هم اندیشی - در دام اقتصاد بسته و خودمحور نیفتیم

تببین و تشریح اقتصاد مقاومتی از دیدگاه رئیس اتاق تهران:

رئیس اتاق تهران در تبیین و تشریح اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتیم گفت: اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست.

پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در تبیین و تشریح اقتصاد مقاومتی آورده است: اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین بار پس از محاصره غزه در سال ۲۰۰۵ که ناتوانی در امر صادرات امکان صادرات و در نتیجه کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت فرنگی را کاهش داده بود استفاده شد. و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی گردید.

اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار یا درشرایط کنونی تحریم و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت، که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه پیش شرط و الزام چنین موضوعی است.

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است و صد البته منظوراز اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود. بنابراین مسئولان و اندیشمندان باید مراقب باشند در راه رسیدن به اقتصاد پویا در دام اقتصاد بسته و خود محور نیفتند. در تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی مجموعه تدابیر و راهکارهایی است که برای پیشبرد امور اقتصادی در شرایط مقاومت در همه زمینه های اقتصادی به کار گرفته می شود.تعریف دیگر اقتصاد مقاومتی عبارتست از: سیاست گذاری و اجرای برنامه های اقتصادی معطوف به پایداری در همه سطوح با فرض فشار همه جانبه نظام سلطه.

*تعریف اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی را می توان چهارگونه تعریف نمود و چهار الگو از آن یا ترکیبی از همه ی آنها را در کشور به عنوان پروژه هایی ملی پیگیری کرد.

۱. اقتصاد موازی

۲. اقتصاد ترمیمی

۳. اقتصاد دفاعی

۴. اقتصاد الگو

۱.اقتصاد موازی: تعریف اول از اقتصاد مقاومتی به مثابه ی «اقتصاد موازی» است؛ یعنی همان طور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته ی امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده ی نهادهای رسمی اقتصادی برنمی آید. پس باید نهادهایی موازی برای این کارویژه ایجاد کند؛ یعنی ما در کشورمان به «اقتصاد پریم» نیاز داریم.

این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست. کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهره مندیم. البته این الگو در مدل های حکمرانی مرسوم در دنیا و اتفاقاً در کشورهایی که از تجربه و توان حکمرانی بیشتری برخوردار باشند وجود دارد و این کشورها از نظام های چندلایه ی سیاستگزاری و اداره ی امور عمومی برخوردارند.

به عنوان مثال می توانیم از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، خیریه و بنگاه های خصوصی در عرصه ی بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه ی دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه یافته ی غربی نام ببریم. البته مهم ترین مشکل این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه ی اجرا با سؤالات نوینی روبه رو خواهد بود، زیرا مثلاً هیچ تصوری از «بانک مرکزی موازی» در یک کشور و سامان بخشی به عرصه ی پولی- مالی کشور در دو لایه ی دولتی و عمومی وجود ندارد. اما باز هم منطقاً نمی توان این الگو را در زمره ی مدل های اداره نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.

۲.اقتصاد ترمیمی: تعریف دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاوم سازی»، «آسیب زدایی»، «خلل گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی می گفتیم که فلان نهاد نمی تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست های نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند. مثلاً در این تعریف، ما از بانک مرکزی یا وزارت بازرگانی می خواهیم که کانون های ضعف و بحران را در نظام اقتصادی کشور شناسایی کنند و خود را بر اساس شرایط جدید اقتصادی، تحریم ها یا نیازهای انقلاب اسلامی بازتعریف نمایند و در نتیجه عملکردی جهادی ارائه دهند. در مقام تمثیل می توان گفت این کار شبیه همان کاری است که «پتروس فداکار» با فروبردن انگشت خود در تَرَک دیواره ی سد انجام داد؛ یعنی باید ترک های ساختاری دیوار نهادهای اقتصادی را ترمیم کنیم. این مسأله یعنی ترمیم و مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست. کشورهای توسعه یافته نیز در برهه هایی از تاریخ اقتصادی خود، مجبور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند. مثلاً غرب پس از دو شوک نفتی ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ میلادی، اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین کرد؛ به طوری که امروزه با قیمت های بالای یک صد دلار نیز دچار شوک نفتی نمی شود. با این توضیحات ما امروز فقط نیازمند عزمی ملی برای اجرای این پروژه ی ملی و ارزشی هستیم.

۳.اقتصاد دفاعی: تعریف سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه «هجمه شناسی»، «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» ما در برابر آن هجمه است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت می دهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه ی دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.

۴.اقتصاد الگو: چهارمین تعریف نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی صرفاً پدافندی نیست؛ بر خلاف سه تعریف قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند، این رویکرد چشم اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می شود. این تعریف هم که به نظر می رسد دور از دیدگاه های رهبر معظم انقلاب نیست، رویکردی ایجابی و دوراندیشانه دارد.

در این رویکرد، ما در پی «اقتصاد ایده آلی» هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه اقتصاد اول منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام بخش و کارآمد بوده و زمینه ساز تشکیل «تمدن بزرگ اسلامی» باشد. بدین معنا اساساً در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از مؤلفه های مهم الگو می باید متضمن مقاومت و تحقق آن باشد. در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و نوآوری می شود.البته همه ی این چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی به نوعی با هم رابطه ی «عموم و خصوص مِن وجه» دارند، منتها برخی کوتاه مدت و برخی بلندمدت هستند و البته ترکیبی از استراتژی های مطلوب را نیز برایمان به تصویر می کشند.

*زیرساخت های اقتصاد مقاومتی

برای این که اقتصاد در شوک‌های مختلف دچار نوسان نشود باید یک‌سری زیرساخت‌های حاکمیتی، مدیریتی و حتی زیرساخت‌های ادراکی مردم به‌خوبی تنظیم شده باشد. این اصول اقتصاد مقاومتی عبارتند از:

۱. مهار فساد و سوداگری

۲. مردمی سازی اقتصاد

۳. رهایی از وابستگی به درآمد نفت

۴. اولویت بندی شرکای تجاری ایران

۵. توجه ویژه به صنایع فرهنگی

۶. توجه و تاکید بیشتر بر تولید داخلی بجای واردات

۱.مهار فساد و سوداگری: گام اول درمسیر تحقق اقتصاد پایدار که توان مقابله با تهدیدهای مختلف را دارا باشد، مهار فساد و سوداگری است. منظور از سوداگری فعالیت های غیر مولدی است که از تلاطمات و نوسان های بازار سوء استفاده نموده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداندکه با بستن مسیرهای موازی تولید همچون ساماندهی حوزه پول و سرمایه، ساماندهی حوزه زمین و مسکن و نیز مدیریت رانت های اطلاعاتی بایستی محورتوجه قرار گیرد. برخی از سیاست های اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از: مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی، سیاست های کنترل زمین و مسکن و… . درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اولویت اصلی بایستی طراحی ساز و کارها و روال های فساد گریز باشد.

۲.مردمی سازی اقتصاد: اقتصاد زمانی دارای توان مقاومت می گردد که مرکز ثقل آن توده ها و دسته های مردمی باشند. درگام اول می بایست توانمندسازی آحاد مردم در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود.هیچ کس نباید به سبب محرومیت از دسترسی به امکانات تولید، آموزش، مجوزها و… محروم از فعالیت شود. در گام دوم نیز بایستی ایجاد نظم های جمعی میان فعالان اقتصادی هم در حوزه کار و هم در حوزه سرمایه مدنظر قرارگیرد.

وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون در دستور کار قرارگیرد.اگر تعداد قلیلی فعالیت اقتصادی کشور را در دست گیرند، امکان هرگونه سوءاستفاده و تأثیرگذاری بر روندهای جاری کشور وجود دارد. ازسوی دیگر اگر دولت متصدی همه کارها شده وکلیه ی فعالیت های اقتصادی به وسیله دولت انجام شود، ناکارآمد و فسادپذیر خواهدبود.

۳.رهایی از وابستگی به درآمد نفت: برنامه های حوزه اقتصادی بایستی به گونه ای مورد بازبینی قرارگیرد که تمامی مواردی که وابستگی کشور را به دنبال دارد شناسایی شده و در خصوص آن تصمیم گیری لازم اتخاذ شود.در موارد کم اهمیت تر و جزئی می توان این حوزه ها را متنوع نمود تا میزان وابستگی کشور کاهش یابد. در موارد خاصی نیز ممکن است جایگزین سازی کامل مدنظر قرارگیرد.کلیه مسیرهای تعاملی با خارج از کشور، منابع درآمدی کشور، شرکای تجاری و… مشمول این قاعده هستند.

برخی از سیاست هایی که دراین خصوص قابل طرح هستند عبارتند از: جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و… افزودن شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچک تر

۴.اولویت بندی شرکای تجاری ایران: در بررسی و طراحی اولویت ها در حوزه اقتصادی بهتر است تقویت اولویت های ایدئولوژیک علاوه بر بهره مندی های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. دراین خصوص می توان دو دسته موضوع را از هم تفکیک نمود. دسته اول انتخاب شرکای تجاری مناسب هستند و دسته دوم زمینه های فعالیت اولویت دار در کشور هستند که قرار است مورد حمایت ویژه قرار گرفته و تا آخرین مرزهای موجود در آن زمینه ها کشور پیشرفت نماید.

درخصوص اولویت های مربوط به شرکای تجاری می بایست کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک بر دیگران ترجیح داده شوند. از سویی کشورهایی با همبستگی بیشتر، تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی علیه یکدیگر دارند و ازسوی دیگر کشورهای منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت های مشترک، امنیت شان به هم گره خورده است.

در واقع بلوکی از کشورهای همسایه به لحاظ جغرافیایی، با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر، پایداری بیشتری خواهند داشت.شایان توجه است که منطقه آسیای میانه ، جغرافیایی خاورمیانه و … به گونه ای است که بسیاری از کشورهای مسلمان و نیز کشورهای هم سو با کشور ما را در خود جای داده است و به لحاظ اهمیت سیاسی و اقتصادی مزیت های بسیار زیاد و بالقوه ای دارد.در خصوص دسته دوم یعنی صنایع و رشته فعالیت های اولویت دار، ترجیحات بایستی به گونه ای تنظیم شوند که مسایل مربوط به بقای کشور که اهمیت حیاتی دارند، در اولویت قرار گیرند. دارو و مواد غذایی دو زمینه مهمی هستند که در این میان حائز اهمیت اند.

اگر کشور در چنین زمینه هایی چنان پیشرفت کند که به صادرکننده عمده مبدل شده و به پیشرفت های فنی و صنعتی بسیاری در این زمینه ها نایل شود، بقای کشور تضمین شده و امکان تحریم و فشار به کشور کاهش می یابد.

۵.توجه ویژه به صنایع فرهنگی: کشور ما در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمان ساز انقلاب اسلامی می توان با تحرک و پویایی مناسب می تواند بستر مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادرنموده و مبنای فکری نظام سلطه را مورد چالش اساسی قرار داد.

۶.توجه و تاکید بیشتر بر تولید داخلی بجای واردات: نظام اجتماعی و نظام فرهنگی نیز بایستی در کنار نظام اقتصادی و طراحی آنها مبتنی بر شرایط جهاد و مبارزه، کار ویژه ای را انجام دهند. توجه و تاکید بیشتر بر تولید داخلی بجای واردات و خرید کالای داخلی مسئله مهمی است که در بسیاری موارد با موانع فرهنگی روبه روست.نفی تکاثر در عین تبلیغ کار و تولید ثروت، نفی اسراف در عین ترویج مصرف بهینه و… نیز باید محور توجه قرارگیرند.

بایستی به لحاظ فرهنگی چنان مسئله مطرح شود که جهاد اقتصادی همانند جهاد نظامی مدنظر قرار بگیرد. همانگونه که مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در مرداد سال ۱۳۹۱ فرمودند : ” امروز پرهیز از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف ،بلاشک در مقابل دشمن یک حرکت جهادی است ،انسان میتواند ادعا کند که این اجر جهاد فی سبیل الله را دارد.”

*نقش نفت در اقتصاد مقاومتی

پیشرانی صنعت نفت در اقتصادکشور بر کسی پوشیده نیست. به همین نسبت حساسیت این بخش به تغییر معادلات اقتصادی و سیاسی در عرصه بین المللی با سایر بخش ها قابل مقایسه نیست. با نگاه به گذشته این صنعت از حضور استعمارگران در سرزمین کهن ایران و اکتشاف نفت گرفته تا فراز و نشیب های آن که از ملی شدن این صنعت، شکل گیری انقلاب اسلامی، دوران های جنگ، بازسازی، توسعه و تحریم تأثیر پذیری داشته است، اهمیت بی نظیر آن بر همگان روشن می شود.

لذا می توان ادعا کرد که تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران بیش از هر بخش دیگری حوزه صنعت نفت را در بر گرفته است.

عمده ترین دلیل این ادعا، وابستگی اقتصاد کشور به نفت است. موضوعی که به اعتقاد همگان در اولین اولویت برای تحقق اقتصاد مقاومتی قرار دارد و به همین دلیل سال ها است بر مخاطرات آن تأکید می شود و مضرات وابستگی به اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی در موضوع تحریم ها عینیت یافته و برای همگان قابل لمس بوده است. ابعاد مهم و مرتبط با اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت به شرح ذیل قابل تبیین است:

۱. اکتشاف

۲. استخراج، تولید و بهره برداری

۳. فرآوری

۴. پژوهش و فناوری

۵. ساخت داخل

۶. منابع انسانی

۷. خصوصی سازی

۱.اکتشاف: این موضوع در سیاست های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته و بر گسترش اکتشاف و شناخت کامل منابع کشور متمرکز است که خوشبختانه می توان در مقایسه با سالهای آغازین اکتشاف نفت با حضور خارجیان در کشورمان، از آن به عنوان انقلابی یاد نمود. لذا کارنامه موفق صنعت نفت در این زمینه، گویای همت والای جهادگران این صنعت در کاهش وابستگی هاست.

۲.استخراج، تولید و بهره برداری: افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز علاوه بر اینکه مهمترین مؤلفه در پیشتازی صنعت نفت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، در برنامه کاری وزیر محترم نفت جایگاهی ویژه دارد. لذا این مهم بایستی بیش از گذشته به بدنه صنعت القا و فرهنگ مرتبط با آن نهادینه گردد تا ضمن توجه ویژه و بیش از پیش به تولید، طرح های توسعه ای نیز مورد توجه بدنه کارشناسی و مدیریتی این صنعت قرار گیرد. در این بخش نیز صنعت نفت به خودکفایی دست یافته و می توان گفت که دانش فنی آن در حال صدور است.

۳.فرآوری: قبل از تبیین این بخش، این نکته شایسته یادآوری است که منظور از استقلال به عنوان یکی از دو عنصر شعار اصلی انقلاب اسلامی، نوع پایدار آنست که در برگیرنده ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و... است. در حوزه اقتصادی این موضوع قابل تفکیک و بررسی است و جنبه استقلال صنعتی بیش از سایر بخشها متوجه صنعت نفت است. تکمیل فرایند اکتشاف تا فرآوری با اندیشه ایرانی، تجلی استقلال صنعتی و ملی کردن حقیقی صنعت نقت است.

به عبارت دیگر با تکمیل این فرایند می توان ادعا نمود که صنعت نفت از خام فروشی منابع به سمت ایجاد ارزش افزوده در منابع حرکت نموده و این به معنای تحقق استقلال صنعتی است. از این رو موضوع فرآوری در منابع از طریق توسعه زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده با تاکید بر افزایش تولید پتروشیمی و توسعه صنایع پایین دستی همانگونه که در برنامه وزیر محترم نفت آمده است. از طریق توجه بیشتر به بخش پالایش و پتروشیمی ما را حول محور حذف تدریجی خام فروشی منابع و در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی یاری خواهد نمود.

۴.پژوهش و فناوری: این مؤلفه اساسی را می توان اثرگذارترین عامل در کاهش وابستگی ها قلمداد کرد. البته این به معنای عدم تعامل بین المللی نخواهد بود و باید اذعان داشت که تبادل تکنولوژیکی به هم افزایی خواهد انجامید. لیکن در شرایطی که دانش فنی مورد نیاز توسعه صنعت به دلایل مختلف از جمله تحریم در دسترس نباشد، حمایت ویژه از این بخش ضرورت بیشتری می یابد.

لزوم توجه به این موضوع در سالهای اخیر به دلایل شدت گرفن تحریم ها بیش از گذشته قابل لمس است و موفقیت های صنعت نفت در این زمینه قابل تقدیر است.

نمونه این موفقیتها اقدامات برجسته پژوهشی و فناوری سالهای اخیر در حوزه پتروشیمی است که مورد تأیید وزیر محترم نیز قرار گرفته است. بعلاوه آنکه کسب جایگاه نخست فناوری در منطقه بعنوان چشم انداز این بخش در برنامه وزیر محترم نفت مورد نظر بوده و همت والای پژوهشگران صنعت نفت را بیش از پیش می طلبد.

۵.ساخت داخل: بخش عمده ای از توسعه صنعت نفت وابسته به تجهیزات و اقلام با اهمیت است. این بخش نیز در سالهای اخیر به واسطه شدت تحریم ها دچار آسیب هایی گردیده که حمایت از سازندگان را اجتناب ناپذیر ساخته است. نامگذاری سال۹۱ بنام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گویای اهمیت این موضوع و لزوم استمرار این حمایت هاست.

در این صورت خودکفایی در تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز پروژه های ملی و به ثمر نشستن آنها را شاهد خواهیم بود. تسهیل در روند شناسایی سازندگان توانمند و در عین حال گمنام، ساماندهی منابع تأمین اقلام متناسب با نیاز پروژه ها، روان سازی جریان اطلاعات بین عرضه و نیاز از جمله برنامه هایی است که به افزایش تعامل با متولیان ساخت داخل منجر خواهد شد.

۶.منابع انسانی: نقش سرمایه عظیم انسانی صنعت نفت در دستیابی به اهداف و رسالت متعالی این صنعت بر همگان روشن است. از این رو و با مرور تاریخ صنعت نفت در طول یک قرن گذشته می توان به دانش و مهارت این منبع ارزشمند برای تغییر در رفتار سازمانی و اتخاذ رویکردهای مناسب و تقویت فرهنگ تحقق اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.

اعتقاد وزیر محترم نفت به نیروی انسانی در برنامه ارائه شده از سوی ایشان، به خوبی گویای نقش برجسته نیروی انسانی در تحقق اهداف این صنعت است پرداختن به مؤلفه های خلاقیت، کارآفرینی، ابتکار، روزآمدی به عنوان یک الزام، وفاداری و تعلق سازمانی، رضایتمندی کارکنان و...نشان از اعتقاد بالای مدیریت عالی صنعت نفت به نقش نیروی انسانی داشته و بایستی توسط متولیان این بخش الگوسازی و نهادینه گردد.

۷.خصوصی سازی: خصوصی سازی را می توان یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. این مهم در راستای تحقق اصل۴۴قانون اساسی در حوزه صنعت نفت به ویژه در بخش پتروشیمی و پالایش پیشرفت بالایی را نشان می دهد. با تکمیل واگذاری ها در حوزه پتروشیمی و نیز شرکتهای گاز استانی و پالایشگاهها، صنعت نفت می تواند نقش برجسته خود را در تحقق اصل۴۴ قانون اساسی اثبات نماید.

با ملاحظه ابعاد یاد شده و به منظور ایجاد امکان قابلیت ارزیابی عملکردها در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و تبیین نقش این صنعت در راستای الگوسازی جهانی این نظریه، لازم است مانند نمونه های ذیل نسبت به تعریف مؤلفه ها و شاخص های مورد نیاز اقدام گردد.

۱. کاهش و حذف تدریجی خام فروشی منابع نفت و گاز

۲. حمایت از تولید کنندگان داخلی

۳. حمایت از پژوهش های تولید محور

۱.کاهش و حذف تدریجی خام فروشی منابع نفت و گاز

• بررسی و آسیب شناسی لازم جهت رفع خلاء های قانونی در حوزه یادشده

• اتخاذ و تبیین سیاست های کلان وزارت نفت در زمینه توسعه زنجیره ارزش منابع نفت و گاز

• اتخاذ یا اصلاح سیاست های مرتبط با توسعه بخش پالایش و پتروشیمی

• تعریف و تبیین فرصت های سرمایه گذاری در صنایع پالایش و پتروشیمی

• آگاه سازی جامعه از اثرات اجتماعی ناشی از توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمیاز طریق رسانه، آموزش و پرورش و دانشگاه ها

۲.حمایت از تولید کنندگان داخلی

• اتخاذ و تبیین سیاست های کلان وزارت نفت با رویکرد حمایتی تشویقی

• ایجاد وحدت مدیریت و رویه در فرایند ساخت و تأمین اقلام مورد نیاز صنعت نفت

• تبیین فرایند جلب مشارکت سازندگان داخلی در تأمین در گستره ملی

۳.حمایت از پژوهش های تولید محور

• اتخاذ و تبیین سیاست های کلان وزارت نفت با رویکرد حمایتی تشویقی

• تبیین فرایند جلب مشارکت پژوهشگران صنعت نفت و دانشگاهیان در جهت دستیابی به دانش های فنی مورد نیاز صنعت نفت

*نقش اقتصاد مقاومتی در حماسه اقتصادی

حماسه‌ی اقتصادی را می‌توان نتیجه و نمود عینی راهبرد اقتصاد مقاومتی دانست که می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد را بالفعل کند و نهایتاً به جهش در سطح تولید ملی منجر شود. حماسه همچنان که از مفهوم لغوی آن برمی‌آید، بیانگر حرکتی شجاعانه همراه با امید به پیروزی در نبرد است. ببنابراین دو رکن اصلی در حماسه‌ی اقتصادی، «جهادی شجاعانه» و «امید به پیروزی»در نبرد با دشمن است. از این حیث، باید حماسه‌ی اقتصادی را تداوم اقتصاد مقاومتی و تجلی آن را در رفتار اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی دانست.

نتیجه‌ خلق حماسه‌ی اقتصادی نیز جهش سطح تولید و افزایش سطح رفاه جامعه است. ارتقای سطح تولید ملی باعث قوام و استحکام اقتصاد ملی خواهد شد.

بدون تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد، همواره شاهد وابستگی به واردات، بیکاری و تورم خواهیم بود و تقویت اقتصاد و رسیدن به یک اقتصاد غیروابسته و متکی بر تولید داخلی، جز با ایجاد زمینه و محیط مناسب کسب ‌و کار و جذاب کردن فعالیت تولیدی در مقایسه با فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی میسر نخواهد شد. در اقتصاد مقاومتی، رکن اصلی، همان قوام اقتصاد داخلی و عدم وابستگی به بیرون است.
الف/