیدی، سوق دهیم تا هم به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی برسیم و هم فراگیری این رشد را گسترش دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: هدف اصلی و بلند مدت ما باید حذف این نقطه آسیب‌پذیر از اقتصاد ایران یعنی وابستگی به نفت باشد، ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درس‌هایی بود که از تجربیات تحریم‌های اقتصادی فراگرفتیم و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است، هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است، رشدی که درون‌زا، برون‌گرا، دانش‌بنیان، مردمی و عدالت‌محور باشد، رشدی که آثار و نتایج آن، آحاد جامعه را فراگیرد و نتایج آن به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود، رشدی که بتواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار این مملکت فراهم کند، رشدی که بر مبنای بهره‌وری باشد و نه منفع‌محور.

طیب‌نیا همچنین یادآور شد: رشدی که از نوسانات مبرا باشد و بتوانیم به صورت مستمر و پایدار نرخ‌های بالای رشد اقتصادی را تجربه کنیم، تنها از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم موقعیت کشور را در عرصه بین‌المللی ارتقا دهیم، از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم اشتغال را برای جوانان این مملکت فراهم کنیم، از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم با پدیده شوم فقر و نابرابری مقابله کنیم، از طریق چنین رشدی است که می‌توانیم رفاه را برای مردم شریف مملکت‌مان فراهم کنیم، مردمی که در جریان جنگ تحمیلی و در جریان جنگ اقتصادی سخت‌ترین شرایط را تجربه کردند و با صبر و تحمل و مقاومت، پایداری کردند، ان‌شاءالله نتیجه این مقاومت، نتیجه این پایداری همانند جنگ تحمیلی، پیروزی برای ملت ایران خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور جدی توسط دولت و از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، گفت: جهت عملیاتی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 12 برنامه ملی شامل ارتقای بهره‌وری، پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، ارتقای توان تولید ملی، عدالت‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمند سازی یارانه‌ها و مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست‌های پولی و ارزی، طراحی و تصویب شده است.

وی ادامه داد: ذیل هر یک از این برنامه‌های ملی، طرح‌هایی برای تحقق اهداف برنامه‌ها در نظر گرفته شده و هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است، سند راهبردی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی با هدف کسب اطمینان از تبدیل و ترجمان درست سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، حصول اطمینان از صحت اهداف و برنامه‌ها، حصول اطمینان از تحقق اهداف، به روز کردن پروژه‌ها، اهداف و برنامه‌های ملی یا اهداف نهایی و بازتخصیص منابع، تهیه شد که شامل شبکه‌ای از افراد کلیدی، نظام، نامه‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی پشتیبان است و فرایند هدف‌گذاری، تعریف طرح‌ها و پروژه‌ها، پایش پیشرفت پروژه‌ها، اصلاح و روزآمدسازی را برعهده دارد.

طیب‌نیا تصریح کرد: سند اهداف راهبردی، کمی نیز شامل اهداف کمی برنامه های ملی و طرح‌ها در افق‌های 5 و 10 ساله تعریف شده است. همچنین سند اهداف کمی هر 6 ماه روزآمد می‌شود که در آن درصد تحقق اهداف کمی و اقدامات راهبردی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، ضمن اینکه جهت اجرای هر یک از این برنامه‌ها یک کارگروه و برای اجرای هر پروژه نیز یک دستگاه به عنوان مسئول اجرایی تعیین شده است.

وی اضافه کرد: به رغم آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینه‌ای از 42 درصد در سال 93 به 30 درصد در سال 94 کاهش یافت، اما همچنان وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی کشور نقطه ضعف اقتصاد کشور است، در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، هدف ما قطع وابستگی طرح‌های عمرانی به درآمدهای نفتی بود که محقق نیز نشد اما در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه‌های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمدهای نفتی به عنوان هدف تعیین شده است که این موضوع به معنای تکیه اصلی درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی خواهد بود بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور باید با تلاش و پشتکار در سال 1395 دنبال شود، در این مسیر اصلاح ساختار مالیات‌ستانی کشور در قالب پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسازیی برخوردار است، زیرا علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد.

وی اضافه کرد: ما عملیاتی شدن کامل سامانه یکپارچه مالیاتی را برای پایان سال 95 هدف‌گیری کرده‌ایم. این پروژه به شفافیت، سهولت و عادلانه‌تر شدن فرآیندهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می‌شود و در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان‌پذیر و پایان‌پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.

وی تاکید کرد: دومین پروژه از مجموعه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، پروژه بهبود محیط کسب و کار است، تداوم تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال و تولید کشور در سال‌های اخیر بوده است، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می‌سازد، محیط کسب و کار مناسب سطح لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است،‌ اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی، به طور قطع نشان‌ای مهم برای استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می‌رود.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی در سال 95 زمینه‌ساز تحقق اهداف برنامه ششم و در صدر آنها رشد 8 درصدی اقتصاد است، در انتخابات اخیر، همه جناح‌های اصلی سیاسی کشور، رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند.

وی در پایان گفت: به عنوان وزیر اقتصاد و به عنوان یک معلم اقتصاد عرض می‌کنم اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی و این خواسته مردم تحقق یابد، راهش در همکاری و هماهنگی 3 قوه و کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی است، نگاه تیزبین کارآفرینان، سرمایه‌گذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاست‌گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی، متحد و هماهنگی عمل می‌کنیم، چشم‌انداز مثبتی برای بهبود شتاب‌گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد، تحقق این چشم‌انداز کاملاً امکان‌پذیر و مشروط به هماهنگی و همکاری همه ارکان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی است.

انتهای پیام/




د