اندیشکده سلطنتی انگلیس موسوم به «موسسه خدمات متحد سلطنتی» در تحلیلی به بررسی موضع احتمالی بانکهای خصوصی در همکاری با ایران، پس از امضای توافق جامع پرداخته است. این موسسه در گزارش خود این گونه تحلیل کرده که جرائم سنگینی که بانکهای خصوصی در چندسال اخیر به دلیل همکاری با ایران و کمک به این کشور در دور زدن تحریمها متقبل شدهاند، آنها را وادار به حفظ جانب احتیاط کرده و از همکاری مجدد آنها با ایران معذور میدارد. به عبارت این موسسه بانکهای خصوصی جهانی را مصداق مارگزیدهای معرفی میکند که از ریسمان سیاه و سفید وحشت خواهد داشت.
به نوشته این گزارش، تحمیل تحریمهای مختلف به ایران تاریخی طولانی دارد. آمریکا از سال 1979 به کرات در اشکال مختلف به تحریم ایران پرداخته است. در سال 2006 شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامههای 1696 و 1737 نخستین دور از تحریمهای مربوط به امور هستهای را علیه ایران وضع کرد. این تحریمها به تدریج باعث فاصله گرفتن ایران از تجارت بین الملل و بازارهای مالی جهانی کرد. این روند در سال 2012 با اعمال تحریمهای شدید از جانب آمریکا بر فعالیتهای ایران در بخش انرژی و بخشهای بانکی و همچنین تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و تحریم ارتباط بانکهای ایران با سیستم سوئیفت به اوج خود رسید.
در ادامه تحولات مربوط به برنامه هستهای ایران و مذاکرات این کشور با نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان، مذاکرات در نوامبر 2013 منجر به توافقی موقت میان طرفین شد. بر اساس این توافق، در مقابل اعمال برخی از محدودیتها بر برنامه هستهای ایران، برخی از تحریمهای اعمال شده علیه ایران به طور موقت و محدود و با قابلیت برگشت پذیری به حالت تعلیق در آمدند. علیرغم تاثیرات مثبت اندکی که تعلیق برخی از تحریمها بر اقتصاد ایران داشت، ساختار بنیادین تحریمها که همان تحریم نفت و بخشهای مالی و بانکی ایران بود، همچنان پا بر جا ماند.
بنا براین گزارش اگر چه نفس تلاش برای توافق با ایران ارزشمند است اما سوال جدی این است که آیا این کشورها از توانمندی خود در لغو تحریمهای اعمال شده علیه ایران اطمینان دارند؟ حتی در صورتی که پیشرفت مذاکرات ادامه پیدا کند و لغو تحریمها هم از سوی آمریکا، اروپا و شورای امنیت به تدریج محقق شود، سران ایران و مهمتر از آن مردم ایران خواهان تغییری سریع و واقعی هستند که بتواند منجر به پیشرفت اقتصادی در کوتاه مدت شود.
این موسسه در ادامه تحلیل خود، ایران را کشوری با فرصتهای بالقوه کسب و کار معرفی میکند. ایران با برخورداری از جمعیتی جوان و منابع هیدروکربنی غنی میتواند شرکتهای بینالمللی در بخشهای مختلف استخراج، خدمات فنی و حمل و نقل را به خود جذب کند. زمینههای جذب سرمایه نیز در ایران فراوان است. بنابراین کلید احیای اقتصادی ایران پیوند آن با اقتصاد جهانی است، اما پیوند ایران به اقتصاد جهانی و ارتباط آن با شبکه تجارت بین الملل تنها به واسطه بانکهای خصوصی جهانی میسر خواهد شد. این بانکها طی سالهای اخیر به دلیل کمک به ایران در دور زدن تحریمها جریمههای مالی سنگینی را متقبل شدهاند. شرکتهای خدمات مالی و بانکداری بزرگی از جمله «بی.ان.پی پاریبا»، «اس شلومبرگر»، «کامرزبانک» و «استاندارد چارترد» تنها بخشی از این شرکتها را تشکیل میدهند.
این گزارش در نهایت نقش واسطهای بانکهای خصوصی در لغو تحریمها علیه ایران را واجد اهمیتی بالا برشمرده و مینویسد: «در شرایطی که طرفین بر سر مکانیسم لغو تحریمها با یکدیگر اختلاف دارند، آنچه که بیش از هر چیز میتواند آینده روابط و پایداری توافق را تضمین کند، تمایل این موسسات مالی به همکاری مجدد با ایران و سرمایه گذاری در کشوری است که پیش از این سرمایه گذاری در آن جریمههای سنگینی را بر آنها تحمیل کرده است. افزون بر این ابقای تحریمهای مربوط به اتهام تروریسم و نقض حقوق بشر علیه ایران، بر عدم تمایل این موسسات به همکاری با ایران خواهد افزود.»
م