روحانی چگونه رئیس بانک مرکزی را منصوب کرد؟

هم اندیشی به نقل از پارسینه، درباره استقلال بانک مرکزی در این ۸ سال زیاد گفته شده است.بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی مستقل نیست و حالا هم با روی کار امدن دولت جدید عدم استقلال بانک مرکزی دردسر ساز شد و تعیین رئیس جدید بانک مرکزی را با مشکل مواجه کرد.

با روی کار امدن دولت حسن روحانی، عدم استقلال بانک مرکزی و خلا قانونی موجود برای تعیین رئیس بانک دولتی ها دچار مشکل کرده بود.

ماجرا اما از این قرار بود که محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در اوایل هفته جاری به طور رسمی اعلام کردند رئیس کل بانک مرکزی تا پایان هفته تعیین و اعلام می‌شود امادولت یازدهم که قانون را به عنوان ملاک عمل خود قرار داده است، با چالش و معضل جدیدی به نام "نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی" مواجه شد.




داستان این بود ،در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال ۸۹) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.

در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده ۸۰ و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.

از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال ۸۹ تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.

حالا اما در حالی که پیش از این دولت در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با موانع قانونی روبرو شده بود، بالاخره روز گذشته حکم ولی‌الله سیف توسط رئیس جمهوری امضا و ابلاغ شد تا هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی راهی ساختمان شیشه‌ای میرداماد شود.

مسئله مهم در این میان قانونی است که بر اساس آن، روحانی حکم رئیس کل بانک مرکزی خود را امضا کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که این انتصاب بر اساس جزء ۵ بند ب ماده ۱۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ انجام شده است. موانعی که پیش از این برای دولت وجود داشت و سبب شد تا سیف از آخرین اعضای کابینه باشد که به قطار دولت یازدهم می‌پیوندد، به اختلاف میان مجلس و دولت دهم برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی باز می‌گردد.

بر این اساس، نمایندگان حین تصویب برنامه پنجم توسعه در پی آن بودند که انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را مقید به تایید مجلس کنند؛ پیشنهادی که با اعتراض شدید دولتی‌ها مواجه شد و با مخالفت شورای نگهبان، مورد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر مجلس موافقت کرد.

از سویی، مقاومت سرسختانه دولت با این اقدام، سبب شد مقام رهبری تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کنند تا جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ اما روند قضایا نشان می‌دهد مجمع از سال ۸۹ تاکنون به سراغ حل این معضل نرفته و دولت یازدهم را با چالش حقوقی انتصاب رئیس کل بانک مرکزی روبرو کرده است.

با این حال، دولت روحانی به استناد قانون سال ۵۱، در نهایت توانست متولی نظام پولی مالی دولت خود را وارد کابینه کند. بر اساس گزارش‌های خبرگزاري‌ها، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های اخیر مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه انجام می‌شد، چرا که در این قانون مسئله تایید مجمع عمومی بانک مرکزی قید شده بود.

هم‌اکنون با توجه به موقتی بودن قانون برنامه چهارم توسعه، مقام پولی باید مطابق با قانون دائمی که همان قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ است، تعیین شود که با توجه به روال طی شده در انتخاب ولی‌الله سیف، دقیقا مطابق با این قانون اقدام شده است.

اما اقدام دولت در تعیین رئیس کل بانک مرکزی با واکنش‌های تندی روبرو شده تا جایی که عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرده، دولت با این کار خود جایگاه رئیس کل بانک مرکزی را تنزل داده است.

عزت‌الله یوسفیان ملا معتقد است که زمانی که قوانین برنامه تصویب شد قانون سال ۱۳۳۹ نقض شد؛ بنابراین به گفته وی اگر در قانون برنامه پنجم توسعه بندی درباره انتخاب رئیس‌کل نیامده باید از قانون برنامه چهارم استفاده می‌شد.


/خ