تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام (رمضان 1392)؛
الزامات تعامل در سیاست خارجی دولت یازدهم
مقام معظم رهبری: ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم. تعامل با دنیا هیچ ایرادی ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم؛ منتها در تعامل، طرف مقابل را باید شناخت؛ شگردهای او را باید دانست؛ هدف‌های اساسی و کلان را باید مد نظر داشت.
مهدی فرازی؛ در یازده دوره‌ی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، هرگز تا این اندازه بر اهمیت موضوع سیاست خارجی تأکید نشده بود؛ چه آنکه نه تنها در مناظرات و فضای تبلیغاتی نامزدها، بلکه مطالبه‌‌ی افکار عمومی کشور نیز ارائه‌ی راه‌حلی توسط نامزدها پیرامون مسائل سیاست خارجی و روابط سیاسی ایران با نظام بین‌الملل بود. از طرف دیگر، بازیگران نظام بین‌المللی نیز طی ماه‌های گذشته در انتظار نتایج حاصل از انتخابات و شاید فضایی جدید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بودند تا با استقرار دولت جدید، مسائل و موضوعات مورد مناقشه میان طرفین از سر گرفته شود. 
مقام معظم رهبری نیز در شش ماه گذشته، پیرامون موضوع سیاست خارجی به تبیین نظرات خود در این حوزه پرداختند که در یادداشت‌هایی به صورت مجزا، به تجزیه و تحلیل برخی از آن‌ها پرداخته شده است؛ اما در هفته‌های اخیر، کلیدواژه‌ی «تعامل» بر فضای سیاست خارجی ایران سایه افکنده است، به نحوی که نه تنها در بیانات رهبری و رئیس‌جمهور منتخب، بلکه در اظهارات و ادبیات کشورهای غربی (برای نمونه ابراز تمایل دولت انگلیس برای برقراری مجدد روابط سیاسی با ایران) نمود چشمگیری یافته است. در این یادداشت تلاش می‌شود تا الزامات تعامل را نه تنها در جایگاه تئوریک و نظری، بلکه در فضای گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نشان دهیم.
تعامل
در نگاهی کلان و در قالبی ساده می‌توان روابط میان انسان‌ها را در سطحی بالاتر، به روابط میان دولت‌ها به عنوان بازیگران کلیدی نظام بین‌الملل نیز تعمیم داد. تعامل را می‌توان نقطه‌ای خنثی از روابط میان انسان‌ها معرفی نمود؛ با این معنا که هر گاه میان دو فرد رابطه‌ای فارغ از بار ارزشی و معنایی مثبت/منفی (دوستانه/خصمانه) برقرار شود، بر این ارتباط می‌توان نام تعامل را گذاشت. اگر این تعامل به سمت مثبت در حرکت باشد، دو فرد در راستای هدف اصلی که مبنای تعامل آن‌ها بوده است، به سمت «همکاری» قدم بر می‌دارند که می‌توان این همکاری را گامی فراتر از تعامل تفسیر نمود. در روابط انسانی ادامه‌ی همکاری میان دو طرف می‌تواند به «شراکت» پیرامون هدف بدل شود. از طرفی چنانچه فرد یا افرادی توان تسلط بر تعامل و روابط خود با دیگران را داشته باشند می‌توانند زمینه‌ی «دنباله‌روی» (Band Wagoning) و «پیروی» دیگران از خود را فراهم آورند و از این طریق به بیشینه‌سازی منافع خود دست بزنند.
اما در نقطه‌ی مقابل، اگر تعاملی انسانی به سمت منفی سوق یابد، در گام اول تعامل به «رقابت» بدل خواهد شد و هر یک از طرفین تلاش خواهد کرد تا در چارچوب رقابت، بر منافع خود بیفزاید. در صورتی که رقابت جنبه‌ی مخرب‌تری به خود بگیرد، رقبا تلاش خواهند کرد تا یکدیگر را در چارچوب «دگرسازی» تعریف نمایند و به ابزارهای گوناگون نه تنها در صدد بیشینه‌سازی سود و منافع خود باشند، بلکه در آسیب رساندن به رقیب (در شکل تحریم، تهدید و خرابکاری) اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و به «تقابل» دامن زنند. شاید بتوان مرحله‌ی پایانی این تعامل منفی را در شکل معرفی طرف مقابل به عنوان شریرترین موجودات، شیطان/محور شرارت متصور شد.
با تعمیم چنین روابط انسانی به سطح دولت‌ها نیز می‌توانیم شاهد حقیقت روابط و تعامل میان دولت‌ها در نظام بین‌الملل باشیم. از همکاری، شراکت و دنباله‌روی برخی کشورها از قدرت‌های بزرگ‌تر گرفته تا رقابت، تقابل و شیطان‌پنداری کشور مقابل را می‌توان الگوهای اصلی تعامل در نظام بین‌الملل دانست. اما اینکه سیاست خارجی کشور کدام یک از الگوهای فوق را برای تعامل خود برگزیند به چهار موضوع اصلی بازمی‌گردد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.
1. خودشناسی
از مفروضات اساسی در علوم سیاسی این مطلب است که سیاست خارجی هر کشور ادامه‌ی سیاست داخلی آن است. از سوی دیگر، سیاست داخلی از نتایج سیاست خارجی آن کشور اثر می‌پذیرد. پس در حقیقت اینکه در سیاست خارجی یک کشور چه اهدافی تعقیب شود، از چه روش یا روش‌هایی برای رسیدن به هدف استفاده می‌شود و ابزار دستیابی به هدف چیست تا حدود زیادی به سیاست داخلی کشور و گفتمان سیاسی مسلط بر فضای کشور بازمی‌گردد. از سوی دیگر، بخشی از سیاست خارجی هر کشوری به پارامترهایی تقریباً ثابت همچون موقعیت سرزمینی، جمعیت، دوری یا نزدیکی به قدرت‌های بزرگ، همسایگان و... بازمی‌گردد که تغییر دولت و حتی حکومت تغییر چندانی در آن به وجود نمی‌آورد.
اینکه وحدت ملی، ایدئولوژی یا ارزش‌های حاکم بر نظام سیاسی، افکار عمومی و... گفتمانی آرمان‌گرایانه یا واقع‌گرایانه را انتخاب کرده و ابزارها و روش‌هایی متناسب با آن را برگزینند، به طور عمده‌ای به فضای گفتمان سیاسی داخل کشور بازمی‌گردد که در سیاست خارجی تعیّن و نمود می‌یابد. بی‌تردید بخشی از مبنای سیاست خارجی دولت یازدهم در تعامل خود با سایر کشورها، به عامل خودشناسی بازمی‌گردد؛ به این معنا که از منظر دولت یازدهم با گفتمان اعتدال‌طلب و بر مبنای ظرفیت‌های قدرت داخلی کدامین روش‌ها و ابزارها در سیاست خارجی ایران در تعامل با جهان سهم بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد.
مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با دانشجویان فرمودند: «رابطه‌ی تکلیف‌مداری و به دنبال نتیجه بودن چیست؟ حتماً تکلیف‌مداری معنایش این است که انسان در راه رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، بر طبق تکلیف عمل کند؛ بر خلاف تکلیف عمل نکند... البته آن کسی که برای رسیدن به نتیجه بر طبق تکلیف عمل می‌کند، اگر یک وقتی هم به نتیجه‌ی مطلوب خود نرسید، احساس پشیمانی نمی‌کند؛ اما هم اولیای الهی، هم امام بزرگوار و هم ما به دنبال نتیجه هستیم. اینکه بگوییم ما به دنبال نتیجه نیستیم و به آن نگاه نمی‌کنیم حرف غلطی است، اما ما به دنبال هر نتیجه‌ای نیستیم.»
گفتمان عدالت‌خواه آرمان‌گرا جای خود را به گفتمان اعتدال (آرمان‌گرایی واقع‌نگر) خواهد داد. تلاش می‌شود سیاست خارجی کشور در تعامل با سایر کشورها از «تقابل» به مرحله‌ی «رقابت» بازگردد و ابزار دستیابی به این اهداف نیز به صورت چندبعدی و متکثر در همه‌ی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تعریف شود.
2. دگرشناسی
یکی از موضوعات مطرح در روابط بین‌الملل ظرفیت و توان قدرت هر کشور بر مبنای توان نظامی، اجماع‌سازی در مجامع بین‌المللی، قدرت اقتصادی و در دهه‌ی گذشته، قدرت نرم است. در فضای وابستگی متقابل و چندجانبه‌گرایی در سیستم بین‌المللی است که کشورها بر مبنای میزان و ظرفیت قدرت خود درصدد ایفای نقش و افزایش نفوذ خود در سطوح منطقه‌ای یا جهانی برمی‌آیند. همواره سیاست‌گذاری بر مبنای نگاه واقع‌بینانه، سیاست‌گذاران را بر آن می‌دارد تا تصمیم‌سازی خود را بر مبنای پتانسیل‌های قدرت در کشور خود و میزان توان و قدرت طرف مقابل تعریف نمایند و در این چارچوب، به طرح و تعقیب سیاست‌های خود بپردازند. در این نگاه است که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود می‌فرمایند: «ما آرمان‌گرایی را صد درصد تأیید می‌کنیم. آرمان‌گرایی بدون ملاحظه‌ی واقعیت‌ها به خیال‌پردازی و توهم خواهد انجامید. وقتی شما دنبال یک مقصودی، یک آرمانی حرکت می‌کنید، واقعیت‌های اطراف خودتان را بسنجید و بر طبق آن واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کنید. بدون دیدن واقعیت‌های جامعه، تصور آرمان‌ها خیلی تصور درست و صحیحی نخواهد بود، چه برسد به دستیابی به آرمان‌ها.»
بر این مبناست که انتظار می‌رود در سیاست خارجی گفتمان اعتدال، که برآمده از اصل اسلام و انقلاب اسلامی است، واقع‌گرایی در نگاه به ظرفیت قدرت در سایر کشورها، به رسمیت شناختن منافع ملی سایر کشورها، اهمیت یافتن برخی از ارزش‌ها، هنجارها و نهادهای بین‌المللی و ضرورت تعامل با جهان و تلاش در مجامع بین‌المللی برای جلوگیری از اجماع‌سازی علیه ایران از الزامات گفتمان اعتدال در سیاست خارجی است.
از سوی دیگر، تنها بر مبنای شناخت صحیح از طرف‌های مقابل است که می‌توان نحوه‌ی تعامل را تعریف نمود. سوء‌برداشت از ظرفیت قدرت و توان کشورها یا ارائه‌ی تعریفی نادرست از کشوری همکار به عنوان شریک یا کشوری رقیب به عنوان خصم و تقابل می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر سیاست خارجی هر کشوری تحمیل نماید. مقام معظم رهبری نیز در جمع کارگزاران نظام بر این مهم این گونه تأکید نموده‌اند: «ما معتقد به تعامل با دنیا هستیم. تعامل با دنیا هیچ ایرادی ندارد، ما از اول هم اهل تعامل با دنیا بودیم؛ منتها در تعامل، طرف مقابل را باید شناخت؛ شگردهای او را باید دانست؛ هدف‌های اساسی و کلان را باید مد نظر داشت.» بر مبنای شناختی واقع‌گرایانه است که کارگزاران می‌توانند به درست تصمیمی را بسازند، روشی را تعقیب نمایند و در نهایت به نتایجی مطلوب در راستای بیشینه‌سازی منافع و امنیت ملی دست یابد.
3. زمینه‌شناسی
ماهیت متحول نظام‌های منطقه‌ای و تغییر نظم پیشین جهانی مبتنی بر هژمونی آمریکا در سطح جهان، امروز بیش از هر زمان دیگری در شرایط تغییر قرار گرفته است. نه تنها کشورهای با سطح قدرت میانه و دارای نفوذ و تأثیرگذاری در سطح منطقه‌ای، بلکه امروز تمامی قدرت‌های بزرگ جهانی در قالب همکاری و چندجانبه‌گرایی درصدد رفع بحران‌ها و مشکلات سیستم‌ها و زیرسیستم‌های نظام بین‌الملل هستند. بی‌تردید در این چارچوب برخی خواهان حفظ وضع موجود و بسیاری به دنبال تغییر وضع موجود هستند. قائلان به تغییر در وضع موجود نیز در سه قالب انقلابی‌گری (نفی ارزش‌ها و ساختارهای موجود)، راست‌کیش‌گرایانه (قبول ارزش‌ها و ساختارهای موجود جهانی، اما منتقد به جایگاه خود) و اصلاح‌طلب (پذیرش برخی ارزش‌ها و ساختارهای موجود و تقاضا برای اصلاح و تغییر برخی ارزش‌ها و ساختارهای دیگر)، در صدد تغییر، تعدیل یا ترمیم نظام بین‌الملل موجود هستند.
بی‌شک گفتمان اعتدال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی امروز از وضعیت انقلابی‌گری صرف، که تمامی ارزش‌ها و ساختارهای موجود در نظام بین‌الملل را زیر سؤال می‌برد و به جایگاه خود در جهان نیز منتقد است، فاصله می‌گیرد و در مسیر اصلاح‌طلبی گام برمی‌دارد. به این معنا که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دولت یازدهم همچنان پایبند به ارزش‌های کلیدی در سیاست خارجی همچون ظلم‌ستیزی، تقویت جایگاه ایران در منطقه و افزایش اقتدار، امنیت و عزت ملی باقی خواهد ماند؛ اما سیاست خارجی کشور بیش از آنکه تلاش کند تمامی ساختارها و ارزش‌های فعلی در نظام بین‌الملل را به چالش بکشد، در برخی از ساختارهای موجود، به تعامل جهانی دست خواهد زد و تلاش می‌کند بیش از اینکه رویکردی تقابلی همراه با نفی ارزش‌ها را تعقیب کند، در رویکردی همکاری‌خواهانه، به معرفی ارزش‌های مورد نظر انقلاب و ایران در نظام بین‌الملل بپردازد و با کشورها به رقابت در عین همکاری بپردازد.
3. وقت‌شناسی
همواره در دنیای سیاست، به دلیل تحولات آنی و تغییرات لحظه‌ای که در داخل هر کشور، منطقه یا تحولاتی که در سطح جهانی صورت می‌گیرد، زمان از مؤلفه‌های کلیدی به شمار می‌آید. در تعامل میان دو کشور، تحولات «فضای داخلی» هر یک از دو کشور (همچون تغییر رهبران و تصمیم‌سازان، تغییر گفتمان سیاسی در دو کشور، بحران‌های داخلی و ضرورت تمرکز بیشتر هر یک از کشورها بر مسائل داخلی و مغفول ماندن از سیاست خارجی)، «فضای منطقه‌ای» (رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای، تنش‌های جدید در سطح منطقه، تغییر سیاست‌های محیط‌های امنیتی پیرامون هر کشور به دلیل ناامنی یا تغییر سیاست‌های کشورهای همسایه) و «فضای جهانی» (همچون تغییر یا زیر سؤال رفتن سیستم‌های موجود در جهان، به وجود آمدن نگرانی‌هایی در سطح جهانی همچون تروریسم) از جمله مسائلی هستند که تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها منوط به وقت‌شناسی سیاست‌مداران و تلاش برای فرصت‌سازی آن‌ها از هر تحول یا تغییری است.
امروز و با روی کار آمدن دولت یازدهم، تعامل با جهان همچنان درگیر الزامی همچون وقت و زمان است. اینکه تحولات خاورمیانه با سرعتی مثال‌زدنی، هر روز فضای جدیدی را مقابل دولت ترسیم می‌کند، اینکه دولت مستقر در کاخ سفید زمانی کمتر از دو سال را (با توجه به آغاز زودهنگام رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا) برای ترسیم سیاست‌های جدید در قبال ایران به منظور تعاملی مثبت بیشتر ندارد و اینکه در تمامی کشورها تحولات داخلی همواره اثراتی مستقیم را بر سیاست خارجی کشورها دارند، همگی نشان‌دهنده‌ی اهمیت زمان و وقت‌شناسی در تصمیم‌گیری و تعامل میان کشورهاست.
نتیجه‌گیری
بی‌تردید سیاست خارجی دولت یازدهم شاهد نوعی تداوم و تغییر خواهد بود. در بُعد تعامل و برداشت دولت یازدهم از تعامل با جهان بر مبنای گفتمان سیاسی اعتدالی که این دولت معرفی و تعقیب خواهد کرد، انتظار می‌رود بیش از آنکه دولت به دنبال تقابل با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باشد، تعامل خود را بر مبنای رقابت تعریف خواهد کرد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد از اولویت‌های دولت، تلاش برای حفظ استقلال سیاست خارجی از طریق بازتعریف و واقع‌گرایانه‌تر نمودن سیاست خارجی ایران با برخی شرکای استراتژیک کشور از طریق رویکرد و ابزارهایی جدید باشد.
دولت یازدهم در دوره‌ی جدید، سیاست خارجی خود را از منظر خودشناسی واقع‌بینانه‌تر تعقیب و دنبال خواهد کرد. هرچند انتظار نمی‌رود این دولت همچون سایرین، از ارزش‌های اساسی انقلاب و اسلام گذر کند، اما نحوه‌ی معرفی و تعقیب این ارزش‌ها در جهان در این دولت متفاوت خواهد بود. از منظر دگرشناسی، دولت اعتدال به دنبال الگوی رقابت و همکاری است و نه الگوی تقابل و شراکت؛ به این معنا که دولت در تلاش است با حفظ تعادل و توازن خود در جهان، مسیر جدیدی را برای تعقیب منافع ملی ترسیم نماید. از دیدگاه زمینه‌شناسی نیز در فضای سیاست خارجی کشورمان، دولت اعتدال به جای تجدیدنظر انقلابی که تمام نهادها، ارزش‌ها و ساختارهای نظام بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد، رویکرد تجدیدنظر اصلاح‌طلب را دنبال خواهد کرد. وقت‌شناسی و فرصت‌سازی نیز از موضوعاتی است که به نظر می‌رسد دولت یازدهم در تلاش است با حداکثر توجه به آن در راستای بیشینه‌سازی منافع ملی به آن توجه نشان دهد.
می‌توان گفت در قالب الزامات فوق هست که می‌توان انتظار داشت ضمن پویایی سیاست خارجی، زمینه برای گذار از شرایط فعلی در سیاست خارجی کشور فراهم آید و ضمن حفظ و پایبندی به اصول بنیادی انقلاب و جمهوری اسلامی، منافع و امنیت ملی کشورمان در قالب رهیافتی تعاملی، متعادل و مبتنی بر رقابت و همکاری به بهترین وجه ممکن به نتیجه برسد.(*)
منبع:برهان
/خ
/خ
کد مطلب: 173930
