هم اندیشی - تهدیدبهارستان علیه"تحدید نسل"

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را به تصویب رسانده و با رأی نمایندگان به‌منظور بررسی‌های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد

پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:دویست‌وبیست‌ویکمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به‌‌ریاست علی لاریجانی با حضور ۱۹۵ تن از وکلای ملت برگزار شد.

پیش از قرائت قرآن کریم، محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه دستور کار امروز مجلس را بدین شرح اعلام کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح جامع کاداستر کشور، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، بررسی طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد طرح بازنشسته‌کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می‌نمایند، بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش و دو فقره سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و علی مطهری نماینده تهران از وزیر کشور.

در ادامه جلسه علنی امروز آیاتی از قرآن کریم تلاوت و ترجمه آن قرائت شد و اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز از سوی هیئت‌ رئیسه قرائت شد؛ براین اساس محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران، عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول، عبدالله تمیمی نماینده مردم شادگان، احمد توکلی نماینده مردم تهران، ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه، محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند، حمیدرضا خصوصی ثانی نماینده مردم صومعه‌سرا، غلام‌محمد زارعی نماینده بویراحمد، ایرج عبدی نماینده مردم خرم‌آباد، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان، عباس قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، علی‌اکبر ناصری نماینده مردم بابل، محمود نگهبان سلامی نماینده مردم خواف، عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده مردم آمل و هادی شوشتری نماینده مردم قوچان تأخیرکنندگان جلسه علنی امروز مجلس بودند.

**۵۰ درصد از درآمدهای کاداستر به سازمان ثبت اسناد اختصاص یافت

نمایندگان مجلس شوای اسلامی در ابتدای جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مواد ۱۵ و ۱۷ طرح جامع کاداستر کشور را که به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده بودند، بررسی کردند.

وکلای ملت در خصوص ماده ۱۵ رای به حذف تبصره این ماده دادند که بر این اساس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد در صورت تقاضا، نقشه‌های حدنگار را در قبال وصول هزینه به مالک یا قائم‌مقام وی یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارائه کند.

این ماده با ۱۵۲ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان در ماده ۱۷ طرح مذکور نیز مصوب کردند به منظور اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع کاداستر، شامل ایجاد واحدهای ثبتی و تجهیز آنها به فناوری نظام جامع، ایجاد زیرساخت‌های لازم، صدور اسناد حدنگار، ماشینی کردن (مکانیزاسیون)، خدمات ثبتی، توسعه نظام جامع، داده آمایی و بایگانی (آرشیو)‌ الکترونیکی کردن سوابق ثبتی و تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط، تکمیل مرکز ملی داده‌های ثبتی، پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات و ساخت، توسعه، تجهیز و تعمیر واحدهای اداری و آموزشی، تامین و تعقیب نیروی انسانی مورد نیاز، کلیه درآمدهای خدمات ثبتی سازمان به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و همه ساله ۵۰ درصد آن ذیل ردیف مستقل در بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی شود و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یابد.

این مصوبه نیز با ۱۶۲ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

**سلب یک‌فوریت از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر برای بررسی بیشتر

در ادامه ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس درخواست سلب یک فوریت از طرح دو فوریتی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در جلسه روز یکشنبه به تصویب رسیده بود را مطرح کردند.

حجت‌الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح این درخواست گفت: امر به معروف و نهی از منکر از مسلمات اسلام است و تمام نظام، مبتنی بر این قاعده کلی الهی شکل گرفته و بزرگترین منکر که حکومت طاغوت بود، توسط معروفی همانند امام خمینی و ملت برکنار شد و حکومت اسلامی شکل گرفت.

وی با اشاره به تلاش‌ها و بررسی‌های کمیسیون فرهنگی بر روی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی ظرف ۶ ماه این طرح را مورد بررسی قرار داد و در ۲۷ ماده به تصویب رسانده بود اما طرحی که آقای رحماندوست به علت دلسوزی ارائه کرد، یک ماده و ۴ تبصره بود و هیئت رئیسه این طرح را به کمیسیون اصلی خود یعنی کمیسیون فرهنگی ارجاع نداد و طرح آقای رحماندوست به کمیسیون قضایی رفت.

سالک افزود: کاش کمیسیون قضایی همان یک ماده و ۴ تبصره ارائه شده را بررسی می‌کرد اما طرحی را که در مجلس هشتم جمع‌آوری شده بود، بررسی کردند و از بیست و چند ماده آن، ۱۷ ماده را به صحن مجلس ارائه کرده‌اند که طرح جامعی نیست.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: ما شدیداً به دنبال این هستیم که قانون آمران به معروف و ناهیان منکر بعد از ۳۵ سال در مجلس عملیاتی شود و کسانی که به ناهیان منکر و آمران به معروف تعرض می‌کنند، به شدت با آنها برخورد شود؛ خصوصا که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و باید با روزه‌خواری‌ها مقابله کرد.

وی با تاکید بر اینکه با اصل امر به معروف و نهی از منکر مخالف نیستیم و به دنبال اجرای هرچه سریعتر آن هستیم، تصریح کرد: دلیل درخواست سلب دو فوریت از این طرح این است که طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر در یک کمیسیون مشترک بررسی شود و این طرح بعد از این مدت، به صورت ناقص در جامعه اجرا نشود.

سالک اضافه کرد: ما مدت‌هاست این طرح را بررسی کردیم و جلسات متعددی با شورای نگهبان داشته‌ایم اما در طرح ارائه شده جایگاه تشکیلاتی در نظر گرفته نشده است و بنده از نمایندگان خواهش می‌کنم با سلب یک فوریت از این طرح موافقت کنند تا این طرح در کمیسیون مشترک ظرف مدت کمتر از یک ماه بررسی شده و به مجلس ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: ما نیز ناراحتیم که شهید خلیلی به شهادت می‌رسد و یک طلبه در گرگان و فردی در شیراز به علت نهی از منکر کتک می‌خورند و حتی هفته گذشته سفری به استان مازندران به دلیل همین موضوع داشتیم و دغدغه همه ما و مقام معظم رهبری تصویب طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما اجازه دهید این طرح جامع‌نگری شود.

در ادامه ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با سلب یک فوریت از این طرح گفت: سلب فوریت از طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه بازتاب دارد. می‌توان اصلاحات را در حین بررسی این طرح اعمال کرد و می‌توان پیشنهاد حذف یا اضافه و یا حتی ماده‌‌ای را داد.

وی با اشاره به حوادث پیش آمده پس از بازی ایران و‌ آرژانتین گفت: برخی افراد جشن‌های ما را تبدیل به گناه می‌کنند؛ مانند همین مسائلی که پس از بازی فوتبال ایران و آرژانتین بوجود آمد و ما چگونه باید بپذیریم که در نفی ارزش‌های اسلامی حرکت می‌کنند و به نظر می‌رسد این اعمال، باندی و متأثر از آموزش‌های بیرون از کشور است که به داخل می‌آید. بسیاری اکنون آمر به معروف و ناهی از منکر شده‌اند.

پس از سخنان ندیمی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست سلب یک فوریت از طرح آمران به معروف و ناهیان منکر را به رای وکلای ملت گذاشت که آنها با ۱۱۳ رای موافق، ‌۵۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن با این درخواست موافقت کردند.

رئیس مجلس پس از سلب یک فوریت از این طرح گفت: از فحوای مباحث آقایان در اهمیت طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس تردیدی وجود ندارد و باید به سرعت تصویب شود.

وی ادامه داد: اختلاف نظری بین دو کمیسیون فرهنگی و قضایی وجود داشت که می‌گفتند باید طرح‌هایی که در این زمینه در کمیسیون‌ها بررسی شده، با یکدیگر تجمیع شود تا طرح جامع‌تری به مجلس ارائه شود وگرنه در اصل این طرح کسی تردید ندارد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: ما در هیئت رئیسه اختلاف نظر دو کمیسیون فرهنگی و قضایی را در خصوص این طرح بررسی می‌کنیم که هرچه سریعتر طرح نهایی به صحن مجلس بیاید و هرچه سریعتر بررسی و تصویب شود چراکه بحث مهمی است.

**دواتگری: با زور و زندان و شلاق نمی‌توان مردم را بچه‌دار کرد

پس از آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را مورد بررسی قرار دادند.

مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه به عنوان مخالف این طرح اظهار داشت: ما امروز طرحی را تحت عنوان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های جمعیتی فرمودند باید در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی صورت گیرد.

وی ادامه داد: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بحث جمعیت شامل رفع موانع ازدواج، حمایت از زوج‌های جوان، اختصاص تسهیلات برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی، کارآفرینی، جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور در بازارهای سرمایه موجبی برای افزایش جمعیت است، می‌شود.

نماینده مردم مراغه در مجلس افزود: در ماده یک گزارش کمیسیون بهداشت آمده است که تمامی اقدامات جراحی که به منظور پیشگیری از بارداری صورت می‌گیرد، مشمول قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد؛ تمامی اقدامات جراحی وازکتومی و توبکتومی است و این ماده ۲ تا ۵ سال حبس تعیین کرده است.

دواتگری گفت: اگر ما ماده یک را تصویب کنیم، مفهومش این است که اگر چنین عمل‌های جراحی صورت گیرد ۲ تا ۵ سال حبس دارد ولی قانون مشخص نیست که این مجازات نسبت به پزشک خواهد بود یا نسبت به زن و یا شوهر؛ دامنه پزشکی گستره فراوانی دارد و پیشگیری از بارداری صرفاً محدود به عمل جراحی نیست، از طرفی منظور از تناسب اینجا مشخص نیست و سیاست‌های کلی نظام که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، مبتنی بر کاهش مجازات حبس است، ولی ما به جای حبس‌زدایی در حال زیاد کردن حبس هستیم و یقیناً این مخالف سیاست‌های کلی نظام است.

وی گفت: در سال ۱۳۹۰ در باب پیشگیری از بارداری ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت سرویس گرفتند که حدود ۷۰ هزار نفر توبکتومی، ۳۰ هزار نفر وازکتومی، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از قرص‌های ضدبارداری استفاده کردند و ۵۵۰ هزار نفر از آمپول استفاده کردند، یعنی از مجموعه وسایل پیشگیری از بارداری تنها ۳ درصد از ناشی از عمل جراحی است و ما داریم قانونی را برای ۳ درصد از کسانی که از این وسایل استفاده می‌کنند، وضع می‌کنیم.

نماینده مردم مراغه ادامه داد: قطعا تصویب این قانون باعث خواهد شد که این مساله به صورت غیرقانونی و در پستوها و مطب‌ها انجام گیرد و ما عملاً در حال ایجاد موجبات کار خلاف می‌شویم؛ در ماده ۲ این طرح آمده است که وزارت بهداشت در مورد اقدامات مراکز بهداشتی و درمانی و وزارت ارشاد در مورد تبلیغات موظف است تخلفات را به مراجع صالح قضایی ابلاغ کند.

وی اظهار داشت: بنده به عنوان کسی که سالیان سال در کسوت قضاوت بودم، می‌گویم که اگر وزارت بهداشت و ارشاد کسی که برای پیشگیری از بارداری تبلیغ می‌کند را به دستگاه قضایی معرفی کند، این دستگاه چه تکلیفی دارد؟ اصل ۳۶ قانون اساسی براین تاکید دارد که هر فعل و ترک فعلی که به موجب قانون مجازاتی برای آن لحاظ شده باشد ولی ما در اینجا بدون اینکه مجازاتی لحاظ کنیم صرف اینکه کسی تبلیغ کنیم به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم. اینجا تکلیف دستگاه قضایی چیست و قاضی برای این افراد چه کاری باید انجام دهد؟

دواتگری گفت: آیا بنا است که مقدار مجازات در قالب آیین‌نامه وضع شود؟ اینکه خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است؛ مقام معظم رهبری فرمودند من با سیاستی که در دهه ۷۰ در خصوص کاهش جمعیت صورت گرفت، مخالف بودم. ما باید مشکل کار را پیدا کنیم. ما قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۷۲ را داریم که به نظر می‌آید اشاره مقام معظم رهبری به همین قانون باشد. در این قانون آمده است که برای فرزند چهارم مرخصی زایمان، بیمه و حق اولاد داده نشود و لذا ما باید آن قانون را نقض کنیم.

وی یادآور شد: کمیسیون فرهنگی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار داده است و من از ریاست مجلس می‌خواهم که ما با زور و زندان و شلاق نمی‌توانیم مردم را بچه‌دار کنیم؛ ما باید اقدامات فرهنگی انجام دهیم و باید از طریق فرهنگسازی و تشویق این کار را انجام دهیم. به عنوان مثال باید مهدکودک‌هایی را در کنار شهرداری‌ها ایجاد کنیم و ازدواج، تسهیلات و مسکن جوانان را حل کنیم. لذا من استدعا دارم برای حفظ حرمت مجلس نسبت به کلیات این طرح رای موافق داده نشود.

**طباطبایی: وظیفه مجلس این است که به کیفیت جمعیت توجه کند

سیدحمیدرضا طباطبایی نماینده مردم نایین به عنوان مخالف دوم طرح افزایش نرخ باروری و کنترل جمعیت طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: در اینکه ضرورت کشور ایجاب می‌کند جمعیت زیاد شود تردیدی نیست، اما این طرح اشکالات اساسی دارد که آن را مطرح می‌کنم.

وی ادامه داد: وظیفه مجلس این است که به کیفیت جمعیت توجه کند؛ یعنی مجلس ببیند که چه کسانی در سال‌های گذشته اقدام به عقیم‌سازی کردند. سن آنها را ببیند. عده‌ای از اشخاص بودند که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج بودند مانند ایدز و هپاتیت که اگر فرزندی از آنها متولد می‌شد باعث انتقال این بیماری به نسل بعدی بود. همچنین عده‌ای هستند که اگر بارداری در آنها صورت گیرد احتمال خطر معلولیت جسمی یا ذهنی در فرزندانشان وجود دارد مانند افرادی که سن زیادی دارند و اگر این‌ها عقیم‌سازی کنند، نسل بعدی سالم خواهد بود.

نماینده مردم نایین ادامه داد: کجا مقام معظم رهبری فرمودند که ما به این موضوعات توجه نکنیم؟ ما باید کیفیت جمعیت را درنظر بگیریم. آقای مطهری گفت که عقیم‌سازی حرام است. اصل اباحه، صحت و برائت اصول عملی اسلام است، چرا به اینها توجه نمی‌کنید؟ کجای فتواهای علما این بوده که این کار ممنوعیت شرعی دارد؟

طباطبایی افزود: از طرف دیگر هر حرام شرعی نباید مستلزم مجازات باشد و ما برای سقط جنین مجازات قرار دادیم و اگر کسی اقدام به عقیم‌سازی کند ۵ سال زندان می‌شود؛ ما برای مباشر ، معاون و کسی که این کار را انجام داده است تفاوتی قائل نشده‌ایم. مگر در برنامه پنجم توسعه تصویب نکرده است که باید کاهش عناوین کیفری داشته باشیم.

وی گفت: در سیاست‌های نظام آمده است که از مجازات حبس استفاده نشود، ولی ما دوباره از مجازات حبس استفاده می‌کنیم؛ مگر زندان‌های ما خالی است که کسی که اقدام به عقیم‌سازی کرد را زندانی کنیم؟ ما راه را اشتباه تشخیص داده‌ایم و اشتباه می‌رویم، هدف طرح این است که برای عقیم‌سازی تبلیغ نشود که این هدف با ارائه بخشنامه قابل حل است.

نماینده مردم نایین یادآور شد: حکومت که دست خود ماست و دست بیگانگان نیست؛ می‌توان با یک بخشنامه از عقیم‌سازی جلوگیری کرد. تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، صحیح نیست و خلاف سیاست‌های کلی نظام است. آیا شما جمعیت معلول در کشور می‌خواهید؟ لذا از نمایندگان درخواست می‌کنم که به کلیات آن رای مثبت ندهند.

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان مخالف طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: فردای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جوان نگه داشتن جامعه بنده و آقای محجوب طرحی را آماده کرده و نمایندگان آن را امضا کردند، ولی اعضای کمیسیون بهداشت گفتند یک طرح جامع در دست تهیه است؛ بالاخره در ۲۴ فروردین طرحی با عنوان طرح افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت در ۴ ماده تصویب شد.

وی ادامه داد: متاسفانه ماده ۴ قانون را حذف کردند؛ هم‌اکنون تامین اجتماعی به فرزند چهارم دفتر خدمات درمانی نمی‌دهد، آقای ربیعی خوابیده است؟ طرح بی‌خاصیت شده و به شیر بی‌دم تبدیل شده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: در کمیسیون بهداشت طرح را سوراخ کردند و در آن بندی را آورده‌اند که با اضافه کردن آن سفسطه پزشکان آغاز می‌شود. یعنی خواهند گفت که اگر این زن حامله شود دیسک کمر خواهد گرفت یا زیبایی خود را از دست خواهد داد. این دور زدن فرمایشات مقام معظم رهبری است و از چاله به چاه افتادن است.

قاضی‌پور گفت: مطالب قید شده به مانند جراحی و تایید سلامت بیانگر آن است که قانون سوراخ شده و به هر طریق ممکن اصل موضوع زیر تیغ می‌رود. ۱۳ روش دیگر که کنترل جمعیت را انجام می‌دهد، آزاد است و تنها یک روش جراحی در این طرح غیرقانونی شمرده شده است. لازم به ذکر است در طول سال‌های گذشته نیز تمام برنامه‌های کنترل جمعیت با همین عنوان سلامت مادر و کودک اعمال می‌شده است و هم عقیم‌سازی بدون جراحی و ۱۳ روش دیگر انجام می‌شده است.

**مطهری: عقیم سازی بازگشت‌ناپذیر براساس فتوای امام(ره) حرام است

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار داشت: مسئله ضرورت اقدام فرهنگی در مورد افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت مساله روشنی است که نمایندگان مخالف نیز بر آن تاکید داشتند، لذا ما هم این مسئله را قبول داریم که طرح مذکور جنبه فرهنگی دارد و مردم با اراده خودشان باید این کار را انجام دهند.

وی ادامه داد: امروز در اثر نوعی گرایش به فرهنگ غربی ما دچار این مشکل شده‌ایم. یعنی بخشی از علت این موضوع گرایش به فرهنگ غربی و میل سبک زندگی ما به سبک زندگی غربی است و ما اینها را قبول داریم. منتهی مشکل این است که اکنون موانعی بر سر راه مسئله افزایش جمعیت وجود دارد که ما می‌خواهیم این موانع را برطرف کنیم تا اینکه طرح جامع جمعیت که آماده شده است به جریان بیفتد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اساسا مسئله عقیم کردن که از سال ۶۸ در کشور ما رایج شد، به دنبال آن طرح کاهش جمعیت به درستی انجام نشد و فتوای امام خمینی (ره) درباره این موضوع به صراحت تاکید داشت که اگر عقیم کردن مرد یا زن به گونه‌ای باشد که قابلیت بازگشت داشته باشد، این جایز است ولی اگر قابل بازگشت نباشد حرام است و جایز نیست.

مطهری گفت: اکثر متخصصان و پزشکان معتقدند که این موضوع این طور نیست که قطعا قابل بازگشت باشد و احتمال دارد که قابل بازگشت باشد یا نباشد، ضمن اینکه تعداد افرادی که معتقدند قابل بازگشت نیست، کم نیست. پس این کار مطابق فتوای امام خمینی (ره) انجام نشد و ما شاهد بودیم وقتی یک خانمی فرزند چهارمش را به دنیا می‌آورد در بیمارستان بدون اینکه به خود او بگویند می‌گفتند ۴ بچه کافی است و او را عقیم می‌کردند و در طول این سالها این کارها زیاد انجام می‌شد.

وی ادامه داد: بنابراین عقیم‌سازی جز در مواردی که بهداشت و سلامت افراد مربوط باشد کار عقلانی نیست و وسایل جلوگیری از بارداری هم که به وفور پیدا می‌شود، لذا نیازی به این کار وجود ندارد و در این طرح مگر در مواردی به سلامت مادر آسیب وارد کند، ممنوع اعلام کرده است.

نماینده مردم تهران بابیان اینکه در سال ۶۸ نرخ باروری کشور ۶ بود، گفت: قرار بود با برنامه تنظیم خانواده به نرخ ۴ برسیم که در سال ۷۲ ما به این نرخ رسیدیم. منتها از سال ۷۲ به بعد از این موضوع غفلت شد و الان نرخ باروری در کشور به ۱.۶ درصد رسیده است که پایین‌تر از استاندارد جهانی است. یعنی کمتر از ۲.۱ خط قرمز است و جمعیت کشور ما به سوی پیر شدن در حال حرکت است.

مطهری گفت: البته در طرح موجود موارد قابل اصلاح نیز وجود دارد که در بررسی جزئیات می‌توان اصلاح کرد و به مساله بهداشت مادران و کودکان توجه شده است و امیدوارم نمایندگان با کلیات طرح موافقت کنند تا این موانع برداشته شود و طرح اصلی که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده است به صحن بیاید.

وی اظهار داشت: البته قانون آموزش و تبلیغ کاهش جمعیت همچنان به قوت خود باقی است، ولی در این طرح اینگونه موارد برداشته شده است بنابراین امیدوارم نمایندگان رای مثبت به کلیات این طرح بدهند.

**جوکار: طی ۸۰ سال آینده جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: در خصوص کلیات طرح باید بگویم که این کلیات خوب است و موافقان و مخالفان بیشتر بر روی جزئیات صحبت می‌کنند.

وی ادامه داد: کلیات این طرح بیشتر جنبه اقدامات بازدارنده دارد؛ در ارتباط با کاهش جمعیت سیاست‌های کاهش جمعیت دو جنبه دارد که یک بخش اقدامات سلبی را در بر می‌گیرد که عبارت است از عقیم‌سازی مادران و یکسری اقدامات ایجابی است که شامل تبلیغ پیشگیری از بارداری و با عبارت معروف فرزند کمتر زندگی بهتر می‌شود. این طرح بیشتر در مورد اقدامات سلبی است که اجرا می‌شود.

نماینده مردم یزد گفت: مقام معظم رهبری از سال ۱۳۹۱ بر افزایش نرخ جمعیت تاکید زیادی داشتند؛ ایران در سال‌های ۶۵ تا ۶۸ دارای رشد جمعیت بالا بود که این امر موجب شد دولت وقت در راستای کنترل جمعیت با بسیج کردن دستگاه‌های تبلیغاتی خطر انفجار جمعیت را کنترل کند، ولی متاسفانه ما که قانون تنظیم خانواده را تصویب کردیم آن سیاست‌ها بعد از کاهش جمعیت اصلاح نشد و همین‌طور در دستور کار بود تا اینکه به جایی رسیدیم که احساس خطر کردیم. ما اگر به همین روند ادامه دهیم، طی ۸۰ سال آینده جمعیت ایران به ۳۱ میلیون نفر خواهد رسید که ۴۷ درصد آن را افراد سالمند بالای ۶۰ سال سن تشکیل خواهند داد.

وی تاکید کرد: حتی کشورهای اروپایی نیز قانون تنظیم خانواده را از سیاست‌های خود حذف کرده‌اند و افراد را به فرزندآوری تشویق می‌کنند؛ این خطا است که ما قوانینی را برای تسهیل در جلوگیری از بارداری داشته باشیم. لذا درخواست می‌کنم به کلیات طرح رای داده شود. البته در جزئیات می‌توان پیشنهاداتی را ارائه کرد، ولی روند فعلی جایگزینی جمعیت در کشور به هیچ عنوان راضی‌کننده نیست و براساس ضوابط و قانون شرع جلوگیری از جمعیت با این روش صحیح نیست.

داوود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق آخر طرح افزایش نرخ باروری و کاهش جمعیت اظهار داشت: مسئله جمعیت امروز به عنوان مسئله اساسی مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است و براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۰ میزان باروری کل کشور به کمتر از یک‌ دوم فرزند به ازای هر خانم کاهش یافته است و ادامه این روند موجب می‌شود که در سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ رشد جمعیت کشور به صفر برسد و در این صورت طی ۲۰ سال آینده جمعیت کشور به سمت سالخوردگی خواهد رفت و به نحوی است که تا سال ۱۴۲۵ فرصت خوبی برای توسعه و اقتصاد کشور فراهم است و می‌توان از این فرصت طلایی برای بهبود وضع موجود بهترین استفاده را داشت.

وی ادامه داد: برای بهبود وضع موجود و جلوگیری از سالخوردگی جامعه، بهترین تدبیر همان رهنمودهایی است که مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت بازنگری در سیاست جمعیت فرمودند و اتخاذ سیاست اقتضا می‌کند که کشورمان در سیاست تحدید نسل تجدیدنظر جدی داشته باشد.

نماینده مردم قزوین گفت: طرح افزایش نرخ باروری در راستای تحقق اهداف پیش‌گفته شده است؛ آنچه یکی از نمایندگان گفت که مبتلایان به ایدز و هپاتیت برای جلوگیری از تولد فرزندان نارس و عقب‌افتاده می‌کنند به نظر بنده این ایراد وارد نیست. چرا که با توجه به تبصره ماده یک، وزارت بهداشت موظف شده است ظرف مدت ۳ ماه فهرست موارد ضروری سقط جنین و پیشگیری‌های ضروری از بارداری را ارائه کند و لذا در تبصره مذکور این دغدغه مورد مداقه قرار گرفته است.

محمدی گفت: در خصوص اینکه گفته شد باید حبس‌زدایی کرد، من هم با حبس‌زدایی موافقم ولی این معنای این نیست که با کلیات طرح مخالفت کنیم، بلکه می‌توان کلیات را تصویب کرد و در جزئیات اصلاحاتی را انجام داد.

وی ادامه داد: در خصوص اظهارات یک نماینده که گفت ۱۳ راه برای پیشگیری وجود دارد و در قانون تنها به ۲ راه آن اشاره شده است، باید بگویم که اگر به ماده یک این قانون توجه شود ملاحظه می‌کنید که اینها جنبه تمثیلی دارد، نه جنبه حصری و قانونگذار به عنوان نمونه ۲ مثال را ذکر کرده است و البته می‌تواند موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که ذکر نشده باشد.

نماینده مردم قزوین یادآور شد: از امتیازات این طرح این است که ضمن تشویق به افزایش نرخ باروری به سلامت و ایمنی مادران و کودکان توجه شده است.

**۳ اشکال نماینده دولت به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت

محمدرضا خباز نماینده دولت در مخالفت با طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت کشور اظهار داشت: طرح مذکور که امروز نمایندگان قرار است در مورد آن اظهارنظر کنند واجد ایرادات مختلفی است؛ اگرچه همه ما به این مهم واقفیم که به ویژه بعد از سیاست‌های جمعیتی ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد علاوه بر اینکه تکلیف شرعی است؛ تکلیف قانونی نیز است.

وی ادامه داد: بنابراین اگر به سیاست‌های ابلاغی مراجعه کنید احساس می‌کنید که همه آنها جنبه ایجابی دارد و برای رفع موانع آن راهکارهای عمیق و متینی پیشنهاد شده است، لذا از مهمترین موضوعی که امروز بر سر راه فرزنددار شدن وجود دارد این است که هم‌اکنون برای فرزند چهارم حق اولاد پرداخت نمی‌کنند و مساله بعدی مرخصی زایمان به خانم‌ها داده نمی‌شود یا اینکه این فرزند در بعد بیمه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. لذا باید این موانع برداشته می‌شد.

نماینده دولت گفت: موضوع دیگر این است که اشاره شده که مرتکبین به ۲ تا ۵ سال حبس مجازات می‌شوند؛ در آنجا این مطلب آمده است که اگر کسی به هر نحوی در این موضوع قدم بردارد برای عقیم شدن و برای اینکه از بارداری جلوگیری کند دامنه را در طرح افزایش داده‌اند. چون تناسب در این قانون تعریف نشده است، دچار ایرادات خواهیم شد اولا نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که جرم‌ها را از مسیر زندان به مسیر دیگری باید برد.

خباز اظهار داشت: ما هم‌اکنون نسبت به زندان‌ها ایراداتی داریم و نباید قانونی تصویب شود که افراد بیشتری به زندان بروند، چون تناسب تعریف نشده است. حتی پرستار، دکتر بیهوشی و دکتر معالج به زندان محکوم می‌شوند؛ عملا ما به این وسیله شروع به زندانی کردن افراد می‌کنیم و اگر از این مسیر در اثر تصویب این قانون این مسیر اصلاح شود، طبیعتاً آنها از روش‌های نامطلوب، زیرزمینی استفاده خواهند کرد و آثار نامطلوب آن بیشتر خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت موافق است که اینها به صورت طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده و به صورت یک لایحه ارائه شود تا هم محاسن آن نسبت به سیاست‌های ابلاغی دیده شود و هم معایب در این طرح برطرف شود. بنابراین هر ۳ ماده طرح دارای اشکال است؛ ماده اول زندان‌ها را پر خواهد کرد و ماده دوم به دلیل اینکه برای دستگاه قضایی تعیین تکلیف نشده که براساس چه کیفری طرف را محکوم کنند، مشکل دارد و ماده سوم دارای بار مالی است.

خباز در پایان گفت: اگر کمیسیون بهداشت و نمایندگان مجلس از جمله کمیسیون فرهنگی طرح جامع و مانعی بیاورند یا دولت لایحه جامع و مانعی ارائه کند، ۱۰۰ درصد موافق هستیم و باید پیام مقام معظم رهبری را با طرح یا لایحه‌ای جامع و مانع پاسخ داد.

**قربانی: توبکتومی و وازکتومی عقیمی دائم به وجود می‌آورد

در پایان محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس درباره اظهارنظرش درخصوص طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: ما در جواب مخالف باید بگوییم که توبکتومی و وازکتومی از جراحی‌هایی است که عقیمی دائم به وجود می‌آورد و از نظر شرعی نیز حرام است.

وی ادامه داد: یک نماینده اعلام کرد که ما می‌خواهیم حبس‌زدایی کنیم و با زندان و شلاق نمی‌توان جمعیت را اضافه کرد. ما هم بر این باور داریم و قاعدتا ممکن است که ایرادات کمیسیون قضایی بر این طرح وارد باشد ولی پیشنهاد می‌کنیم کلیات این طرح در مجلس رای بیاورد و جزئیات آن در کمیسیون بررسی شود.

قربانی یادآور شد: این طرح هیچ منافاتی با طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده ندارد و تنها مشکلی که آن طرح دارد بار مالی آن است. بنابراین طرح مذکور فقط به بحث پیشگیری از روش‌های جراحی‌هایی که منجر به تهدید نسل می‌شود را در نظر دارد.

وی یادآور شد: براساس تبصره یک این طرح، وزارت بهداشت مکلف و موظف شده است به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی موارد عقیم‌سازی را ابلاغ کند همچنین در جواب آقای قاضی‌پور باید بگویم که اگر یک بار این طرح را مطالعه می‌کردند متوجه می‌شدند که در سال ۷۲ در ۴ بند تصویب شد و محدودیت‌هایی را برای بارداری به وجود آورده بودند ولی در این طرح تمام این محدودیت‌ها لغو شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس در پایان یادآور شد: آموزش بهداشت و بهداشت خانواده در این طرح مطرح است و من فکر می‌کنم شما به سلامت مادر و خانواده توجه دارید و حتی در احکام اسلامی به زمان شیردهی و فاصله بارداری توجه شده است و این مساله هیچ منافاتی با مساله قبل ندارد و تنها به بحث بهداشت توجه شده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و تاکیدات مقام معظم رهبری از نمایندگان می‌خواهم که به کلیات رای مثبت دهند.

**کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت تصویب شد

پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان طرح، وکلای ملت با ۱۰۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۴ فروردین ماه سال جاری یک‌فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را به تصویب رساندند و این طرح پس از بررسی در کمیسیون بهداشت مجلس در دستورکار امروز قرار گرفت.

پس از تصویب کلیات این طرح، حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس با اشاره به ماده ۱۵۵ آیین‌نامه داخلی خانه ملت گفت: با توجه به این ماده رئیس جلسه می‌تواند طرحی را برای بررسی مجدد و ارتقای مفاد آن، به کمیسیون مربوطه برگرداند بنابراین ازآن‌جایی که این طرح نیاز به بررسی مجددی دارد و نمایندگان مجلس و همچنین دولت هم نگاه‌های مختلفی روی این موضوع دارند، این طرح مجدداً به کمیسیون‌های مربوطه برای بررسی مجدد ارجاع می‌شود.

نایب‌رئیس مجلس از نمایندگان خواست تا رأی خود را برای ارجاع جزئیات این طرح به کمیسیون بهداشت و درمان اعلام کنند که بهارستان‌نشینان نیز با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع جزئیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از رشد جمعیت به کمسیسیون بهداشت و درمان موافقت کردند.

**طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات در دستور کار مجلس قرار گرفت

در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تغییر دستور کار جاری صحن علنی موافقت کردند.

بهارستان‌نشینان با ۱۰۷ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی با در دستور کار قرار گرفتن طرح یک فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات صنعتی و تجاری موافقت کردند.

در این جلسه لاله افتخاری نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان درخواست‌دهنده این تغییر دستور کار صحن، طی سخنانی گفت: اجرای قانون ثبت اختراعات صنعتی و تجاری سال گذشته به مدت یکسال تمدید شد و اکنون یکماه است که زمان اجرای آن به پایان رسیده است. از طرفی هم دولت اعلام کرده که لایحه مالکیت معنوی و فکری را در دستور کار قرار داده و به زودی به مجلس ارائه می‌دهد بنابراین ما خواهان تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات هستیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم اجرای این قانون را متوقف کنیم تا دولت لایحه را به مجلس برساند، دچار خلأ قانونی می‌شویم. بنابراین باید این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود تا دولت هم در این فاصله لایحه خود را به مجلس ارائه دهد.

در ادامه احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس به عنوان مخالف تغییر دستور کار مجلس گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس ترتیب در دستور قرار گرفتن طرح‌ها و لوایح را مشخص کرده و اگر بخواهیم دستور کار جاری را تغییر دهیم نظم و ترتیب طرح‌ها و لوایح به هم می‌خورد.

همچنین محمدعلی اسفنانی نماینده مردم فریدن در مجلس نیز به عنوان موافق تغییر دستور کار مجلس گفت: این درخواست بر اساس آیین‌‌نامه داخلی مجلس است و باید به این نکته توجه کرد که این قانون حدود یکماه است که منقضی شده و اگر اختراعات ثبت نشود دزدی اختراعات افزایش می‌یابد و انگیزه مخترعین از بین می‌رود. بنابراین بهتر است این قانون برای یکسال دیگر تمدید شود.

**نطق ۳۱ دقیقه‌ای ناطقان میان دستور

مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه اسامی ناطقان میان دستور امروز مجلس را قرائت کرد؛ براین اساس عمران علی‌محمدی نماینده مردم ایلام، سید محمد حسین میرمحمدی نماینده مردم گلپایگان، کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر و علیرضا منادی سپیدان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناطقان امروز سخنرانی کردند.

**علی‌محمدی: گردان‌های شیعه و سنی عراق در کنار هم علیه تروریست‌ها می‌جنگند

عمران علیمحمدی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس در سخنانی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، گفت: رمضان ماه خودسازی انسان‌ها و رها شدن از قید و تعلقات دنیوی است. این ماه انسان را به سمت خویشتن‌داری و تقوا و رستگاری سوق می‌دهد.

وی با بیان اینکه در سالی که به نام "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریتی جهادی" مزین شده، مسئولیت قوای سه گانه و آحاد مختلف مردم برای تحقق این امر مهم چندین برابر شده است، افزود: ما در حوزه فرهنگ باید با الهام از آموزه‌های مکتب حیات بخش اسلام و قرآن، فرهنگ شکرگذاری به ویژه بر نعمت بی بدیل امنیت در دنیای پرتلاطم امروز، ترویج روحیه توکل به خداوند، قناعت، صبر و نوع‌دوستی را در مناسبات خود، تقویت کنیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس با تأکید بر اینکه برای حل مشکل مردم ایران باید با تمرکز دلسوزانه، مدیریت جهادی و راهبردی، نهضتی عظیم از کار و خدمت ایجاد کنیم، تصریح کرد: لازم است برای تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی، فرمان رهبرمعظم انقلاب را در قول و فعل تحقق بخشیم، البته برای تحقق این موضوع باید دستگاه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کنار هم کار و فعالیت کنند.

علی‌محمدی با اشاره به اینکه باید اجزاء و عناصر نظام به گونه‌ای همبستگی داشته باشند که بتوانند روی پای خودشان ایستاده و عزت و سربلندی کشور را بدون نیاز به بیگانگان رقم بزنند، افزود: از رئیس جمهور به دلیل اینکه استان ایلام را به عنوان مقصد چهارمین سفر استانی‌اش انتخاب کرده است، تشکر می‌کنم و امیدوارم که مصوبات به مرحله اجرا برسد تا شاهد رشد و شکوفایی این استان در آینده نزدیک باشیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به برون‌رفت استان از بن بست بیانجامد، گفت: امیدوارم تصویب منطقه آزاد تجاری مهران که خواست قدیمی مردم ایلام است، تردد زائران انفرادی از مرز مهران و برطرف کردن مشکل ریزگردها، نجات درختان بلوط، مهار آب‌ها و توسعه زمین‌های کشاورزی، توجه به منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی مورد توجه دولت قرار گیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس در بخش دیگری از سخنانش از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که به صنایع مکمل و تکمیلی توجه کرده و توجه ویژه‌ای به صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی داشته باشد و آنها را در اولویت‌های کاریش قرار دهد.

علیمحمدی در بخش دیگری از سخنانش، اضافه کرد: از وزیر اقتصاد ورئیس کل بانک مرکزی می‌خواهم که نسبت به افزایش سقف اعتبارات وام ازدواج و تسهیل در دستیابی آن برای جوانان تدابیر لازم را انجام دهند.

وی همچنین در ادامه به تحولات عراق اشاره کرد و گفت: بنده ضمن محکومیت قاطع جنایت‌ها در سوریه و عراق می‌گویم که مستکبران بدانند، قدرت نرم جهان اسلام در مرجعیت و فقاهت از صلابت برخوردار است.

نماینده مردم ایلام در مجلس فتوای حرام بودن ساخت سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی توسط رهبر معظم انقلاب، طرح ایران هراسی و شیعه هراسی مستکبران را ناکام می‌گذارد، خاطر نشان کرد: امروز با صدور فتوای مرجعیت در عراق میلیون‌ها تن را علیه تروریست‌های کور وهابیت و ضد دین بسیج عمومی می‌کنند. امروز در عراق گردان‌های شیعه و سنی در کنار هم با تروریست‌ها می‌جنگند و این برای جهان اسلام یک نعمت است.

**پیرمؤذن: حاکمان عربستان از خونریزی و تروریست‌پروری دست بردارند

کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز خانه ملت در سخنانی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید آیت‌الله بهشتی، افزود: این شهید، معتقد بود که صداقت، در مقابل سیاست دیگران، سادگی و سیاست در مقابل صداقت دیگران نیز خیانت است.

نماینده مردم اردبیل، سالروز شهادت مجاهدان بزرگ ایران اسلامی، شهیدان چمران، بهشتی و شهدای هفتم تیر را گرامی داشت و افزود: هنگامی که کشور نیازمند همدلی، اتحاد و پرهیز از هرگونه تنش و اختلاف است، اقدامات دلواپسان و اظهارات زیر لحاف جویان، نمی‌تواند در راستای تحکیم وحدت و انسجام داخلی و تقویت اقتدار ملی و افزایش قدرت نفوذ و چانه‌زنی ها تلقی گردد، بلکه وجنات آن، دلسردی مردم و آسیب‌رسانی به منافع نظام است.

پیرمؤذن تأکید کرد: شما از جرگه آدم‌هایی هستید که نیمی از عمر خویش را صرف بدبخت کردن نیم دیگر جامعه می‌کنید، به کجا چنین شتابان؟!نصیب مرد جز خون جگر چیست؟ امروز نگران رفتارهای فراقانونی، مطلق‌گرایی‌ها، افراطی‌گری‌ها، سوءمدیریت‌ها، آسیب‌های اجتماعی، حیف و میل بیت‌المال و ظهور خود سری‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه امروز صدای پای جنایت و آدم کشی‌ها را به نام اسلام، نه از دور دست بلکه از نزدیک می‌شنویم، اظهار داشت: جهانیان بدانند پیامبر اسلام به عنوان دوست مکتب اسلام، اشعار کرده‌اند که افراطی‌ها بهر‌ه‌ای از اسلام نبرده‌اند، بنابراین یزیدیان، قابیلیان و جانیان کثیف، یاغی و وهابی‌پرور را مسلمان نپندارید.

نماینده مردم اردبیل در مجلس، تصریح کرد: حاکمان نامرد ظالم عربستان سعودی از اعدام روحانیون شیعی و منتقدان سنی و خونریزی و تروریست‌پروری دست بردارند.

پیرمؤذن در ادامه افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان منادی صلح و ‌آرامش در جهان، یار مظلومان عالم است و به این تکفیری‌های جانی تأکید می‌کند که از خوی حیوانی خویش دست کشیده و مشخص کند که از کشورهای ظالم پشتیبان جانیان نیز چه می‌خواهد؟

وی اضافه کرد: شهید بهشتی گفته است که اسلام دین نشاط و نه اندوه است. نبی مکرم اسلام(ص) می‌فرماید، دوست ندارم در دین شما خشونت باشد.

نماینده مردم اردبیل تصریح کرد: این آیه از محکمات قرآن و صریح است که می‌فرماید: ای پیغمبر در برابر کسانیکه بسیاری از مواهب زندگی را تحریم می‌کردند، اعلام کن که چه کسی زینت، آرایش و زیبایی‌هایی که از خداوند از درون طبیعت برای بندگانش برون کشیده، حرام کرده است.

پیرمؤذن در پایان از بازی‌های تحسین برانگیز و درخشش تیم‌های ملی والیبال و فوتبال ایران تشکر کرد.

**قاضی‌پور: هیئت رئیسه استیضاح وزیر نیرو را اعلام وصول کند

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان در اخطاری به استناد اصل ۸۲ قانون اساسی گفت: این اصل از قانون به ما اجازه داده استیضاح وزیر نیرو را ارائه کنیم و آن را طلب کنیم.

وی با تاکید بر اینکه استیضاح ما سیاسی نیست، گفت: همه نمایندگان از استان‌های سراسر کشور به بنده سپرده‌اند و وکالت داده‌اند که استیضاح وزیر نیرو را پیگیری کنند و ما از هیئت رئیسه می‌خواهیم آن را اعلام وصول کنیم.

قاضی‌پور علت درخواست استیضاح وزیر نیرو را به علت آب شرب و کشاورزی مردم سراسر استان‌ها عنوان کرد و گفت: از شما می‌خواهیم تا این استیضاح را اعلام وصول کنیم تا وزیر بعد از تعطیلات به مجلس بیاید و اگر توضیحاتش برای نمایندگان قانع‌کننده نبود، به استیضاح وزیر رای دهند.

محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی برای ساعاتی ریاست صحن علنی را برعهده داشت، خطاب به این اخطار قاضی‌پور گفت: در محضر شما هستیم و طبق نظر شما عمل خواهیم کرد.

**کوچک زاده: تحمیل شرایط توسط مسئولین اجرایی بر امام جامعه عقوبت بالایی دارد

مهدی کوچک‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان در اخطار قانون اساسی گفت: بند یک و ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی و اعلام سیاست‌های جنگ و صلح را از وظایف و اختیارات رهبری جامعه برمی‌شمارد.

وی ادامه داد: جنگ و صلح هیچ‌کدام به ذات دارای اصالت نیستند و آنچه عمل به آن را ضروری می‌سازد، نظر امام و رهبر جامعه اسلامی است؛ به همین دلیل ترک‌کنندگان صحنه عاشورا به اندازه شماتت‌کنندگان امام حسن مجتبی (ع) در ماجرای صلح با معاویه مغضوب درگاه الهی هستند چرا که هر دو رای و نظر خود را بر نظر امام مقدم داشتند.

کوچک‌زاده در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در کنگره بین‌المللی امام حسن مجتبی (ع) خاطرنشان کرد: از فحوای کلام آقای رئیس‌جمهور که به حقوقدان بودن خود تاکید دارد و لازمه آن اشراف به قانون اساسی و اختیارات رهبری است و همچنین روحانی بودن ایشان که لازمه ایشان تسلط به موازین حکومت دینی است، می‌توان دریافت اختیارات جنگ و صلح را برعهده امام و رهبر جامعه می‌داند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: نباید از این نکته غافل شد که در تمهید مقدمات، آحاد امت اسلامی از جمله مسئولین اجرایی وظایفی دارند که در صورت عدم توجه به آن و یا خدای ناخواسته صدور افعال و اقوالی که موجب تحمیل شرایط به امام شود، عقوبت چنین کوتاهی و بی‌توجهی کمتر از عقوبت بی‌توجهی به امام جامعه نیست.

وی در ادامه سخنان خود به قسمتی از سخنان امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) قضیه صلح امام حسن را یک صلح تحمیلی می‌دانستند و علت آن را این عنوان کردند که دوستان امام حسن که افراد خائنی بودند طوری رفتار کردند که امام نتوانست خلاف آنها عمل کند. حکمیت تحمیلی به امام علی (ع) را نیز همانند صلح تحمیلی امام حسن دانستند و می‌فرمودند که نباید زیر بار صلح و حکمیت تحمیلی برویم.

کوچک‌زاده افزود: مقام معظم رهبری نیز پیش از این اعلام کردند که صلح حسنی دیگر اتفاق نخواهد افتاد و در صورت فشارها حادثه عاشورا تکرار می‌شود.

**مطهری: دولت باید "ساپورت" را غیرقانونی اعلام و با آن برخورد قانونی کند

در ادامه بررسی سوال علی مطهری نماینده مردم تهران و سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت.

بی‌تفاوتی وزارت کشور نسبت به پدیده بانوان ساپورت‌پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر و عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب و حذف بودجه این قانون سوالات این دو نماینده مجلس از عبدالرضا رحمانی فضلی بود.

در این جلسه علی مطهری نماینده مردم تهران به عنوان نماینده سوال‌کننده از وزیر کشور طی سخنانی گفت: سوره نور در قرآن درباره مساله مربوط به حجاب و عفاف است و در بیان شهید مطهری آنچه قرآن درباره حریم‌های عفاف و حجاب و مجازات بی‌عفتی بیان می‌کند، می‌خواهد تاکید کند که اینها مسائل بسیار جدی است و یکی از بدبختی‌های دنیای امروز تحقیرکردن اصول عفاف و تقوا در امور جنسی است.

وی سوال خود از وزیر کشور را سهل‌انگاری وزارت کشور در نظارت بر پوشش اسلامی در جامعه برشمرد و با اشاره به سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته در پوشش اسلامی گفت: نقطه شروع انحطاط در پوشش اسلامی، مربوط به سیاست‌های دولت گذشته در نظارت بر این موضوع بود به طوری که رئیس‌جمهور گذشته و آقای مشایی معتقد بودند که دولت در اعمال قانون در موضوع پوشش اسلامی، وظیفه‌ای ندارد و فقط باید کار فرهنگی انجام داد و کار فرهنگی هم وظیفه مربیان جامع مثل روحانیون، صداوسیما و آموزش و پرورش است که در واقع یک مغالطه بود.

این نماینده مجلس یادآور شد: ما شاهد بودیم که رئیس‌جمهور وقت چند بار علیه اقدامات نیروی انتظامی صحبت کرد و در جلسه سوال از رئیس‌جمهور هم نظارت دولت بر پوشش اسلامی را به سخره گرفت و خطاب به نمایندگان گفت: «مگر خود شما گناه نمی‌کنید، این قدر گیر سه پیچ ندهید، بگذارید مردم خوش باشند» و این درحالی است که اجماع فقها بر این است که آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است.

مطهری ادامه داد: به هر حال ما از دولت گذشته به دلیل افکار ویژه‌ای که داشت، انتظار نظارت بر پوشش اسلامی در سطح جامعه و اجرای قانون عفاف و حجاب را نداشتیم اما از دولت جدید این انتظار را داریم، چراکه آقای روحانی نیز چند بار بر روی این موضوع تاکید داشت اما عملا می‌بینیم که دولت فعلی نیز تقریبا راه دولت گذشته را طی می‌کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مطرح شدن این بحث به این معنی نیست که وضعیت حجاب در کل کشور اسفناک است و یک عصیانی علیه حجاب در کشور صورت گرفته است، بلکه در کل کشور و در مجموع وضعیت پوشش اسلامی قابل قبول است و اصولا مردم ایران بویژه بانوان، پوشش اسلامی را از روی عقیده و براساس منطق و استدلال پذیرفته‌اند و سخن در برخی موارد ناهنجار است که گاهی فضای عفاف جامعه را آلوده کرده و بنیان خانواده را تهدید می‌کند. همچنین ضرورت کار فرهنگی و تقویت بعد دینی و اخلاقی مورد اختلاف نیست و همه قبول داریم که اساس این است که افراد با اراده خود و از روی اعتقاد و ایمان پوشش اسلامی را رعایت کنند و نظارت و اقدام عملی دولت در درجه دوم قرار دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه هر مقدار که کار فرهنگی و تربیت دینی صورت بگیرد و هر چقدر هم که بودجه در این راه صرف شود، باز هم عده‌ای به دلیل گرایش به فرهنگ غربی و تحت تاثیر شبکه‌های ماهواره‌ای، پوشش اسلامی را رعایت نمی‌کنند، گفت: دولت اسلامی در اینجا وظایفی دارد و نمی‌توان آن را برعهده مردم گذاشت چراکه براساس فقه اسلامی آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون است، وظیفه دولت اسلامی است اما دولت‌ها معمولا از این مسئولیت خود احیانا با نگاه به انتخابات آینده شانه خالی می‌کنند و آن را موکول به کار فرهنگی و تامین بودجه می‌کنند در حالی که اگر همه متولیان فرهنگی وظیفه خود را به خوبی انجام دهند و بودجه کافی هم صرف این موضوع شود، باز هم با موارد ناهنجار مواجه خواهیم شد چراکه ممکن است برخی فلسفه حجاب را قبول داشته باشند اما در عین حال آن را رعایت نکند.

مطهری با بیان اینکه در جایی که نیاز به اعمال قانون است، دولت باید اقدام کند، گفت: اگر کسی اقدام به روزه‌خواری هم کند، دولت موظف به اقدام است و اقدام برای حفظ عفاف جامعه مخالف آزادی نیست همانطور که اعمال قانون در مساله سوادآموزی یا بهداشت عمومی مانند الزام مردم به تزریق واکسن مخالف آزادی اجتماعی نیست بنابراین اگر دولت این موضوع را رها کند، بنیاد خانواده آسیب می‌بیند.

وی افزود: اگر بخواهیم با سهل‌انگاری در مساله نظارت دولت بر پوشش اسلامی، آزادی تحریکات جنسی را در جامعه رواج دهیم، باید در این صورت به لوازم آن یعنی اماکن کذایی مانند کلوب‌های شبانه که در غرب وجود دارد، پایبند باشیم و گرنه عقده‌های روانی به خصوص در جوانان به وجود می‌آید که سبب عدم تعادل جامعه و حوادث ناگوار خواهد شد بنابراین ما یا باید نظام خانوادگی اسلامی را پیاده کنیم و یا به نظام خانوادگی غربی پایبند باشیم و حرکت بینابین موجب می‌شود که مزایای نظام خانوادگی اسلام را نداشته باشیم و دچار معایب نظام خانوادگی غربی شویم.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه ما طرفدار سختگیری در مساله عفاف و حجاب نیستیم، تصریح کرد: ما به این موضوع معتقد نیستیم که به مجرد یک نقص کوچک در یک فرد با آن فرد برخورد شود بلکه معتقدیم که دولت وظیفه دارد در مواجهه با موارد بسیار ناهنجار اعمال قانون کند و گذشته از قانون شرع، ما قانوع عفاف و حجاب را داریم که ۲۶ دستگاه اجرایی را موظف به انجام وظایفی کرده و وزارت کشور را مسئول هماهنگی آن دستگاه‌ها کرده است بنابراین خلأ قانونی نداریم و اساسا هم نیاز به قانون نداریم چراکه آیات قرآن و سنت برای این موضوع کافی است.

مطهری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اگر گناه آشکاری در جامعه انجام می‌شود، دولت مکلف است که برخورد کند، اظهار داشت: معتقدیم که اگر نوعی پوشش مانند ساپورت به تاسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شد که به هیچ عنوان هم فلسفه حجاب را تامین نمی‌کند، دولت موظف است غیرقانونی بودن آن را اعلام کرده و اعمال قانون کند تا این موضوع رسمیت پیدا نکند و این کار در درجه اول باید از اماکن دولتی و نسبت به کارمندان دولتی و دانشجویان انجام شود اما ما می‌بینیم که این پدیده روز به روز در حال پیشرفت است و چه بسا افرادی تصور کنند که این نوع پوشش منافاتی با پوشش اسلامی ندارد بنابراین باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود و دولت اطلاعیه صادر کند و غیرقانونی بودن آن را اعلام کند که البته آقای رحمانی فضلی قبلا قول داده بود که این کار را انجام دهد اما متاسفانه این اقدام انجام نشد.

مطهری افزود: قطعا دولت در این زمینه زحماتی کشیده اما آنچه در سطح جامعه مشاهده می‌شود، نشان می‌دهد که دولت نتوانسته توفیق قابل توجهی پیدا کند بنابراین باید نگاه خود را نسبت به مسئولیت دولت اصلاح کند و آن مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر را که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، وظیفه خود بداند و از سوی دیگر به دنبال روش‌های بهتر و موثرتر باشد البته به نظر بنده دولت به وظیفه خودش عمل نکرده است.

**رحمانی‌فضلی: ۲۲ دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول هستند

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در نشست علنی امروز مجلس در پاسخ به سؤال دو تن از نمایندگان در مورد وضعیت عفاف و حجاب و نیز بودجه اختصاص یافته به آن، گفت: با توجه به فرصت زمانی که بنده در وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌ام، تلاش‌مان بر این بوده که مجموعه قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارد را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه مجموعه قوانینی که مجلس تصویب کرده، قوانینی است که شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب کرده‌اند، افزود: مجموعه راهکارها، مقررات و دستورالعمل‌هایی که ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی ابلاغ کرده از جمله قوانینی است که در این زمینه وجود داشته است.

وزیر کشور گفت: ۲۲ دستگاه در قانون عفاف و حجاب مسئول هستند و باید این موضوع را پیگیری کنند و وزارت کشور یکی از این دستگاه‌ها محسوب می‌شود که علاوه بر اینکه بخشی از وظایف برعهده وزارت کشور است، این وزارتخانه نقش هماهنگی و پیگیری را نیز برعهده دارد.

رحمانی‌فضلی با تأکید بر اینکه وزارت کشور در قالب شورای اجتماعی، موضوع عفاف و حجاب را پیگیری می‌کند، گفت: از زمانی که بنده به‌ عنوان وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌ام، یکی از اولویت‌های اصلی‌ام توجه به موضوع عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی بوده است که همواره به آن توجه شده است.

وی مسائل فرهنگی را بسیار پیچیده و چندوجهی دانست و تصریح کرد: مسائل فرهنگی دارای علل مختلف، متنوع و به صورت تاریخی انباشتگی‌هایی است که در مدت کوتاهی نمی‌توان این مسئله را به نتیجه رساند.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه رسیدگی به موضوع عفاف و حجاب، مستلزم هماهنگی و همکاری ۲۱ دستگاه دیگر همزمان با وزارت کشور است، تأکید کرد: براساس قانون که برای همه دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌ای تعیین تکلیف شده است؛ متأسفانه در این دستورالعمل و قانونی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده‌اند، اشکالات زیادی از جمله نبود منابع مالی برای آن وجود دارد که باید به این نکته توجه شود.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اینکه در سال ۹۱ کمیسیون فرهنگی مجلس تلاش کرد تا ۱۵ میلیارد تومان بودجه از محل منابع قرآنی برای عفاف و حجاب در نظر گیرد، گفت: متأسفانه این بودجه تخصیص نیافت و در سال ۹۲ نیز منابعی برای آن در نظر گرفته نشد و امسال نیز حدود ۲۰ میلیارد تومان برای آن پیشنهاد شد که این میزان نیز محقق نشد.

وی مشکل ضمانت اجرایی را از دیگر معضلات رسیدگی به وضعیت عفاف و حجاب دانست و افزود: زمانی پیگیری یک موضوع قابلیت پیدا می‌کند که ضمانت اجرایی برای آن وجود داشته باشد، اما متأسفانه این مهم در موضوع رسیدگی به عفاف و حجاب دیده در نظر گرفته نشده است.

وزیر کشور در ادامه تأکید کرد: ایجاد کانون تشکل‌های غیردولتی فعال در عرصه عفاف و حجاب برای توسعه حرکت‌های مردمی از جمله مواردی است که پیشنهاد بنده این است که از طریق سمن‌ها و NGOها و خیریه‌های موجود، امر به معروف و نهی از منکر را به مردم واگذار کنیم.

**مطهری: من از صحبت‌های وزیر قانع نشدم

علی مطهری در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سخنان وزیر کشور، گفت: متاسفانه وزیر هنوز آن نگاه گذشته را دارد و معتقد است که برای بحث حجاب و عفاف صرفا باید کار فرهنگی انجام شود و در واقع صورت مساله برای ایشان کاملا روشن نیست در حالی که بنده تاکید داشتم که صورت مساله روشن شود و تاکید کردم که هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود و بودجه هم برای آن گذاشته شود اما باز هم عده‌ای عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند و دولت در اینجا وظیفه دارد که اقدام عملی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: وزیر صحبت از واگذاری بحث امر به معروف و نهی از منکر به مردم می‌کند، در حالی که کسی در این زمینه سوالی ندارد چراکه امر به معروف لسانی وظیفه همه مردم است اما بحث در مورد آن مرتبه از امر به معروف است که مستلزم اقدام عملی و اعمال قانون است، همچنین وزیر می‌گوید که قانون عفاف و حجاب ضمانت اجرایی ندارد، در حالی که اگر این قانون ضمانت اجرایی ندارد، قابل اصلاح است و اگر لازم باشد، مجلس آن را اصلاح می‌کند البته باید به این نکته تاکید کرد که ما نیاز به قانون نداریم چراکه در قانون مدنی و در دین اسلام و در قانون اساسی بر این موضوع تاکید شده و اصلا نیازی هم به قانون عفاف و حجاب نبود.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: ما نمی‌گوییم که هر فردی که یک نقص کوچکی در حجاب دارد، دستگیر شود و همچنین ادعایی نداریم که همه بانوان کشور چادری شوند و ما هیچ نقصی در حجاب نبینیم، شاید در زمان ظهور حضرت حجت هم به چنین دوره‌ای نرسیم اما بحث بر این است که آن موارد ناهنجاری که جامعه را تهدید می‌کند، باید برخورد شود و همچنین ورود به ادارات دولتی و دانشگاه‌ها با پوشش ساپورت ممنوع شود و جای سوال است که چرا وزارت کشور در این زمینه حکمی صادر نمی‌کند و جلوی این موضوع را نمی‌گیرد.

مطهری برهمین اساس تاکید کرد: این بحث یک بخشنامه‌ای می‌خواهد که مردم احساس کنند که دولت در این موضوع دارای اراده است و اگر مردم چنین احساسی کنند، ۵۰ درصد از مشکل حل می‌شود بنابراین من از صحبت‌های وزیر قانع نشدم و درخواست رای‌گیری دارم.

**رحمانی: در سال گذشته ۲۷۰ تن در تابستان در دریا غرق شدند

رحمانی‌فضلی در ادامه، تشکیل کمیته لباس مشاغل برای فضای اداری، عفاف و حجاب در فرودگاه‌های کشور، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فروشگاه‌ها و پاساژها، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در خوابگاه‌های دانشجویی و نیز در دانشگاه‌ها، حمایت از برنامه شبکه تبلیغی مدارس، حمایت از اجرای طرح پیک مهر که به بحث توسعه کتابخوانی می‌پردازد، حمایت از اجرای طرح نظارت و ارشاد همگانی، طرح ساماندهی آرایشگاه‌ها و پیگیری برنامه‌های ترویج مد و لباس ایرانی اسلامی را از موضوعاتی دانست که شورای اجتماعی کشور در موضوع عفاف و حجاب می‌تواند به آنها توجه کند.

وی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های نمایندگان در موضوع عفاف و حجاب، استفاده از سواحل بوده است که شورای اجتماعی از آذرماه سال گذشته، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با تصمیماتی که گرفته شد، تلاش کردیم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود که تاکنون نسبت به سال گذشته موفق بوده‌ایم.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه در سال قبل در راستای نجات افرادی که به سواحل می‌روند حدود ۲۹ نفر کشته شده بودند، اما امسال این میزان به ۵ تن رسیده، افزود: در این زمینه شاهد کاهش ۲۰ درصدی هستیم. همچنین در سال گذشته ۲۷۰ تن در تابستان در دریا غرق شدند که تلاش داریم این عدد را نیز کاهش دهیم.

وی اضافه کرد: یکی از موضوعات و مسائلی که آثار فرهنگی و اجتماعی زیادی دارد، در حوزه بحث مواد مخدر است؛ وقتی مسائل فرهنگی را نام می‌بریم، فقط بحث عفاف و حجاب نیست، بلکه مجموعه فعالیت‌هایی است که یکی از نمودهای آن بحث عفاف و حجاب است.

وزیر کشور در پایان خاطر نشان کرد: در موضوع مواد مخدر از یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد، ۶ میلیون نفر به طور مستقیم درگیر این موضوع هستند که طلاق به‌ عنوان یک مسئله فرهنگی رقم ۵۵ درصدی دارد. البته ۶۵ درصد زندانی‌ها و ناهنجاری‌های اخلاقی مربوط به موضوع مواد مخدر بوده که ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر، گام‌های خوبی برداشته شده و امید است با تلاش همکارانم در وزارت کشور، اقدامات خوبی انجام شود.

**نمایندگان مجلس به وزیر کشور کارت زرد دادند

پس از این سخنان مطهری حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد سعی در عدم اجرای آیین‌نامه مجلس در رابطه با به رای گذاشتن سوال از نمایندگان داشت و از مطهری می‌خواست تا در یک جلسه‌ای با حضور هیئت رئیسه و وزیر کشور این موضوع مجددا بررسی شود، اما علی مطهری بر قانع نشدن خود مصر بود و در نهایت هم هیئت رئیسه مجبور شد این موضوع را به رای وکلای ملت بگذارد.

بهارستان‌نشینان نیز با ۶۴ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان، پاسخهای وزیر را قانع‌کننده ندانستند وبنابراین مجلس به پنجمین وزیر کابینه کارت زرد داد.از نکات جالب توجه این جلسه پخش تصاویری از بانوان ساپورت‌پوش و بدحجاب در سطح جامعه بود که از مانیتورهای مجلس و به خواست علی مطهری پخش شد.

در زمان پخش این تصاویر عده‌ای از نمایندگان اعتراض خود را به پخش این تصاویر اعلام کردند و این موضوع سبب ایجاد سروصداهایی در مجلس شد.

علی مطهری هم در واکنش به این اقدامات، به مزاح گفت: ظاهرا دوستان از این تصاویر به وجد آمدند!

**رسایی: تشویق ناطقان توسط تماشاچیان خلاف آئین‌نامه است

حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی تذکری آیین‌نامه‌ای در جلسه علنی امروز پارلمان اظهار داشت: بنده نیز مانند هیئت رئیسه به میهمانان جلسه خیر مقدم می‌گویم، اما ماده ۵ آیین‌ نامه صراحت دارد که تماشاچیان موظف به رعایت نظم و سکوت در جلسه هستند، اما امروز شاهد بودیم که یکی از ناطقان میان دستور را تشویق کردند که این موضوع خلاف آیین‌نامه است و باید هیئت رئیسه تذکر می‌داد.

وی در اخطار قانون اساسی به استناد اصل ۶ قانون نیز گفت: اخیرا وزیر اطلاعات جلسه‌ای دوستانه با شورای مرکزی حزب منحله مشارکت داشته است.

رسایی ادامه داد: حزب منحله مشارکت در دوران حاکمیت اصلاح‌طلبان آمریکایی و در مجلس ششم نقش براندازی داشتند و در مجلس ششم مهمترین نقش را برای مقابله با اصول مهم و ایدئولوژیک قانون اساسی داشتند. آیا معنای اعتدال این است؟ و آیا متحوای این جلسه مربوط به انتخابات مجلس دهم بوده است؟

رسایی اضافه کرد: وزیر اطلاعات باید محتوای این جلسه را که یک دیدار دوستانه بوده است، در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد و بنده اعلام می‌کنم که به هیچ وجه این دیدار مربوط به نظارت وزارت اطلاعات نبوده است.

محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت خطاب به رسایی گفت: ممکن است اصل این دیدار را تکذیب کنند که رسایی در پاسخ گفت اگر تکذیب کنند، آن موقع خدمت آقایان هستم.

**فولادگر: دولت هنوز احکام بودجه‌ای امسال را ارائه نداده است

حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی طی تذکری آیین‌نامه‌ای در جلسه علنی امروز پارلمان از هیئت رئیسه خواست تا استیضاح وزیر نیرو را در دستور کار قرار دهند.

وی در اخطار قانون اساسی گفت: در روزهای بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، قبول کردیم دولت احکام حمایت از تولید و احکام دیگر را در اولین فرصت با ارائه لایحه‌ای تقدیم مجلس کند، اما با وجودی که ۴ ماه از سال گذشته است، هنوز لوایح دولت را دریافت نکردیم.

نماینده اصفهان افزود: از هیئت رئیسه می‌خواهیم که پیگیری کند تا دولت احکام بودجه‌ای را به مجلس ارائه کند که ابوترابی‌گفت پیگیری می‌کنیم.

**موسوی‌نژاد: هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از شرکت ملی نفت را در دستور کار قرار دهد

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشستان در مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای در جلسه علنی امروز پارلمان اظهار داشت: حدود ۶ ماه قبل تحقیق وتفحص از شرکت ملی نفت را به هیئت رئیسه ارائه کردیم، اما متاسفانه تا به حال در صحن مجلس مطرح نشده است.

وی ادامه داد: تحقیق و تفحص از سهام عدالت را نیز داشتیم که در کمیسیون اقتصادی نیز به تصویب رسید اما در صحن علنی مطرح نشد؛ سوال از وزیر آموزش و پرورش را نیز داشتیم که به صحن علنی نیامده است.

نماینده دشتستان سوال و تحقیق و تفحص‌ها را ابزار نمایندگان جهت نظارت و احقاق حقوق مردم دانست و گفت: چرا هیئت رئیسه به این موارد توجه نمی‌کند و هیئت رئیسه ابزار نمایندگان را کند می‌کند.

موسوی‌نژاد افزود: طبق آیین‌نامه اگر تعداد سوالات زیاد باشد، یک جلسه علنی به سوالات از وزرا اختصاص می‌یابد و هیئت رئیسه دقت کند که این موارد ابزار نمایندگان است و در اختیارات آنهاست و هیئت رئیسه نباید این اختیارات را از نمایندگان سلب کند.

وی تصریح کرد: سوال از وزرا، تحقیق و تفحص و استیضاح‌ها ارائه می‌شود، اما مطرح نمی‌شود در حالیکه هیئت رئیسه منتخب نمایندگان است و باید در برابر عملکرد و تصمیماتی که می‌گیرند پاسخگو باشند.

نماینده دشتستان ادامه داد: حقیقتا پاسخ دهید که چرا و به چه دلیل اجازه نمی‌دهید نمایندگان از ابزار خود استفاده کنند و آن را به تاخیر می‌اندازیم.

محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت، خطاب به موسوی‌نژاد، گفت: تحقیق و تفحص طبق روال آیین‌نامه در دستور کار قرار می‌گیرد و بنده هم پیگیر این موضوع می‌شوم و سوالات از وزرا نیز در دستور کار قرار دارد.

**آصفری: روحانی از شرکت نمایندگان دولت در جلسات عناصر فتنه جلوگیری کند

در ادامه تذکرات شفاهی نمایندگان در صحن علنی مجلس مطرح شد.

شکر خدا موسوی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر نفت اظهار داشت: چرا نزدیک یک سال است که جلوی جذب ۸۰۰ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری مناطق نفت‌خیز خوزستان را گرفته‌اید؟ آیا می‌دانید بیکاری و بدبختی یعنی چه؟

وی در تذکر دیگری به زنگنه گفت: چرا پروژه ۲ هزار واحدی کارگران مناطق نفت‌خیز جنوب را اجرایی نمی‌کنید و چندین سال است که پول این کارگران در وزارت نفت و راه خوابیده است؟

نماینده مردم اهواز در تذکری به وزیر کشور افزود: چرا جلوی بکارگیری آزمون استانداری را گرفته‌اید؟ ۲۰۰ نفر در خوزستان همه مراحل قانونی آزمون را طی کرده‌اند، ولی جلوی جذب گرفته شده است.

موسوی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس گفت: آقای ابوترابی‌فرد؛‌ تو را به خدا فکر اساسی برای اشتغال در مجلس گرفته شود چرا که امیدی به دولت نیست و عنوان می‌شود کارمند مازاد داریم و اگر بتوانند همین افراد را هم اخراج می‌کنند بنابراین حداقل یک جلسه غیرعلنی برای موضوع اشتغال برگزار شود.

در ادامه سید سعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزرای جهاد کشاورزی، کار و دیگر وزرای دولت گفت: اینها اهمیتی به درخواست نمایندگان نمی‌دهند در حالی که از نظر قانونی مکلف به توجه به این درخواست‌ها هستند.

وی ادامه داد: وزرای دولت واقف به مسائل قانونی و اداری نیستند و توجهی به خواسته‌های نمایندگان ندارند و فراموش کرده‌اند که در زمان گرفتن رای اعتماد در راهروهای مجلس چقدر درخواست و خواهش برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان می‌کردند.

در ادامه اسماعیلی نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور گفت: اختلاف زیاد حقوق کارمندان دولت، شرکت‌های دولتی و سایر قوا باعث نارضایتی اکثریت کارمندان شده است و حتی تعداد زیادی از فرهنگیان و بازنشستگان کشوری و لشکری قادر به اداره خانواده خود نیستند، لذا دولت باید در اولین فرصت برای رفع این تبعیضات اقدام جدی انجام دهد.

نماینده مردم زنجان ادامه داد: همچنین به رئیس جمهور در مورد عدم پرداخت وام ازدواج به جوانان تذکر می‌دهم، چرا که تا امروز دولت در این زمینه اقدام جدی انجام نداده است و حمایت از ازدواج جوانان و افزایش جمعیت فقط در حد شعار باقی مانده است.

فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در تذکری به رئیس جمهور و رئیس مجلس گفت: از رئیس جمهور به عنوان رئیس کشورهای غیرمتعهد و رئیس مجلس به عنوان رئیس بین‌المجالس اسلامی درخواست می‌کنم که از حداکثر جایگاه این دو نهاد بین‌المللی برای مبارزه با تولید و استفاده از سلاح شیمیایی و تروریسم استفاده کنند تا از ادامه این کشتارهای فجیع جلوگیری شود.

در پایان محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در تذکری به رئیس جمهور اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد. چرا در این ایامی که مشکلات مردم، مشکلات اقتصادی و معیشتی است استانداران وقت خود را بیهوده تلف می‌کنند و در جلساتی شرکت دارند که صحبت‌های ساختارشکنانه در آنجا انجام می‌شود و مسائلی مطرح می‌شود که در راستای اهداف فتنه‌گران در نظام است.

وی ادامه داد: آیا وقت نمایندگان عالی دولت باید اینگونه تلف شود که برای مسائل سیاسی و جریانات حزبی و گروهی وقت صرف کند و در جلسه‌ای شرکت کند که در آن جلسه اهداف و آرمان‌های نظام زیر سؤال رود و از عناصر فتنه حمایت شود.

نماینده مردم اراک گفت: آیا تدبیر و اعتدال غیر از این است که باید مسائل اقتصادی و مشکلات صنایع و مسائل کارگری ما حل شود؛ آقای رئیس جمهور به مسئولان خود متذکر شوید که از فرصت پیش آمده در حل مسائل و مشکلات مردم استفاده کنند.

همچنین حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

**نامه ۱۶۰ نماینده به لاریجانی درباره اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی

پیش از اعلام پایان جلسه علنی ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی توسط هیئت رئیسه را اعلام کردند.

براین اساس ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس نامه‌‌‌ ۱۶۰ نفر از نمایندگان خطاب به رئیس مجلس درباره اجرای اقتصاد مقاومتی به‌ویژه در بخش کشاورزی را اعلام وصول کرد. در این نامه بر لزوم توجه به تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر راهبردی و عوامل موثر بر زنجیره تولید تا مصرف تأکید شده و امضاکنندگان آن خواهان استمهال دوساله وام‌های اخذ شده از بانک‌های عامل و پرداخت مابه‌التفاوت کرایه‌های حمل بار شده‌اند.

مهرداد بذرپاش عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس نیز طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹ قانون انتخابات مجلس را اعلام وصول کرد.

**پایان جلسه علنی مجلس/جلسه بعدی فردا

جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با اعلام حجت الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب علی لاریجانی برای ساعاتی ریاست صحن علنی را برعهده داشت، به پایان رسید و وی اعلام کرد که نشست علنی بعدی ساعت ۸ صبح روز فردا برگزار می‌شود.

/خ
منبع:تسنیم