هم اندیشی - نظر مجلس در اجرای هدفمندی را هیچ دولتی نمی پذیرد

نظر مجلس در اجرای هدفمندی را هیچ دولتی نمی پذیرد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: با منابعی که برای هدفمندی یارانه ها در سال 92 به تصویب مجلس رسیده، هیچ دولتی حاضر نیست به خاطر 8 تا 10 هزار میلیارد تومان منابع جدید یک شوک قیمتی به جامعه وارد کند.

به گزارش هم اندیشی احمد رضا ممبینی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به بررسی بخش هزینه ای بند مربوط به هدفمندی یارانه ها در بودجه ۹۲ آیا از طرف نمایندگان پیشنهادی در این بند ارائه خواهد شد که دولت با آن موافق باشد، گفت: چون منابع هدفمندی در سال ۹۲ بسته شده راهی برای ارائه پیشنهاد باقی نمانده است.

وی گفت: در بخش مصارف منابع هدفمندی یارانه ها مجلس دو گزینه پیش رو دارد یا قانون هدفمندی یارانه ها را باید اجرایی کند که در آن صورت باید ۱۰ درصد به بهداشت و درمان اختصاص یابد، ۵۰ درصد در سال به اقشار مردم و ۳۰ درصد به تولید و در عین حال هم ۲۰ درصد باید سهم دولت باشد.

ممبینی گفت: راه دیگر این است که برابر قانون عمل نشود و من فکر می کنم که مجلس به این شکل عمل خواهد کرد یعنی ۴۲ هزار میلیارد تومان برای اقشار مختلف به عنوان یارانه نقدی کنار گذاشته می شود و مبالغی هم به بهداشت و درمان تعلق می گیرد. اما درباره تولید معلوم نیست چه تصمیمی گرفته شده و نمی دانم به چه شکلی عمل خواهد کرد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: درآمد ۵۰ هزلار میلیارد تومانی واقعی نیست و در واقع منابع ما همان منابع سال ۹۱ است که البته ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ میلیارد تومان هم از آن کم شده است.

وی توضیح داد: در سال ۹۱ که منابع ما از هدفمندی ۴۲ هزار میلیارد تومان بود براساس قیمت های قبل از هدفمندی یارانه ها از سهم شرکت ملی نفت به دست آمد بود اما هم اکنون در بودجه ۹۲ مبنای قیمت ها پس از هدفمندی مورد نظر است و این باعث شده در دو مرحله یکی در ارتباط با مالیات و دیگری در ارتباط با سهام نفت حدود ۳ هزار ۸۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی کم شود. بنابراین به طور واقعی منابع هدفمندی در سال ۹۲ از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی و حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان هم از ناحیه قیمت حامل های انرژی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین قیمت حامل های انرژی از سوی دولت در سال ۹۲ افزایش نخواهد یافت. گفت بنده قبلاً عرض کردم فکر نمی کنم هیچ دولتی حاضر باشد به خاطر ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید یک شوک قیمتی وارد جامعه کند. بدون اینکه از این شوک قیمتی سودی عاید جامعه شود.

وی ادامه داد: بنابراین وضعیت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملاً وضعیت سال ۹۱ خواهد بود با این تفاوت که ۳ هزار و ۸۰۰ تا ۴ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی کم شده است بنابراین به خاطر ۸ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان بعید می دانم دولتی بپذیرد که شوک قیمتی به جامعه وارد کند./خ