بررسی بودجه جاری و عمرانی دولت در 10 ماهه ابتدایی سال 94؛
با گران ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران آشنا شوید!/ رکوردهای جدیدی که صرفا از عهده دولت "تدبیر"! بر می آمد
مخارج جاری دولت در سال 94 از 155 هزار میلیارد هم عبور میکند / دولت يازدهم در حالي طي 10ماهه ابتدايي سالجاري 129هزار ميليارد تومان در بخش بودجه جاري صرف كرده است كه اگر همين روند ادامه يابد 155هزار ميليارد تومان تا پايان سال صرف بودجه جاری خواهد شد.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: دولت يازدهم در حالي طي 10ماهه ابتدايي سالجاري 129هزار ميليارد تومان در بخش بودجه جاري صرف كرده است كه اگر همين روند ادامه يابد 155هزار ميليارد تومان تا پايان سال صرف بودجه جاری خواهد شد كه معادل 100 بودجه عملياتي شده است، اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که بودجه جاری در سال جاری از 160هزار میلیارد هم عبور خواهد کرد در مقابل طي 10ماهه ابتدايي سال تنها 43 درصد از بودجه 47 هزار ميليارد توماني بخش عمراني عملياتي شده است، اگر همين روند تا پايان سال طي شود تنها 24 هزار ميليارد تومان از 47 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني عملياتي خواهد شد، بدين ترتيب در شرايطي صددرصد بودجه جاري سال 94 عملياتي ميشود كه نيمي از بودجه عمراني همچون دهههاي اخير فرصت عملياتي شدن پيدا نخواهد كرد.
گزارش جديد بانک مرکزي نشان ميدهد، از مجموع 47 هزار و 385 ميليارد تومان بودجه مصوب عمراني در سال 94، طي 10 ماهه تنها 43 درصد يعني 20 هزار و 420 ميليارد تومان هزينه شده است به عبارتي 57درصد بودجه عمراني کشور تا پايان ديماه محقق نشده است، در مقابل در همين مدت 95درصد از بودجه جاري معادل 129هزار ميليارد تومان عملياتي شده، در اين بين نكته جالب آن است كه تا پايان ديماه سالجاري صددرصد درآمد نفت و 75درصد درآمد مالياتي و ساير درآمدها در 10 ماهه محقق شده است. کاهش 16درصدي بودجه عمراني دولت در حالي است که بودجه جاري با رشد 13/6 درصدي به مرز 129هزار ميليارد تومان در اين مدت رسيد و حدود 95 درصد بودجه جاري در10 ماهه خرج شد. براساس گزارش جديد بانک مرکزي طي 10 ماهه امسال ۵۷ درصد بودجه عمراني کشور تخصيص نيافته است. همچنين عملکرد عمراني دولت در 10 ماهه امسال نسبت به 10 ماهه سال گذشته 16 درصد کاهش يافته است. بودجه عمراني دولت در 10 ماهه پارسال 24 هزار و 298 ميليارد تومان بوده است. دولت يازدهم با 143 هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93 گرانقيمتترين دولت تاريخ ايران شناخته شد.
طبق گزارش بانك مركزي ميانگين ماهانه مخارج جاري دولت يازدهم تا پايان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 ميليارد تومان ميرسد كه بيش از 130 درصد نسبت به ميانگين دولتهاي نهم و دهم رشد نشان ميدهد، اما آمار 10ماهه بانك مركزي از بودجه جاري دولت نشان ميدهد هزينه جاري ماهانه دولت به 12/9 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، بدين ترتيب ريخت و پاشهاي دولت يازدهم از هر دولتي تاكنون بيشتر بوده است. آمارهاي متقن بانك مركزي در سال 93 نشان داد دولت يازدهم با 143 هزار ميليارد تومان هزينه جاري در سال 93، گرانترين دولت در تاريخ اقتصادي ايران به شمار ميرود اما آمارهاي 10 ماهه همين نهاد از بودجه جاري دولت نشان ميدهد دولت طي 10 ماهه اخير 129 هزار ميليارد تومان هزينه كرده است كه اگر اين روند در دو ماه پاياني سال هم ادامه يابد، هزينه جاري دولت در سال 94، 155 هزار ميليارد تومان خواهد شد (البته در ماههاي پاياني هر سال به دليل پرداخت دستمزد و پاداش و كمك به صندوقهاي بازنشستگي مخارج دولت تشديد ميشود) اين در حالي است كه در اين سال ايران در تحريم و ركود اقتصادي به سر ميبرد و جاي داشت دولت از مخارج غيرضروري خود بكاهد. اگرچه حسن روحاني در مبارزات انتخاباتي خود منتقد افزايش هزينههاي جاري (مصرفي) دولت احمدينژاد بود كه اين انتقاد بحق هم بود اما آمارهاي رسمي بانك مركزي از مخارج دولتها نشان ميدهد دولت حسن روحاني در سال 94 با هزينه مصرفي معادل 155 هزار ميليارد تومان، گرانترين دولت تاريخ اقتصاد ايران به شمار ميرود.
بانک مرکزي: صددرصد درآمد نفتي دولت محقق شد
مسئولان دولت در ماههاي اخير بارها از کاهش قيمت نفت گلايه کردهاند، اما آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد درآمد مورد انتظار دولت از محل فروش نفت و فرآوردههاي نفتي در سالجاري، به طور کامل محقق شده است.
براساس قانون بودجه امسال، درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآوردههاي نفتي (درآمد نفتي) 53 هزار و 736 ميليارد تومان تعيين شده بود که ميانگين ماهانه آن 4 هزار و 475 ميليارد تومان است. براساس گزارش بانک مرکزي، در 10 ماهه نخست امسال، درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآوردههاي نفتي 47/3 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که مطابق قانون بودجه، درآمد نفتي 10 ماهه اول امسال 44/7 هزار ميليارد تومان تعيين شده بود.
بنابراين در 10 ماه نخست امسال، دولت بابت فروش نفت و فرآوردههاي نفتي نه تنها با کسري مواجه نبوده بلکه حدود 2 هزار و600 ميليارد تومان (حدود 6 درصد) نيز مازاد درآمد کسب کرده است، از اينرو ميتوان گفت درآمدهاي نفتي و فرآوردههاي نفتي دولت در 10 ماهه امسال، نه تنها دچار کسري نبوده بلکه 106 درصد آن تأمين شده است. دليل اين را که با وجود کاهش قيمت نفت در سال جاري، درآمد نفتي دولت کشورمان طبق قانون بودجه کاملاً تأمين شده، ميتوان اينطور برشمرد: يکي اينکه دولت قيمت دلار رسمي را به بالاترين سطح دهههاي اخير يعني 3 هزار تومان افزايش داده است.
در سالجاري، نرخ تسعير هر دلار نفتي که به فروش رفته، بين دو تا سه برابر نرخ تسعير آن در دولت قبل است، يعني دولت قبل اگر 50 ميليارد دلار درآمد نفتي به دست ميآورد، آن را با دلار هزار توماني تسعير ميکرد که رقمي حدود 50هزار ميليارد تومان نصيب دولت ميشد اما دولت فعلي با گران کردن دلار، با يکسوم درآمد نفتي فوق هم معادل ريالي آن را کسب کرده است.
نکته مهم ديگر، کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم است. در حالي که در اواخر دولت قبل، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي به حدود 30 درصد رسيده بود، در دولت فعلي اين سهم به 20 درصد کاهش يافته و معادل آن به سهم دولت افزوده شده است.
دولت گران و بدهکار مانع بهبود اقتصاد است
در حالي دولت يازدهم خود را ناجي اقتصاد ايران معرفي ميكند كه به دليل هزينههاي جاري بيش از اندازهاش كه تقريباً در هر سال (دو برابر كل درآمد مالياتي) برآورد ميشود، خود به يک عامل نابساماني در اقتصاد تبديل شده است.
در دوراني كه تحريمهاي نفتي و بانكي فشار قابل ملاحظهاي را به اقشار ضعيف و متوسط جامعه وارد كرد و هر بار كه نقدي نسبت به سوءمديريت دولت وارد آمد، دولت تحريمها را عامل كم و كاستيها معرفي كرد، بررسيها نشان ميدهد دولت به هيچ عنوان از هزينههاي جاري و مصرفي خود صرفنظر نكرده است و در اين بين نيز بدهيهاي دولت بيش از پيش رشد كرده است.
اين در حالي است كه افزايش هزينه جاري دولت و بدهيهاي اين بخش زنگ خطر را براي اقتصاد ايران به صدا درآورده است. در شرايطي دولت هزينههاي قابل ملاحظهاي را در بخش جاري صرف ميكند كه اين نهاد به گفته وزير اقتصاد بدهيهاي كلاني در محدوده 540 هزار ميليارد تومان به بخشهايي چون بانك مركزي، بانكها، پيمانكاران، تأمين اجتماعي، صندوق توسعه ملي و... را در كارنامه خود دارد.
م