فراز و فرود رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی

پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند حجت اسلام هاشمی رفسنجانی، پس از تغییر قاضی این پرونده، از صبح امروز و به ریاست قاضی مقیسه، بصورت غیرعلنی در دادسرای انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه دادگاه که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد، بخشی از کیفرخواست علیه متهم قرائت و ادامه رسیدگی به آن نیز به فردا یعنی یکشنبه موکول گردید.

رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را پیش از قاضی مقیسه، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر عهده داشت که چندی پیش از ادامه رسیدگی به این پرونده انصراف داد. قاضی سراج در خصوص انصراف خود از این پرونده اعلام کرده بود: از آنجا که وی هم اکنون رییس سازمان بازرسی کل کشور است و در بخشی از پرونده این سازمان گزارش داده است، لذا گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد.

البته مهدی هاشمی در واکنش به تغییر قاضی پرونده خود، آن را "بی سابقه و مغایر با اصول دادرسی منصفانه" عنوان کرده است.

اما برگزاری این دادگاه از آن جهت در میان افکار عمومی جایگاه ویژه ای یافته که به گفته بسیاری از مطلعین امر بویژه مسئولین قوه قضائیه، کیفرخواست موجود علیه مهدی هاشمی دارای موارد اتهامی زیادی از جمله فسادهای اقتصادی در شرکت های نفتی و دانشگاه آزاد و حتی اتهامات امنیتی و سیاسی است. اما در همین زمینه یاسر هاشمی که امروز در کنار فائزه هاشمی برادر خود را همراهی میکرد، طی سخنان کوتاهی در جمع خبرنگاران مدعی شد که اتهامات برادرش سیاسی است.

به گفته برخی نمایندگان مجلس برخی از اتهامات فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فساد و دریافت رشوه در جریان چند قرارداد نفتی از جمله قراردادهای شرکت استات اویل و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، پرونده های مالی در شرکت های نفتی، پولشویی، دریافت رشوه از شرکت توتال و مهم تر از همه آنها اقدامات وی در جریان انتخابات سال ۸۸ است، اتهامی که بر اساس اعترافات مجرمان فتنه ۸۸ تنظیم شده است. چرا که در جریان برگزاری دادگاه های رسیدگی به متهمان فتنه ۸۸، حمزه کرمی و مسعود باستانی اعترافات تکان دهنده ای را علیه مهدی هاشمی مطرح کردند؛ حمزه کرمی در یکی از جلسات این دادگاه گفت که مهدی هاشمی ۲میلیارد تومان در انتخابات ۸۴ از بیت المال هزینه کرده است.

وی همچنین مهدی هاشمی را مدیر رسمی سایت اینترنتی جمهوریت معرفی کرد؛ سایتی که در ایام انتخابات و ماه های پیش از آن مطالب تند و تیزی را علیه دولت نهم و نظام جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده بود.
مسعود باستانی، عضو هیأت تحریریه سایت جمهوریت نیز در اعترافات خود در دادگاه گفت که محورهایی از جانب مهدی هاشمی برای انتشار در این سایت اینترنتی ارائه می‌شد که از جمله آن "حمله به عملکرد ۴ ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و القاء تقلب در انتخابات " بوده است.

اما مهدی هاشمی چند روز پس از انتخابات سال ۸۸ از کشور خارج شد و سرانجام پس از سه سال غیبت، مهرماه ۱۳۹۱ وارد تهران شد که از همان فردای ورودش به کشور بازداشت و رسیدگی به پرونده وی آغاز گردید.

برخی رسانه ها دلیل حضور ناگهانی مهدی هاشمی در کشور را فرار وی از حکم احتمالی دادگاهی در کانادا و همچنین ترس از دستگیر شدن از سوی دولت انگلیس عنوان کردند و گفتند این دو موضوع باعث شد تا مهدی هاشمی محاکمه شدن در کشور خود را به محکوم شدن در کشوری بیگانه ترجیح دهد.

اما در حالی که همزمان با بازداشت مهدی هاشمی برخی اطرافیان وی و رسانه های اصلاح طلب در تلاش بودند تا جرائم وی را کم اهمیت جلوه دهند، انتشار فایلی صوتی از مکالمه وی با یک روزنامه نگار ضد انقلاب مقیم خارج از کشور حساسیت ها نسبت به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مطالبه برای محاکمه وی را افزایش داد.

مهدی هاشمی در بخشی از این مکالمه تلفنی به روزنامه نگار ضد انقلاب گفته بود: "کارهایی که من کرده‌ام صد برابر بد‌تر از سخنرانی‌های شما‌ها ست و نظام هم می‌داند که من دارم چه کار می‌کنم. و این‌ها هم می‌دانند اخلالهایی که در زمان رفتن رییس جمهور ایران (آقای احمدی‌نژاد) به سازمان ملل ایجاد شد توسط من بوده است و این مساله حتی به تاج‌زاده و بهزاد نبوی و رضا خاتمی و این‌ها هم بر خورده است. من خبر دارم. من هم نگفتم کار ما بوده و وارد این بازی نشدم ولی طرفهای من می‌فهمند که من کیم و می‌فهمند من دارم چه کاری علیه نظام می‌کنم و با من بد هستند."

مهدی هاشمی سرانجام روز یکشنبه ۲۶ آذرماه در حالی به گفته پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد که در روزهای پیش از آن برخی منابع آگاه و مطلع از فشارهای بی سابقه و سنگین در راستای آزادی وی به دستگاه قضا خبر داده بودند.

روز بیستم اسفند ۹۱ دادستانی کشور اعلام کرد که کیفرخواست مهدی هاشمی در ۱۲۵ صفحه و با ۱۲ عنوان اتهامی صادر شده و جلسه دادگاه بزودی برگزار خواهد شد. پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ جلسه دادگاه که همه انتظارش را میکشیدند اگرچه تشکیل شد اما در همان دقایق ابتدایی جلسه به پایان رسید و اعلام شد که در این جلسه قاضی با درخواست استمهال مهدی هاشمی برای مدتی نامشخص موافقت کرده است!

جلسه امروز دادگاه مهدی هاشمی در حالی برگزار شد که نزدیک به دو سال از بازگشت وی به کشور می‌گذرد؛ هر چند بسیاری از ناظران سیاسی از روند کند رسیدگی به این پرونده بارها انتقاد کرده‌اند اما افکار عمومی هنوز از رسیدگی منصفانه دستگاه قضایی به این پرونده قطع امید نکرده اند و معتقدند که قوه قضائیه تسلیم برخی فشارهای سیاسی در اینخصوص نخواهد شد.   


/خ
منبع:نسیم