تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۲
 

نکاتی در مورد نامه ۴ وزیر به روحانی

Share/Save/Bookmark
نکاتی در مورد نامه ۴ وزیر به روحانی
 
نوشتن نامه از گذشته تا به حال همیشه ارزش و جایگاه مخصوصی بین انسان‌ها داشته و جالب آنکه حتی در سال ۲۰۱۵ هم از ارزش و اعتبار نامه در میان موجی از ارتباط‌های نوین که بر بستر اینترنت نهادینه شده، کاسته نشده است.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: بر پایه همین اعتبار چهار وزیر دولت حسن روحانی به جای استفاده از همه راه‌های موجود که البته دیدار مستقیم با رییس‌جمهور هم یکی از آنها بود، برای هشدار دادن بحرانی شدن بازار سرمایه دست به نامه‌نگاری زدند تا نشان دهند که اوضاع از حالت عادی در بورس خارج شده است. واکنش‌های زیادی پس از انتشار این نامه از سوی مقامات دولتی و غیردولتی، جناح‌های نزدیک به دولت و البته جناح‌های مخالف سیاسی دولت نشان داده شد. از هیاهو و خوشحالی بی‌ثمر درباره علنی شدن به اصطلاح شکاف در دولت تدبیر و امید تا تشکر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که معلوم نشد از کدام بخش از محتوای بدون راه‌حل نامه چهار وزیر تشکر ویژه کرده است! اما در این فضا موارد ابهام‌برانگیز این نامه که شامل سه محور می‌شود اساسا از سوی رسانه‌ها و کارشناسان دیگر یا دیده و تحلیل نشد یا به بخشی از آنها ناقص پرداخته شد.


۳۸ درصد بورس دیده نشد
ابهام نخست که البته مهم‌ترین مساله این نامه بود، به ارزیابی ناقص چهار وزیر از بازار سرمایه برمی‌گردد. هر چند در بخشی از نامه این وزرا عنوان شد که «توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می‌شود».

این گزارش آماری بر مبنای ۶۲ درصد بازار سرمایه ایران است اما ظاهرا وزرای «اقتصاد، کار، صنعت و دفاع» فراموش کرده بودند که ۳۸ درصد از بازار سرمایه و صنایع که حتی نامی از آنها برده نشد نیز در فرآیند کلی بازار سهام در افت شدید بازدهی به سر می‌برند و تمرکز روی تنها ۹ صنعت از ۳۸ صنعت بازار سرمایه نمی‌تواند دغدغه عادلانه‌ای برای نامه‌نگاری باشد و به همین دلیل بود که نوبخت، سخنگوی دولت علت اصلی نامه نوشتن چهار وزیر را وابسته بودن آنها به بازار سرمایه عنوان کرد و در آخرین نشست خبری خود قاطع‌ترین پیام‌های ممکن را برای همه به خصوص چهار وزیر مخابره و به صراحت اعلام کرد که نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور صرفا در ارتباط با، بازار سرمایه و بورس است و همکارانی که امضا کردند به نوعی به بازار سرمایه مرتبط می‌شوند.


نوبخت درباره نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور در آخرین نشست خبری خود خیلی شفاف وزرای امضاکننده این نامه را وابسته به بورس عنوان و به طور مستقیم هدف اصلی نامه را کاهش شدید بازدهی پرتفوی سهام وزارتخانه‌های متبوع اعلام کرد. وی در ادامه باز هم تاکید کرد این گزارش صرفا در ارتباط با بازار سرمایه و بورس است و همکارانی که امضا کردند به نوعی به بازار سرمایه مرتبط می‌شوند. نوبخت به این هم اکتفا نکرد و خیلی صریح و شفاف دغدغه‌های سهامداری وزرای امضاکننده را هم بیان کرد و به تفکیک سهامداری وزارتخانه‌های وزرای مربوطه را بیان کرد و گفت: امضای سردار دهقان، وزیر دفاع به دلیل موضوعات مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری غدیر که مربوط به بازنشستگان نیروهای مسلح و ربیعی و نعمت‌زاده در ارتباط با شستا و وزیر اموراقتصادی و دارایی هم با توجه به مسوولیت رییس شورای عالی بورس بوده است.


آماری بدون حتی یک راه‌حل
در سویی دیگر بزرگ‌ترین و سوال‌برانگیزترین ابهام نامه چهار وزیر که ظاهرا برای تهیه گزارش آماری نامه، سرعت را بر جامعیت و دقت ترجیح داده‌اند، ارایه نشدن حتی یک راه‌حل و نقشه راه است که همه چیز این نامه را تحت تاثیر قرار داد. واقعا تعجب‌برانگیز است که چگونه چهار وزیر یک گزارش آماری ساده از دی‌ماه ۹۲ تا مردادماه ۹۴ درباره وضعیت صنایع بازار سرمایه را که ارزیابی و تجمیع اطلاعات آن خیلی سخت نیست، برای نامه‌نگاری خود هدف قرار داده‌اند اما حتی مطرح کردن یک راه‌حل برای‌برون رفت از وضعیت فعلی را مطلوب نامه نگاری خود برای رییس‌جمهور ندانسته‌اند. احتمالا به همین دلیل شگفت‌انگیز بود که وزیر اقتصاد که خود یکی از چهار امضاکننده نامه بود، خیلی زود در کمتر از چند ساعت از انتشار نامه واکنش نشان داد و همه چیز را به رییس‌جمهور مرتبط دانست و گفت: نامه اخیر را چهار وزیر مرتبط با بازار سرمایه به رییس‌جمهور نوشتند که ناظر بر بازار سرمایه کشور است. وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های مرتبط مسایل مربوط به بازار سرمایه را در دو سال گذشته همواره رصد و پیش‌بینی کرده‌اند، افزود: نامه اخیر درخواست بخشی از دولت که با بازار سرمایه مرتبط است از رییس‌جمهور است که براساس خواسته خود رییس‌جمهور تنظیم شده است. هر چند طیب‌نیا این موضوع را این‌گونه تفسیر کرد اما نوبخت در واکنشی دیگر از زاویه تازه‌تری به موضوع پرداخت.


زیر سوال بردن کل عمر دولت
چهار وزیر در حالی نامه خود را بازه زمانی دی‌ماه ۹۲ تا مردادماه ۹۴ مشخص کرده‌اند که شروع بازه دقیقا دو ماه بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب شده و بازه انتهایی نیز پایان مردادماه ۹۴ است. اینکه چرا این چهار وزیر در همه این ۲۴ ماه که بورس تقریبا با وضعیت اسفناکی مواجه بود و در یک سال اخیر بدترین وضعیت را تجربه کرده، سکوت و زمان فعلی را انتخاب کرده‌اند از جمله ابهام‌های موجود است.


آیا قبل از توافق «برجام» که اوضاع بورس خیلی منفی و شاخص‌ها در یک سراشیبی شدید قرار داشتند زمان مناسبی برای نامه نوشتن نبود؟ چرایی انتخاب این زمان که تقریبا کل دوره دولت حسن روحانی را شامل می‌شود دقیقا زیر سوال بردن سیاست‌های حمایتی از بازار سرمایه از سوی خودی‌ها علیه دولتی بود که تا پیش از این همگان تصور می‌کردند اتفاق‌هایی اینچنین را در هیات دولت و مستقیم حل خواهند کرد اما این نامه نشان داد همه چیز به این سادگی‌ها هم نیست.


افزون بر این علی ربیعی که یکی از چهار وزیر امضاکننده نامه به رییس‌جمهور بود و مسوولیت غیرمستقیم صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های بزرگی چون شستا را به عهده دارد هم تحت فشار مجبور شد در برنامه تلویزیونی، ماجرای نامه‌نگاری را تلطیف کند و داستان را به کوه کاه تشبیه کرد و گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد دو نوع نگاه وجود دارد؛ عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می‌کردیم رکود بوده و با این نامه به یقین رسیدیم در حالی که موضوع نامه فوق‌العاده ساده بود و از این دست نامه‌ها بارها نوشته‌ام.


بدعت تاریخی
به هر ترتیب این نامه در تاریخ سیاسی و اقتصادی ایران برای همیشه به عنوان یک بدعت ثبت خواهد شد و آیندگان هم درباره اینکه چگونه یک نامه برای رییس‌جمهور نوشته می‌شود اما حتی یک راه‌حل هم برای شخص دوم مملکت ارایه نمی‌شود از آن اتفاق‌هایی خواهد بود که شاید دیگر در تاریخ تکرار نشود؛ بدعتی که خیلی زود همه وزرای امضاکننده را برای جلوگیری از گسترده شدن تبعات آن بسیج کرد تا شاید هدف نامه‌نگاری چهار وزیر برای رییس‌جمهور تصورات متعادل‌کننده‌ای را شکل دهد اما در واقعیت همه پیام‌ها از سوی دو طرف شفاف بیان شد و ابهام‌های موجود نیز مشخص کرد که شاید در نامه‌نگاری‌های بعدی وزرا می‌بایست از کارشناسان زبده‌تری برای تهیه این‌گونه گزارش‌ها استفاده کنند تا همه چیز یکطرفه و بدون ارایه راه‌حل نباشد.
م
کد مطلب: 304141
مرجع : جهان صنعت