فرج‌الله هدایت‌نیا
نگاهی اجمالی به شورای نگهبان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی کشورهای متمدن دنیا اشتراکات فروانی دارد که تعیین نوع حکومت، تفکیک قوا، شوراها و حقوق و آزادی‌ها از جمله آنهاست و ایجاد نهاد شورای نگهبان نیز برای صیانت از قانون اساسی در برابر تعدی احتمالی قوه مقننه است.
به گزارش هم اندیشی ،فرج‌الله هدایت‌نیا کارشناس مسائل حقوقی با "نگاهی اجمالی به شورای نگهبان" در یادداشت خود درباره اهمیت جایگاه و مسئولیت‌ها و اختیارات این شورا، تأکید کرد تأسیس چنین نهادی در راستای صیانت از اصول مترقی قانون اساسی در برابر تعدی احتمالی نهاد پارلمان است.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
ممکن است دستگاه قانون‌گذاری هر کشوری قوانینی را تصویب کند که با قانون اساسی آن کشور سازگار نباشد؛ برای پیشگیری از وضع قوانین ناسازگار با قانون اساسی لازم است مرجع صلاحیت‌داری وجود داشته باشد تا با کنترل مصوبات دستگاه تقنین و شناسایی مصوبات مغایر با قانون اساسی از تصویب آن ممانعت کرده و بدین ترتیب از قانون اساسی نگهبانی کند.
در کنار این وظیفه مهم، از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد استفاده‌های دیگری نیز می‌شود و از این رو وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی به این نهاد واگذار شده است؛ آنچه گفته شد، کم و بیش در بسیاری از کشورها دیده می‌شود. از این نهاد در قوانین اساسی کشورها به «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی» و «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن یاد می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادی به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شده که مسئولیت‌های مهمی را برعهده دارد؛ اختیارات واگذار شده به شورای نگهبان بسیار مهم است؛ به‌گونه‌ای که در عمل، این شورا به یک نهاد مقتدر و تأثیرگذار در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و در جریان‌های سیاسی - اجتماعی کشور تبدیل شده است.
حراست از قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه نهاد شورای نگهبان است و بلکه می‌توان گفت که فلسفه وجودی این نهاد پاسداری از قانون اساسی است؛ قانون اساسی در اصل ۹۱ به این مطلب چنین اشاره کرده است: "به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می شوند".
قانون اساسی وظایف دیگری نیز به شورای نگهبان واگذار کرده است که مهم‌ترین آنها، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است؛ بعضی از وظایف شورای نگهبان همچون کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی یا تفسیر قانون اساسی از حیث ماهیت، کارشناسی است و به همین دلیل در این گونه موارد، این نهاد در جایگاه کارشناسی می‌نشیند.
بعضی دیگر از مسئولیت‌های شورای نگهبان مانند نظارت بر انتخابات، ماهیت قضاوت یا داوری دارد؛ در چنین شرایطی این نهاد بر مسند قضاوت نشسته و در جایگاه داور قرار می‌گیرد.
نظریات کارشناسانه یا تصمیمات شورای نگهبان که در مقام داوری میان رقبای سیاسی اتخاذ می‌شود، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی را از سوی نهادهای حکومتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سیاسی در پی دارد که دور از انتظار نیست؛ مانند اینکه پرسیده شود "تأیید یا رد فلان مصوبه مجلس شورای اسلامی، صحیح بوده یا خیر؟ آیا نظریه تفسیری شورای نگهبان پیرامون فلان اصل قانون اساسی، قابل قبول است؟ آیا شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت فلان داوطلب انتخابات، اصل بی طرفی را رعایت کرده است؟". این سؤالات و ده‌ها مورد دیگر، شورای نگهبان را با مسایل و مشکلات فراوانی روبه‌رو ساخته و بخش وسیعی از منازعات سیاسی را متوجه این نهاد حکومتی کرده است.
در کنار وجوه اشتراک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی کشورهای دیگر، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از قوانین بسیاری از کشورها متمایز می‌سازد؛ نظیر اصول مربوط به اسلامی بودن قوانین و اصل ولایت فقیه.
جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اسلام است. در چنین نظامی، قانون‌گذاری مفهوم ویژه‌ای پیدا می کند؛ به این صورت که نمایندگان برگزیده مردم در مجلس قانون‌گذاری اجازه ندارند احکام شرعی را همانند اصول قانون اساسی نادیده گرفته و قوانینی مغایر با موازین شرعی وضع نمایند.
این مطلب در قانون اساسی به صراحت بیان شده است؛ در اصل ۷۲ چنین آمده است: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است".
بنابراین احکام شرعی و اصول قانون اساسی همواره خطوط قرمزی هستند که اجازه عبور از آن به نهادهای حکومتی داده نمی‌شود؛ وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضاییه و نیز نهادهای خاص در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی تعریف و محدود می‌شود. بدین ترتیب لازم است مرجع صلاحیت‌داری متولی مراقبت از احکام و دستورات شرعی باشد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت مهم را نیز به شورای نگهبان محوّل کرده است.
ماهیت وظایف شورای نگهبان مستلزم این است که ساختار این نهاد و ترکیب اعضای آن به گونه‌ای متناسب با مسئولیت‌های آن باشد؛ مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان حراست از احکام شرعی و اصول قانون اساسی است. این مسئولیت ایجاب می‌کند که اعضای شورای نگهبان، فقیه و حقوقدان باشند زیرا نگهبانی دین از دین شناسان بر می آید؛ همان‌طور که مراقبت از قانون اساسی توسط حقوقدانان انجام می‌گیرد.
از این رو، شورای نگهبان از ترکیب دوگانه برخوردار است؛ نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.
ب
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
ممکن است دستگاه قانون‌گذاری هر کشوری قوانینی را تصویب کند که با قانون اساسی آن کشور سازگار نباشد؛ برای پیشگیری از وضع قوانین ناسازگار با قانون اساسی لازم است مرجع صلاحیت‌داری وجود داشته باشد تا با کنترل مصوبات دستگاه تقنین و شناسایی مصوبات مغایر با قانون اساسی از تصویب آن ممانعت کرده و بدین ترتیب از قانون اساسی نگهبانی کند.
در کنار این وظیفه مهم، از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد استفاده‌های دیگری نیز می‌شود و از این رو وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی به این نهاد واگذار شده است؛ آنچه گفته شد، کم و بیش در بسیاری از کشورها دیده می‌شود. از این نهاد در قوانین اساسی کشورها به «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی» و «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن یاد می‌شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادی به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شده که مسئولیت‌های مهمی را برعهده دارد؛ اختیارات واگذار شده به شورای نگهبان بسیار مهم است؛ به‌گونه‌ای که در عمل، این شورا به یک نهاد مقتدر و تأثیرگذار در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و در جریان‌های سیاسی - اجتماعی کشور تبدیل شده است.
حراست از قانون اساسی مهم‌ترین وظیفه نهاد شورای نگهبان است و بلکه می‌توان گفت که فلسفه وجودی این نهاد پاسداری از قانون اساسی است؛ قانون اساسی در اصل ۹۱ به این مطلب چنین اشاره کرده است: "به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز؛ انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲. شش نفر حقوقدان در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می شوند".
قانون اساسی وظایف دیگری نیز به شورای نگهبان واگذار کرده است که مهم‌ترین آنها، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است؛ بعضی از وظایف شورای نگهبان همچون کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی یا تفسیر قانون اساسی از حیث ماهیت، کارشناسی است و به همین دلیل در این گونه موارد، این نهاد در جایگاه کارشناسی می‌نشیند.
بعضی دیگر از مسئولیت‌های شورای نگهبان مانند نظارت بر انتخابات، ماهیت قضاوت یا داوری دارد؛ در چنین شرایطی این نهاد بر مسند قضاوت نشسته و در جایگاه داور قرار می‌گیرد.
نظریات کارشناسانه یا تصمیمات شورای نگهبان که در مقام داوری میان رقبای سیاسی اتخاذ می‌شود، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی را از سوی نهادهای حکومتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سیاسی در پی دارد که دور از انتظار نیست؛ مانند اینکه پرسیده شود "تأیید یا رد فلان مصوبه مجلس شورای اسلامی، صحیح بوده یا خیر؟ آیا نظریه تفسیری شورای نگهبان پیرامون فلان اصل قانون اساسی، قابل قبول است؟ آیا شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت فلان داوطلب انتخابات، اصل بی طرفی را رعایت کرده است؟". این سؤالات و ده‌ها مورد دیگر، شورای نگهبان را با مسایل و مشکلات فراوانی روبه‌رو ساخته و بخش وسیعی از منازعات سیاسی را متوجه این نهاد حکومتی کرده است.
در کنار وجوه اشتراک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی کشورهای دیگر، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از قوانین بسیاری از کشورها متمایز می‌سازد؛ نظیر اصول مربوط به اسلامی بودن قوانین و اصل ولایت فقیه.
جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اسلام است. در چنین نظامی، قانون‌گذاری مفهوم ویژه‌ای پیدا می کند؛ به این صورت که نمایندگان برگزیده مردم در مجلس قانون‌گذاری اجازه ندارند احکام شرعی را همانند اصول قانون اساسی نادیده گرفته و قوانینی مغایر با موازین شرعی وضع نمایند.
این مطلب در قانون اساسی به صراحت بیان شده است؛ در اصل ۷۲ چنین آمده است: "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل ۹۶ آمده بر عهده شورای نگهبان است".
بنابراین احکام شرعی و اصول قانون اساسی همواره خطوط قرمزی هستند که اجازه عبور از آن به نهادهای حکومتی داده نمی‌شود؛ وظایف و اختیارات قوای مقننه، مجریه و قضاییه و نیز نهادهای خاص در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی تعریف و محدود می‌شود. بدین ترتیب لازم است مرجع صلاحیت‌داری متولی مراقبت از احکام و دستورات شرعی باشد؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت مهم را نیز به شورای نگهبان محوّل کرده است.
ماهیت وظایف شورای نگهبان مستلزم این است که ساختار این نهاد و ترکیب اعضای آن به گونه‌ای متناسب با مسئولیت‌های آن باشد؛ مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان حراست از احکام شرعی و اصول قانون اساسی است. این مسئولیت ایجاب می‌کند که اعضای شورای نگهبان، فقیه و حقوقدان باشند زیرا نگهبانی دین از دین شناسان بر می آید؛ همان‌طور که مراقبت از قانون اساسی توسط حقوقدانان انجام می‌گیرد.
از این رو، شورای نگهبان از ترکیب دوگانه برخوردار است؛ نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوقدان هستند.
ب
کد مطلب: 167967
