هم اندیشی - انحلال كميته ويژه 5 نفره ارزي دولت دهم

با تصميم دولت جدید و در راستاي انحلال كارگروه‌هاي ويژه اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد، كميته ويژه پنج نفره ارزي دولت دهم منحل مي‌شود.

به گزارش هم اندیشی، هيات وزيران دولت یازدهم به رياست روحاني در جلسه يكشنبه هفته جاري خود با بررسي كارگروه‌هاي ويژه ايجاد شده در دولت‌هاي قبلي و اختيارات تفويض شده از سوي هيات دولت به آنها، براي اتخاذ برخي تصميمات نسبت به لغو آنها اقدام كرد.
بر اساس اين تصميم هيات وزيران، در نظر دارد با سرعت عمل و فعاليت بيشتر، راساً نسبت به اتخاذ همه تصميمات به طور متمركز و سنجيده و هماهنگ اقدام تا از اين طريق از اتخاذ تصميمات بخشي و ناهماهنگ اجتناب كند.
در اين راستا، يكي از كارگروه‌هاي ويژه اقتصادي دولت دهم، كميته ويژه پنج نفره ارزي بود كه در زمستان سال 90 و پس از آشفتگي بازار ارز تشكيل شد.
برهمين اساس، كميته ويژه ارزي نه به رياست رئيس كل بانك مركزي، بلكه به رياست وزير اقتصاد دولت دهم و عضويت وزراي اطلاعات، صنعت، كشور و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شد تا اين بازار را سر و سامان دهد.
كميته ارزي پنج نفره كه در ابتدا قرار بود موقتي و تنها براي خروج بازار ارز از آشفتگي باشد، در ادامه همچنان فعال باقي ماند؛ كميته‌اي كه موازي كاري محض با بانك مركزي داشت و استقلال اين بانك را تحت تاثير قرار داد و تصميمات و دستورات كميته پنج نفره، بعدها براي بانك مركزي دردسرساز شد.
دو تصميم جنجال‌ساز كميته پنج نفره ارزي از سال 90 تاكنون"برداشت از حساب بانكها بابت مابه‌التفاوت ارز دريافتي"و"اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز از دريافت كنندگان تسهيلات حساب ذخير ارزي"بود كه حالا با انحلال اين كميته، بايد منتظر ماند و ديد سرانجام اين دو مصوبه در دولت يازدهم چه خواهد شد.
محسن بهرامي ارض اقدس، رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با ايسنا، درباره ادامه بلاتكليفي ارز صادراتي با پايان يافتن دولت دهم گفت: تصميم دولت قبلي مبني بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلايل مختلف قابل اجرا نبود.
وي ادامه داد: زماني كه مركز مبادلات ارزي شكل گرفت به صادركنندگان فشار وارد شد كه ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ مبادله‌اي به دولت بازگردانند. در آن زمان هم صادركنندگان و هم اتاق بازرگاني اعلام كردند كه اين خواسته دولت امكان پذير نيست.
بهرامي درباره دلايل عدم تحقق بازگشت ارز صادراتي به دولت با نرخ مبادله‌اي گفت: دليل اول اين بود كه صادركنندگان عمدتا مواد مورد نياز براي توليد كالاهاي صادراتي را با نرخ آزاد ارز تامين مي‌كردند. به دليل ارزبري بالاي كالاهاي صادراتي در ايران امكان اين‌كه توليد با ارز آزاد انجام شود ولي بازگشت ارز با نرخ مبادله‌اي باشد امكان پذير نيست.
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اين‌كه در آن زمان اختلاف ارز صادراتي و مبادلاتي بيش از 30 درصد بود تصريح كرد: دليل دوم اين است كه با تاسيس مركز مبادله ارزي تصميم بر اين بود كه نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز مبادله‌اي نزديك شود و دولت تدريجا هم نرخ مبادله‌اي و هم نرخ ارز در بازار آزاد را كاهش و به سمت تك نرخي شدن حركت دهد.

انتهای پیام /ن