پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای شهریاری دیروز در نشست خود اعلام کردند که عضویت در فیسبوک جرم نیست، آیا نظر قوه قضائیه اینچنین است، اظهار داشت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را مطرح و بخش دیگر آن را نگفتهاید. در واقع اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه وجود ندارد و اگر فیسبوک موارد مجرمانه داشته باشد، توسط کارگروه و مقامات ذیصلاح در برخورد با آن اقدام میشود.
وی در ادامه افزود: فیسبوک موارد عدیدهای خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات و آموزشهای ناصحیح داشته است که این موضوع توسط کارگروه ناصحیح بوده است.
دلیل برخورد با فیسبوک مصادیق مجرمانه موجود در آن است
محسنی اژهای بیان کرد: ما با این شبکه مخالف نیستیم بلکه با فحشا و فساد در این شبکه مخالف هستیم و امیدواریم روزی برسد که خودمان در کشور بتوانیم چنین زیربنایی داشته باشیم و از آن استفاده کنیم. در واقع در فیسبوک مطالب مجرمانه صورت میگیرد که باید از آن جلوگیری شود.
/ادعاهای امروز ناشی از ارفاق نظام به آنها است
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً روزنامهای مطرح کرده که برخی از سران فتنه مدعی شدند که نظام به آنها طلب دارد، نظر قوه قضائیه در این راستا چیست، گفت: انصافا در سال ۸۸ بعد از انتخابات یک افرادی جرم بزرگی مرتکب شدند و ظلم عظیمی به ملت کرده و اموال مردم را تخریب و به آتش کشیدند. همچنین ما شاهد به آتش کشیدن مسجد نیز بودهایم.
وی ادامه داد: این افراد حضور پرشور مردم در انتخابات را به کامشان تلخ کردند و به دشمن بهانه داده و نظام نهایت ارفاق را در حق آنها کرده است که متاسفانه ممکن است این ارفاقها باعث چنین ادعاهایی شده باشد؛ ما به طور قطع و جدی با آنها برخورد نکردهایم و در این زمینه کوتاهی کردیم، آنها فضا را متشنج کردند که این موضوع قابل اهمیت است.
اگر فضا را متشنج کنند مدعیالعموم وارد میشود
محسنی اژهای بیان کرد: اگر این افراد باز هم بخواهند فضا را متشنج کنند برخلاف حقیقت است و اگر این افراد باعث تشویش اذهان عمومی شده و آب به آسیاب بزنند مدعیالعموم وارد خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص تدوین لایحه حقوق شهروندی و نقش قوه قضائیه در تهیه آن اظهار داشت: موضوعی که شما اشاره میکنید لایحه نیست بلکه منشوری است که در آن به بخشی از حقوق شهروندی اشاره شده است.
سخنگوی قوهقضاییه ادامه داد: حق الناس و حق شهروندی از نظر شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی مانند مجلس مورد اهتمام است و همه باید ملتزم به اجرای همه قسمتهای آن باشند. در قوانین مختلف به مصادیق زیادی به حقوق شهروندی اشاره شده و این بیانصافی و اجحاف است که با حقوق شهروندی بازی سیاسی شود.
وی افزود: از جمله مهمترین مصادیق حقوق شهروندی حق مربوط به حیاط است. یکی از مواردی که باید در منشور دفاع از حقوق شهروندی به آن توجه کرد، حق برخورداری از هوای سالم است. چنانچه چندی پیش در استان خوزستان و در برخی روزها در تهران شاهد آلودگی هوا هستیم که رعایت نشدن حقوق شهروندی است.
دادستان کل کشور افزود: از حقوق دیگر افراد بحث رعایت بهداشت، تامین دارو، امکان تحصیل رایگان حفظ عزت و کرامت و امنیت اخلاقی در جامعه است و اگر کسی بخواهد امنیت اخلاقی در جامعه را به هم زند وظیفه همه است که جلوی او را بگیرند و به حق هم احترام بگذارند.
منشور حقوق شهروندی باید جامعتر از متن فعلی باشد
وی تصریح کرد: نباید با این موضوع سلیقهای برخورد شود. حق شهروندی ابتدا باید تعریف شود، مطابق قانون باشد و بر اجرای قانونهایی که در این مورد وضع میشود نظارت شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در تهیه این منشور دستی نداشته و این منشور باید بسیار جامعتر از این باشد.
محسنیاژهای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آقای روحانی چند شب گذشته گزارش ۱۰۰ روز فعالیت خود را به مردم ارائه کرد که در این گزارش مشکلات اقتصادی کشور به دولت قبل مربوط شد و حتی عنوان شد که دولت گذشته شغل زیادی ایجاد کرد اما برای چینیها، حال با توجه به این گزارش آیا اقدامات دولت قبل مجرمانه بوده و دادستانی در این زمینه ورود پیدا میکند، عنوان کرد: در این زمینه اعضای دولت قبل اگر صلاح بدانند پاسخ میدهند زمانی ما به یک موضوع ورود پیدا میکنیم که شکایتی از سوی فرد حقیقی مطرح باشد یا جرم جنبه عمومی داشته باشد که در این زمینه مدعیالعموم وارد میشود. همچنین اگر دستگاههای رسمی مانند مجلس، سازمان بازرسی و سیستمهای امنیتی گزارشی را ارائه دهند دادستانی در این زمینه ورود پیدا میکند.
وی افزود: اما درباره مطالبی که توسط رئیسجمهور گفته شد باید بگویم هر دولتی که میآید نسبت به دولت قبل صحبتهایی را مطرح میکند بنابراین اگر دولت قبل لازم بداند در این زمینه صحبت کرده و به دفاع از خود میپردازد. بنابراین در این زمینه دادستانی وارد نشده است. حتی به یاد دارم زمانی که آقای هاشمی رفت و دولت بعدی آمد در رابطه با دولت وی نیز صحبتهایی میشد؛ دستگاه قضا براساس مستندات یک موضوع را رسیدگی میکند.
دادستان کل کشور در خصوص پرونده جنایت پرونده کهریزک و اینکه سردار احمدیمقدم مدتی پیش صحبتهایی را مطرح و مرتضوی را به عنوان عامل اصلی انتقال بازداشتشدگان به کهریزک معرفی کرد اما پس از مدتی مرتضوی موضوع را تکذیب اما آقای افتخاری عنوان کرد که این موضوع نیز قبلا مطرح شده بود، افزود: وقتی شما اسم شخصی را میبرید بنده برای پاسخگویی با محدودیتهایی مواجه میشوم اما در رابطه با پرونده کهریزک باید بگویم این پرونده در ۳ مرحله رسیدگی شد و هنوز نیز در حال رسیدگی است حتی برخی از افراد تا حکم قصاص پیش رفته، برخی زندانهای طولانیمدت محکوم و عدهای از کار برکنار شدند. در رابطه با پرونده کهریزک بارها پاسخ دادهام اما باید بدانید وقتی اسم فرد خاصی را میبرید بنده برای پاسخگویی با معذوریت مواجه میشوم.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا پرونده زمینخواری مطرح شده که کمیسیون اصل ۹۰ نیز ورود پیدا کرده است و آیا قوه قضائیه برای پیشگیری این امر نمیخواهد کاری انجام دهد که دیگر شاهد زمینخواری نباشیم، اظهار داشت: از یک طرف صحبت شما صحیح است چرا که باید به طور جدی برخورد کنیم که این موضوع ادامهدار نباشد، تکلیف زمینهای موات مشخص بوده و تکلیف زمینهای بایر و دایر نیز مشخص است و همچنین تکلیف برخی زمینها که در اختیار دولت نیز است، مشخص است. در مرحله اول متولی زمین باید خود اقدام کند چرا که دستگاه قضا نمیتواند بر سر هر زمینی نیرو بگذارد تا زمینخواری صورت نگیرد.
وی بیان کرد: برای پیشگیری قوه قضائیه مسئولیت دارد ولی متولیان زمین نیز در مرحله نخست هستند همچنین شهرداریها باید جواب بدهند که زمان ساختوساز کجا بودند که اقدامی نکردند و بعد برای تخریب ساخت و ساز به دستگاه قضایی اطلاع میدهند.
محسنی اژهای بیان کرد: باید دید چگونه نظارت کنیم تا ساخت و ساز غیرمجاز صورت نگیرد. به طور مثال ساخت و سازی بر روی تپهای که زمینی غیرمجاز بود صورت گرفت که همه حتی در شعاع یک کیلومتری آن متوجه ساخت و ساز میشدند چرا که تا ۶ طبقه این ساخت و ساز و ساختمانسازی تمام شد و وقتی افراد خواستند که ساکن آنجا شوند به دستگاه قضا شکایت شده و دستگاه قضا ورود پیدا کرده و از این امر جلوگیری کرد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در خصوص این زمین ما گفتیم که فرماندار و استاندار کجا بودند وقتی که روی یک بلندی در مصافتی که در دید همه بود ساخت و ساز صورت گرفت. متولیان امر باید خود از این زمینها حفاظت کنند و قوه قضائیه بر این موضوع که پیشگیری کند اهتمام دارد و تا امروز نتیجه کار خوب بوده ولی ۱۰۰ درصد موفق نبودهایم.
رفع ۱۴۰ مورد زمینخواری در ۲ استان فقط در ۲ ماه
محسنی اژهای گفت: در مهرماه و آبانماه ما در دو استان اراک و قزوین بیش از ۱۴۰ مورد موضوع زمینخواری داشتهایم که از ۱۴۰ مورد آن رفع تصرف شد و آنجایی که لازم بوده و زمینهای غیرمجاز ساخته شده بود تخریب کردهایم ولی باید بگویم این موضوع هزینه دارد و اگر از ابتدا در این راستا پیشگیری شود مردم کمتر ضرر میبینند.
وی بیان کرد: در ۷ الی ۸ استان نیز دهها هکتار زمین با حکم قضایی رفع تصرف شده و برخی از افراد محکوم و برخی دیگر زندانی شدند. تا کی باید شاهد چنین اقداماتی باشیم. یکی از راهها این است که افرادی که متولی امر هستند وظیفه خود را انجام دهند و دستگاه قضا نیز قویتر اقدام کرده تا بتواند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از سرمربیان کشور ساخت و سازهای غیرمجاز انجام داده و به بانک بدهکار هستند، آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید، بنده از این موضوع بیاطلاعم ولی اگر شما اطلاعی دارید به ما ارائه دهید.
بخش زیادی از اموال مردم که در اختیار «عیاشی» بود بازگردانده شده است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده آقای (ع - ع) که در یونان به سر میبرد گفت: برای ایشان حکم صادر شده و بخش زیادی از اموال مردم به آنها بازگردانده شده و در تلاشیم تا سایر مردم نیز به پول خود برسند.
وی ادامه داد: متاسفانه یکی از کارشکنیهای کشورهای دیگر عدم تعهد به قوانین است پرونده ایشان یک پرونده فساد مالی است و دولت یونان باید وی را به ایران برگرداند اما وی تا به حال به جمهوری اسلامی ایران تحویل داده نشده اما دولت جمهوری اسلامی و وزارت خارجه ایران همچنان به دنبال بازگرداندن وی به کشور هستند.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برخی میگویند تعدادی از زمینخواریها به صورت قانونی انجام شده تصریح کرد: اگر تصرف یک زمین به صورت قانونی باشد دیگر زمینخواری نیست. اگر کسی بگوید براساس اعمال نفوذ برخلاف حق اقداماتی با پوشش قانونی انجام شده و این موضوع ثابت شود دیگر قانونی نیست در مورد زمینخواری هم اگر به صورت قانونی باشد نام آن دیگر زمینخواری نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه ستاد حقوق بشر باید زیرمجموعه دولت باشد نه قوه قضائیه اظهار داشت: در حال حاضر ستاد حقوق بشر جزو تشکیلات قوه قضائیه نیست. ستاد حقوق بشر چند سال پیش با مصوبه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد و در آنجا تصمیم گرفته شد که رئیس این ستاد رئیس قوه قضائیه باشد. اما تعبیر اینکه ستاد حقوق بشر زیر نظر قوه قضائیه است درست نیست ولی با همین ترکیب اداره خواهد شد.
الف/