آنچه خبرگان ۲۵سال پیش در خشت خام دیدند!
مصوبه ۶۹ خبرگان این روز را می‌دید که با اصرار از علما تاییدیه تلفنی بگیرند!/ اصرار بر گرفتن اجتهاد حسن خمینی از علما برای دورزدن قانون
تلاش غیراخلاقی رسانه‌های زنجیره‌ای برای اصرار بر گرفتن سخنی هرچند ضعیف وکوتاه در تایید سیدحسن خمینی از زبان علما و اساتید حوزه، وقتی بیشتر آفات خود را نشان می‌دهد که پیام اصلی آن؛سپرکردن نام این علما در برابر شورای‌نگهبان است. به این ترتیب که رسانه‌های زنجیره‌ای می‌کوشند با مطرح کردن نام علمای تاییدکننده اجتهاد حسن خمینی، نام و اعتبار آنها را اهرم فشاری بر شورای‌نگهبان کنند تا «احتمال عدم‌احراز صلاحیت علمی» او را «کاهش» دهند.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: آنچه طی چندهفته اخیر درباره اجتهاد سیدحسن خمینی رخ داد ثابت کرد مصوبه سال ۶۹ مجلس خبرگان اقدامی درست و هوشمندانه بوده است.
س
به گزارش رجانیوز وقتی علمای مجلس خبرگان در اجلاسیه سال ۶۹ طرحی مبنی بر تعیین «شورای‌نگهبان» به‌عنوان «مرجع تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان» را تصویب کردند با مخالفتها، بهانه‌جوییها و جوسازی‌های گسترده جریان چپ که آن روزها اکثریت مجلس‌سوم را در اختیار داشتند روبرو شدند. تریبون مجلس به توپخانه فعالی علیه خبرگان وشورای نگهبان تبدیل شد.
آیت‌الله مومن چند روز پس از این مصوبه، در مصاحبه‌ای علل آن را اینگونه تشریح می‌کند: «قبلا واجدبودن شرایط به عهده سه‌نفر از اساتید درس‌خارج حوزه‌علمیه بود. البته اکثریت اساتید درس‌خارج حوزه بحمدالله دارای شرایط هستند. یعنی فقیه‌اند و عادلند. اما ممکن است درمیان آنها کسانی باشند که کاملا آشنا به مسائل روز یا قوانین نباشند و ندانند چه شرایطی را باید یک کاندیدا داشته باشد و احیانا برخی هم فشار بیاورند و اسباب‌زحمت برای برخی بزرگان شوند؛ لذا برخی از اساتید حوزه از افراد خبرگان خواستند که خبرگان در این مورد فکری بکنند.لذا خبرگان برای اینکه یک پشتوانه محکمتری برای تعیین صلاحیتها باشد؛ محکمترین پشتوانه‌ای که به نظرش رسید این بود که موجه‌ترین نهاد را مسئول این مهم نماید.»
آیت الله مشکینی نیز چند روز بعد در نمازجمعه قم درباره این مصوبه می‌گوید: «قبلا تایید صلاحیت افراد به عهده سه نفر از اساتید بزرگ حوزه بود که این تغییر یافت و به عهده شورای نگهبان گذاشته شد و این به چند دلیل انجام شد. یکی اینکه اساتیدی که در قم بودند در محظور اخلاقی شدیدی قرار داشتند و احیانا افرادی را که نمی‌خواستند در محظور قرار گرفته و تایید می‌کردند. دوم اینکه برخی از اساتید بزرگ حوزه فاقد یکسری بینشهای سیاسی و اجتماعی می‌باشند و از آنجا که افراد کاندید باید جدای از مراتب فضل، آشنایی به سیاست و مدیریت اجتماعی داشته باشند، لذا در تایید افراد دچار اشتباهاتی می‌شدند.»
اما جریان چپ می‌کوشد این مصوبه را اقدامی جناحی برای حذف خود از عرصه سیاسی کشور معرفی کند. مهدی کروبی، موسوی خوئینی‌ها، اسدالله بیات زنجانی و علی‌اکبر محتشمی‌پور، صحنه‌گردانهای اصلی این جوسازی‌ها هستند. محتشمی‌پور اولین نطق اعتراضی به این مصوبه در مجلس را چند روز پس از تصویب آن ایراد کرد این مصوبه را «پایه‌گذاری یک جناحی شدن خبرگان» و «تضعیف خبرگان» معرفی کرد. او که منتقدان جریان چپ را «باندهایی که در زمان امام امتحان خود را داده و عدم اعتقاد و التزام خود را به ولایت‌فقیه و رهبری، آنهم در مورد شخصیتی چون امام، بارها و بارها نشان داده‌اند و امروز مزورانه خود را طرفدار دوآتشه ولایت‌فقیه و رهبری جا می‌زنند» خطاب می‌کرد در نهایت گفت: «به نظر من دفاع اینها از ولایت‌فقیه و مقام رهبری بزرگ‌ترین ضربه به این اصل مقدس و شخص رهبری است و وظیفه تمام نیروهای حزب‌اللهی و انقلابی افشای این منافقین جدید است.»
رهبر انقلاب ۲۱ شهریور ماه در واکنش به جوسازی‌ها علیه مصوبه اخیر خبرگان میگویند: «متأسفانه در حاشیه‌ی مجلس خبرگان حرفهایی زده شد که من گوش کردم، دیدم بسیاری از آنچه که درباره‌ی مجلس خبرگان گفته شد، حرفهای خلافی بود که از روی احساس مسؤولیت ادا نشده بود. چرا باید کسی حرفی بزند که مصوبات متین و محکم مجلس خبرگان را زیر سؤال ببرد! آنهایی که امروز در مجلس خبرگان جمعند، هفتاد، هشتاد نفر از برگزیدگان ملتند که در میان آنها شاید سی، چهل نفر از علمای بزرگ و مجتهدان عالی‌مقام وجود دارند. بسیاری از آنها، دارای سوابق درخشان انقلابی هستند. بسیاری از آنها، بارها مورد تمجید امام قرار گرفتند. بسیاری از آنها، مسؤولیتهای بزرگی را در انقلاب برعهده داشته‌اند. وقتی اینها تصمیم میگیرند و چیزی را به عنوان آیین‌نامه و مقررات خودشان تصویب میکنند، چرا ما باید درباره‌ی آن شک بکنیم؟! اگر کسی درباره‌ی مصوبات چنین شخصیتهایی تردید بکند، پس مردم درباره‌ی مصوبات کدام جمع دیگر میتوانند مطمئن و خاطرجمع باشند؟»
agha.mp۳ | دانلود فایل
حجم تخریب‌ها و فرافکنی‌های هر روز بیشتر می‌شود. با آغاز دعوت‌های شورای‌نگهبان به آزمون اجتهاد، اعتراضات و فشارها برای دورزدن این ساز و کار قانونی بیشتر می‌شود. برخی چهره‌های جریان چپ از جمله مهدی کروبی دبیر مجمع روحانیون اصرار دارند که مجتهد هستند و باید بدون حضور در آزمون تایید صلاحیت شوند.
۲۹شهریورماه جامعه‌مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان ضمن گلایه از اصرار برخی روحانیون به برخی علما و قراردادن آنها در محذوریت اخلاقی و عاطفی برای گرفتن تاییدیه علمی، بر لزوم پایبندی این شورا بر مصوبه خبرگان تاکید می‌کند. متن این نامه به شرح زیر است:
«با سلام و تحيت و آرزوي توفيق بيشتر آن شوراي محترم
طبق اطلاعات رسيده تعدادي از كانديداهاي محترم خبرگان در ارتباط با صلاحيت علمي خود در صدد كسب تأييديه از بعضي از اساتيد حوزه مقدسه علميه قم مي‌باشند استحضار داريد يكي از دلايل مرجع قرار دادن شوراي محترم نگهبان در اجلاسيه اخير خبرگان اين بود كه ممكن است افرادي با مراجعات مكرر و توسيط وسايط و اصرار بسيار بعضي اساتيد محترم را تحت فشار عاطفي و اخلاقي يا برخي جهات ديگر قرار دهند و در نتيجه شهادت به صلاحيت علمي متقاضي صادر نمايند كه اتفاقاً بعضي اساتيد هم از اين گونه موارد شديداً شكايت دارند با توجه به اينكه امام راحلمان رضوان الله تعالي عليه و مقام معظم رهبري دام ظله العالي در باره خبرگان و اهميت و شرايط و صفات اعضاي خبرگان كه بايد در سطح بالايي از علم تقوا باشند تأكيدات زيادي داشته‌اند بيم آن ميرود كه با جريان مذكور وزن و اعتبار خبرگان پايين بيايد و حتي اينگونه اسناد در مسائل حساس ديگر به كار گرفته شود انتظار ميرود همانگونه كه سخنگوي محترم شوراي نگهبان هم قبلاً اعلام داشته‌اند در غير مواردي كه اجتهاد آنان مورد تأييد رهبري انقلاب قرار گرفته و يا در حوزه‌هاي علميه معروف به اجتهاد باشند بالمباشره امتحان و شرط لازم را احراز و بدين وسيله به وظيفه شرعي و انقلابي خود در اين مقطع حساس و خطير عمل نمايند.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم- محمد فاضل»
اجتهاد سیدحسن خمینی و آنچه خبرگان سال ۶۹ در خشت‌خام می‌دید
از ابتدای ورود سیدحسن خمینی به انتخابات خبرگان، جریان سیاسی رسانه‌ای حامی او کوشیدند با مانور روی «اجتهاد» او، ساز و کار قانونی «آزمون اجتهاد» شورای‌نگهبان را دور بزنند. پس از تاکید شورای‌نگهبان بر ضوابط قانونی آزمون اجتهاد و عدم زیربارفشارهای غیرقانونی مثل برگزاری آزمون اختصاصی برای سیدحسن خمینی نرفتن؛ سیدحسن خمینی در آزمون اجتهاد شرکت نکرد.
برادر او علی خمینی و رسانه‌های زنجیره‌ای این‌بار «عدم دعوت شورای‌نگهبان» را محور حاشیه‌سازی قرار دادند. این در حالی بود که مقامات شورای‌نگهبان بارها اعلام کرده بودند که اطلاعیه رسمی این شورا در ۱۰ دی‌ماه به عنوان دعوت عام است و برای نامزدها دعوت‌نامه ارسال نشده است، بلکه جهت اطمینان بیشتر برای آنها پیامک ارسال شده است.
پس از اعلام موضع رسمی سخنگوی شورای‌نگهبان درباره اینکه « اگر داوطلبي آزمون نداده باشد، در واقع در اين شرايط ابزاري براي تأييد شرط علمي آنها در اختيار فقهاي شوراي نگهبان نيست و ممكن است منتهي به عدم احراز صلاحيت آن داوطلب شود»؛ رسانه‌های زنجیره‌ای مجددا با حجم و شدت بیشتری خط خبری «تایید اجتهاد» حسن خمینی توسط «علما و مراجع تقلید» را دنبال کردند. ایتدا خبر تایید اجتهاد او توسط «چندتن از مراجع از جمله آیت الله سیستانی، آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله جوادی آملی» منتشر شد که با تکذیب دفتر آیت‌الله سیستاتی در قم همراه شد.
پس از آن هم کانال تلگرام حسن خمینی که چندی قبل اعلام کرده بود «اخبار دقيق و موثق در مورد بيت امام (ره)» فقط از طريق كانال سيد حسن خميني دنبال كنيد» اقدام به انتشار مطلبی با تیتر«موج حمایت حوزوی از سیدحسن خمینی» درباره حمایت تعدادی از علما درباره «قابل احراز بودن صلاحيت علمى حاج سيد حسن خمينى با مراجعه به كتابها و فايل هاى صوتى ایشان» می‌کند. مساله‌ای که چند روز بعد با تکذیبیه چندتن از علما از جمله حضرات آیات علوی‌گرگانی، سیفی‌مازندرانی، دیباجی اصفهانی و بهشتی مواجه می‌شود.
نقل قولهایی نیز درباره تایید یا عدم تایید اجتهاد حسن خمینی توسط آیت‌الله ممدوحی منتشر می‌شود که توسط ایشان تکذیب می‌شود.
اما بازی رسانه‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای پایان نداشت و آنها مجددا در تماس با برخی از علما – از جمله علمایی که تکذیبیه داده‌اند- می‌کوشند با طرح سوالاتِ القائی آنها را در موضع تایید سیدحسن خمینی قرار دهند و به عنوان مثال از آنها پرسیده می‌شود «با توجه به کتابهای حاج‌حسن آقا و صوت دروس ایشان که در سایتشان موجود است می‌توان اجتهاد ایشان را احراز کرد؟» و یا پرسیده می‌شود «نظر شما درباره ورود ایشان به مجلس خبرگان چیست؟» هر یک از علما نیز به تناسب سوال پاسخی به آن می‌دهند. برخی از ممکن بود تشخیص اجتهاد او با مراحعه به صوت درس‌هایش میگویند و بخر یدیگر صراحتا اجتهاد او را تایید و او را شایسته حضور در خبرگان می‌دانند. همچنین از برخی از علما فایلهای صوتی کوتاه حتی ۱۵ ثانیه‌ای مبنی بر تایید جایگاه علمی سیدحسن خمینی منتشر می‌شود. آیت‌الله ممدوحی نیز که فایل صوتی تماس با ایشان توسط این جریان منتشر شده طی نامه‌ای رسمی با دستخط خود اعلام می‌کند «مرجع شناسایی مجتهد برای شرکت در مجلس خبرگان، فقط شورای‌نگهبان است- و اینجانب هرگز تصویق اجتهاد احدی را ننموده‌ام و مصاحبه من تحریف گردیده است. والسلام.»
سفارغ از اینکه کدام یک و چندتن از علما اجتهاد سیدحسن خمینی را تایید و رد میکنند، تجربه این چندهفته رسانه‌های زنجیره‌ای نشان داد هشدار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۶۹ درباره «فشار برخی نامزدها به علمای محترم جهت تایید صلاحیت علمی و تلاش برای در محذوریت قرار دادن ایشان» و مصوبه مجلس خبرگان مبنی بر جایگزینی مدل «تشخیص اجتهاد توسط فقهای شورای‌نگهبان» به جای مدل «تایید سه تن از علما و مراجع» چقدر درست و هوشمندانه بوده است.
تلاش غیراخلاقی رسانه‌های زنجیره‌ای برای اصرار بر گرفتن سخنی هرچند ضعیف وکوتاه در تایید سیدحسن خمینی از زبان علما و اساتید حوزه، وقتی ناپسندیده‌تر می‌شود و آفات خود را نشان می‌دهد که پیام اصلی آن؛ سپرکردن نام این علما در برابر شورای‌نگهبان است. به این ترتیب که رسانه‌های زنجیره‌ای می‌کوشند با مطرح کردن نام علمای تاییدکننده اجتهاد حسن خمینی، نام و اعتبار آنها را اهرم فشاری بر شورای‌نگهبان کنند تا «احتمال عدم‌احراز صلاحیت علمی» او را «کاهش» دهند.
همچنین باید این نکته را در نظر داشت که مطابق آئین‌نامه مصوب سال ۶۹ درباره احراز اجتهاد داوطلبان، تشخیص فقهای شورای نگهبان ملاک است.» بنابراین همانگونه که آیت‌الله یزدی رئیس‌مجلس خبرگان دیروز اعلام کرد: «با کمال احترامی که برای همگان بویژه بزرگان قائل هستیم، تاکید می کنیم این که فلان مرجع یا فلان مجتهد بگوید فلانی مجتهد است، این اعتبار قانونی ندارد، هرچند محترم است و نمی شود به این دلیل که یک نفر کسی را تایید کرده قانون را کنار گذاشت. با صراحت عرض می کنم، فقهای شورای نگهبان غیر از قانون هیچ چیز دیگر را قبول ندارند، اجازه اجتهاد برای امور حسبیه و شرعیه خوب است و نباید اجازه داد خارج از چارچوب قانون نکته ای گفته شود.» اما این رسانه‌ها علیرغم تاکیدات چندین‌باره فقهای شورای‌نگهبان بر این قانون می‌کوشند از ساز و کار قانونی و همیشگی «آزمون اجتهاد» و «تشخیص اجتهاد توسط فقهای شورای نگهیان» فرار کنند.
د
د
کد مطلب: 320589
مرجع : رجانیوز
