اندیشکده سلطنتی انگلیس موسوم به «موسسه خدمات متحد سلطنتی» در تحلیلی به بررسی موضع احتمالی بانک­‌های خصوصی در همکاری با ایران، پس از امضای توافق جامع پرداخته است. این موسسه در گزارش خود این گونه تحلیل کرده که جرائم سنگینی که بانک­‌های خصوصی در چندسال اخیر به دلیل همکاری با ایران و کمک به این کشور در دور زدن تحریم­‌ها متقبل شده‌­اند، آن‌ها را وادار به حفظ جانب احتیاط کرده و از همکاری مجدد آنها با ایران معذور می­دارد. به عبارت این موسسه بانک‌­های خصوصی جهانی را مصداق مارگزیده‌­ای معرفی می­‌کند که از ریسمان سیاه و سفید وحشت خواهد داشت.

به نوشته این گزارش، تحمیل تحریم‌های مختلف به ایران تاریخی طولانی دارد. آمریکا از سال 1979 به کرات در اشکال مختلف به تحریم ایران پرداخته است. در سال 2006 شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه­‌های 1696 و 1737 نخستین دور از تحریم­‌های مربوط به امور هسته­‌ای را علیه ایران وضع کرد. این تحریم­‌ها به تدریج باعث فاصله گرفتن ایران از تجارت بین الملل و بازارهای مالی جهانی کرد. این روند در سال 2012 با اعمال تحریم‌­های شدید از جانب آمریکا بر فعالیت­‌های ایران در بخش انرژی و بخش­‌های بانکی و همچنین تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و تحریم ارتباط بانک‌­های ایران با سیستم سوئیفت به اوج خود رسید.

در ادامه تحولات مربوط به برنامه هسته‌­ای ایران و مذاکرات این کشور با نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان، مذاکرات در نوامبر 2013 منجر به توافقی موقت میان طرفین شد. بر اساس این توافق، در مقابل اعمال برخی از محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران، برخی از تحریم­‌های اعمال شده علیه ایران به طور موقت و محدود و با قابلیت برگشت پذیری به حالت تعلیق در آمدند. علی­رغم تاثیرات مثبت اندکی که تعلیق برخی از تحریم­ها بر اقتصاد ایران داشت، ساختار بنیادین تحریم­‌ها که همان تحریم نفت و بخش­‌های مالی و بانکی ایران بود، همچنان پا بر جا ماند.

بنا براین گزارش اگر چه نفس تلاش برای توافق با ایران ارزشمند است اما سوال جدی این است که آیا این کشورها از توانمندی خود در لغو تحریم‌­های اعمال شده علیه ایران اطمینان دارند؟ حتی در صورتی که پیشرفت مذاکرات ادامه پیدا کند و لغو تحریم‌­ها هم از سوی آمریکا، اروپا و شورای امنیت به تدریج محقق شود، سران ایران و مهم­‌تر از آن مردم ایران خواهان تغییری سریع و واقعی هستند که بتواند منجر به پیشرفت اقتصادی در کوتاه مدت شود.

این موسسه در ادامه تحلیل خود، ایران را کشوری با فرصت­‌های بالقوه کسب و کار معرفی می­‌کند. ایران با برخورداری از جمعیتی جوان و منابع هیدروکربنی غنی می­‌تواند شرکت­‌های بین­‌المللی در بخش‌­های مختلف استخراج، خدمات فنی و حمل و نقل را به خود جذب کند. زمینه‌های جذب سرمایه نیز در ایران فراوان است. بنابراین کلید احیای اقتصادی ایران پیوند آن با اقتصاد جهانی است، اما پیوند ایران به اقتصاد جهانی و ارتباط آن با شبکه تجارت بین الملل تنها به واسطه بانک­‌های خصوصی جهانی میسر خواهد شد. این بانک‌ها طی سالهای اخیر به دلیل کمک به ایران در دور زدن تحریم­ها جریمه­های مالی سنگینی را متقبل شده­‌اند. شرکت‌های خدمات مالی و بانکداری بزرگی از جمله «بی.ان.پی پاریبا»، «اس شلومبرگر»، «کامرزبانک» و «استاندارد چارترد» تنها بخشی از این شرکت­ها را تشکیل می­‌دهند.

این گزارش در نهایت نقش واسطه­‌ای بانک‌­های خصوصی در لغو تحریم­‌ها علیه ایران را واجد اهمیتی بالا برشمرده و می­‌نویسد: «در شرایطی که طرفین بر سر مکانیسم لغو تحریم‌­ها با یکدیگر اختلاف دارند، آنچه که بیش از هر چیز می‌­تواند آینده روابط و پایداری توافق را تضمین کند، تمایل این موسسات مالی به همکاری مجدد با ایران و سرمایه گذاری در کشوری است که پیش از این سرمایه گذاری در آن جریمه‌­های سنگینی را بر آنها تحمیل کرده است. افزون بر این ابقای تحریم­‌های مربوط به اتهام تروریسم و نقض حقوق بشر علیه ایران، بر عدم تمایل این موسسات به همکاری با ایران خواهد افزود.»
م