اوباما بی‌قانون‌ترین رئیس جمهور
پرس تي وي با آلفرد لمبرمونت وبر، وکيل حقوق بشر از ونکوور درباره اظهارات اخير رئيس امنيت ملي امريکا که از جاسوسي از شهروندان امريکايي دفاع کرده، گفت وگويي انجام داده است که برگردان آن را در زير مي‌خوانيد:
به گزارش هم اندیشی، جيمز کلپر، رئيس امنيت ملي امريکا، جاسوسي از کاربران اينرنتي را قانوني دانسته و گفته اين اداره به اطلاعات کاربران شرکت‌هاي اينترنتي از جمله سيستم‌هاي گوگل و فيس بوک دست يافته است.
پرس تي وي : در ابتدا مايلم تا نظر شما را درباره‌ي اقدام اداره امنيت ملي امريکا و اظهارات رئيس اين اداره که اين اقدامات را قانوني دانسته، جويا شوم.
وبر: در حقيقت اقداماتي که وي انجام مي‌دهد نقض متمم اول قانون آزادي بيان، متمم چهارم قانون اساسي درباره تفتيش و توقيف غير موجه، متمم پنجم ( هيچ شخصي در هيچ مورد کيفري به اداي شهادت عليه خود مجبور و يا از زندگي آزاد و دارايي خود بدون مراحل قانوني محروم نخواهد شد.)، و متمم چهاردم قانون اساسي( قوانين مهم قوانين شهروندي امريکا) است. بنابر اين، اين اقدام نقض تمامي اين قوانين است . اين اقدام در ادامه همان اقدامات غير قانوني است که سيا پيشتر در ارتباط با هواپيماهاي بدون سرنشين به باراک اوباما، رئيس جمهوري اين کشور داده بود و بنابراين نقض قانون اساسي امريکاست.
درحقيقت آقاي اوباما با اين اقدام گوي سبقت را از آقاي جرج دابليو بوش ربوده است و به بي قانون‌ترين رئيس جمهور در تاريخ امريکا تبديل شده است.
جيمز کلپر مدعي است که اين برنامه براي مقابله با حملات تروريستي ضروري است. در حقيقت، تمامي اين حملات که در تاريخ امريکا روي داده است، عمليات پرچم دروغين هستند.
عمليات پرچم دروغين با حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شروع شد و به دنبال آن قانون ميهن پرستي به تصويب رسيد، اقداماتي که برخلاف قانون اساسي امريکا بود، حمله پرچم دروغين قتل عام ساندي هوک که سال جاري ميلادي روي داد، و ادعاي حمله تروريستي بوستون در ۱۵ آوريل ۲۰۱۳ و امثالهم.
و اکنون چند روز قبل در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ ميلادي، زماني که باراک اوباما به عنوان طليعه دار اين پرچم دروغين در «بل اير» بود، تيراندازي ديگري درچارچوب عمليات پرچم دروغين در سانتا مونيکا، گزارش شد.عامل تيراندازي که سيا آن را هدايت مي‌کرد و گفته می شود که با خود ۱۳۰۰ گلوله به همراه داشت.
بنابر اين هدف از اين برنامه اداره امنيت ملي امريکا و سازمان‌هاي اطلاعاتي ذيربط، ايجاد پليس دولتي و فضاي ترور با هدف بهانه‌هايي براي اجراي قوانين نظامي است،برنامه‌اي که در سطح داخلي بر روي اردوگاه‌هاي سازمان فدرال مديريت بحران فيما(FEMA) متمرکز شده است.( اردوگاه‌هايي که براي اسکان موقت آسيب ديدگان سوانح طبيعي از جمله سيل و زلزله احداث شده اما دولت امريکا از آن‌ها براي بازداشت معترضان استفاده مي‌کند.) اردوگاه‌هايي که به گفته خبرنگار کريستفور استوري اکنون ۸۰۰ مورد آن را گزارش کرده است.
انتهای پیام /ن
کد مطلب: 164253
