نقدی بر روند تصویب کلیات"برجام"در مجلس؛
تلاش رئیس دو قوه برای تضعیف کمیسیون "برجام"
پایبندی به اعتدالگرایی همچون سایر خصائل نیکوی سیاسی میبایست صرفاً در عمل محک زده شود آن هم در شرایط ویژه، وگرنه در شرایط عادی همه قانونگرایند و براساس قانون اعتدالگرا.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: عباس سلیمی نمین در یادداشتی به موضوع "پایبندی به اعتدالگرایی" پرداخته است:
پایبندی به اعتدالگرایی همچون سایر خصائل نیکوی سیاسی میبایست صرفاً در عمل محک زده شود آن هم در شرایط ویژه، وگرنه در شرایط عادی همه قانونگرایند و براساس قانون اعتدالگرا.
روند بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی شاخص خوبی برای سنجش ادعاهای رؤسای دو قوه درگیر با آن بود؛ برای نخستین بار کمیسیون ویژهای در مجلس پیرامون موضوعی پرمناقشه شکل گرفت که از هرنوع تندروی و افراط بهدور بود. این کمیسیون با ایجاد فرصت برای همه صاحبنظران جهت عرضه دیدگاههای متفاوت، در فضایی آرام و منطقی بهخوبی اثبات کرد که با سپردن امور دشوار به شخصیتهای غیرجنجالی از یکسو و پایبند به مصالح و اعتبار جایگاه قانونی ارکان کشور از دیگر سو میتوانیم به نتایج پرباری دست یابیم، اما چون عملکردی در چارچوب مصالح ملی به منافع حزبی و گروهی اولویت نمیدهد، بیان قوتهای برجام، جریانی و ذکر ضعفهای آن جناحی دیگر را رنجاند؛ همین امر نیز موجب شد صاحبان سلیقهای تحصن در برابر مجلس را تدارک ببینند و متقابلاً آن دیگری با قدرت پنهان خود ادامه مدیریت کمیسیون ویژه را بر این پرونده ناممکن سازد.
نباید فراموش کرد که قوه مجریه اصولاً با ورود قانونی مجلس به بررسی برجام مخالف بود و حتی بعد از مشخص شدن ترکیب اعضای کمیسیون ویژه بهصراحت خط کنار گذاشته شدن نمایندگان ملت پی گرفته شد تا جایی که رهبری و برخی شخصیتهای برجسته ناگزیر از اعلام موضع درباره جایگاه قانونی مجلس در تعهداتی از نوع برجام شدند؛ در صورتی که از مدعیان قانونگرایی انتظار میرفت که دستکم بعد از مشاهده تعامل سنجیده قوه مقننه با این موضوع ملی بهگونهای که هیچیک از نیروهای تندرو (از هر طیف) نتوانند تمایلات گروهی را دنبال نمایند، جایگاه مجلس را محترم دارند.
متأسفانه برخی داد و ستدهای سیاسی این فرصت را فراهم ساخت تا تمایلات قوه مجریه بهگونه دیگری جاری و ساری شود. تلاش برای به حاشیه راندن کمیسیون ویژه با تمهیدات پیدا و پنهان آزمون روشنی برای رؤسای دو قوه خواهد بود.
نظر به آنکه در آینده در سایر عرصههای سیاسی بهشدت به جمعبندی منصفانه دستاورد مذاکرات هستهای نیازمندیم تا بتوانیم قدرتمندتر از منافع ملی صیانت کنیم، کدام جایگاه را در این امر خطیر قانونیتر و معتبرتر میتوان عنوان داشت؟
علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان، عملیاتی شدن برجام را بعد از طی مراحل قانونی آن، مرحلهای دشوارتر میدانند؛ بهویژه اینکه همه تعهدات ایران «کمّی» است و در نقطه مقابل، تعهدات ۱+۵ همه «کیفی» ارزیابی میشود که راه گریز از آن بهسهولت ممکن است. در تعهدات کیفی ــ بهخلاف تعهدات کمّی ــ ارزیابی و سلائق فردی دخالت جدی دارد. در تعهدات کمی، تفاسیر مراجع و افراد دخیل نیست (برای نمونه تعداد سانتریفیوژ میبایست از این تعداد به این تعداد تنزل یابد) اما در تعهدات کیفی نقطه نظرات مدخلیت مییابد.
باید اذعان داشت بعضاً شکلگیری حلقههای بسته در اطراف رؤسای قوا موجب محرومیت آنان از نظرات کارشناسی طیف عظیمی از جامعه میشود. این مشکل محدود به موضوع برجام نیست. در هفته گذشته شاهد بودیم که بعضاً وزرا بهدلیل دشواری دسترسی به رئیس جمهور و گرفتار آمدن ایشان در حلقه افرادی چون نوبخت و نهاوندیان، ناگزیر از انتقال نظرات کارشناسانه خود در قالب نامه شدند. تأسفبارتر اینکه انتقال نظرات از این طریق با واکنش تند رئیس قوه مجریه در هیئت دولت مواجه شد، حتی اگر حلقه شکل گرفته در اطراف رئیس جمهور از هر لغزش و عیبی عاری باشند، قطعاً تلاش خواهند کرد برنامههای خود را بسیار موفق جلوهگر سازند. آنچه میتواند اشراف در خور این شخصیت تعیین کننده را رقم زند دسترسی آسان به دیدگاههای کارشناسی متفاوت است. زمانی که وزرا بهعنوان شخصیتهای مورد وثوق بهسهولت نتوانند حاصل مطالعات میدانی خود را در زمینه مقولاتی همچون تورم، رکود و ... منعکس سازند میتوان حدس زد این وضعیت برای صاحب نظران منقطع از کابینه یازدهم چگونه خواهد بود و ارزیابیهای نهایی در مورد کارکرد دولتها خارج از اراده سیاسی آنها صورت خواهد گرفت.
لذا بهتر است بهجای ناهموار ساختن بستر ارائه دیدگاههای نیروهای دلسوز با تقویت دوراندیشی بیشتر و بالا بردن ظرفیتهای تحملی در خور دولت، تلاشهای آن به همه توانمندیهای جامعه گره زده شود.
م