تلاش آمریکا برای بازگرداندن دیکتاتوری به مصر

پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:  کارشناس این اندیشکده مدعی است که اوضاع مصر به گونه‌ای است که تعلیق کمک نظامی آمریکا به ارتش این کشور، تنها باعث از دست رفتن سایر منافع استراتژیک آمریکا در این کشور می‌گردد. وی با اشاره به قدرت روز افزون ارتش در مصر و احتمال انتخاب شدن السیسی به ریاست جمهوری، اذعان می‌کند که بهتر است دولت اوباما نهایت تلاش خود را برای از سرگیری کمک نظامی به ارتش به کار گیرد.

تلاش دولت اوباما برای از سر گیری کمک نظامی به مصر با مخالفت‌های شدیدی در کنگره مواجه است. روز سه شنبه، سناتور پاتریک لیهی، نماینده دموکرات از ورمونت، که کمیسیون فرعی نظارت کننده بر کمک‌های خارجی را اداره می‌کند، درخواست دولت در ۲۵ آوریل را برای ۶۵۰ میلیون دلار کمک نظامی به مصر در حالت تعلیق نگاه داشت و بیان کرد که این کمیسیون به دلایل متقاعد کننده‌ای نیاز دارد که متقاعد شوددولت به حاکمیت قانون متعهد است. یک گروه دو حزبی از سناتور‌ها تلاش‌های او را مورد حمایت قرار دادند.

در حالیکه نگرانی‌ها راجع به مسیر سرکوب کننده در مصر شایسته و به جا هستند، دولت باید مصرانه بر درخواست خود تأکید کند. اگر کمک نظامی همچنان در حالت تعویق باقی بماند، آمریکا خطر از دست دادن منافع استراتژیکی را، که از رابطه مبتنی بر همیاری نظامی با قاهره نشأت می‌گرفت، به جان خواهد خرید. تعلیق کمک همچنین بعید است بر رفتار سیاسی داخلی مصر در کوتاه مدت تأثیر بگذارد و توانایی واشنگتن را نیز برای نفوذ بر قاهره در آینده تحلیل خواهد برد؛ وقتی که چنین فشاری تأثیر بسیار بیشتری می‌تواند داشته باشد.

درخواست‌های مجدد برای تعلیق کمک نظامی به دنبال دو تصمیم اعلان شده از طرف دادگاه مصر در روز دوشنبه مبنی بر حکم اعدام ۷۲۰ عضو اخوان المسلمین، که به قتل دو افسر پلیس متهم شده بودند، مطرح شد. این درخواست‌ها همچنین حاکی از نگرانی فزاینده نسبت به سرکوب مداوم قاهره از زمان پاسخ ارتش به اعتراضات گسترده به عزل رئیس جمهور محمد مرسی در تابستان گذشته است. بر اساس گزارش میشل دون و اسکات ویلیامسون از اندیشکده بنیاد کارنگی، بیش از ۲۵۰۰ غیر نظامی بین ماه‌های ژولای ۲۰۱۳ و ژانویه ۲۰۱۴ جان خود را از دست داده‌اند و علاوه بر این، ۱۷ هزار نفر مجروح و ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند. سخت گیری در کشور نیز از تضعیف اخوان المسلمین فراتر رفته است؛ فعالان سیاسی که علیه همه پرسی قانون اساسی ماه ژانویه دست به مبارزه زده بودند، اخیراً به سه سال زندان محکوم شده‌اند و دادگاه‌ها جنبش انقلابی جوانان ۶ آوریل را، که از خلع مرسی حمایت کرده بودند، غیر قانونی اعلان کرده‌اند.

بار دیگر، در حالیکه نگرانی‌ها در مورد این تحولات، توجیه پذیر و منطقی است، درخواست برای تعلیق کمک نظامی، هم ماهیت دولت کنونی مصر و هم ظرفیت واشنگتن برای نفوذ در آن را خوب درک نکرده است. بر خلاف دوره حسنی مبارک، که قدرت عمدتاً در دستان دیکتاتور متمرکز شده بود، دولت جدید، با وجود مراکز رقابتی قدرت، به ویژه ارتش، پلیس و قوه قضاییه، که کاملاً مستقل عمل می‌کنند، به شدت دچار گسستگی است. تعلیق کمک گاهی اوقات حسنی مبارک را وادار می‌کرد تا رفتار خود را تغییر دهد، اما حالا این اهرم به همان اندازه مؤثر عمل نمی‌کند، چرا که ماهیت گسسته کشور به این معنا است که هر مؤسسه بخش کوچکی از قلمرو خود را تحت کنترل دارد. برای مثال، ارتش در حال حاضر نفوذ اندکی بر قوه قضاییه دارد و در نتیجه، نمی‌تواند صدها حکم اعدامی را که دادگاه‌ها اخیراً صادر کرده‌اند، خنثی کند؛ حکم‌هایی که بیشتر آنها احتمالاً مشمول فرجام خواهند شد. در واقع، ژنرال‌های ارشد به طور شخصی می‌گویند که نه تنها با این حکم‌ها مخالف‌اند، بلکه عمیقاً از بابت آنها خجالت زده شده‌اند.

تحت این شرایط، کمک نظامی آمریکا می‌تواند به طور معتبر تنها بر یک چیز تأثیر بگذارد؛ رفتار خارجی ارتش مصر. مطمئناً، ارتش دلایل خود را برای حفظ همکاری استراتژیک با واشنگتن دارد؛ گذشته از این واقعیت که اکثریت انبارهای مهمات مصر شامل سلاح‌های ساخت آمریکا است؛ بسیاری از افسران مصری در دانشکده‌های نظامی آمریکا آموزش دیده‌اند و سیاست‌هایی مانند حفظ قرارداد صلح با اسرائیل و مبارزه با تروریسم در صحرای سینا به نفع خودشان است. با این وجود، تعلیق کمک تنها می‌تواند توانایی واشنگتن را برای تضمین همکاری بلند مدت‌تر مصر به خطر بیندازد. برای یک چیز، روسیه سعی دارد نفوذ خود را در خاورمیانه، با فروش تسلیحات به قاهره، گسترش دهد و کشورهای مختلف حوزه خلیج فارس، که برای نگه داشتن دولت فعلی بر سر قدرت میلیاردها دلار کمک نقدی ارسال کرده‌اند، به شدت از تلاش‌های مسکو حمایت می‌کنند. علاوه براین، پس از سال‌ها امتناع از انجام این کار، ارتش مصر به طور فعال از ماه سپتامبر در حال مبارزه با جهادی‌های مستقر در صحرای سینا بوده است؛ بنابراین، تعلیق کمک در حال حاضر پیام بسیار گیج کننده‌ای را در مورد اولویت‌های استراتژیک واشنگتن ارسال می‌کند. اگر این کمک نظامی تعلیق شود، آمریکا همچنین منافع استراتژیک دیگر را نیز از دست می‌دهد؛ از جمله حقوق پرواز و دسترسی با اولویت به کانال سوئز.

بالاخره، دولت به شدت دچار گسستگی، که در حال حاضر مصر را اداره می‌کند، احتمالاً طی چند ماه آینده قوی‌تر خواهد شد؛ وقتی عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع سابق مصر، احتمالاً به مقام ریاست جمهوری برسد. تحت آن شرایط ایجاد شده، استفاده از کمک نظامی برای تشویق فضای سیاسی پیشرونده‌تر احتمالاً تفاوتی را ایجاد کند. اما اگر واشنگتن حالا این کمک را قطع کند، اهرم فشار مورد نیاز برای نفوذ بر قاهره در آینده را از دست خواهد داد، علاوه بر اینکه، تأثیر چندانی هم بر مسیر دردسر ساز مصر در کوتاه مدت نخواهد داشت. بنا بر تمام این دلایل، اگر سنا توقیف خود را از این کمک نظامی بر ندارد، جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، باید آماده استناد به «چشم پوشی از امنیت ملی» خود برای از سرگیری کمک نظامی باشد.
د