آغاز رسیدگی به پرونده شکایات علیه مرسی
دفتر دادستانی عمومی مصر از دریافت شکایات علیه محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده این کشور به اتهام جاسوسی، تحریک به قتل معترضان و آسیب به اقتصاد کشور خبر داده است.
به گزارش هم اندیشی، دفتر دادستانی مصر روز شنبه (۱۳ جولای، ۲۲ تیر) با صدور بیانیه اعلام کرد، در حال تنظیم گزارشها و شکايتهای مطرحشده علیه مرسی و دیگر رهبران گروه اخوان المسلمین است تا اعضای دادستانی تحقيقات و بازجويی از متهمان را آغاز کنند.
دادستانی مصر بدون اشاره به هويت شکايتکنندگان از آغاز بازجویی متهمان تا چند روز آینده خبر داد و افزود: «در این شکايتها، مرسی و ديگران به تماس با بیگانگان به قصد آسيب به منافع و امنیت ملی کشور، جنايت، قتل تظاهراتکنندگان مسالمتآميز و تحريک به انجام آن، داشتن سلاح و مواد منفجره، تعرض به پايگاههای نظامی، آسيب به امنيت کشور و اقتصاد آن متهم شدهاند.»
این اتهامات در حالی مطرح شدهاند که تنها کمتر از دو هفته از برکناری مرسی در کودتای نظامی میگذرد.
مصر بعد از اقدامات ارتش قدرتمند آن مبنی بر برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری، تعلیق تبعیت از قانون اساسی و انحلال پارلمان در سوم جولای، صحنه خشونت و ناآرامی است.
هزاران تن از معترضان خشمگین هشدار دادهاند تا احیای ریاست جمهوری مرسی، به تظاهرات و تجمع در خیابانهای این کشور ادامه خواهند داد.
این درحالی است که خشونت و ناآرامیهای اخیر در این کشور آفریقای شمالی بیش از ۱۳۰ کشته و شمار بسیار زیادی زخمی برجا گذاشته است.
ارتش مصر ده روز قبل مرسی را که در اولین انتخابات دموکراتیک ریاست جمهوری این کشور برگزیده شده بود، برکنار کرد. در پي اين برکناري، دولت جديدِ مورد حمايتِ ارتش در مصر با تشديد سرکوب اخوان المسلمين، حکم دستگيري بسياري از اعضاي اين گروه را صادر کرده است.
شمار زیادی از شخصیتهای اخوان المسلمین بعد از برکنارشدن مرسی، دستگیر و یا با تحریم مسافرتی مواجه شدهاند.
در همین حال، رئیسجمهور موقت مصر «حازم الببلاوی» Hazem el-Beblawi را به عنوان نخستوزیر دولت موقت این کشور تعیین کرده است؛ الببلاوی که در دوران دولت موقت «عصام شرف» و پس از سرنگونی «حسنی مبارک» در سال ۲۰۱۱ میلادی وزیر دارایی مصر بود، ضمن آغاز رایزنیبرای انتخاب وزرای کابینه، ابراز امیدواری کرده است کابینه وی تا پایان هفته آینده سوگند یاد کند.
انتظار میرود الببلاوی هفته آینده در راس کابینه جدید سوگند یاد کند تا با اجرای «نقشه راه» مورد حمایت ارتش، حکومت غیر نظامیان بار دیگر در مصر برقرار شود.
این درحالی است که حزب عدالت و آزادی اخوان المسلمین مصر هرگونه روند سیاسی مورد حمایت ارتش را در این کشور آفریقای شمالی رد کرده است.
انتهای پیام /ن