درخواست برای متوقف کردن شنود مکالمات تلفنی

این حکم محرمانه توسط قاضی در دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی صادر شد و به تازگی توسط ادوارد اسنودن، مقاطعه کار سابق و افشاگر آژانس امنیت ملی آمریکا به صورت علنی افشا شد.

در واکنش به این حکم غیر متعارف، "مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیکی" در واشنگتن درخواستی را به دادگاه عالی آمریکا ارائه داد و خواستار توقف برنامه شنود و ضبط تماس‌های تلفنی میلیون‌ها آمریکایی شد.

چنین درخواست‌هایی به دادگاه عالی بسایر نادر است و تایید و موافقت آن نادرتر.

در این حکم محرمانه اعلام شد که مخابرات تمامی تماس‌های تلفنی داخلی یا خارجی شهروندان آمریکایی را به آژانس‌ امنیت ملی تحویل دهد.

در این حکم خواسته شده بود تا اطلاعات عادی چون شماره تلفن تماس‌های ارسالی و دریافتی، شماره شناسنامه مشترکین مخابرات، شماره کارت‌های تلفن و زمان و طول مکالمه‌ها در اختیار آژانس امنیت ملی قرار بگیرد وآن‌ها به محتوای این مکالمات نیاز نداشتند.

کارشناسان اطلاعاتی از چنین داده‌هایی برای شناسایی الگوهای رفتاری و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. کارشناسان می‌گویند زمانی که این داده‌ها جمع آوری و تحلیل شوند می‌توان به اطلاعات شخصی اساسی دست یافت.

مارک روتنبرگ، رئیس مرکز اطلاعات خصوصی الکترونیک در بیانیه‌ای گفت: ضبط داده‌های تلفنی حتی بدون آنکه محتوای آن‌ها ضبط شوند می‌تواند میزان بسیار زیادی از اطلاعات خصوصی و حساس را فاش کند. هیچ دلیل منطقی برای آژانس‌ امنیت ملی آمریکا وجود ندارد که بخواهد به تمامی تماس‌های تلفنی مشترکین مخابرات دسترسی یابد. دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی این برنامه نظارتی را به گونه‌ای انجام می‌دهد که با متن و هدف این حکم محرمانه مغایرت دارد.

وی در یک دادخواست 38 صفحه‌ای علام کرد: این دادگاه محرمانه زمانی که دستور جمع آوری میلیون‌ها تماس تلفنی داخلی را صادر کرد از حدود اختیارات قانونی خود پا فراتر گذاشت؛ مساله‌ای که به طور معقول نمی‌تواند به تحقیقات مجاز ربطی داشته باشد.

وی به دادگاه عالی تاکید کرد تا این مساله را مدنظر بگیرد.

روتنبرگ نوشت: به راحتی ممکن نیست که تمامی تماس‌های تلفنی که احتمالا با یک تحقیقات مجاز ارتباط دارند را ضبط کرد. این داده‌ها که توسط آژانس‌ امنیت ملی جمع آوری شده جزئیاتی چون فعالیت‌های روزانه، تعامل‌ها، روابط شخصی و کاری، گرایش‌های سیاسی و مذهبی و دیگر جزئیات میلیون‌ها تن از مردم آمریکا را تشریح می‌کند.

روتنبرگ در این درخواست هشدار می‌دهد که هیچ چیزی مانع دولت نمی‌شود تا داده‌های مربوط به مکالمه‌های تلفنی قضات و اعضای مجلس را جمع آوری و تحلیل کند. این مساله به طور نامناسبی سبب می‌شود که قدرت فوق العاده‌ای به قوه مجریه اختصاص یابد.

انتهای پیام/ ن