گزارش هم اندیشی از فساد در صنعت خودرو

طفل 50ساله صنعت خودرو/گرانی افسار گسیخته و پشتیبانی به نام تعرفه گمرکی

پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی , 1 مرداد 1393 ساعت 9:57

کره‌ای‌ها حدود 10 سال قبل از ایران پا به عرصه صنعت خودروسازی گذاشتند و امروز به یک رقیب بزرگ برای صنعت خودروسازی ژاپن و آلمان و حتی آمریکا تبدیل شده‌اند و صنعت خودروسازی ما هنوز اندر خم یک کوچه است


پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: چندی است که مردم ایران با گرانی غیر قابل تصوردر صنعت  خودرو روبه رو هستند. به ادعای خودرو سازان، علت این گرانی افسار گسیخته، تحریم و افزایش و بی ثباتی قیمت ارز بوده است. پس از سر کار آمدن دولت جدید قیمت ارز دچار ثبات نسبی شد و بخشی از تحرم ها نیز لغوشد.  ملت، منتظر کاهش قیمت خودرو بودند که ناگهان قیمت ها اعلام شد وباز هم افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفت. اشتهای سیری ناپذیر  صنعت خودروی ایران به هر بهانه ای قیمت ها را افزایش می دهد بدون هیچگونه افزایش ضریب ایمنی خودرو و یا آپشنی جدید. بعضا در بسیاری از خودرو ها کیفیت خودرو نیز کاهش می یابد.

انحصاری ترین صنعت ایران
صنعت خودروسازی بدون شک انحصاری ترین صنعت در ایران می باشد. شاید اگر از بعضی کشورهای با نظام سوسیالیستی صرفه نظر کنیم، در دنیا هیچ کشوری چنین انحصاری  و در واقع حمایتی از صنعت خودروسازی فراهم نشده است

در ایران دو شرکت ایران خودرو و سایپا، 92 درصد سهم بازار را در اختیار دارند. سهم بالای بازار، موجب افزایش درجه تمرکز و درجه انحصار و در نتیجه قدرت بالای تبانی در بازار می شود. اتفاقی که در سالهای اخیر بارها مصداق های زیادی از آن دیده شد.

انحصار بالای این دو شرکت در سالهای گذشته موجب شده بود که فرمان عرضه خودرو، تمام و کمال در اختیار این دو شرکت باشد. این دو شرکت در حرکت های تبانی گونه، با افزایش یا کاهش عرضه، قیمت را در بازار بالا و پایین می کردند و علی رغم اعتراض مسئولین و رسانه ها و ... کسی یارای مقابله با آنان را نداشت.

با يك مقايسه عادي بين قيمت و كيفيت خودروهاي توليد داخل با خارج از كشور به اين نتيجه نا مبارك مي رسيم كه قيمت خودرو در ايران بسيار گرانتر از ساير كشور هاي دنياست ، دليل اصلي اين امر به چند فاكتور مهم بر مي گردد.

فساد در شرکت های خودرو سازی

اولين و مهمترين عامل گراني خودرو، سو مديريت و فساد افسارگسيخته مالي در شركتهاي خودرو ساز داخلي به ويژه شركت هاي دولتي و نيمه دولتي است.
نكته بعدي به نحوه محاسبه ماليات ها بر مي گردد، خريداران خودرو معمولا رقمي بيش از ۸ درصد ماليات خالص ارزش افزوده را مي پردازند البته آنان تنها همان ۸ درصد را در فاكتور مي بينند.

خريداران بدون آنكه خود بدانند، يكبار بابت نقل و انتقال مواد اوليه به كارخانه ماليات مي دهند و بار ديگر در زمان خريد قطعات و لوازم يدكي از سوي كارخانه، اين ها همگي ماليات هاي غير مستقيمي است كه نهايتا به خريداران تحميل مي شود.

مورد بعدي مربوط به ساير هزينه هاي تحميلي قانون گزاران به فاكتورهاي خريد است از جمله سهم آموزش و پرورش و غيره كه بعضي از آن ها هنوز هم براي عموم مردم و رسانه ها نامعلوم است.

تاکنون بارها ماجرای تخلف در واگذاری سهام شرکت سایپا و ایران خودرو از سوی رسانه ها و نمایندگان مورد اشاره قرار گرفته؛واگذاری هایی که تنها جنبه صوری داشته و آنطور که نادر قاضی پور، نماینده ارومیه بارها گفته با هدف “مادام العمر کردن امپراطوری” مافیای خودرو صورت گرفته است.
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی، واگذاری شرکت ایران خودرو به سه شرکت  از طریق ترک تشریفات مناقصه را به صورت علنی خبر داده و اعلام کرده بود: “ماهیت خریداران سهام شرکت‌های خودروسازی سایپا، رنا و ایران‌خودرو نشان دهنده واگذاری متقاطع سهام آنها به یکدیگر است و قواعد سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ مبنی بر رقابتی بودن واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در واگذاری این شرکت‌ها رعایت نشده است”.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مجلس نیز به مدیریت مالی و کنترل نظارت بر آن اشاره شده که بر اساس آن دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا از وظایف اصلی خود خارج شده و انبوهی از شرکت های اقماری را ایجاد کرده اند که بعضاَ صوری و با مدیریت های فاقد کارآمدی است.

برگی دیگر از فساد در صنعت خودرو
بهروز نعمتی، یکی از نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص، در یک برنامه زنده تلویزیونی فاش کرده بود که – “سال هاست کمتر از ۵۰ نفر از قِبل صنعت خودرو سود می برند، و حاضر نیستند منافعشان را از دست بدهند و نظراتشان را به شورای رقابت هم القا می کنند.

علیرضا زاکانی نیزدر خصوص فساد در صنعت خودرو گفت: "اتفاقات رخ داده در شرکت خودروسازی سایپا یکی از بزرگترین کلاهبرداریهای سده گذشته است.
سندها گویای فاجعه ای است که به نام خصوصی سازی اقدام به اختصاصی سازی کرده اند. اموال بیت المال و امکانات مردم را در دست افرادی خاص قرار داده اند. با شرایطی که اعمال کرده اند مانند دزدان با چراغ و حقوقدانان قانون شکن اموال مردم را برده اند که این موضوع را همچنان پیگیری خواهم کرد."

تعرفه ای که خیال خودرو سازان را آسوده کرده است
نگاهی گذرا بر قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار ایران و مقایسه آن با قیمت نمایندگی و بازارهای جهانی نشان می‌دهد که ابزار تعرفه چه کمک بزرگی به خودروسازان داخلی کرده تا با خیال راحت و بدون نگرانی از کاهش مشتری به دلیل کیفیت پایین تولیدات، مدام به فکر افزایش قیمت باشند.
چندی است که بحث افزایش قیمت خودروهای داخلی باز هم سر و صدای زیادی در محافل رسانه‌ای ایجاد کرده و انتقادات مردم نسبت به کیفیت پایین این خودروها و عدم تناسب آن با کیفیت خودروهای تولیدی افزایش یافته است؛ خودروهایی که در بازار داخل به صورت انحصاری تولید و عرضه می‌شوند و به واسطه نبود رقیب قیمتی، یکه تاز بازار شده‌اند.
یکی از دلایل اصلی این اتفاق را می‌توان سیاست‌های تعرفه‌ای دانست که به شدت کفه بازار را به نفع تولیدات داخل سنگین کرده و قیمت خودروهای وارداتی را به نحو قابل توجهی افزایش می‌دهد. بدیهی است که در چنین بازاری خودروهای وارداتی گرچه از نظر کیفیت قابل قیاس با تولیدات داخلی نیستند، اما به دلیل قیمت‌های بالایی که برای آنها در بازار داخل تعیین می‌شود، خریدار چندانی پیدا نخواهند کرد.
در چنین شرایطی مشتریان با قدرت خرید بالا و یا حتی متوسط ناچارند که از خودروهای بی کیفیت تولید شده در داخل کشور استفاده کنند؛ خودروهایی که سازندگان آنها هر از گاهی بنا به دلایل مختلف اقدام به افزایش قیمت می‌کنند و چون هنوز فاصله تا رسیدن به قیمت خودروهای وارداتی زیاد است، می‌توانند بدون نگرانی از کاهش تقاضا و بدون تلاشی جدی به منظور افزایش واقعی کیفیت تولیدات به کار خود ادامه دهند.
در اینجا بد نیست نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار کشور داشته باشیم. قیمت‌هایی که در ادامه آمده چهار نرخ مختلف از خودروهایی با برندهای معتبر را نشان داده است. مروری بر این قیمت‌ها نشان می‌دهد که در صورتی که خودروسازان داخلی قرار بود بدون ابزار تعرفه به مقابله با خودروهای خارجی بروند، با چه قیمت‌هایی از سوی طرف مقابل مواجه بوده و چه رقبایی را پیش روی خود داشتند.
 


موضوع تعرفه های بالا در حالی از سوی خودروسازان حمایت می شود که آنها با گذشت بیش از ۳۰سال انحصار نه تنها در کسب رضایت مصرف کننده داخلی بلکه در کسب جایگاه جهانی نیز ناموفق عمل کرده اند. آرزوی بسیاری از ایرانیان است تا بتوانند سوار خودروهای ایمن و با تکنولوژی بالایی شوند که مردم سایر دنیا از آن بهره می گیرند.

باید یادآوری کرد که تعرفه بالا برای افزایش رقابت پذیری صنعت خودروسازی دیگر در ایران جوابگو نیست. مثال بارز آن را می توان در صنعت خودروسازی کشورهای همسایه جستجو کرد.

در این گزارش به تعرفه خودروهای وارداتی در کشورهای همسایه می پردازیم. تعیین تعرفه حداقلی واردات خودرو در کشورهای دارای سایت موجب پیشرفت صنعت خودروسازي در این کشورها شده و در خصوص کشورهای واردکننده نیز رشد ایمنی خودروهای این کشورها را به همراه داشته است.


ترکیه:
صنعت خودروسازی ترکیه هم اکنون به جایی رسیده است که حتی به آمریکا نیز صادرات دارد. صنعت خودروسازی در این کشور به جایی رسیده است که بسیاری از شرکت های خارجی سهامدار خودروسازی این کشور هستند. شركت‌هاي فعال در صنعت خودرو در تركيه را نيز مي‌توان به ۱۷ كارخانه اصلي تقسيم كرد كه برخي از آنها را شركت‌هاي ايسوزو اتومبيل، Askamkamynn، BMC، فورد، هوندا تركيه، هيوندايي آسان، كارسان اتومبيل، مان تركيه، مرسدس بنز تركيه، اتوكار، Otoyol، اوياك رنو، Temsa، توفاژ، تويوتا ترك، ترك تراكتور و يوزل در بر مي‌گيرد. صنعت خودروسازی ترکیه این رقابت پذیری را بدون توسل به تعرفه های بالای طولانی مدت کسب کرده است!

در حال حاضر تعرفه واردات خودرو در این کشور تنها، ۱۰درصد است و ۱۸درصد نیز باید بابت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود. (در مالیات بر ارزش افزوده واردکننده مالیات دریافتی از خریدار را باید به دولت تحویل دهد)

آذربایجان
واردکنندگان خودروهای کمتر از ۲سال ساخت از پرداخت هرگونه تعرفه معاف هستند اما مبلغ بسیار کمی را باید به گمرک بپردازند ( ۰.۱۸ تا ۰.۳ درصد قیمت خودرو). البته ۱۸درصد مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کنندگان خودروهای وارداتی در آذربایجان تعیین شده است.

عراق
عراق جنگ زده نیز درحالی به بازار خودروهای صادراتی ایران تبدیل شده بود که اکنون خودروسازان ایرانی این بازار را از دست داده اند. تعرفه واردات خودرو به عراق ۵% ارزش افزوده خودرو محاسبه می شود. درکل واردات به عراق آزاد و بدون پیچیدگی های گمرکی است . تعرفه وارداتی اقلام ضروری( همچون دارو و مواد غذایی ) به عراق صفر درصد , ماشین آلات صنعتی و کالاهای واسطه ای یک درصد و ما بقی حداکثر پنج در صد است .

ارمنستان
در کشور ارمنستان هزینه تعرفه گمرک برای واردات کالا بین ۰ تا ۱۰درصد تعیین شده است. به این ترتیب که تعرفه کالاهای ساخته شده با مواد خام ۰درصد و کالاهای صنعتی و ماشینی حداکثر ۱۰درصد خواهد بود. اما طبق آمار سازمان تجارت جهانی واردات خودرو در ارمنستان تعرفه ای معادل ۵درصد دارد.

افغانستان
افغانستان نیز که کشوری جنگ زده است تعرفه واردات خودروی کمتری نسبت به ایران دارد. این کشور نیز تعرفه های خود را به صورت معقولانه تری تعیین کرده است. در حالی که در ایران خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی کماکان تعرفه ۹۰درصدی دارند که در افغانستان بسته به کشور صادرکننده و قدمت خودرو تعرفه خودروهای کمتر از ۲۵۰۰سی سی حداکثر ۲۵ درصد و بالای ۲۵۰۰سی سی نیز حداکثر ۴۰درصد تعیین شده است.

امارات
امارات گرچه خود حرف مهمی در صنایع خودروسازی برای گفتن ندارد اما عملکرد این کشور باعث شده است که ابوظبی و دوبی دو هاب مهم منطقه در صادرات خودروهای خارجی باشند. هم اکنون اکثر خودروهای لوکس ایران از امارات وارد می شوند. تعرفه واردات خودرو در امارات تنها ۵درصد است.

محمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: "ما خودروهای از رده خارج شده سایر کشورها را در اختیار مصرف کننده قرار می دهیم.
به دلیل رقابتی نبودن بازار، مردم مجبورند تنها از دو خودروساز بزرگ کشور خودرو بخرند، باید واردات خودروهای خارجی در سطح محصولات داخلی آزاد شود تا هم کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد و هم با تنظیم بازار عرضه و تقاضا قیمت نهایی را تعیین کند."
در کشورهایی چون ترکیه و مالزی و حتی بسیاری کشورهای همسایه عرب، بهترین خودروها و با بهترین روشهای خرید و سرویس دهی به مشتریان واگذار می گردد، در مالزی که کشوری اسلامی نیز هست، خودروسازان خودروها را به شیوه اقساطی به مشتری واگذار می نمایند، البته خودروهایی با کیفیت و استاندارد جهانی و در ایران ما، وجه مردم دریافت و پس از ماهها انتظار خودرو تحویل می گردید که همچنان نیز این روند ادامه دارد. این جز در سایه انحصار در تولید و واردات نیست. انحصاری که نتیجه مستقیم آن فقر مردم و آسیب‌های متعدد جانی و روانی برای مردم شده است.



جدول قیمت خودرو



قیمت خودرو 31/04/93

در ارتباط با صنعت خودروسازی آنچه تاکنون می‌دانستیم این بود که این یک صنعت انحصاری و بدون رقیب است که تکنولوژی محصولات آن مربوط به گذشته می‌باشد، در مقایسه با خودروهای خارجی مصرف سوخت بالایی دارد و قیمت آن دو برابر خودروهای دارای تکنولوژی پیشرفته است و مدت سه دهه است که دولت به منظور حمایت از این صنعت تعرفه‌ای بالاتر از صددرصد برای خودروهای وارداتی وضع کرده؛ تعرفه‌ای که مصرف کننده باید به‌عنوان تاوان حمایت از این صنعت بپردازد تا خیال خودروسازان داخلی ما که میانه‌ای با رقابت و حفظ منافع مصرف‌کنندگان ندارند آسوده باشد که حتی پست‌ترین خودروهای وارداتی از چین هم نمی‌تواند از نظر قیمت با محصولات آنها رقابت کند.

تازه خودروسازان ما که گویا در صنعت کشور تافته جدا بافته نیستند به این حمایت‌های تعرفه‌ای هم رضایت نمی‌دهند و هرازگاهی به بهانه‌های مختلف برای افزایش قیمت محصولات خود درگیر یک جنگ زرگری با شورای رقابت می‌شوند و همیشه هم از صحنه این جنگ پیروز بیرون می‌آیند.

اظهارات افشاگرانه  یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس درباره وجود یک زنجیره 50 نفره میان خودروسازان و بازار که از عوامل افزایش قیمت خودرو از کارخانه تا رسیدن به دست مصرف‌کننده هستند و احتکار هزاران دستگاه خودروهای تولیدی در پارکینگ‌های مختلف توسط خودروسازان به منظور ایجاد کمبود در بازار و افزایش باز هم بیشتر قیمت‌ها گوشه‌هایی از واقعیت‌های پشت پرده صنعت خودروسازی کشور که در واقع با استفاده از موقعیت انحصاری خود مصرف‌کنندگان را به گروگان گرفته‌اند، برملا ساخت.آن قسمت از افشاگری‌های عضو کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر اینکه خودروسازان بخش مهمی از سرمایه خود را به جای اینکه صرف تولید بیشتر و باکیفیت بالاتر کنند در زمینه خرید سهام مدیریتی یک بانک خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های دیگری از این دست به کار انداخته‌اند، گوشه‌های دیگری از واقعیت‌های پشت پرده صنعت خودروسازی که مدیران آن دایما از کمبود نقدینگی در گردش و بالا بودن نرخ سود بانکی شکوه و شکایت می‌کنند برای افکار عمومی بازگو شد.

طفل 50ساله صنعت خودرو
کره‌ای‌ها حدود 10 سال قبل از ایران پا به عرصه صنعت خودروسازی گذاشتند اما امروز آنها کجا هستند و ما کجا هستیم؟ چرا کره‌ای‌ها امروز به یک رقیب بزرگ برای صنعت خودروسازی ژاپن و آلمان و حتی آمریکا تبدیل شده‌اند و صنعت خودروسازی ما هنوز اندر خم یک کوچه است و هنوز نتوانسته به یک خالق تمام‌عیار تکنولوژی طراحی و ساخت برندهای جهانی خودرو مانند کره‌ای‌ها تبدیل شود و چرا بعد از گذشت حدود نیم قرن از پایه‌گذاری صنعت مونتاژ خودرو در کشور ما، این صنعت با آن همه هزینه‌ای که صرف توسعه کمی آن شده باید همچنان متکی به حمایت‌های تعرفه‌ای دولت باشد و مصرف‌کننده ایرانی همیشه بهای این حمایت‌های بی‌چون و چرا را بپردازد.اگر قطع یک‌باره حمایت تعرفه‌ای از صنعت انحصاری خودروسازی امکان‌پذیر نیست به خاطر حفظ مصالح درازمدت خود این صنعت و منافع میلیون‌ها ایرانی، از هم‌اکنون با یک شیب ملایم و برای یک بازه زمانی پنج ساله، کار کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو را شروع کنیم و خودروسازان را وادار سازیم تا از ترس رقبای خارجی هم که شده، روند تولید رقابتی محصول را از همین حالا آغاز کنند و بدانند که باید خودرو با مقتضیات روز اقتصاد کشور هماهنگ سازند.باید این واقعیت را بپذیریم که صنعت خودروسازی ما به دلیل وابستگی شدید به حمایت‌های تعرفه‌ای دولت، با وجود آنکه پا به دوران سالمندی گذاشته هنوز در حال و هوای دوران کودکی به سر می‌برد که ادامه این وضعیت علاوه بر انواع مصائب اقتصادی به غرور ملی ما ایرانیان هم در انظار جهانی خدشه وارد می‌سازد.

افزایش مرگ و میر ناشی از بی کیفیت و نا امن بودن خودرو، هزینه گزاف خرید خودرو، افزایش مصرف بنزین، افزایش میزان آلایندگی و بسیاری مسائل دیگر از هزینه هایی است که مردم ما با خرید هر یک از محصولات شرکت های خودرو سازی  داخلی پرداخت می کنند.

با مقایسه هرچند سطحی وگذرا به قیمت بدون تعرفه خودرو های وارداتی، ایمنی آنها، زیبایی، قدرت و ...(به استثنای برخی خودرو های چینی) با خودروهای داخلی به این نتیجه می رسیم که سردمداران صنعت خودرو ایران هیچ زمان به فکر ارتقای کمی و کیفی، حمایت از تولید ملی ، اقتصاد مقاومتی و جان و مال مردم نبوده اند و تنها به افزایش سرمایه های شخصی خود اندیشیده اند.
الف


کد مطلب: 228106

آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/228106/

هم اندیشی
  http://www.hamandishi.ir