رقم افزایش ۶ درصدی درآمد دولت از صندوق توسعه ملی

پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان به منظور تامین نظر شورای نگهبان در لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری، مقرر کردند که از تاریخ اول آذرماه تا پایان سال جاری سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش یابد و منابع حاصل از مابه‌التفاوت ۲۰ درصد تا ۲۶ درصد برای تامین مالی سهم دولت در تامین مالی خارجی فاینانس در اختیار دولت قرار گیرد.

پس از این مصوبه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری با استناد به ماده ۱۲۶ آیین‌نامه داخلی پارلمان گفت: بر اساس این مصوبه درواقع از صندوق توسعه ملی ۶ درصد برداشته‌ایم و به سرجمع درآمدهای نفتی دولت اضافه کردیم لذا رقم ریالی سقف درآمدهای عمومی دولت افزایش می‌یابد که باید بدانیم آثار ریالی آنچه تصویب کرده‌ایم، چقدر می‌شود.

وی ادامه داد: از آنجا که با اختصاص ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، درآمدهای عمومی دولت افزایش می‌یابد، باید رقم ریالی این موضوع دقیق مشخص شود تا تکلیف دستگاه‌های نظارتی روشن شود چراکه وقتی ۶ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی ریخته نشود، سرجمع درآمدهای عمومی دولت افزوده می‌شود که باید رقم دقیق آن مشخص شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد مصوبه دیگر مجلس در این لایحه که بر اساس آن جابجایی ردیف‌های بودجه سال جاری تا ۳۵درصد افزایش می‌یابد، گفت: بر اساس این مصوبه دولت می‌تواند بدون ضابطه نسبت به جابجایی ردیف‌ها اقدام کند و افزایش سقف جابجایی‌ها از ۱۰درصد قانون برنامه به ۳۵درصد این مشکل را حل نمی‌کند بلکه شورای نگهبان مجدداً به علت بی‌انضباطی مالی آن رابر می‌گرداند.

لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: اگر عدم پرداخت ۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی مربوط به دولت باشد، سرجمع درآمدهای عمومی دولت تغییر می‌یابد لذا باید رقم آن مشخص شود.
الف/