گزارش هم اندیشی از 5 دور تحریم جدید بعد از مذاکرات ژنو
دیواری که تَرَک بر نداشت
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی , 8 شهريور 1393 ساعت 11:44
کمتر از یک هفته بعد از امضای توافقنامه ژنو، اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال کردند که بر خلاف روح این توافقنامه بود اما آنها کماکان مُصر هستند این توافقنامه را نقض نکردهاند.
پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: سوم آذر ۹۲ برابر با ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ بود که ایران و گروه ۱+۵، توافقنامه ژنو را به امضا رساندند و هر یک از دو طرف در ازای امتیازاتی که از طرف مقابل دریافت کردند، متعهد به انجام برخی تعهدات شدند. یکی از چالشیترین این موارد بحث خودداری از اعمال تحریمهای جدید علیه ایران بود که در بخش «عناصر گام اول» توافقنامه مورد تاکید قرار گرفت و ذکر شد:
- عدم صدور قطعنامههای جدید تحریم هستهای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
- عدم صدور قطعنامههای جدید تحریم هستهای از سوی اتحادیه اروپا
- دولت آمریکا در چارچوب اختیارات قانونی رئیسجمهور و کنگره از تحمیل تحریمهای جدید هستهای خودداری خواهد کرد
اما در عمل توافقنامه ژنو نتوانست روند تصویب تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را متوقف سازد. ۸ آذر ۹۲، یعنی کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاههای هستهای ایران و ۱۶ شرکت کشتیرانی را به فهرست شرکتهای ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود.
چند روز بعد در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانهداری آمریکا نام تعدادی شرکت و فرد را به تحریمهای خود افزود. واکنش مقامات ایرانی به این اقدام با موضعگیری ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شد که گفت، «افزوده شدن نام افراد و شرکتهای جدید به لیست تحریم خلاف روح توافق ژنو نیست. طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقامهای آمریکایی صریح و بیپرده با مقامهای ایرانی گفتوگو کردند و گفتند نامگذاری در فهرست تحریمها ادامه خواهد داشت. آنها (مقامات ایرانی) این را میدانستند.»
با پایان یافتن بحثهای کارشناسی برای تدارک ساز و کار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافقنامه به صورت رسمی از ۳۰ دی ۹۲ آغاز شد. در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکتهایی به لیست تحریمهای آمریکا افزوده شدند. جالب اینجاست که این اقدام با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه، تحریمهای جدید را نقض مستقیم توافقنامه ژنو و نقض قوانینی بینالمللی خواند.
چهارمین دور از گسترش دامنه تحریمها به شرکتها و افرادی مربوط میشد که با ایران مبادلات تجاری داشتند. در واقع، ۹ اردیبهشت ۹۳ بود که نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دوبی به لیست تحریمها افزوده و اموال آنها توقیف شد.
اقدامات کنگرهی آمریکا برای تصویب تحریمهای جدید
به موازات گسترش دامنهی تحریمهای موجود توسط دولت آمریکا، تصویب تحریمهای جدید در کنگرهی این کشور دنبال میشد. از همان روزهای آغازین حصول توافق، برخی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا با اندک اعلام کردن امتیازات وسیع داده شده از سوی ایران در مقابل تعلیقهای صورت گرفته در تحریمها، در پی تصویب تحریمهای جدید علیه ایران بودند. این اقدامات اگر چه در ظاهر القاگر شکافی بین دولت و کنگرهی آمریکا ست، اما آن چنان که در بخش بعدی مطرح خواهد شد، در واقع در هماهنگی با فعالیتهای دولت ارزیابی میشود. دولت آمریکا در موضعگیریها مرتب اظهار داشته است که در فضای به وجود آمده بعد از توافق ژنو، این تلاشها را سودمند نمیداند و تلاش میکند با آنها مقابله نماید و حتی در صورت تصویب چنین لایحهای، آن را وتو خواهد کرد. اوباما در بیانیهای که در روز ۲۲ دی ۹۲ صادر کرد، با بیان این که «جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار در طول یک دهه با اقدامات مشخصی برای توقف توسعهی برنامهی هستهایش و به عقب برگرداندن برخی قسمتهای کلیدی این برنامه موافقت کرد»، اظهار داشت: «تحریمهای بیسابقه و اقدامات دیپلماتیک شدید باعث بازگشت ایران به میز مذاکرات شد. تحریمهای مضاعف و تازه، تلاشهای ما برای حل مسالمتآمیز مسئلهی هستهای ایران را به مخاطره خواهد انداخت و من هر نوع مصوبهی تحریم تازه توسط کنگره را در جریان مذاکرات وتو خواهم کرد» (لازم به ذکر است طبق قوانین آمریکا، رئیس جمهور میتواند قانون مصوب کنگره را وتو نماید، اما اگر دو سوم یعنی ۶۶ نفر از نمایندگان سنا وتوی رئیس جمهور را وتو نمایند، رئیس جمهور موظف به اجرای قانون است). این اظهارات بعد از تلاش کنگره برای تصویب لایحهای صورت میگیرد که به موجب آن در صورت شکست مذاکرات مربوط به توافق، دولت ملزم به اعمال تحریمهای شدیدتری علیه ایران خواهد شد .هر چند این لایحه تا کنون به رأیگیری گذاشته نشده است، اما تلاشهای برخی اعضای کنگره برای انجام اقداماتی جایگزین، مؤید توقف بررسی لایحه در کنگره است.
به موجب لایحهی مجزای دیگری که در زمینهی افزایش تحریمهای ایران در کنگره مطرح شده است و علاوه بر مسئلهی هستهای، مسائل مرتبط با حقوق بشر و حمایت جمهوری اسلامی از گروههای مقاومت را نیز در بر میگیرد، ایران از این که ذخایر خود در کشورهای مختلف را به ارزهای محلی تبدیل و آنها را به درون کشور انتقال دهد باز داشته میشود. این لایحه در انتظار تصویب کنگره و رسیدن به امضای رئیس جمهور آمریکا است.
روز جمعه گذشته نیز( ۷شهریور)، وزارت خزانهداری آمریکا ۸ شخصیت به همراه ۲۰ شرکت و موسسه مالی از جمله ۶ نفتکش ایرانی را به بهانه نقض تحریمهای هستهای و موشکی در لیست سیاه قرار داده است و شرکتهای فعال در بازارهای آمریکا را از هرگونه انعقاد قرار داد و مراوده با آنها منع کرده است.
براساس بیانیهای که در سایت وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفته، ۸ شخصیت به همراه ۲۰ شرکت و موسسه مالی از جمله ۶ نفتکش ایرانی در لیست جدید تحریمها قرار گرفتهاند.
از جمله شرکتها و موسسههایی که به لیست تحریمها افزوده شدهاند؛ بانک آسیا، شرکت پشتیبانی هوانوردی آسیا، خطوط هوایی کاسپین، بانک قرضالحسنه رسالت (تمام شعب در جهان)، بانک قوامین (تمام شعب در جهان)، موسسه مالی «گلدن تکس»، شرکت جهان تک رویان پارس، بانک خاورمیانه، بانک بینالمللی کیش، شرکت ماندگار بسپار کیمیا، خطوط هوایی معراج، موسسه علوم هستهای و تحقیقات فناوری، شرکت سازه مرکب و سازمان نوآوری و تحقیقات دفاعی از جمله شرکتهایی هستند که به لیست جدید تحریمهای وزارت خزانهداری اضافه شدهاند.
تحریمهایی که در تاریخ ۷ شهریور بر ضد جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، پنجمین دور از تحریمها تنها حدود ۱۰ ماه پس از توافق ژنو است. یعنی بهطور متوسط در دوره پس از حصول برنامه مشترک اقدام، هر ۲ ماه یکبار، اسامی جدیدی به فهرست تحریمهای غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران افزوده گردیده است.
تا بهحال دیپلماتهای ایرانی از «تحریم جدید» خواندن تحریمهای مزبور خودداری کردهاند.
به این ترتیب، بر خلاف ادعای آمریکا از زمان امضا توافقنامه ژنو تاکنون پنج دور تحریم علیه ایران اعمال شده است.
حضرت آیتالله العظمی خامنهای، در تاریخ ۲۲ مرداد در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه فرمودند: «آمریکاییها نه تنها دشمنیها را کم نکردند بلکه تحریمها را هم افزایش دادند! البته میگویند این تحریمها جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم فایدهای نداشته است.
آمریکا چه خطی را دنبال میکند؟
با نگاهی به نکات زیر میتوان به تصویری از هدف آمریکا از گسترش دامنهی تحریمها از طرفی و خودداری از تصویب تحریمهای جدید از طرفی دیگر دست یافت.
۱- کفایت تحریمهای موجود و راه دشوار اعمال تحریمهای جدید
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تحت شدیدترین فشارهای تحریم قرار گرفته است. تصویب این تحریمها حاصل تلاش شدید آمریکا در عرصهی دیپلماتیک برای متقاعد کردن کشورهایی است که از ناحیهی روابط اقتصادی، نفتی و سیاسی با جمهوری اسلامی منتفع میشدند. در شرایطی که بسیاری از کشورها و شرکتهای اقتصادی بزرگ از تحریمها ناراضی و خواهان حل مسئله و رفع آنها هستند، ایجاد اجماع جهانی برای وضع تحریمهای بیشتر و تصویب تحریمها با مشکل مواجه بوده و نیازمند طی فرآیندی طولانی و زمانبر میباشد .در مقابل، افزودن نامهای جدید به لیست تحریمهای موجود، به تأیید هیچ مرجعی به جز دولت آمریکا احتیاج ندارد و به سرعت و سهولت قابل انجام است. با توجه به این مطلب و با در نظر گرفتن این که تحریمهای موجود به اندازهی کافی فراگیر بوده و ظرفیت و نیاز چندانی به تصویب تحریمهای جدیدتر وجود ندارد، آمریکا ترجیح میدهد از ظرفیت همین تحریمها استفاده نماید و از تلاش برای وضع تحریمهای جدید صرف نظر نماید.
۲- عدم وجود ابزار برای تشدید فشار تحریمها
مانع اصلی دولت آمریکا در تصویب تحریمهای بیشتر، ناتوانی دولت این کشور در کنترل برخی از بخشها به دلیل وجود راههای مؤثر دور زدن تحریمها، در اختیار نداشتن ابزار لازم (مثلاً برای جلوگیری از معاملات پایاپای) و نیز متضرر شدن جهان (مثلاً در عرصهی تحریمهای بیشتر نفتی) بوده است. آمریکا این محدودیت را در مورد تحریم ناموفق صادرات پتروشیمی ایران آزموده است. بنا بر این تحریمهای جدید هم در صورت تصویب قادر به اعمال فشار بیشتر به ایران نبودند.
۳- تمایل به تثبیت درازمدت توافق، با توجه به اطمینان نداشتن آمریکا به دولت بعد ایران
مسلماً آمریکا دوست ندارد فرصت حضور مسئولین فعلی دستگاه دیپلماسی را در مناصب تصمیمگیری جمهوری اسلامی از دست بدهد. این امر در گفتههای بسیاری از تحلیلگران غربی هویدا ست. برای مثال کنت پولاک، تحلیلگر ارشد آمریکایی و متخصص در امور ایران میگوید: «اطمینان زیادی دارم که روحانی و ظریف و بسیاری دیگر از ایرانیان قصدی برای انحراف و نقض توافقنامه ندارند. اما در مورد دیگر بخشهای دولت ایران و جانشین آتی روحانی اطمینانی ندارم. به یاد آوریم که خاتمی اصلاحطلب با یک احمدی نژاد غیر قابل پیشبینی جایگزین شد». جهان استکبار به این که توافق الزامآور درازمدتی با این ترکیب از مسئولین حاصل شود، به نوعی به عنوان یک بیمهی درازمدت نگاه میکند و لذا این فرصت را با نقض توافق لغزان به دست آمده در پی تصویب تحریمهای جدید که معلوم هم نیست چهقدر بتوانند مؤثر باشند، از دست نخواهد داد.
۴- مخابرهی پالس سروری آمریکا به جهان
با وجود عدم تمایل دولت آمریکا به تصویب تحریمهای جدید، افزودن اسامی افراد و شرکتهای جدید به لیست تحریمیها هم برای آمریکا اهمیت زیادی دارد. آمریکا با این کار اولاً پیغام برتری خود و داشتن دست بالا در مسئلهی هستهای را به جهان مخابره میکند، ثانیاً این پالس را به جهان ارسال میکند که از مواضع خود در قبال ایران کوتاه نیامده و همچنان به تحریمها پایبند است و در این رابطه دنیا را رصد میکند، ثالثاً فضا را برای بهبود وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی میبندد و از ابزار خود برای اعمال فشار بیشتر به ایران به خوبی استفاده میکند.
۵- دولت و کنگرهی آمریکا در نقش پلیس خوب و پلیس بد
دولت و کنگرهی آمریکا با این بازی دوگانه، میخواهند چماق افزایش تحریمها را بر سر ایران نگاه دارند و با ایفای نقش پلیس خوب و پلیس بد، ایران را به این نتیجه برسانند که شرایط برای اعمال تحریمهای بیشتر در صورت تخطی ایران از توافق و تصمیم احتمالی به خروج از آن مهیا ست. همین اصل بر این قضیه که تحریمها در این توافق لغو نشدهاند، بلکه موقتاً به حالت تعلیق در آمدهاند نیز حاکم است؛ چرا که در صورت لغو تحریم، نیاز به رایزنی برای تصویب مجدد تحریمها وجود دارد، در حالی که تعلیق به راحتی قابل الغا است و شرایط را به سرعت به قبل از تعلیق تحریمها باز میگرداند.
۶- دنبال کردن آرزوی تبدیل جمهوری اسلامی به شهروند مطیع جامعهی جهانی
در نهایت هدف غرب و به صورت خاص آمریکا از همهی این مسائل را در تحقیر نظام و ملت جمهوری اسلامی ایران باید جست. آمریکا میخواهد به جهان این نکته را القا کند که ما بودیم که توانستیم ایران را با فشار زور و تحریم به شهروند مطیع جامعهی جهانی مبدل سازیم و ما هستیم که ناظر بر رفتارش هستیم و چارچوب حرکتش را تعیین میکنیم و اگر بخواهد از مسیری که ما برایش تعیین نمودهایم تخطی کند، به راحتی با ابزارهای قانونی که در اختیار داریم او را به مسیر صحیح باز میگردانیم.
الف
کد مطلب: 234371
آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/234371/