افزایش بدهی عمومی ایتالیا
خبرگزاری پرس تی وی , 22 مرداد 1392 ساعت 10:09
بانک ایتالیا در حالی از افزایش بیسابقه نرخ بدهی عمومی این کشور خبر داده است که منطقه یورو همچنان با بحران فزاینده مالی مواجه است.
به گزارش هم اندیشی، بانک ایتالیا، روز دوشنبه (۱۲ آگوست، ۲۱ مرداد) با انتشار گزارشی اعلام کرد، سطح بدهی این کشور از ۱.۹۹۵ تریلیون یورو در ماه آوریل، به ۲.۰۷۵۱ تریلیون یورو در ماه ژوئن افزایش یافته است.
افزایش سطح بدهی عمومی ایتالیا و امکان تاثیر آن در تشدید نرخ بیکاری در این کشور بحرانزده اقتصادی، نگرانیهای فزایندهدرپی داشته است.
نرخ بیکاری در ایتالیا ۱۲.۱ درصد اعلام شده است و نزدیک به ۴۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله این کشور اروپایی از داشتن شغل محروم ماندهاند.
«مؤسسه آمار ملی ایتالیا» (ISTAT)، ششم آگوست اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در پی کاهش ۰.۶ درصدی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۳، دو دهم درصد انقباض داشته است.
این درحالی است که نرخ فزاینده بیکاری، رکود شدید اقتصادی، تدابیر ریاضتطلبانه دولت ایتالیا، کاهش هزینههای دولتی و تغییر در حقوق بازنشستگی، نگرانی گسترده، ابراز نارضایتی و مخالفت شدید مردم ایتالیا را درپی داشته است.
در همین حال، دولت ایتالیا، سومین کشور بزرگ اقتصادی در حوزه یورو، میگوید این اصلاحات برای اشتغالزایی، افزایش رقابت و کاهش هزینههای مالی این کشور لازم است.
گزارشی تازه از مدافعان حقوق بشر فاش کرده است، آمار خودکشیهای مرتبط با اوضاع اقتصادی در ایتالیا در سه ماه اول سال ۲۰۱۳ میلادی، تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
ایتالیا که یکی از ستونهای اصلی منطقه یورو و سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب میشود، یکی از بدهکارترین کشورهای این قاره است و با بحران اقتصادی شدید دست و پنجه نرم میکند.
این کشور بعد از کاهش دو دهم درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کاهش ۰.۷ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ میلادی، با بحران اقتصادی مواجه شد.
این درحالی است که تازه ترین شاخص های اقتصادی اتحادیه اروپا که روز چهارشنبه (۱۵ می، ۲۵ اردیبهشت) منتشر شد، از یک سال و نیم ادامهٔ انقباض اقتصادی در این اتحادیه حکایت دارد.
براساس این آمار، اقتصاد اتحادیه اروپا از ژانویه تا مارس ۲۰۱۳ میلادی، در طولانیترین رکود اقتصادی از زمان تاسیس یورو در سال ۱۹۹۹ تا کنون، دو دهم درصد انقباض داشته است.
در نتیجه بحران فزاینده بدهی، برخی کشورهای اتحادیه اروپا تدابیر ریاضتطلبانه شدیدی را برای جلوگیری از رویارویی با رکودهای اقتصادی مضاعف (Double-dip ) اتخاذ کردهاند.
این درحالی است که این گونه تدابیر ریاضتطلبانه، تنها بر خشم و اعتراض مردم آسیبدیده از جمله قشر کمدرآمد یا بیکار شده افزوده و ناآرامیهای اجتماعی و اعتراضات گستردهای را در بسیاری از کشورهای اروپایی رقم زده است.
انتها ی پیام /ن
کد مطلب: 173083
آدرس مطلب: http://www.hamandishi.ir/news/173083/
هم اندیشی
http://www.hamandishi.ir