هم اندیشی - طرح حجاب و عفاف ضمانت اجرایی ندارد

وزیر کشور در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور دولت یازدهم:

وزیر کشور در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور در دولت یازدهم که در محل وزارت کشور و با حضور اعضای این شورا تشکیل شد، در سخنانی، آسیب‌شناسی فعالیت‌های گذشته این شورا و چشم‌انداز پیش روی حرکت شورا را ترسیم کرد.

هم اندیشی به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در این جلسه اظهار کرد: امیدارم با همکاری و همدلی بیشتر بتوانیم خط مشی مشخص و سیاست‌های روشنی را درباره نحوه سازماندهی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: روندی که تاکنون در شورای اجتماعی کشور طی شده است، دوران مختلفی از فراز و فرود را به دنبال داشته است ولی اصل مسأله یعنی میزان توفیق در ساماندهی موضوعات اجتماعی و فرهنگی، باید ارزیابی شود.

رییس شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه "در جامعه با شرایط مختلفی که در حوزه‌های متنوع فرهنگی اجتماعی مواجه بودیم، تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی در پی آن اجرا شده است"، گفت: در نهایت در یک ارزیابی تحلیلی و عمیق و حتی در یک بررسی سطحی؛ روندی منسجم، مستمر و اصولی که منجر به تغییر رفتار و ساماندهی رفتارها یا کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد، مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که این روندها هستند که منجر به نتایج ریشه‌دار و اصولی می‌شوند و نه اقدامات دفعی و آنی.

رحمانی فضلی ادامه داد: امیدوارم در دوران جدید بر روی مسائل و موضوعات اصولی به توافق برسیم و مبتنی بر آن اقداماتی را با همکاری یکدیگر ساماندهی کرده و مکانیزم و فرآیند آن را بر اساس موضوع به حوزه‌های ذی‌ربط واگذار کنیم. البته اتخاذ تصمیمات دقیق و درست، مستلزم بکارگیری تدابیر خاص خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه "مجموعه قوانین و دستورالعمل‌هایی نظیر مصوبات شورای عالی فرهنگی و طرح حجاب و عفاف و هر نظریه‌ای که درباره این مصوبات به ذهن می‌رسد، باید با همکاری کارشناسان به دقت بررسی و مطالعه شود"، افزود: اگر به این نتیجه رسیدیم که روش‌ها و مقررات موجود کارآمد است، آن را ادامه می‌دهیم و اگر احساس شد که نیاز به تغییراتی است، همه باید با یک تصمیم جامع نسبت به اصلاح آن قوانین اقدام کنیم.

وزیر کشور با یادآوری اینکه "طرح حجاب و عفاف که مبنای کار قرار گرفته است، مصوبه شورای انقلاب فرهنگی است"، گفت: درست است که این مصوبه به منزله قانون است ولی الزامات قانونی و بسیاری از نقاط ضعف که در قانون‌نویسی باید از آن پیشگیری کرد، در این مصوبه رعایت نشده و در نتیجه ضمانت اجرایی کامل و موفق ندارد.

رحمانی فضلی افزود: شاید در عمل به این نتیجه برسیم که باید قانون جامع و مشخص برای مدیریت مسائل اجتماعی و فرهنگی تدوین و به مجلس ارائه شود.

وی اضافه کرد: امیدوارم در دوران جدید با هماهنگی، مشارکت و اقدامات کارشناسی و احساس مسئولیتی که همه ما نسبت به فرهنگ، مناسبات و روابط اجتماعی، آداب و رسوم و همه موضوعاتی که فرهنگ ما را شکل می‌دهند داریم، بتوانیم با خط مشی مشخص و حفظ فرصت‌ها، حریم‌ها، شئونات و احترام به شخصیت همه افراد جامعه به نتایجی جامع دست یابیم.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود با هدف ترسیم نقشه راه شورای اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: کلیات مسأله این است که رویکرد ما به موضوع چگونه شکل بگیرد و سیاست‌ها و برنامه‌های ما چگونه ترسیم شود و بر اساس این دو محور تفکیک صحیحی در موضوعات مختلف از جنبه‌های مختلف صورت گیرد.

رحمانی فضلی همچنین بر ضرورت تمرکز محورها و تعیین تکلیف برای کارگروه‌های شورای اجتماعی تأکید کرد و افزود: اگر این مسیر را امروز بتوانیم تعیین کنیم به نظر می‌رسد که می‌توان کارگروه‌های هفت‌گانه را در طی یک ماه فعال کرد و در جلسه آتی گزارش همه کارگروه‌ها ارائه شود و بر اساس آن تصمیم‌گیری شود که کدام کارگروه‌ها با این ویژگی‌ها بمانند و کدامیک به تغییراتی نیاز دارند و هر کدام چگونه و با چه فرآیندی تصمیم‌گیری کنند.

رییس شورای اجتماعی کشور همچنین خاطرنشان کرد: البته در کنار این تصمیمات، یقیناً مسیری که تاکنون در حوزه اجرا بوده است، باید تقویت شود و نباید در آن سستی پیش بیاید.

رحمانی فضلی خطاب به حاضران گفت: خواهش من این است که اعضای شورا، کاملاً آزادانه مباحث خود را به صورت شفاف و روشن و به گونه‌ای که بتواند به مسیر موفقیت شورا کمک کند، مطرح کنند. من مطمئنم مسائلی که مطرح می‌شود، همه از روی دلسوزی و با رویکرد تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است.

وی با اعلام این مطلب که "تلاش خواهد شد جلسه بعدی با حضور آقای دکتر روحانی تشکیل شود و حضور ایشان قطعاً موثر خواهد بود"، در ادامه اظهار کرد: ضرورت تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی برای همه طرح‌های بزرگ، یک الزام قانونی است، همچنان که همه طرح‌ها باید پیوست زیست محیطی داشته باشند اما باید دید در عمل این الزام تا چه میزان محقق می‌شود؟

وزیر کشور تأکید کرد: باید در ایام تنظیم بودجه و مقاطع تصویب طرح‌های بزرگ، چشم ناظر و بصیر داشته باشیم تا طرح‌های در دست بررسی و اقدام از منظر اجتماعی مورد بررسی قرار گیرند.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبتهای خود به اقدامات موازی در این عرصه اشاره کرد و گفت: ممکن است نفس اینکه چند دستگاه مختلف در این عرصه کارهای یکسان می‌کنند اشکالی نداشته باشد اما باید یک مرکزیت اجتماعی وجود داشته باشد و ما باید سیاست‌های خود را داشته باشیم و قاطعانه اجرا کنیم و بعد توقع تحقق نتیجه داشته باشیم، در غیر این صورت طبیعی است که نمی‌توان انتظار نتیجه مطلوب داشت.

وی افزود: در بحث پیشگیری در یک گام در مسائل اجتماعی ما متوجه آسیب‌ها و کنترل آسیب‌ها هستیم. این فقط بعد آسیب‌شناسی قضیه است. ما باید سیاست‌هایی طرح و نظریاتی تولید کنیم که در جهت هدایتگری هم نقش داشته باشد و جامعه به طرفی برود که آسیب نداشته باشیم.

وزیر کشور با اشاره به قوانین متعدد در این عرصه و تنوع دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد: دستگاه‌ها خود متولی اجرای این قوانین هستند و ما به صورت فصلی و مقطعی پیگیری می‌کنیم و تقاضا داریم که خود دوستان اقدام کنند و اگر همه دستگاه‌ها به درستی متولی کار خود باشند دیگر نیازی به حضور نیروی انتظامی نیست و دستگاه‌ها خود متولی شئونات اسلامی، فرهنگ ملی و رفتار و هنجارهای خود خواهند بود.

رحمانی فضلی سبک زندگی را به عنوان بحث اساسی و اینکه همه به دنبال آن هستند، مطرح کرد و گفت: مقام معظم رهبری این موضوع مهم را مطرح فرمودند؛ بنابراین ما در عمل کدام پاسخ‌ها را در ذیل بحث ایشان و در جهت تبیین دقیق آن ارائه داده‌ایم. البته در اینترنت هزار سایت درباره سبک زندگی مطلب دارند ولی کدامیک می‌تواند راهگشا و اثربخش باشد؟ گمان می‌کنم پاسخ به این موضوع می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین گفت: خواهش من این است که مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درباره عفاف و حجاب و وظایفی که این مصوبه برای دستگاه‌های مختلف دیده است، برای تعیین دقیق ملزومات و پیش‌نیازها برای اجرای کامل در دستگاه‌ها بررسی شود و تا ماه آینده به دست ما برسد.

وزیر کشور در پایان اظهار کرد: امیداورم شورای اجتماعی بتواند نقش مناسبی در هدایت و مدیریت و پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی ایفا کند. /خ