در نظام اسلامی ،مشارکت در سود راهبرد اساسی است

 پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی : حجت الاسلام والمسلمین دکتر  میرمعزی مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  در هشتمین نشست کشوری ستاد فجر انقلاب اسلامی در قم پیرامون نظریه عدالت اقتصادی اسلام  گفت: باید عدالت را در قالب یک نظریه  منسجم و منظومه ای از گزاره هایی که با هم انسجام دارند  ارائه بدهیم  تا مفهوم عدالت از مباحث مفهومی تا مباحث راهبردی و کاربردی مشخص شود.


حجت الاسللام دکتر میر معزی عدالت را  به عنوان یک ارزش، با اولویتِ اول در اسلام، قلمداد کرد وگفت: نظریه عدالت باید مفهوم عدالت را به درستی تبیین سپس  آن اصولی که منشا تعلق حق به انسان ها می شود، را مشخص کند.

وی تاکید کرد: بحث بسیار مهم در عدالت، معیارهای عدالت است چراکه ما وقتی می خواهیم از یک مفهوم کلی به مصادیق خارجی برسیم، ازمفاهیم  کلان و کلی چند معیار استخراج و از آن معیارها، شاخص های کمّی تعریف و برآورد می شود و به وسیله  آن تشخیص می دهند که در یک جامعه، عدالت چه مقدار تحقق خارجی پیدا کرده است.

حجت الاسم میر معزی خاطر نشان کرد: اگر این سوال را ازما بکنند که آیا در جامعه ایران عدالت در چه حدی تحقق خارجی پیدا کرده است؟ تا این مسیر را طی نکنیم و از مفهوم کلان به معیارها و از معیارها به شاخص های کمّی نرسیم، نمی توانیم تشخیص بدهیم که عدالت به آن مفهومی که ما می گوییم، در خارج چه مقدار تحقق پیدا کرده است ،بنابراین نظریه   عدالت باید شامل معیارها و شاخص های تشخیص عدالت باشد و در نهایت، نظریه  عدالت باید راهبردها ، یعنی کیفیت و یا راه و روش تحقق و ایجاد عدالت در خارج را برای ما تبیین کند .

مدیر گروه "اقتصاد "پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید برضرورت  تبین دقیق نظریه عدالت اسلامی گفت: وقتی می گوییم عدالت باید اسلامی باشد، مفهوم آن این است که آنچه ما می خواهیم ارائه بدهیم، باید حتماً مبتنی بر مبانی هستی شناسانه  اسلام، نگاه اسلام به جهان هستی و مبادی معرفت شناسانه اسلامی باشد و نگاه اسلام را به چگونگی پیدایش معرفت و دانش در ارتباط با مقوله های مختلف از جمله عدالت، مشخص کند و همچنین باید این نظریه ، در چارچوب ارزش ها، اخلاق و حقوق اسلامی ارائه شود والّا اگر نظریه ای را بگوییم که با حقوق اسلامی، فقه و اخلاق اسلامی تطابق ندارد و راهبردها و اصولی را پیشنهاد کنیم که با اخلاق و اخوت و انصاف و ایثار سازگاری ندارد، این نظریه عدالت، نمی تواند اسلامی باشد.

وی ادامه داد: بنابراین وقتی  می گوییم نظریه  اسلامی، یعنی در چارچوب ارزش ها، اخلاق و حقوقی است که ما از ادله  اسلامی استفاده می کنیم.

حجت الاسلام میر معزی در تشریح  تعریف کلی از عدالت گفت:  عدالت، گاهی وصفِ خداوند قرار می گیرد، وبه این معنی  است که خداوند عادل است، یعنی خداوند "حق هر شیءرا  آن مقدار که استحقاق دارد، اعطا و تفضل می کند یا وقتی عدالت در رابطه با جهان طبیعت و جهان تکوین بکار برده می شود، به معنای قرار گرفتن هر چیز در جای خودش است(1)

مدیر  گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی خاطر نشان کرد:  وقتی عدالت در رابطه با انسان بکار برده می شود، دو قسم است: یکی عدالت فردی و دوم  عدالت اجتماعی. عدالت فردی در رابطه با اعمال انسان نسبت به خودش است. اگر انسان به گونه رفتار کند که در مسیر سعادتش قرار بگیرد، این را عادل می گویند .

این استاد حوزه و دانشگاه بابیان اینکه عدالت اجتماعی، تعمیم عدالت فردی است تاکید کرد : اگر در یک جامعه همه افراد  حقوق یکدیگر را رعایت کنندو دولت حقوق مردم و مردم  نیز حقوق دولت را رعایت کنند،و  این حقوق در سطح کلان جامعه رعایت شود،و حق هر کسی به او داده شود،(2) عدالت اجتماعی  تحقق می باید.

وی خاطر نشان کرد: در حقیقت این معنا از عدالت اجتماعی، همان معنایی است که ازکلام منتسب به امیرالمومنین(ع) و به انحاء مختلف در روایات، نسبت داده شده که: "اعطاء کل ذی حق حقه"دادن هر حقی به صاحب حق"البته این مسئله  باید در ابعاد اجتماعی در نظر گرفته شود.

رئیس گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز داشت: عدالت اقتصادی درواقع  یک نوع از عدالت اجتماعی است وهمانگونه که ما "حقوق سیاسی" "حقوق اجتماعی" و "حقوق فرهنگی" داریم،" حقوق اقتصادی "هم داریم.

حجت الاسلام میر معزی تصریح کرد: حقوق اقتصادی در ارتباط با کیفیت سهم برای انسان ها از انواع ثروت ها و درآمدهای جامعه است و  اگر به هر  انسانی هر حقی که از اموال، دارایی ها و ثروت های جامعه دارد، به او داده شود، می گویند عدالت اقتصادی برقرار شده است.


وی در توضیح کامل تر عدالت اقتصادی گفت:  عدالت اقتصادی عبارت ا ست از اینکه "هر انسانی آن سهم و حقی که از درآمدها و ثروت های جامعه دارد را کسب کند

حجت الاسلام میر معزی با اشاره به اینکه اولین سوالی که  پس از تعریف عدالت اقتصادی مطرح می شود این است که  "حق و  سهم بری از  اموال و دارایی های جامعه را چه کسی تعیین می کند؟  گفت: بر اساس مکتب اسلام، این حق از آنِ خداست واین خداوند متعال است که تعیین می کند انسان ها در چه شرایطی چه حقی از اموال و ثروت های جامعه دارندو البته این مطلب مبانی هستی شناسانه  خودش را دارد(3) .

حجت الاسلام  میر معزی  خاطر نشان کرد: خداوند برای همه اموال و هر صنف و برای همه  انسان ها تعیین کرده  است که چه کسی از این اموال چه مقدار سهم دارد.

وی تاکید کرد خداوند از طریق احکام فقهی در باب اموال، این مباحث را تعیین کرده است. «لو عدل فی الناس لاستغنوا» و  اگر عدالت در بین مردم برقرار بشود، مردم بی نیاز و غنی خواهند شد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به اینکه  کسی می تواند عدل را ایجاد کند که عدل را نیکو بشمارد گفت:اگر بخواهیم عدالت را برقرار کنیم، باید فقه اسلامی را در باب اموال و معاملات و آن حقی را که خداوند برای انسان ها تعیین کرده، در مقام عمل به او اعطا کنیم.

مدیر گروه اقتصاد پژوهش گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه  از مجموعه  آنچه   خداوند متعال در رابطه با تقسیم حقوق فرموده است،  سه اصل کلی را که منشا ایجاد حق مالی انسان ها هست، استخراج می کنیم گفت:  یک اصل این است که همه  ثروت های طبیعی در جامعه متعلق به همه ی انسان ها است. این اصل از آیات زیادی استفاده می شود(4)

وی افزود: اصل دوم این است که کار مفید اقتصادی منشاء حق سهم بری از درآمدها است  این اصل هم از ادله  زیادی استفاده می شود.(5)  و  در آیات بسیاری به  این مساله که کار مفید اقتصادی موجب حق سهم بری از درآمدها و ثروت های جامعه است تاکید شده است(6)و در مجموع مشخص می شود که خودِ اکتساب موجب می شود که آن مال،موجب تملک شود.

وی در باره اصل سوم این مقوله نیز گفت: اصل سوم این است که" نیاز" منشاء بوجود آمدن حق از ثروت ها و درآمدهای جامعه است.

حجت الاسم میر معزی با تاکید بر اینکه در فرهنگ اسلامی اگر کسی زیر حد کفاف  معیشت زندگی کند، فقیر است و نیازمند محسوب می شود گفت: حد کفاف یعنی نیازهای او در شأن او و در حدی که در متوسط جامعه قرار بگیرد، برطرف بشودو اگر زیر این حد باشد، این فرد را فقیر و نیازمند میگویند.

وی با بیان اینکه نیازمندان دو دسته هستندگفت: فقرا و نیازمندان  یا کسانی هستند که اصلاً نمی توانند کار کنندو قوت کار کردن ندارند مثل معلولین و از کار افتاده ها و مریض هاویا کسانی هستند که می توانند کار کنند  درآمد هم دارند ولی درآمدشان در حد کفاف زندگی شان نیست و  اینها هم جزء نیازمندان محسوب می شوند.

این استاد حوزه و دانشگاه با تاکید براینکه نیازمندان در ثروت ثروتمندان حق دارند خاطر نشان کرد: از ادله  زیادی این بحث استخراج می شودکه ثروت ثرومتمندان مالی است که خدا به آنها داده و از خودشان نیست  خود ثروتمندان و مال و فعل و افکارشان همه از آنِ خداست خداوند در اموال ثروتمندان برای نیازمندان حق تعیین کرده است.(7)



حجت الاسلام دکتر میر معزی در توضیح معیارهای عدالت در جامعه گفت : اگربخواهیم تشخیص بدهیم که در جامعه ما حقِ  هر کس  به او داده شده یا خیر، و  چه مقدار از عدالت اسلامی فاصله داریم، باید به دومعیار اصلی در این زمینه توجه کرد:  رفع فقروایجاد رفاه.

وی با تاکید براینکه رفع فقر و ایجاد رفاه معیارهای وجود عدالت درجامعه هستند گفت: هرجامعه به هر میزانی که فقیر داد، آن جامعه عادلانه نیست ومعلوم است که احکام اسلام رعایت نشده و حق افراد داده نشده است.


این استاد حوزه و دانشگاه معیار تشخیص وجود عدالت در جامعه وجود یا عدم وجود فقر دانست وعنوان کرد: اگر در جامعه ای فقرا درحال افزایش بودند، مشخص است در آن جامعه از عدالت اقتصادی دور می شویم اگر فقرا کاهش پیدا کنند، به عدالت اقتصادی   نزدیک می شویم.

حجت الاسلام میر معزی اضافه کرد: اگر درجامعه ای   فاصله  درآمدها زیاد بود، در این جامعه عدالت اسلامی وجود نداردو تفاوت درآمدها نباید به شکلی  باشد که یک عده ای  قلیلی تمرکز ثروت دست شان باشد و یک عده  کثیری در حد متوسط معاش زندگی کنند  نه اینکه فقیر هم باشند .

وی در توضیح اینکه چه کسی مسئول جاری کردن عدالت در جامعه است گفت: برخی فکر می کنند وقتی گفته می شود وضع عدالت در جامعه مناسب نیست، همه خطاب به دولت است در حالی که  خداوند همه را  مسئول قرار داده است وبر اساس ادله  اسلامی، هم مردم و هم دولت مکلف هستند  عدالت را ایجاد کنند.

وی باشاره به تفاوت های نظام اقتصادی غرب و نظام اقتصادی اسلام گفت: در بحث عدالت ، در  نظام اسلامی، مشارکت در سود  این یک اصل راهبردی اساسی است درحالی که  در نظام سرمایه داری   تمرکزبر" سود "است.

حجت اسلام میر معزی با اشاره به نقش نظام متمرکز بر مشارکت در اقتصاد اسلامی گفت: در  نظام سرمایه داری  ساختار به گونه ای  طراحی شده است که ثروت را یک جا متمرکز می کند  اما ساختار نظام اسلامی طوری تعریف شده است که وقتی نظام کار می کند، ثروت وسود حاصل از فعالیت ها را پخش می کند  .

این استاد اقتصاد حوزه ودانشگاه تصریح کرد: .حتماً باید ساختارهای پخش سود را در اقتصاد کشورمان ایجاد کنیم. این یکی از راهبردهای کلان در مسیر ایجاد عدالت است  این ساختارها را   در فقه  از طریق عقود مشارکت وارد اقتصاد می کنیم. یعنی سرمایه دار وقتی میخواهد تعامل بکنند، باید بر اساس عقود مشارکت تعامل کند.

وی ادامه داد:  چنین تعاملی بین نیروی کار و کارفرما در کشور ما به صورت رسمی وجود ندارد قانون کار را بخوانیدحتی  یک ماده برای مشارکت نیروی کار با صاحب کارپیدا نمی شود چراکه قانون کارِ ما بر اساس اجاره ثابت نوشته شده است.

حجت الاسلام میر معزی یا آور شد: مشارکت در سود در بازارهای مالی یکی دیگر از مباحث است که باید در جامعه اجرایی شود چراکه بازارهای مالی و بانکداری باید حقیقتاً مبتنی بر مشارکت در سود باشد نه به صورت صوری.

این استاد اقتصاد اسلامی یاد آور شد: این که درجامعه  اختلاف طبقاتی دارد زیاد می شود، به خاطر کارکردِ این ساختارها در اقتصاد است و  باید نهادهایی درست کنیم که بین سرمایه دار و فعالان اقتصادی  پیوندی براساس مشارکت در سود ایجاد کند.


حجت الاسلام دکتر میر معزی افزود: اگر پیوند بر اساس مشارکت  باشد در این صورت است که ساختار، تولیدِ عدالت میکند و سود را پخش می کند و خود به خود این ساختار عادلانه است. افراد خیلی کمی باقی میمانند که نمیتوانند کار کنند و مردم باید اینها را تأمین کنندکه دولت باید این افراد را تأمین کند. کارکردِ ساختار اقتصاد، همه را بی نیاز میکند.

وی حاکم کردن اخلاق اسلامی بر بازار و حاکمیت حقوق اسلامی را از دیگر راهکارهای تحقق عدالت در اقتصاد دانست و گفت: دست نامرئی یک دستی است که اقتصاد را تدبیر می کند و آن، اخلاق حاکم بر جامعه است چراکه اخلاق آن صفاتی است که انسان به اختیار خودش داوطلبانه و بدون زور بالای سر و جریمه، کاری را انجام می دهد. این می شود اخلاق، این اخلاق اگر اخلاقِ نفع پرستی و اخلاق ماده گرایی و دنیاطلبی باشد، الگوهای رفتاری در جامعه به آن سمت می رود ولی  اگر همین اخلاق، اخلاقِ انصاف، احسان، ایثار و... باشد، الگوهای رفتاری جور دیگری می شود. ودر اقتصاد تاثیرمثبت می گذارد

این استاد برجسته حوزه و دانشگاه  در پایان حذف" ربا" را از مسائل مهم در اقتصاد اسلام عنوان کرد و ادامه داد:ربا در اقتصاد، همان شیطان در نفس است. اگر ربادر اقتصاد وجود داشته باشد، تخریبی که می کند، مثل تخریبی است که شیطان در نفسِ  انجام میدهد ما باید ربا را حذف کنیم.
منابع:

1:وضع کل شیء فی موضعه.
2-اعطاء کل ذی حق حقه
3-« لِلَّهِ‏ ما فِي‏ السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْض»‏ (بقره/۲۸۴)
«هُوَ الَّذي‏ جَعَلَكُمْ خَلائِفَ‏ الْأَرْض» (انعام/165)
 
«ان الله لا یترک شیئا من صنوف الاموال الا قد قسمه»(امام کاظم ع)
 
4: «أَنَ‏ اللَّهَ‏ سَخَّرَ لَكُمْ‏ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَة»(لقمان/۲۰)
5:« لِلرِّجالِ‏ نَصيبٌ‏ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْن» (نساء/۳۲).
6«یا أَيُّهَا الَّذينَ‏ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ‏ طَيِّباتِ‏ ما كَسَبْتُم‏» (بقره/۲۶۷).
 
7:(7)«في‏ أَمْوالِهِمْ‏ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ»(ذاریات/۱۹)
( البته این آیه در وصف متقین آمده است ولی مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه فرمودند: این حق، در اموال ثروتمندان است و چرا اینجا برای متقین ذکر شده است؟ چون متقین این حق را ادا می کنند.)
ش