رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند تعهدات آمریکا نسبت به توافق را نقض کند؟
25 اسفند 1393 ساعت 20:24
پرونده توافق هسته‌ای ایران و E۳+۳ هرچقدر به مهلت انتهایی خود نزدیک می‌شود، بیشتر چالش برانگیز و حاشیه ساز می‌شود.
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی:پرونده توافق هسته ای ایران و E۳+۳ هر چقدر به مهلت انتهایی خود نزدیک می شود، بیشتر چالش برانگیز و حاشیه ساز می شود. نامه اخیر ۴۷ سناتور ایالات متحده یکی از همین حاشیه هایی است که کمتر میتوان مورد مشابهی برای آن یافت. آنچه در این جا اهمیت دارد، اما مسئله ماهیت سیاسی نامه و جنگ برای توازن قدرت در درون آمریکا و در نظام بین الملل نیست، بلکه در این جا در صدد هستیم تا به یک مسئله ای که چند روز اخیر فضای رسانه ای را به خود معطوف کرده یعنی میزان اعتبار گزاره هایی که در این نامه وجود دارد اشاره کنیم. یکی از مهمترین این گزاره ها این قسمت است که «.... ما هرگونه توافقی را درباره برنامه هسته‌ای شما که کنگره تأیید نکرده باشد، چیزی بیشتر از توافقی مربوط به قوه مجریه و اجرایی میان رئیس‌جمهور اوباما و آیت‌الله خامنه‌ای تلقی نخواهیم کرد. رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند چنین توافقی را با یک امضا لغو کند و کنگره بعدی نیز می‌تواند هر زمان که بخواهد مفاد چنین توافقی را تغییر دهد.» بنابراین در این مقاله ما به این سوال پاسخ می دهیم که آیا رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا می تواند توافق احتمالی بین ایران و آمریکا را نقض کرده، آنرا لغو کند و هیچ تعهدی را در خصوص آن نپذیرد؟
ابتدا بایستی اشاره کرد که پاسخ به این سوال بستگی وثیقی به نوع توافق بین ایران و کشورهای متعاهد دیگر E۳+۳ (که آمریکا نیز یکی از اعضای آن است) دارد. اینکه آیا توافق به یک قطعنامه شورای امنیت بدل می شود یا توافق یک معاهده بین اطراف و بدون دخالت شورای امنیت است. در این مقاله ما در صدد هستیم پاسخ را متناسب با فرض دوم، یعنی یک موافقتنامه بین اطراف بدون دخالت شورای امنیت، مورد بررسی قرار دهیم و در مقاله ای جداگانه توافق به مثابه قطعنامه شورای امنیت را مورد بررسی قرار داده و پاسخ خواهیم داد که آیا رئیس جمهور بعدی آمریکا یا هر عضو دیگر این موافقتنامه می تواند آنرا نقض کند یا خیر.
برای پاسخ دادن به سوال مقاله آن را اینگونه قرینه می کنیم «آیا مطابق حقوق بین الملل دولت جدید در یک کشور موظف به انجام تعهدات دولت قبل هست یا خیر؟» برای پاسخ به این سوال سه اصل حقوق بین الملل که اصول مسلم این حقوق هستند را بر می شمریم: یک) اصل بقای کشورها، دوم) اصل ارجحیت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی کشورها، سوم) قاعده استاپل.
۱- اصل دوام کشورها، بر اساس هنجار «دولتها نمیمیرند و زوال پیدا نمی‌کنند»، اصل حقوقی «دوام و بقای دولتها» تعریف می‌شود، مطابق این اصل «تغییر افراد و احزاب تاثیری بر تعهدات خارجی یک دولت نمی گذارد». بر اساس حقوق بین الملل، دولت ها دنباله دولت پیش و پیشین خود هستند و تعهداتشان نیز به دولت های بعدی سرایت می کند، لذا این اصل بدیهی است که دولت ها نمیمیرند و زوال نمی یابند. بنا بر همین موضوع است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بیان داشت «تغییر دولت در هیچ کشوری به معنای منتفی شدن تعهدات بینالمللی آن کشور نیست و لذا هر دولتی در آمریکا ملزم به اجرای تعهداتی است که دولت فعلی آن کشور در یک توافق احتمالی هسته‌ای پذیرا می‌شود و اگر رییس‌جمهور بعدی به تعبیر سناتورهای مزبور با یک گردش قلم تعهدات بینالمللی ایالات متحده را منتفی کند، مرتکب نقض آشکار حقوق بین‌الملل شده است.»
۲- اصل برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی، یکی از اصولی که ماهیت وجودی حقوق بین‌الملل به آن وابسته است، همین اصل است که مناقشات مختلفی پیرامون آن شکل گرفته و نظریات متفاوتی حول آن است که یکی از نظریات مخالف آن نیز نظریات شوروی بود که معتقد به تقدم حقوق داخلی بر حقوق بین‌الملل بود اما رویه و عرف حقوق بین الملل موید ارجحیت حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی کشورها است. بر این اساس، دولتی نمی‌تواند با وضع قوانین داخلی از اجرای حقوق بین الملل استنکاف کنند.
کشورهای مختلف جهان در نتیجه تجاربی که طی چند قرن همکاری اندوخته‌اند، به‌ویژه با توجه به مشکلات مهمی که در ادوار مختلف در روابط بینالمللی ایجاد شده، رفته رفته متوجه لزوم تقویت مبانی حقوق بین‌الملل و قبول اصل تقدم آن شده‌اند. به همین دلیل است که نه تنها اصل تقدم و ارجحیت حقوق بینالمللی بر حقوق داخلی را عملاً رعایت می‌کنند، بلکه پاره‌ای از آن‌ها اصل تقدم حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی را رسما پذیرفته و در قوانین خود به صراحت آن را قید کرده‌اند. برخی از این کشورها عبارتند از ایالات متحده آمریکا، در قانون اساسی سال ۱۷۸۷؛ ایتالیا، در قانون اساسی سال ۱۹۴۸؛ جمهوری فدرال آلمان، در قانون اساسی سال ۱۹۴۹؛ فرانسه، در سال ۱۹۵۸. (صفدری، ۱۳۴۲)
در این جا به طور خاص به قانون اساسی ایالات متحده که مطمح نظر است اشاره می‌کنیم، اصل ۶ قانون‌اساسی امریکا به صراحت برتری معاهدات بینالمللی را بر قوانین داخلی به رسمیت می‌شناسد. طبق این اصل، «کلیه معاهداتی که به نام ایالات متحد منعقد می‌شوند، قوانین برتر این سرزمین هستند و قضات در تمام ایالات بدون توجه به آنچه با قانون اساسی یا سایر قوانین هر یک از ایالات مغایر است، از آن تبعیت می‌کنند.» همچنین، ماده ۳ قانون روابط خارجی امریکا نیز متذکر شده که هیچ کشوری نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی خود، قوانین بینالمللی را نادیده بگیرد.
از حیث مسئولیت بین المللی این دولت طبق ماده ۳ مندرج در کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، مربوط به مسئولیت بینالمللی «توصیف فعل دولت به‌عنوان فعل متخلفانه بینالمللی تابع حقوق بین‌الملل است. براین اساس، فعل دولت در صورتی که نقض تعهد بینالمللی باشد باید فعل متخلفانه بینالمللی طبق حقوق بین‌الملل توصیف شود.» (ابراهیم گل، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، صص ۴۸ و ۴۸) این ماده نیز اشعار می‌دارد احراز عمل متخلفانه بینالمللی تابع حقوق بین‌الملل است و نه حقوق داخلی و این خود به معنی ارجحیت حقوق بین‌الملل بر حقوق و اختلافات داخلی است. پس هیچ دولتی نمی‌تواند به بهانه قوانین داخلی خود، تعهدات بین‌المللی‌اش را نقض کند.
نیز مطابق با قواعد مسئولیت، هیچ رکن داخلی دولتی با استناد به برخورداری از صلاحیت نمی‌تواند، یک قاعده بینالمللی را نقض کند و در این صورت مسئولیت بینالمللی بر آن دولت مترتب است. ماده ۴ همین کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل مربوط به مسئولیت بینالمللی در این خصوص اظهار می‌دارد «رفتار هر ارگان دولتی به موجب حقوق بین‌الملل فعل آن دولت تلقی می‌شود». (ابراهیم گل، کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، صص ۴۸ و ۴۸) این به معنای نخستین اصل انتساب مسئولیت به دولت در حقوق بین الملل بوده و بدین معناست که رفتار ارگان دولتی اعم از مجلس و سایر ارگان های وابسته به دولت قابل انتساب است.
دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) نیز به صراحت این موضوع را تصدیق کرده است. دیوان در قضیه موافقتنامه مقر اشعار می دارد حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی ارجحیت دارد و دولتی نمی تواند با وضع قوانین داخلی از اجرای حقوق بین الملل طفره رود. دیوان همچنین در قضیه بحث بستن دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین در سازمان ملل متحد به ادعای تروریستی بودن این دفتر، سازمان درخواستی به دبیرکل داد و وی به مجمع داد، مجمع درخواست نظر مشورتی در رابطه با معاهده مقر میان آمریکا و سازمان ملل متحد کرد و دیوان اقدام کنگره را به استناد اصل برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی محکوم کرد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۰)
همچنین دیوان بینالمللی دادگستری در پرونده شرکت سیکولا (آمریکا علیه ایتالیا) این اصل را یک قاعده عرفی دانست. این اصل در قضایای متعدد دیگری نیز مورد استناد و بهره‌گیری بوده است.
کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات نیز در ماده ۲۷ در خصوص «حقوق داخلی و رعایت معاهدات» اشعار داشته است که یک طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. (کنوانسیون حقوق معاهدات وین، ۱۹۶۹)
این همان چیزی است که دکتر ظریف به خوبی از آن یاد کردند مطابق «حقوق بین‌الملل، دولتها نماینده کل حاکمیت و مسوول روابط خارجی کشور خود و ملزم به اجرای تعهداتی هستند که در روابط با دیگر دولتها می‌پذیرند و نمی‌توانند به بهانه مقررات داخلی از اجرای تعهدات بینالمللی خود سرباز زنند.»
با مروری بر تمام اسناد و رویه های حقوق بین المللی که بخشی از آن در فوق اشاره شد، میتوان در خصوص گزاره مورد استفاده سناتورها خطاب به رهبران ایران تردید کرده، به صراحت آن را خلاف حقوق مسلم و عرفی بین الملل دانست.
۳- قاعده استاپل (Estoppel rule)
سومین اصل مسلم حقوقی، قاعده استاپل است. یک اصل حقوقی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که تناقض در رفتار و گفتار دولتها را ممنوع می‌کند و تعهد ناشی از آن یک تعهد بینالمللی است که نقض آن موجب تحقق مسئولیت بینالمللی خواهد شد. لذا وجود این قاعده ایجاب می‌کند که دولتها در موضع‌گیری خود در روابط بینالمللی بسیار محتاط باشند و موضعی درست و مطابق با منافع ملی خود اتخاذ نمایند، و بدانند که عدول از موضع قبلی به زیان دیگری، موجبات مسئولیت بینالمللی را فراهم خواهد آورد. (گماری، ۱۳۹۳)
«نخستین بار در سال ۱۸۵۴ نزد کمیسیون مختلط لندن که براساس معاهده انگلیس _ امریکا مورخ ۲ فوریه ۱۸۵۴ تشکیل شده بود نماینده آمریکا به مفهوم استاپل به عنوان یک اصل حقوقی استناد کرد. استاپل به معنای دقیق آن عبارت است از «ممنوعیت یکی از طرفین دعوی به اینکه آنچه را قبلاً گفته یا انجام داده یا این‌طور وانمود کرده است در یک مرجع قضایی انکار یا رد نماید». در آرا و تصمیمات مراجع قضایی بین المللی اعم از دیوان لاهه (دیوان دائمی دادگستری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری) دیوان اداری سازمان ملل متحد دیوان اداری سازمان بین المللی کار و در دیوان دادگستری جامعه اروپا، موارد عدیده‌ای از اعمال قاعده استاپل وجود دارد.(منصوریان، ۱۳۷۰)
در رویه دیوان دائمی دادگستری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری قاعده استاپل که استاد استیل مونکس گفته است, به این معناست:
«وقتی که در جریان رسیدگی یکی از طرفین دعوی برخورد یا رفتاری معین بروز دهد یا مطالبی اظهار دارد این امر ممکن است سبب شود طرف دعوی در مواردی موضع خاصی بگیرد یا وقایعی را مطرح سازد طرف دعوایی که به این ترتیب موجب به وجود آمدن موضع معین در طرف شده است دیگر حق ندارد به وقایعی خلاف آنچه قبلا طرح کرده است استناد جوید».(منصوریان، ۱۳۷۰)
برای اجتناب از تطویل به بررسی یک نمونه از مهمترین آرا دیوان که در آن به اصل استاپل استناد شده است یعنی رای دیوان در دعوای بارسلونا تراکشن اکتفا می کنیم. در مقابل اقامه دعوای مجدد دولت بلژیک نزد دیوان علیه اسپانیا و به حمایت از شرکت «بارسلونا تراکنش»، دولت اسپانیا چهار ایراد مقدماتی مطرح کرد: نخستین ایراد مسئله استرداد پیشین دعوی از سوی خواهان است که حسب استدلال خوانده خواهان دیگر حق انصراف از استرداد دعوی را نداشته است در راستای همان ایراد، دولت اسپانیا اینگونه استدلال می‌کند که چون دولت بلژیک با کردار و رفتار سابق خویش (استرداد دعوی ) خوانده را در حقیقت فریفته و به او زیان رسانیده است، دیگر اکنون نمی‌تواند موضعی مخالف اقدام گذشته اتخاذ نماید زیرا خوانده می‌توانست در همان مرحله ابتدائی با تقاضای استرداد دعوی مخالفت کند و دعوی به نفع او فیصله یابد. (منصوریان، ۱۳۷۰)
دیوان در مقابل ایراد خوانده مبتنی بر اصل استاپل عمدتاً استدلال می‌کند که معلوم نیست در رفتار فریبکارانه مورد ادعا دولت خواهان مقصر است یا اشخاص خصوصی و حدود مسئولیت دولت بلژیک نیز روشن نیست. (منصوریان، ۱۳۷۰) اما این تلویحا نیز به این معنی است که اگر دیوان احراز می‌کرد که واقعا ضرری بر اسپانیا از این حیث وارد شده است، حدود مسئولیت دولت بلژیک نیز مشخص بود.
دعاوی زیر به قاعده استاپل استناد شده است، گویان انگلیس بین ونزوئلا و انگلستان (۱۸۹۹) شرکت تجاری السالوادور بین ایالات متحده و السالوادور (۱۹۰۲) کورویا بین ایتالیا و نزوئلا (۱۹۰۳) تینوکو بین انگلستان و کاستاریکا (۱۹۲۳( پس از آن نیز تا به امروز در داوریهای مختلف همچون دعوای داوری شرکت بین المللی نفتی سافیر علیه شرکت ملی نفت ایران (۱۹۶۳) دعوای مرز باختری هند و پاکستان (داوری ران آو کوچ _ ۱۹۶۸) و قضیه آموکو _ آسیا) به سال ۱۹۸۳ تحت نظارت مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری) اصل استاپل مورد استناد واقع شده است. (منصوریان، ۱۳۷۰)
اظهار نظر سناتورهای آمریکایی در نامه خویش خطاب به ایران، مبنی بر اینکه آنچه را قبلاً گفته یا انجام داده یا این‌طور وانمود کرده است در یک محفل (و در این جا در این نامه) سایر اقدامات این دولت در موارد دیگر (موافقتنامه های دیگر که توسط قوه مجریه و دولت امضا و لازم الاجرا شده است) را انکار یا رد می کند، از این حیث نقض حقوق بین الملل و مترتب قاعده مسئولیت برای دولت آمریکاست که منجر به زیر سوال بردن تمام مقاوله نامه ها و توافق ها و قراردادهایی می شود که دولت آمریکا تا به حال با دولت های متعدد امضا کرده است.
فرجام سخن:
در این مقاله با استناد به سه اصل مسلم حقوقی به این سوال پاسخ دادیم که آیا رئیس جمهوری بعدی آمریکا می تواند تعهداتش را نسبت به ایران و توافق با ایران نقض کند یا خیر. ثابت شد که مطابق حقوق بین الملل چنین امری ممکن نیست. و به تعبیر پروفسور جک گلداسمیث استاد حقوق دانشگاه هاروارد با توجه به متن نامه، به نظر می رسد سناتورهای آمریکایی نیز (علی‌رغم اینکه ادعا می کنند مقامات ایرانی از قوانین داخلی‌شان اطلاعی ندارند، خودشان) از نظام قانون اساسی ما و یا شرایط مورد نیاز برای لازم الاجرا دانستن یک توافقنامه بین المللی درک درستی ندارند». این نامه نه تنها نشانه نقض اصول مسلم حقوقی نزد سناتورهای ایالات متحده است بلکه نشان دهنده فروپاشی اخلاق سیاسی در دیدگاه آمریکایی از حقوق بین الملل قلمداد کرد.*
منابع:
- جک گلدن اسمیث، (۱۳۹۳)، «سناتورهایی که قانون اساسی آمریکا را نمی‌شناسند»، در دیپلماسی ایرانی:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/۱۹۴۵۱۳۱
- ضیایی بیگدلی (۱۳۹۰) سخنرانی «حقوق داخلی کشورها و رویه دیوان بین الملل دادگستری»، در:
http://www.hoghooghdanan.com/tatbighi/۲۳۲۵-۱۳۹۰-۰۲-۲۹-۱۶-۱۳-۱۳.html
- کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، مسئولیت بین المللی دولت: متن و شرح مواد، چاپ سوم، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، صص ۴۷ و ۴۸.
- کنوانسیون حقوق معاهدات وین، ۱۹۶۹.
- گماری، مسعود (۱۳۹۳)، «قاعده استاپل و مسئولیت بینالمللی»، کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
- صفدری، محمد (۱۳۴۲) حقوق بین الملل عمومی، تهران، انتشارات ابوریحان، ج ۱.
- منصوریان، ناصر علی (۱۳۷۰) «انصراف از استرداد دعوی در دعاوی بین المللی»، مجله حقوقی بین المللی ۱۳۷۰ شماره ۱۴ و ۱۵.
منبع:برهان
/خ
کد مطلب: 268812
آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/268812/