واکاوی خط مشی جریان فتنه و انحراف در انتخابات؛
همافزایی استراتژیک؟!
طی دوسال گذشته هموراه همسویی دو جریان فتنه و انحراف مورد توجه ناظران سیاسی بوده است. نوشتار پیش رو نیز به طور اختصار این همراهی و هماهنگی را در انتخابات آتی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.
به گزارش هم اندیشی به نقل از برهان/ داود صلاحی؛ خبر ثبت‌نام هم‌زمان اسفندیار رحیم مشایی و اکبر هاشمی رفسنجانی، آن هم در واپسین لحظات مهلت قانونی ثبت‌نام برای ریاست‌جمهوری را شاید بتوان یک بمب خبری نامید که فضای انتخاباتی کشور را دگرگون ساخت. در پی آن، بسیاری از تحلیل‌گران، این هم‌زمانی را نشانه‌ی نوعی همراهی و مشابهت در راهبرد انتخاباتی طرفین دانستند. اگرچه این دسته از تحلیل‌گران دلیلی برای برداشت خود ارائه نکردند، شاید مهم‌ترین دلایل آن‌ها را بتوان اخبار مهم دیگری دانست که طی یک سال گذشته در رسانه‌های کشور و جهان منتشر شده بود. در این نوشتار به اختصار همراهی و هماهنگی جریان فتنه و حلقه‌ی انحرافی در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تحلیل و بررسی شده است.
نشانه‌های قرابت
از زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکان اجرایی کشور را به دست گرفت، عده‌ای چنان به نقد سیاست‌ها و مواضع وی می‌پرداختند که حتی شعارهای انقلابی و مطابق با مبانی نظام و خدمات محرز او را نیز از دم تیغ تیز انتقاد می‌گذراندند. شش سال پس از دوران ریاست‌جمهوری، احمدی‌نژاد منتقدانی را به خود دید که حتی سفرهای استانی (که بارها مورد قدردانی و تأکید رهبر انقلاب واقع شده است) و مواضع اصولی و مقتدرانه‌ی سیاست خارجی دولت (که آن هم به تعابیر مختلف از سوی رهبری تأیید می‌شد) را به باد نقد می‌گرفتند و چنان چشم خود را بر هر خدمتی که از جانب دولت صورت می‌گرفت می‌بستند که هیچ گاه نقطه‌ی مثبتی از دولت در کلام آنان شنیده نشد.
اما بر خلاف روال گذشته، در یک سال و نیم اخیر و با اوج گرفتن صعودی قیمت ارز و طلا و در پی آن، بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم (مانند گوشت و مرغ)، شاهد سکوت تأمل‌برانگیزی از سوی منتقدان افراطی و پُرکار دولت بودیم. گویی اتفاق خاصی در کشور نیفتاده و مسائل پیش‌آمده صرفاً اتفاقات عادی در عرصه‌ی اقتصاد کشور است. یک سالی گذشت تا به تدریج و همگام با جان مردم که به لب می‌رسید، انتقاد منتقدان سابق نیز تحت فشار افکار عمومی کم‌کم از رکود و سکون خارج شد و البته نه مثل شش سال گذشته، اما تا حدودی سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی دولت را نشانه رفت.
به عنوان نمونه، شاید برای برخی افراد، اهتمام اصلی مجلس برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان در نیمه‌ی نخست سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، امری عادی جلوه کند؛ اما این کوتاهی و سهل‌انگاری در تب‌وتاب یک‌ساله‌ی رشد ۳۰۰درصدی قیمت طلا و ارز، که ناگهان در نیمه‌ی دوم سال به شکل طرح استیضاح رئیس‌جمهور به بهانه‌ی مشکلات اقتصادی تغییر چهره داد، برای تحلیل‌گران سیاسی امری غریب و نامتعارف به نظر می‌رسید. مگر مجلس در گیرودار چندماهه‌‌ی چالش با وزیر ورزش، تمامی راه‌های حل مشکلات اقتصادی را پیموده بود که دیگر آخرین چاره‌ی کار را در استیضاح رئیس دولت می‌دید؟!
هدف نگارنده ورود به چند و چون چالش‌های میان دولت و مجلس نیست؛ بلکه غرض یادآوری فضای متشنج و کلاف سردرگم اقتصادی است که از نیمه‌ی دوم سال ۹۰ تا نیمه‌ی دوم سال ۹۱ به طول انجامید و کسی همچون گذشته احمدی‌نژاد را بمباران انتقادی نکرد. این سخن را می‌توان به عنوان مقدمه‌ی اول بحث در اینجا نگه داشت و با مقدمه‌ی دیگری آن را تکمیل کرد.
در روز ۹ اردیبهشت ۹۰، یعنی بیش از یک سال پیش از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، بعضی از منابع خبری از دیدار احمدی‌نژاد با سید حسن خمینی خبر دادند و اظهار کردند که احمدی‌نژاد در این دیدار به سید حسن خمینی تأکید کرده است که در صورت نامزدی وی برای ریاست‌جمهوری، از او حمایت خواهد کرد.[۱] ظاهراً نیاز به یادآوری نیست که سابقهی همراهی سید حسن با سران فتنه در سال‌های ۸۸ و ۸۹ مورد انتقاد جمع کثیری از وفاداران به آرمان‌های امام راحل (رحمت الله علیه) و دوستداران انقلاب و نظام قرار گرفت و ماجرای اعتراض عده‌ای در حین سخنرانی وی در سالگرد رحلت امام خمینی (رحمت الله علیه) در حرم مطهر ایشان، تقریباً برای همه‌ی مردم ایران آشناست. در ماجرای مذکور، اختلاف و تنش میان سید حسن خمینی و اطرافیانش با احمدی‌نژاد و همراهانش به حدی جدی بود که به برخورد فیزیکی هم رسید.
در همان روز (۹ اردیبهشت)، سایت جماران، پایگاه رسمی دفتر امام راحل (رحمت الله علیه) این خبر را تکذیب کرد و از اساس دروغ دانست.[۲] خبرگزاری دولت (ایرنا) نیز به نقل از محمد شیخان، سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، این خبر را تکذیب کرد.[۳] با این حال، سه هفته بعد، محمدعلی انصاری، قائم‌مقام مؤسسه‌ی نشر و تنظیم آثار حضرت امام (رحمت الله علیه) در نشست خبری با خبرنگاران، این دیدار را تأیید کرد؛ اما وجود بحث‌های انتخاباتی در این دیدار را تکذیب نمود و گفت سید حسن خمینی از نظر فقهی، تسلط به زبان خارجی، مطالعات دانشگاهی و بین‌المللی و همچنین از نظر خوش‌تیپی سرآمد است. بنابراین به دنبال ریاست نیست.[۴]
با این حال، کسانی که سه هفته قبل، شاهد تکذیب اصل خبر دیدار این دو بودند، امروز که آن را تأیید شده می‌دیدند، نسبت به تکذیب محتوای آن، یعنی گفت‌وگوی انتخاباتی نیز با دیده‌ی تردید می‌نگریستند و نمی‌توانستند به راحتی آن را بپذیرند. این دیدار، حتی اگر آن قدر ساده به آن نگاه کنیم که انتخاباتی نبوده است، هرچند سروصدای رسانه‌ای چندانی به پا نکرد، باید نقطه‌ی عطف رابطه‌ی احمدی‌نژاد با اصلاح‌طلبان و نشانه‌ای آشکار بر تغییر مواضع جریان حامی فتنه و جریان حاکم بر دولت در تقابل با یکدیگر به شمار آید. از این رو، باید این دیدار و اهمیت و نقش کلیدی آن در روابط امروز این دو جریان مورد بازخوانی و توجه ویژه قرار گیرد.
اما سومین مقدمه‌ای که لازم است مورد اشاره قرار گیرد بمب خبری دیگری است که در آغاز دوره‌ی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای کشور و حتی رسانه‌های جهان را به شدت لرزاند. حضور احمدی‌نژاد در مجمع، بعد از غیبتی سه‌ساله و تصویر نگاه‌های مطایبه‌آمیز او و رئیس مجمع، که در سراسر دنیا خبرساز شد، همگان را غافل‌گیر کرد.
عده‌ای از ساده‌اندیشان به این تحلیل روی آوردند که احمدی‌نژاد در اطاعت از سفارش رهبری، که در حکم انتصاب اعضای جدید فرموده بودند: «اعضای محترم این دوره را به... حضور فعال در جلسات مجمع و کمیسیون‌های مربوط توصیه کرده و...»[۵] تصمیم دارد از این پس در جلسات مجمع شرکت کند.[۶] اما چندی نگذشت که نادرستی این نگرش رخ نشان داد و تحلیلی دیگر را که شاید کمتر جدی گرفته می‌شد، جایگزین این برداشت کرد.
در این جلسه که در روز ۲ اردیبهشت ۹۱ (یعنی دقیقاً همان روزهایی که احمدی‌نژاد با سید حسن خمینی نیز دیدار انتخاباتی داشته است) تشکیل شد، نه تنها احمدی‌نژاد همچون شش سال گذشته هدف آماج انتقادات اقتصادی و سیاسی قرار نگرفت، حتی کسی در مورد گرانی طلا و ارز و برخی دیگر از کالاهای اساسی هم از احمدی‌نژاد نپرسید. در این جلسه همه بنا را بر این گذاشتند که با کمک یکدیگر به مسائل مهم کشور بپردازند و ترجیح دادند برادرانه به یکدیگر یاری رسانند تا مشکلات متعدد کشور برطرف شود. احمدی‌نژاد بیش از هفت ماه بعد، بار دیگر در ۱۷ آذر ۹۱، به همراه چند تن از وزرای خود، در مجمع حضور یافت و داستان همدلی و برادری مسئولان، خصوصاً رئیس مجمع با رئیس‌جمهور دوباره رقم خورد.[۷]
در همین ایام، اخبار دیگری نیز از همکاری و همراهی جریان اصلاحات با دولت دهم و خصوصاً حلقه‌ی انحرافی منتشر شد که تحلیل‌های ناظران را کامل‌تر کرد. به عنوان مثال، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در همان روزها، یعنی در ۱۶ خرداد ۹۱، در اقدامی غیرمنتظره، غلامرضا شافعی، وزیر تعاون دولت هاشمی و عضو برجسته‌ی کارگزاران (یکی از ۱۶ عضو امضاکننده‌ی بیانیه‌ی تشکیل حزب کارگزاران) و وزیر صنایع دولت خاتمی را به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منصوب کرد.[۸] شافعی نیز طبق گزارش رسانه‌ها، به دنبال خود، پای عده‌ای دیگر از کارگزاران را به این وزارتخانه باز کرد.
مثال دیگر، نزدیک شدن ایمان ملکا، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و از اعضای ستاد میرحسین موسوی و فعال در فتنه‌ی سال ۸۸، به جریان حاکم بر دولت و حضور وی در مراسم افطار رئیس‌جمهور در ۱۲ مرداد ۹۱ است که با خوش‌وبش کردن او با احمدی‌نژاد همراه بود[۹] و در نهایت به انتصاب ملکا به معاونت سردبیری روزنامه ایران در امور تحول ساختاری در اوایل اسفند ۹۱ منتهی گشت.[۱۰]
اهداف و ریشه‌های پیوند
مثال‌های فوق مهم‌ترین و رسانه‌ای‌ترین نمونه‌های هم‌گرایی و نزدیکی دو جریان سیاسی سابقاً مخالف است که نمونه‌های بسیار دیگری نیز دارد که پرداختن به تمامی آن‌ها در این یادداشت مختصر ممکن نیست. شواهد انکارناپذیر فوق را نمی‌توان به درستی تحلیل کرد، مگر با درک فضای دو سال اخیر دولت، یعنی سومین دوره‌ی شخصیت احمدی‌نژاد پس از خانه‌نشینی فروردین ۱۳۹۰.
واقعیت این است که حلقه‌ی انحراف، پس از دوره‌ی خانه‌نشینی رئیس‌جمهور، به این جمع‌بندی رسید که به تنهایی و با دارایی بالفعل خود (هرچند این دارایی‌ها در عالی‌ترین سطوح قوه مجریه باشد) نمیتواند نظام و رهبری را به گونهای تحت فشار بگذارد که ناچار به پذیرش خواسته‌های این حلقه باشند. بنابراین حلقه‌ی انحرافی چاره‌‌ای نداشت جز اینکه به کانونی از قدرت که نفوذ، مشروعیت و وجهه‌ی سیاسی بیشتری دارد نزدیک شود تا در بازی‌های سیاسی، وزنه‌ی سنگین‌تری به نفع خود دست‌وپا کرده باشد.
از طرفی این دولت دو سال پایانی خود را می‌گذراند و هنگامی که آخرین تیر ترکش خود، یعنی انصراف رئیس‌جمهور از حضور در محل کار خود و اداره‌ی کشور را نیز (که نوعی استعفای غیررسمی محسوب می‌شود) ازدست‌رفته دید، چشم‌انداز روشنی در حیات سیاسی آینده‌ی خود، پس از اتمام دوره‌ی دولت دهم نمی‌دید و به خوبی می‌دانست که با این روند، برای همیشه از صحنه‌ی معادلات قدرت و ثروت در کشور حذف خواهد شد. بنابراین برای بقای خود باید برنامه‌ای می‌چید که به حذف سیاسی خود از ارکان قدرت منتهی نشود.
از سوی دیگر، جریان فتنه و اصلاح‌طلبان افراطی و زاویه‌دار با نظام، سال‌ها قبل به همین جمع‌بندی امروز حلقه‌ی انحراف رسیده بودند و برای حذف نشدن از صحنه‌ی قدرت و ثروت و به منظور همافزایی و تجمیع امکانات خود، به نوعی ائتلاف و هماهنگی با هاشمی رفسنجانی دست یافته بودند و عملاً تمامی گروه‌ها و جریانات زاویه‌دار در کشور، تحت پدرخواندگی این سیاست‌مدار پیر و متنفذ قرار داشتند. بنابراین حلقه‌ی انحراف جایگاه و دستاویز محکم دیگری جز هاشمی رفسنجانی نداشت. در نتیجه، پس از بازگشت رئیس‌جمهور از خانه به پاستور، به تدریج رایزنی‌ها و ارتباطات حلقه‌ی انحراف با سران و بزرگان جریان مذکور آغاز شد و پس از یک سال، به توافقات و هم‌گرایی‌هایی انجامید که مثال‌های آن به طور مستند ذکر شد.
راهبردها و شیوه‌های هم‌گرایی
سؤالی که شاید ذهن خوانندگان را مشغول سازد این است که جریان زاویه‌دار با نظام چگونه حاضر شده است با رقیب قدیمی و چندین‌ساله‌ی خود کنار بیاید و دست نیاز او را به دوستی بفشرد؟ به تعبیر دیگر، چگونه جریانی که به دنبال هاشمی، سید حسن و امثال آن‌ها حرکت می‌کند، تمامی کدورت‌ها و تخریب‌های احمدی‌نژاد نسبت به خود را به فراموشی سپرده و او را در جمع خود پذیرفته است؟ آیا قرار است این جریان همیشه به احمدی‌نژاد سرویس دهد و یک روز در نقش دشمن او، او را به اهداف خود نائل گرداند و روز دیگر در نقش دوست او، او را به مقصد برساند؟
پاسخ به این پرسش به صورت اجمالی آسان است؛ اما درک ابعاد و جزئیات آن کمی پیچیده و ظریف خواهد بود. قطعاً احمدی‌نژاد قرار نیست همیشه از جریان فتنه استفاده کند و اگر دست نیاز به کمک آن‌ها دراز کرده است، این بار باید در قبال کمکی که دریافت می‌کند امتیازهایی بدهد و برای این بده‌بستان، سرمایه و آورده‌ای را وسط بگذارد؛ امتیاز و آورده‌ای که اتفاقاً باید آن قدر بزرگ باشد که تمامی خصومت‌ورزی‌ها، افشاگری‌ها و جنجال‌آفرینی‌های احمدی‌نژاد علیه هاشمی، سید حسن، موسوی و سایر اجزای این طیف سیاسی را جبران کند.
اگر بخواهیم معامله‌ای را که اوایل سال گذشته میان حلقه‌ی انحراف و جریان فتنه شکل گرفت به صورت تحلیلی بررسی کنیم، باید ابتدا به نگاه و برداشت آن‌ها در قبال اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نظری بیفکنیم و سپس نتایج، راهبردها و شیوه‌های مترتب بر آن را ارزیابی نماییم. در رایزنی‌های جریان فتنه و حلقه‌ی انحراف، در اوایل سال ۹۱، وضعیت کشور و انتخابات ۹۲ به شکل زیر تحلیل و تبیین شده است:
مقدمه‌ی ۱: اکنون دولت سال آخر عمر خود را می‌گذراند و با مشکلات و گرفتاری‌های سیاسی و اقتصادی زیادی نیز روبه‌روست و عملاً از محبوبیت آن کاسته شده است. از طرف دیگر، با چالش‌هایی که میان رئیس‌جمهور و سایر ارکان نظام، به ویژه رهبری، رخ داده است، طیف گسترده‌ای از هواداران رئیس‌جمهور دچار ریزش شده‌اند. بنابراین اگر نامزدی از سوی دولت در انتخابات آتی معرفی شود، از امکان رأی آوردن و پیروزی برخوردار نیست.
مقدمه‌ی ۲: وضعیت سیاست خارجی و فشار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر کشور به شکلی است که وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است و اوضاع اقتصادی کشور را تحت تأثیر منفی قرار داده است. تمایل دولت باراک اوباما به پرهیز از گزینه‌ی نظامی و در مقابل، استفاده از اهرم تحریم و فشار سیاسی‌اقتصادی، چشم‌انداز نابسامانی اقتصادی کشور را شفاف‌تر می‌کند. به تعبیر بهتر، از نگاه این دو جریان سیاسی، می‌توان امید داشت که سیاست تحریم اوباما علیه ایران فضای اقتصادی کشور و معیشت مردم را تا سال آینده و تا انتخابات ریاست‌جمهوری دستخوش دشواری‌ها و سختی‌های بیشتری کند؛ با این توجیه که فشارها بتواند انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد و در یک هدف حداقلی، مردم را از حضور فعال در انتخابات بازدارد؛ اگر چه اهداف حداکثری مانند شورش و آشوب و حتی براندازی و امثال آن هم از این راهبرد انتظار می‌رود و دولت اوباما برای آن‌ها برنامه‌ریزی‌هایی نیز کرده است.
نتیجه‌ی ۱: در جریان سیاسی مذکور از دو مقدمه‌ی قبل می‌توانست نتیجه بگیرد که نابسامانی اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم گزینه‌ی قابل اتکا و مناسبی برای برنامه‌ریزی جریان فتنه و حلقه‌ی انحرافی است و می‌تواند به عنوان راهبرد فتنه‌ی اقتصادی در یک سال منتهی به انتخابات ۹۲ پیگیری شود؛ زیرا هم از سوی دولت قابل تضمین است و هم فشارهای خارجی و تحریم‌ها به این سوژه دامن می‌زند.
نتیجه‌ی ۲: با توجه به اینکه دولت به پایان عمر خود نزدیک شده است و رضایت یا نارضایتی مردم تأثیر چندانی در ادامه حیات آن ندارد و از طرفی شریان‌های اقتصادی کشور در دست قوه‌ی مجریه است، دولت به راحتی می‌تواند با شاخص‌های اقتصادی بازی کند و با ایجاد نوسان در معادلات اقتصادی و خارج کردن آن‌ها از وضعیت تعادل، وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از آنچه طبیعی و محصول فشارها و تحریم‌هاست بر هم زند؛ بدون آنکه بیم نارضایتی مردم و احتمال سقوط دولت یا رأی نیاوردن در دوره‌ی بعدی انتخابات را داشته باشد.
مزیت ۱: نخستین مزیت این شیوه این است که نیاز به اقدامات خاص و برنامه‌ریزی‌های پیچیده ندارد و بسیار سهل‌الوصول است؛ چرا که کافی است دولت دست از کار اقتصادی و کنترل مجاری تجاری و بازرگانی کشور بردارد و در این عرصه، کم‌کاری و شاید کمی استراحت کند تا اوضاع کشور به دست دلالان و سودجویان اداره شود و هر جا هم نیاز بود، دولت با یک سیاست مقطعی و سلیقه‌ای، بنزینی بر این آتش بپاشد.
مزیت ۲: دومین مزیت این شیوه این است که مستقیماً با زندگی روزمره‌ی مردم سروکار دارد و تمامی افراد جامعه، حتی سطوح غنی و دارای درآمد بالا، سنگینی و فشار آن را احساس و درک کنند و نوعی نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت. بنابراین مانند سال ۸۸ تنها اقشار مرفه و طبقه‌ی متوسط به بالا در فتنه‌ی احتمالی حضور نخواهند داشت؛ بلکه تمامی مردم خصوصاً اقشار محروم و آسیب‌پذیر که پشتوانه‌ی مردمی نظام محسوب می‌شوند نیز درگیر نارضایتی و احتمالاً اعتراض و خرده‌گیری به نظام می‌شوند. در نتیجه می‌توان روی آن‌ها برای ایفای نقش در فتنه‌ی انتخاباتی حساب کرد.
مزیت ۳: بهره‌گیری از پتانسیل‌های اقتصادی به آسانی می‌تواند پشتیبانی و کمک حامیان خارجی در اروپا و آمریکا را نیز به همراه داشته باشد، زیرا همسو و متناسب با راهبرد آنان است و نوعی همافزایی دوطرفه یا به تعبیر بهتر، نوعی اتحاد در راهبرد و راهکارهای عملیاتی محسوب می‌شود. در واقع غرب با فشار بر ایران اهدافی را دنبال می‌کند و سیاست‌مداران داخلی هم با همین ابزار اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که البته برخی اهداف مشترک نیز در این بین وجود دارد. ضمن اینکه جریان فتنه سابقهی همکاری، اهداف مشترک و جلب مساعدت‌های اروپایی، آمریکایی و کشورهای مرتجع عربی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد و در جذب حمایت خارجی از تجربه‌ی کافی برخوردار است.
راهبرد اصلی: راهبرد اصلی همکاری حلقه‌ی انحرافی و جریان فتنه به این شکل پیش می‌رود که دولت احمدی‌نژاد با نوعی خودزنی، امور اجرایی کشور را به گونهای تدبیر می‌کند که در اثر نارضایتی عمومی و دلسردی مردم از بهبودی اوضاع کشور با فرض تداوم شرایط فعلی، مردم به جریان منتقد دولت که تحت پدرخواندگی هاشمی رفسنجانی گرد آمده است تمایل پیدا کنند. به تعبیر دیگر، دولت دهم با نشان دادن کارنامه‌ای ناکارآمد و ناراضی‌کننده از دولت اصولگرا، زمینه‌ای را آماده می‌کند که جریان مقابل اصول‌گرایی بتواند با ابزار انتقاد از دولت اصولگرا و با شعار اصلاح امور فعلی و نجات کشور، از بن‌بستهای اقتصادی و سیاست داخلی و سیاست خارجی، آرای مردم ناراضی و به‌ستوه‌آمده از شرایط فعلی را جذب کند و به قدرت دست یابد.
سابقهی این راهبرد: همین شیوه در سال‌های ۷۵ و ۷۶ نیز از سوی دولت سازندگی پیاده شد. هاشمی رفسنجانی که در آن دوره آخرین سال ریاست‌جمهوری خود را پشت سر می‌گذاشت، ضمن حمایت پشت پرده از خاتمی و اصلاح‌طلبان، در ظاهر، خود را حامی ناطق نوری نشان داد (به دلیل اینکه ناطق نوری کاندیدای جامعه‌ی روحانیت بود و خودش هم خود را منتسب به هاشمی و ادامه‌دهنده‌ی راه او می‌دانست). از طرفی هاشمی متهم ردیف اول برای اوضاع ناراضی‌کننده‌ی کشور، اقتصاد عاری از عدالت، تورم فزاینده و نابسامانی معیشتی مردم به شمار می‌رفت و اکثریت جامعه، تغییر شرایط کشور و رفتن هاشمی را آرزو می‌کردند.
بنابراین اصلاح‌طلبان با انتقادات شدید از هاشمی و حملات بی‌امان به سیاست‌های او و به تبع او، نقد و تخریب ناطق نوری، توانستند خاتمی را در بهترین و آرمانی‌ترین حالت نشان دهند و او را به پیروزی برسانند. اما ناگاه مشخص شد بخش قابل توجهی از اجزای دولت خاتمی را همان کارگزاران همراه هاشمی تشکیل داده‌اند و بسیاری از اعضای دولت هاشمی همچنان در دولت خاتمی نیز به ایفای نقش‌های اساسی می‌پردازند و ارکان قدرت و ثروت را در اختیار دارند. فقط گروه افراطی و تازه به قدرت رسیده‌ی اصلاح‌طلب تا دو سه سال مخالف و منتقد هاشمی باقی ماندند که آن‌ها نیز به تدریج دریافتند راز بقای آن‌ها در تکیه به هاشمی نهفته است و باید نفوذ و قدرت او را به رسمیت بشناسند و به یک حمایت دوجانبه با وی دست یابند؛ امری که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ و در رقابت هاشمی با احمدی‌نژاد به اوج تجلی رسید.
نقاط تفاوت راهبردها: این راهبرد در مرحله‌ی اجرا در سال ۸۶ و ۹۲ تفاوت‌هایی نیز پیدا کرده است. در پایان دوران سازندگی، با اینکه مردم از اوضاع معیشتی خود ناراضی بودند و از گرانی و تورم اقتصادی به تنگ آمده بودند، راهبرد تخریب هاشمی و خودزنی دولت سازندگی بر محوریت مسائل اقتصادی شکل نگرفت؛ زیرا اصلاح‌طلبان اهداف سیاسی دیگری را دنبال می‌کردند. آنان با ظرافتی برنامه‌ریزی‌شده و با هجمه‌ی گسترده‌ی رسانه‌ای کوشیدند با تغییر فاز از اقتصاد به سیاست و از طریق متهم کردن هاشمی به دیکتاتوری و خفقان و نبود فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور، زمینه را برای اهداف آتی خود در دولت خاتمی و اصلاحات فرهنگی و سیاسی آماده کنند. ضمن اینکه دولت هاشمی نیز در هفت سال و نیم از دوران ریاست‌جمهوری خود از این اتهام چندان مبرا نبود و در نتیجه، این شیوه‌ی تخریب می‌توانست در شرایط آن روز جامعه به خوبی جواب دهد و اصلاح‌طلبان را به مقصد و پیروزی برساند.
اما در شرایط فعلی کشور، سوژه‌ی خفقان و فضای بسته‌ی سیاسی و فرهنگی عملاً سوخته است و به دلیل کارنامه‌ی ناموفق و ناامیدکننده‌ی اصلاح‌طلبان در اداره‌ی جامعه، دیگر در میان توده‌ی مردم راهگشا و ثمربخش نخواهد بود. بنابراین بهترین سوژه برای تخریب دولت، مسائل اقتصادی است و از این طریق می‌توان خود را با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر، در خصوص اصلاح اوضاع اقتصادی کشور نیز همراه نشان داد.
این ترفند دو نتیجه‌ی مهم برای جریان فتنه و حلقه‌ی انحراف به دنبال دارد. نخست اینکه رهبر انقلاب خلع سلاح می‌شود و نمیتواند مانند دوران اصلاحات که اصلاحات سیاسی خاتمی را مصادره کرد و آن را به فاز اقتصادی تغییر داد و به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تعریف کرد، راهبرد اقتصادی دو جریان مذکور را مصادره نماید. دوم آنکه شک و تردید توده‌های مردم و برخی تحلیل‌گران ساده‌اندیش را چنین برطرف می‌سازد که دولت هاشمی می‌خواهد واقعاً در مسیر نجات کشور حرکت کند و مشی او با تشخیص درست و مدبرانه‌ی رهبری مبنی بر اولویت مسائل اقتصادی در کشور همسو و هم‌گراست.
راهکارهای اجرایی
آنچه در بالا آمد برنامه‌ریزی دو جریان سیاسی فتنه و انحراف برای انتخابات آتی بود. اما سؤال مهمی که در اینجا به ذهن می‌رسد این نکته‌ی دقیق است که اگر قرار بود احمدی‌نژاد خودزنی کند و فضا را به سمتی پیش برد که جریان فتنه در انتخابات ۹۲ رأی بیاورد، پس چرا به معرفی نامزد اقدام کرده و اسفندیار رحیم مشایی را برای ثبت‌نام به جلو فرستاده است؟
پاسخ به این سؤال نه تنها تحلیلی را که در بالا مورد بحث واقع شد تضعیف نمی‌کند، بلکه کاملاً همساز و همسو با آن است. احمدی‌نژاد از نامزدی مشایی، که جنجال‌برانگیزترین چهره‌ی دولت است و احتمال رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان بیش از هر عضو دیگر کابینه خواهد بود، هدف خاص و از پیش تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کند. در واقع اگر احمدی‌نژاد تصمیم داشت برای بقا در صحنه‌ی سیاسی کشور و حضور قانونی در انتخابات، نامزدی را معرفی کند، قطعاً می‌بایست شخصی را معرفی می‌کرد که بتواند از فیلترهای قانونی عبور کند و زمینه‌ی رأی‌آوری بالایی نیز داشته باشد. اما طبق تحلیلی که سابقاً اشاره کردیم، احمدی‌نژاد می‌داند با سابقه‌ای که در این هشت سال داشته است، نمیتواند به امید پیروزی در انتخابات بماند. لذا باید راهکار دیگری را دنبال نماید.
ورود مشایی به عرصه‌ی انتخابات سه نتیجه‌ی احتمالی را در پی داشت که احمدی‌نژاد برای هر سه، برنامه‌هایی تدارک دیده بود:
۱. رد صلاحیت در شورای نگهبان: در صورت رد صلاحیت نامزد دولت (که انتخاب مشایی نشان می‌دهد دولت به این احتمال خیلی علاقه دارد و برای آن برنامه‌ریزی کرده است) زمینه برای آشوب‌گری، قانون‌شکنی و خودزنی بیشتر و بیشتر دولت از طریق ایجاد هزینه برای نظام و متشنج نشان دادن اوضاع فراهم می‌شود تا منجی کشور بتواند با ژست اقتدار، متانت و فرمان‌برداری از قانون و رهبری، همه‌ی تردیدها در مورد خود را برطرف کند و همگان را اقناع کند که به اشخاص بی‌ریشه‌ی سیاسی و فاقد سابقهی روشن انقلابی (و به تعبیر خودشان، به کوتوله‌های سیاسی) نمی‌توان اعتماد کرد و باید کار را به افراد باتجربه و باسابقه سپرد.
۲. تأیید صلاحیت و عدم پیروزی در انتخابات: در صورت تأیید صلاحیت نامزد دولت، حضور وی در عرصه‌ی انتخابات می‌تواند رأی عده‌ی زیادی از اصول‌گرایان و حامیان دولت را خصوصاً در روستاها و شهرهای کوچک، که از فساد سیاسی دو سال اخیر دولت کمتر اطلاع دارند، به سبد مشایی منتقل کند و اصطلاحاً موجب شکستن رأی اصول‌گرایان شود. این مسئله احتمال رأی‌آوری سایر اصول‌گرایان را پایین می‌آورد و چه بسا (با فرض کشیده شدن انتخابات به دور دوم) باعث شود گزینه‌ی همراه هاشمی در دور دوم، نامزد دولت باشد.
۳. پیروزی در انتخابات: این فرض اگرچه در دور اول انتخابات برای مشایی بسیار پایین و تقریباً غیرمحتمل است، در صورتی که مشایی و هاشمی به دور دوم انتخابات راه یابند، چندان دور از ذهن نیست و بسیاری از مخالفان هاشمی که در سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رأی داده‌اند تا هاشمی رأی نیاورد، این بار هم با همان تحلیل و به خیال اینکه از بین بد و بدتر به بد رأی می‌دهند، به مشایی روی خواهند آورد. این حالت می‌تواند بهترین فرض برای احمدی‌نژاد و حلقه‌ی انحرافی باشد که حتی می‌توانند پس از انتخابات به عهد خود با جریان فتنه هم پایبند نمانند و با ظاهری همچون هشت سال گذشته و با انتقاد از دولت‌های سازندگی و اصلاحات، یا دست کم با تظاهر به مخالفت با آن‌ها، به حکمرانی خود در کشور ادامه دهند.
آتش فتنه شاید شعله گیرد
اقدام قانونی و مدبرانه‌ی شورای نگهبان در رد صلاحیت هم‌زمان مشایی و هاشمی، بسیاری از معادلات پیش‌بینی‌شده‌ی این دو جریان را به هم ریخت. دو جریان مذکور برای رد صلاحیت مشایی برنامه داشتند، ولی باور نمی‌کردند هاشمی نیز رد صلاحیت شود؛ هرچند نگاه سیاست‌مدارانه اقتضا می‌کند که برای هر احتمالی برنامه‌ای پیش‌بینی شود و دو جریان مذکور، برای فرض رد صلاحیت هاشمی نیز راهکارهایی در نظر دارند.
واقعیت این است که فتنه‌ی اقتصادی امری فراتر از انتخابات و تأیید صلاحیت این و آن و رأی آوردن این و آن است. طراحان آن، انتخابات را صرفاً عرصه و زمینه‌ای برای فعالیت خود می‌بینند. بنابراین اگر از مجاری قانونی و از طریق انتخابات نتوانند به قدرت دست یابند، همچون سال ۸۸، قانون را دور می‌زنند و به فتنه‌گری روی خواهند آورد. فتنه‌ی اقتصادی موضوعی است که بیش از این در نوشتار حاضر، مجال پرداختن ندارد و یادداشت مستقلی را طلب می‌کند؛ اما نباید غافل بود که احتمالاً کبریت این فتنه از هم‌اکنون و از طریق قانون‌گریزی‌های به ظاهر قانونی و تن ندادن به نظر شورای نگهبان، در حلقه‌ی انحرافی در حال کشیده شدن است و باید منتظر دمیدن جریان فتنه در ذغال آن نیز بود.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. به عنوان نمونه به پیوندهای زیر نگاه کنید:
http://www.fardanews.com/fa/news/۱۹۹۳۷۱/
http://aftabnews.ir/fa/news/۱۵۴۰۰۷/
[۲]. http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_۲۱۳۹۰.aspx
این مطلب بلافاصله در سایت‌های خبری و خبرگزای‌ها انعکاس یافت. به عنوان نمونه پیوندهای زیر را نگاه کنید:
http://alef.ir/vdcj۸۸evxuqeioz.fsfu.html?۱۵۲۸۲۴
http://www.fardanews.com/fa/news/۱۹۹۵۲۷/
[۳]. http://irna.ir/News/۸۰۱۰۲۶۵۸/
[۴]. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۳۰۱۰۰۰۷۸۴
[۵]. http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=۹۲۵۳
[۶]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۹۸۲۵۱
[۷]. به عنوان نمونه بنگرید به:
http://khabaronline.ir/detail/۲۶۲۲۸۱/
[۸]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.jahannews.com/vdcdz۵۰xoyt۰xf۶.۲a۲y.html
[۹]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/۱۴۲۸۴۹/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۵۱۳۰۰۰۲۱۸
[۱۰]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۱۲۰۹۰۰۱۱۹۹
http://www.parsine.com/fa/news/۸۷۳۱۷/
*داود صلاحی؛ کارشناس مسائل سیاسی
نشانه‌های قرابت
از زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکان اجرایی کشور را به دست گرفت، عده‌ای چنان به نقد سیاست‌ها و مواضع وی می‌پرداختند که حتی شعارهای انقلابی و مطابق با مبانی نظام و خدمات محرز او را نیز از دم تیغ تیز انتقاد می‌گذراندند. شش سال پس از دوران ریاست‌جمهوری، احمدی‌نژاد منتقدانی را به خود دید که حتی سفرهای استانی (که بارها مورد قدردانی و تأکید رهبر انقلاب واقع شده است) و مواضع اصولی و مقتدرانه‌ی سیاست خارجی دولت (که آن هم به تعابیر مختلف از سوی رهبری تأیید می‌شد) را به باد نقد می‌گرفتند و چنان چشم خود را بر هر خدمتی که از جانب دولت صورت می‌گرفت می‌بستند که هیچ گاه نقطه‌ی مثبتی از دولت در کلام آنان شنیده نشد.
اما بر خلاف روال گذشته، در یک سال و نیم اخیر و با اوج گرفتن صعودی قیمت ارز و طلا و در پی آن، بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم (مانند گوشت و مرغ)، شاهد سکوت تأمل‌برانگیزی از سوی منتقدان افراطی و پُرکار دولت بودیم. گویی اتفاق خاصی در کشور نیفتاده و مسائل پیش‌آمده صرفاً اتفاقات عادی در عرصه‌ی اقتصاد کشور است. یک سالی گذشت تا به تدریج و همگام با جان مردم که به لب می‌رسید، انتقاد منتقدان سابق نیز تحت فشار افکار عمومی کم‌کم از رکود و سکون خارج شد و البته نه مثل شش سال گذشته، اما تا حدودی سیاست‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی دولت را نشانه رفت.
به عنوان نمونه، شاید برای برخی افراد، اهتمام اصلی مجلس برای استیضاح وزیر ورزش و جوانان در نیمه‌ی نخست سال تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی، امری عادی جلوه کند؛ اما این کوتاهی و سهل‌انگاری در تب‌وتاب یک‌ساله‌ی رشد ۳۰۰درصدی قیمت طلا و ارز، که ناگهان در نیمه‌ی دوم سال به شکل طرح استیضاح رئیس‌جمهور به بهانه‌ی مشکلات اقتصادی تغییر چهره داد، برای تحلیل‌گران سیاسی امری غریب و نامتعارف به نظر می‌رسید. مگر مجلس در گیرودار چندماهه‌‌ی چالش با وزیر ورزش، تمامی راه‌های حل مشکلات اقتصادی را پیموده بود که دیگر آخرین چاره‌ی کار را در استیضاح رئیس دولت می‌دید؟!
هدف نگارنده ورود به چند و چون چالش‌های میان دولت و مجلس نیست؛ بلکه غرض یادآوری فضای متشنج و کلاف سردرگم اقتصادی است که از نیمه‌ی دوم سال ۹۰ تا نیمه‌ی دوم سال ۹۱ به طول انجامید و کسی همچون گذشته احمدی‌نژاد را بمباران انتقادی نکرد. این سخن را می‌توان به عنوان مقدمه‌ی اول بحث در اینجا نگه داشت و با مقدمه‌ی دیگری آن را تکمیل کرد.
در روز ۹ اردیبهشت ۹۰، یعنی بیش از یک سال پیش از انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری، بعضی از منابع خبری از دیدار احمدی‌نژاد با سید حسن خمینی خبر دادند و اظهار کردند که احمدی‌نژاد در این دیدار به سید حسن خمینی تأکید کرده است که در صورت نامزدی وی برای ریاست‌جمهوری، از او حمایت خواهد کرد.[۱] ظاهراً نیاز به یادآوری نیست که سابقهی همراهی سید حسن با سران فتنه در سال‌های ۸۸ و ۸۹ مورد انتقاد جمع کثیری از وفاداران به آرمان‌های امام راحل (رحمت الله علیه) و دوستداران انقلاب و نظام قرار گرفت و ماجرای اعتراض عده‌ای در حین سخنرانی وی در سالگرد رحلت امام خمینی (رحمت الله علیه) در حرم مطهر ایشان، تقریباً برای همه‌ی مردم ایران آشناست. در ماجرای مذکور، اختلاف و تنش میان سید حسن خمینی و اطرافیانش با احمدی‌نژاد و همراهانش به حدی جدی بود که به برخورد فیزیکی هم رسید.
در همان روز (۹ اردیبهشت)، سایت جماران، پایگاه رسمی دفتر امام راحل (رحمت الله علیه) این خبر را تکذیب کرد و از اساس دروغ دانست.[۲] خبرگزاری دولت (ایرنا) نیز به نقل از محمد شیخان، سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، این خبر را تکذیب کرد.[۳] با این حال، سه هفته بعد، محمدعلی انصاری، قائم‌مقام مؤسسه‌ی نشر و تنظیم آثار حضرت امام (رحمت الله علیه) در نشست خبری با خبرنگاران، این دیدار را تأیید کرد؛ اما وجود بحث‌های انتخاباتی در این دیدار را تکذیب نمود و گفت سید حسن خمینی از نظر فقهی، تسلط به زبان خارجی، مطالعات دانشگاهی و بین‌المللی و همچنین از نظر خوش‌تیپی سرآمد است. بنابراین به دنبال ریاست نیست.[۴]
با این حال، کسانی که سه هفته قبل، شاهد تکذیب اصل خبر دیدار این دو بودند، امروز که آن را تأیید شده می‌دیدند، نسبت به تکذیب محتوای آن، یعنی گفت‌وگوی انتخاباتی نیز با دیده‌ی تردید می‌نگریستند و نمی‌توانستند به راحتی آن را بپذیرند. این دیدار، حتی اگر آن قدر ساده به آن نگاه کنیم که انتخاباتی نبوده است، هرچند سروصدای رسانه‌ای چندانی به پا نکرد، باید نقطه‌ی عطف رابطه‌ی احمدی‌نژاد با اصلاح‌طلبان و نشانه‌ای آشکار بر تغییر مواضع جریان حامی فتنه و جریان حاکم بر دولت در تقابل با یکدیگر به شمار آید. از این رو، باید این دیدار و اهمیت و نقش کلیدی آن در روابط امروز این دو جریان مورد بازخوانی و توجه ویژه قرار گیرد.
اما سومین مقدمه‌ای که لازم است مورد اشاره قرار گیرد بمب خبری دیگری است که در آغاز دوره‌ی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای کشور و حتی رسانه‌های جهان را به شدت لرزاند. حضور احمدی‌نژاد در مجمع، بعد از غیبتی سه‌ساله و تصویر نگاه‌های مطایبه‌آمیز او و رئیس مجمع، که در سراسر دنیا خبرساز شد، همگان را غافل‌گیر کرد.
عده‌ای از ساده‌اندیشان به این تحلیل روی آوردند که احمدی‌نژاد در اطاعت از سفارش رهبری، که در حکم انتصاب اعضای جدید فرموده بودند: «اعضای محترم این دوره را به... حضور فعال در جلسات مجمع و کمیسیون‌های مربوط توصیه کرده و...»[۵] تصمیم دارد از این پس در جلسات مجمع شرکت کند.[۶] اما چندی نگذشت که نادرستی این نگرش رخ نشان داد و تحلیلی دیگر را که شاید کمتر جدی گرفته می‌شد، جایگزین این برداشت کرد.
در این جلسه که در روز ۲ اردیبهشت ۹۱ (یعنی دقیقاً همان روزهایی که احمدی‌نژاد با سید حسن خمینی نیز دیدار انتخاباتی داشته است) تشکیل شد، نه تنها احمدی‌نژاد همچون شش سال گذشته هدف آماج انتقادات اقتصادی و سیاسی قرار نگرفت، حتی کسی در مورد گرانی طلا و ارز و برخی دیگر از کالاهای اساسی هم از احمدی‌نژاد نپرسید. در این جلسه همه بنا را بر این گذاشتند که با کمک یکدیگر به مسائل مهم کشور بپردازند و ترجیح دادند برادرانه به یکدیگر یاری رسانند تا مشکلات متعدد کشور برطرف شود. احمدی‌نژاد بیش از هفت ماه بعد، بار دیگر در ۱۷ آذر ۹۱، به همراه چند تن از وزرای خود، در مجمع حضور یافت و داستان همدلی و برادری مسئولان، خصوصاً رئیس مجمع با رئیس‌جمهور دوباره رقم خورد.[۷]
در همین ایام، اخبار دیگری نیز از همکاری و همراهی جریان اصلاحات با دولت دهم و خصوصاً حلقه‌ی انحرافی منتشر شد که تحلیل‌های ناظران را کامل‌تر کرد. به عنوان مثال، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در همان روزها، یعنی در ۱۶ خرداد ۹۱، در اقدامی غیرمنتظره، غلامرضا شافعی، وزیر تعاون دولت هاشمی و عضو برجسته‌ی کارگزاران (یکی از ۱۶ عضو امضاکننده‌ی بیانیه‌ی تشکیل حزب کارگزاران) و وزیر صنایع دولت خاتمی را به سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منصوب کرد.[۸] شافعی نیز طبق گزارش رسانه‌ها، به دنبال خود، پای عده‌ای دیگر از کارگزاران را به این وزارتخانه باز کرد.
مثال دیگر، نزدیک شدن ایمان ملکا، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران و از اعضای ستاد میرحسین موسوی و فعال در فتنه‌ی سال ۸۸، به جریان حاکم بر دولت و حضور وی در مراسم افطار رئیس‌جمهور در ۱۲ مرداد ۹۱ است که با خوش‌وبش کردن او با احمدی‌نژاد همراه بود[۹] و در نهایت به انتصاب ملکا به معاونت سردبیری روزنامه ایران در امور تحول ساختاری در اوایل اسفند ۹۱ منتهی گشت.[۱۰]
اهداف و ریشه‌های پیوند
مثال‌های فوق مهم‌ترین و رسانه‌ای‌ترین نمونه‌های هم‌گرایی و نزدیکی دو جریان سیاسی سابقاً مخالف است که نمونه‌های بسیار دیگری نیز دارد که پرداختن به تمامی آن‌ها در این یادداشت مختصر ممکن نیست. شواهد انکارناپذیر فوق را نمی‌توان به درستی تحلیل کرد، مگر با درک فضای دو سال اخیر دولت، یعنی سومین دوره‌ی شخصیت احمدی‌نژاد پس از خانه‌نشینی فروردین ۱۳۹۰.
واقعیت این است که حلقه‌ی انحراف، پس از دوره‌ی خانه‌نشینی رئیس‌جمهور، به این جمع‌بندی رسید که به تنهایی و با دارایی بالفعل خود (هرچند این دارایی‌ها در عالی‌ترین سطوح قوه مجریه باشد) نمیتواند نظام و رهبری را به گونهای تحت فشار بگذارد که ناچار به پذیرش خواسته‌های این حلقه باشند. بنابراین حلقه‌ی انحرافی چاره‌‌ای نداشت جز اینکه به کانونی از قدرت که نفوذ، مشروعیت و وجهه‌ی سیاسی بیشتری دارد نزدیک شود تا در بازی‌های سیاسی، وزنه‌ی سنگین‌تری به نفع خود دست‌وپا کرده باشد.
از طرفی این دولت دو سال پایانی خود را می‌گذراند و هنگامی که آخرین تیر ترکش خود، یعنی انصراف رئیس‌جمهور از حضور در محل کار خود و اداره‌ی کشور را نیز (که نوعی استعفای غیررسمی محسوب می‌شود) ازدست‌رفته دید، چشم‌انداز روشنی در حیات سیاسی آینده‌ی خود، پس از اتمام دوره‌ی دولت دهم نمی‌دید و به خوبی می‌دانست که با این روند، برای همیشه از صحنه‌ی معادلات قدرت و ثروت در کشور حذف خواهد شد. بنابراین برای بقای خود باید برنامه‌ای می‌چید که به حذف سیاسی خود از ارکان قدرت منتهی نشود.
از سوی دیگر، جریان فتنه و اصلاح‌طلبان افراطی و زاویه‌دار با نظام، سال‌ها قبل به همین جمع‌بندی امروز حلقه‌ی انحراف رسیده بودند و برای حذف نشدن از صحنه‌ی قدرت و ثروت و به منظور همافزایی و تجمیع امکانات خود، به نوعی ائتلاف و هماهنگی با هاشمی رفسنجانی دست یافته بودند و عملاً تمامی گروه‌ها و جریانات زاویه‌دار در کشور، تحت پدرخواندگی این سیاست‌مدار پیر و متنفذ قرار داشتند. بنابراین حلقه‌ی انحراف جایگاه و دستاویز محکم دیگری جز هاشمی رفسنجانی نداشت. در نتیجه، پس از بازگشت رئیس‌جمهور از خانه به پاستور، به تدریج رایزنی‌ها و ارتباطات حلقه‌ی انحراف با سران و بزرگان جریان مذکور آغاز شد و پس از یک سال، به توافقات و هم‌گرایی‌هایی انجامید که مثال‌های آن به طور مستند ذکر شد.
راهبردها و شیوه‌های هم‌گرایی
سؤالی که شاید ذهن خوانندگان را مشغول سازد این است که جریان زاویه‌دار با نظام چگونه حاضر شده است با رقیب قدیمی و چندین‌ساله‌ی خود کنار بیاید و دست نیاز او را به دوستی بفشرد؟ به تعبیر دیگر، چگونه جریانی که به دنبال هاشمی، سید حسن و امثال آن‌ها حرکت می‌کند، تمامی کدورت‌ها و تخریب‌های احمدی‌نژاد نسبت به خود را به فراموشی سپرده و او را در جمع خود پذیرفته است؟ آیا قرار است این جریان همیشه به احمدی‌نژاد سرویس دهد و یک روز در نقش دشمن او، او را به اهداف خود نائل گرداند و روز دیگر در نقش دوست او، او را به مقصد برساند؟
پاسخ به این پرسش به صورت اجمالی آسان است؛ اما درک ابعاد و جزئیات آن کمی پیچیده و ظریف خواهد بود. قطعاً احمدی‌نژاد قرار نیست همیشه از جریان فتنه استفاده کند و اگر دست نیاز به کمک آن‌ها دراز کرده است، این بار باید در قبال کمکی که دریافت می‌کند امتیازهایی بدهد و برای این بده‌بستان، سرمایه و آورده‌ای را وسط بگذارد؛ امتیاز و آورده‌ای که اتفاقاً باید آن قدر بزرگ باشد که تمامی خصومت‌ورزی‌ها، افشاگری‌ها و جنجال‌آفرینی‌های احمدی‌نژاد علیه هاشمی، سید حسن، موسوی و سایر اجزای این طیف سیاسی را جبران کند.
اگر بخواهیم معامله‌ای را که اوایل سال گذشته میان حلقه‌ی انحراف و جریان فتنه شکل گرفت به صورت تحلیلی بررسی کنیم، باید ابتدا به نگاه و برداشت آن‌ها در قبال اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور نظری بیفکنیم و سپس نتایج، راهبردها و شیوه‌های مترتب بر آن را ارزیابی نماییم. در رایزنی‌های جریان فتنه و حلقه‌ی انحراف، در اوایل سال ۹۱، وضعیت کشور و انتخابات ۹۲ به شکل زیر تحلیل و تبیین شده است:
مقدمه‌ی ۱: اکنون دولت سال آخر عمر خود را می‌گذراند و با مشکلات و گرفتاری‌های سیاسی و اقتصادی زیادی نیز روبه‌روست و عملاً از محبوبیت آن کاسته شده است. از طرف دیگر، با چالش‌هایی که میان رئیس‌جمهور و سایر ارکان نظام، به ویژه رهبری، رخ داده است، طیف گسترده‌ای از هواداران رئیس‌جمهور دچار ریزش شده‌اند. بنابراین اگر نامزدی از سوی دولت در انتخابات آتی معرفی شود، از امکان رأی آوردن و پیروزی برخوردار نیست.
مقدمه‌ی ۲: وضعیت سیاست خارجی و فشار آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر کشور به شکلی است که وضعیت اقتصادی کشور نابسامان است و اوضاع اقتصادی کشور را تحت تأثیر منفی قرار داده است. تمایل دولت باراک اوباما به پرهیز از گزینه‌ی نظامی و در مقابل، استفاده از اهرم تحریم و فشار سیاسی‌اقتصادی، چشم‌انداز نابسامانی اقتصادی کشور را شفاف‌تر می‌کند. به تعبیر بهتر، از نگاه این دو جریان سیاسی، می‌توان امید داشت که سیاست تحریم اوباما علیه ایران فضای اقتصادی کشور و معیشت مردم را تا سال آینده و تا انتخابات ریاست‌جمهوری دستخوش دشواری‌ها و سختی‌های بیشتری کند؛ با این توجیه که فشارها بتواند انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد و در یک هدف حداقلی، مردم را از حضور فعال در انتخابات بازدارد؛ اگر چه اهداف حداکثری مانند شورش و آشوب و حتی براندازی و امثال آن هم از این راهبرد انتظار می‌رود و دولت اوباما برای آن‌ها برنامه‌ریزی‌هایی نیز کرده است.
نتیجه‌ی ۱: در جریان سیاسی مذکور از دو مقدمه‌ی قبل می‌توانست نتیجه بگیرد که نابسامانی اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم گزینه‌ی قابل اتکا و مناسبی برای برنامه‌ریزی جریان فتنه و حلقه‌ی انحرافی است و می‌تواند به عنوان راهبرد فتنه‌ی اقتصادی در یک سال منتهی به انتخابات ۹۲ پیگیری شود؛ زیرا هم از سوی دولت قابل تضمین است و هم فشارهای خارجی و تحریم‌ها به این سوژه دامن می‌زند.
نتیجه‌ی ۲: با توجه به اینکه دولت به پایان عمر خود نزدیک شده است و رضایت یا نارضایتی مردم تأثیر چندانی در ادامه حیات آن ندارد و از طرفی شریان‌های اقتصادی کشور در دست قوه‌ی مجریه است، دولت به راحتی می‌تواند با شاخص‌های اقتصادی بازی کند و با ایجاد نوسان در معادلات اقتصادی و خارج کردن آن‌ها از وضعیت تعادل، وضعیت اقتصادی کشور و معیشتی مردم را بیش از آنچه طبیعی و محصول فشارها و تحریم‌هاست بر هم زند؛ بدون آنکه بیم نارضایتی مردم و احتمال سقوط دولت یا رأی نیاوردن در دوره‌ی بعدی انتخابات را داشته باشد.
مزیت ۱: نخستین مزیت این شیوه این است که نیاز به اقدامات خاص و برنامه‌ریزی‌های پیچیده ندارد و بسیار سهل‌الوصول است؛ چرا که کافی است دولت دست از کار اقتصادی و کنترل مجاری تجاری و بازرگانی کشور بردارد و در این عرصه، کم‌کاری و شاید کمی استراحت کند تا اوضاع کشور به دست دلالان و سودجویان اداره شود و هر جا هم نیاز بود، دولت با یک سیاست مقطعی و سلیقه‌ای، بنزینی بر این آتش بپاشد.
مزیت ۲: دومین مزیت این شیوه این است که مستقیماً با زندگی روزمره‌ی مردم سروکار دارد و تمامی افراد جامعه، حتی سطوح غنی و دارای درآمد بالا، سنگینی و فشار آن را احساس و درک کنند و نوعی نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت. بنابراین مانند سال ۸۸ تنها اقشار مرفه و طبقه‌ی متوسط به بالا در فتنه‌ی احتمالی حضور نخواهند داشت؛ بلکه تمامی مردم خصوصاً اقشار محروم و آسیب‌پذیر که پشتوانه‌ی مردمی نظام محسوب می‌شوند نیز درگیر نارضایتی و احتمالاً اعتراض و خرده‌گیری به نظام می‌شوند. در نتیجه می‌توان روی آن‌ها برای ایفای نقش در فتنه‌ی انتخاباتی حساب کرد.
مزیت ۳: بهره‌گیری از پتانسیل‌های اقتصادی به آسانی می‌تواند پشتیبانی و کمک حامیان خارجی در اروپا و آمریکا را نیز به همراه داشته باشد، زیرا همسو و متناسب با راهبرد آنان است و نوعی همافزایی دوطرفه یا به تعبیر بهتر، نوعی اتحاد در راهبرد و راهکارهای عملیاتی محسوب می‌شود. در واقع غرب با فشار بر ایران اهدافی را دنبال می‌کند و سیاست‌مداران داخلی هم با همین ابزار اهداف دیگری را دنبال می‌کنند که البته برخی اهداف مشترک نیز در این بین وجود دارد. ضمن اینکه جریان فتنه سابقهی همکاری، اهداف مشترک و جلب مساعدت‌های اروپایی، آمریکایی و کشورهای مرتجع عربی را نیز در کارنامه‌ی خود دارد و در جذب حمایت خارجی از تجربه‌ی کافی برخوردار است.
راهبرد اصلی: راهبرد اصلی همکاری حلقه‌ی انحرافی و جریان فتنه به این شکل پیش می‌رود که دولت احمدی‌نژاد با نوعی خودزنی، امور اجرایی کشور را به گونهای تدبیر می‌کند که در اثر نارضایتی عمومی و دلسردی مردم از بهبودی اوضاع کشور با فرض تداوم شرایط فعلی، مردم به جریان منتقد دولت که تحت پدرخواندگی هاشمی رفسنجانی گرد آمده است تمایل پیدا کنند. به تعبیر دیگر، دولت دهم با نشان دادن کارنامه‌ای ناکارآمد و ناراضی‌کننده از دولت اصولگرا، زمینه‌ای را آماده می‌کند که جریان مقابل اصول‌گرایی بتواند با ابزار انتقاد از دولت اصولگرا و با شعار اصلاح امور فعلی و نجات کشور، از بن‌بستهای اقتصادی و سیاست داخلی و سیاست خارجی، آرای مردم ناراضی و به‌ستوه‌آمده از شرایط فعلی را جذب کند و به قدرت دست یابد.
سابقهی این راهبرد: همین شیوه در سال‌های ۷۵ و ۷۶ نیز از سوی دولت سازندگی پیاده شد. هاشمی رفسنجانی که در آن دوره آخرین سال ریاست‌جمهوری خود را پشت سر می‌گذاشت، ضمن حمایت پشت پرده از خاتمی و اصلاح‌طلبان، در ظاهر، خود را حامی ناطق نوری نشان داد (به دلیل اینکه ناطق نوری کاندیدای جامعه‌ی روحانیت بود و خودش هم خود را منتسب به هاشمی و ادامه‌دهنده‌ی راه او می‌دانست). از طرفی هاشمی متهم ردیف اول برای اوضاع ناراضی‌کننده‌ی کشور، اقتصاد عاری از عدالت، تورم فزاینده و نابسامانی معیشتی مردم به شمار می‌رفت و اکثریت جامعه، تغییر شرایط کشور و رفتن هاشمی را آرزو می‌کردند.
بنابراین اصلاح‌طلبان با انتقادات شدید از هاشمی و حملات بی‌امان به سیاست‌های او و به تبع او، نقد و تخریب ناطق نوری، توانستند خاتمی را در بهترین و آرمانی‌ترین حالت نشان دهند و او را به پیروزی برسانند. اما ناگاه مشخص شد بخش قابل توجهی از اجزای دولت خاتمی را همان کارگزاران همراه هاشمی تشکیل داده‌اند و بسیاری از اعضای دولت هاشمی همچنان در دولت خاتمی نیز به ایفای نقش‌های اساسی می‌پردازند و ارکان قدرت و ثروت را در اختیار دارند. فقط گروه افراطی و تازه به قدرت رسیده‌ی اصلاح‌طلب تا دو سه سال مخالف و منتقد هاشمی باقی ماندند که آن‌ها نیز به تدریج دریافتند راز بقای آن‌ها در تکیه به هاشمی نهفته است و باید نفوذ و قدرت او را به رسمیت بشناسند و به یک حمایت دوجانبه با وی دست یابند؛ امری که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴ و در رقابت هاشمی با احمدی‌نژاد به اوج تجلی رسید.
نقاط تفاوت راهبردها: این راهبرد در مرحله‌ی اجرا در سال ۸۶ و ۹۲ تفاوت‌هایی نیز پیدا کرده است. در پایان دوران سازندگی، با اینکه مردم از اوضاع معیشتی خود ناراضی بودند و از گرانی و تورم اقتصادی به تنگ آمده بودند، راهبرد تخریب هاشمی و خودزنی دولت سازندگی بر محوریت مسائل اقتصادی شکل نگرفت؛ زیرا اصلاح‌طلبان اهداف سیاسی دیگری را دنبال می‌کردند. آنان با ظرافتی برنامه‌ریزی‌شده و با هجمه‌ی گسترده‌ی رسانه‌ای کوشیدند با تغییر فاز از اقتصاد به سیاست و از طریق متهم کردن هاشمی به دیکتاتوری و خفقان و نبود فضای باز سیاسی و فرهنگی در کشور، زمینه را برای اهداف آتی خود در دولت خاتمی و اصلاحات فرهنگی و سیاسی آماده کنند. ضمن اینکه دولت هاشمی نیز در هفت سال و نیم از دوران ریاست‌جمهوری خود از این اتهام چندان مبرا نبود و در نتیجه، این شیوه‌ی تخریب می‌توانست در شرایط آن روز جامعه به خوبی جواب دهد و اصلاح‌طلبان را به مقصد و پیروزی برساند.
اما در شرایط فعلی کشور، سوژه‌ی خفقان و فضای بسته‌ی سیاسی و فرهنگی عملاً سوخته است و به دلیل کارنامه‌ی ناموفق و ناامیدکننده‌ی اصلاح‌طلبان در اداره‌ی جامعه، دیگر در میان توده‌ی مردم راهگشا و ثمربخش نخواهد بود. بنابراین بهترین سوژه برای تخریب دولت، مسائل اقتصادی است و از این طریق می‌توان خود را با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر، در خصوص اصلاح اوضاع اقتصادی کشور نیز همراه نشان داد.
این ترفند دو نتیجه‌ی مهم برای جریان فتنه و حلقه‌ی انحراف به دنبال دارد. نخست اینکه رهبر انقلاب خلع سلاح می‌شود و نمیتواند مانند دوران اصلاحات که اصلاحات سیاسی خاتمی را مصادره کرد و آن را به فاز اقتصادی تغییر داد و به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض تعریف کرد، راهبرد اقتصادی دو جریان مذکور را مصادره نماید. دوم آنکه شک و تردید توده‌های مردم و برخی تحلیل‌گران ساده‌اندیش را چنین برطرف می‌سازد که دولت هاشمی می‌خواهد واقعاً در مسیر نجات کشور حرکت کند و مشی او با تشخیص درست و مدبرانه‌ی رهبری مبنی بر اولویت مسائل اقتصادی در کشور همسو و هم‌گراست.
راهکارهای اجرایی
آنچه در بالا آمد برنامه‌ریزی دو جریان سیاسی فتنه و انحراف برای انتخابات آتی بود. اما سؤال مهمی که در اینجا به ذهن می‌رسد این نکته‌ی دقیق است که اگر قرار بود احمدی‌نژاد خودزنی کند و فضا را به سمتی پیش برد که جریان فتنه در انتخابات ۹۲ رأی بیاورد، پس چرا به معرفی نامزد اقدام کرده و اسفندیار رحیم مشایی را برای ثبت‌نام به جلو فرستاده است؟
پاسخ به این سؤال نه تنها تحلیلی را که در بالا مورد بحث واقع شد تضعیف نمی‌کند، بلکه کاملاً همساز و همسو با آن است. احمدی‌نژاد از نامزدی مشایی، که جنجال‌برانگیزترین چهره‌ی دولت است و احتمال رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان بیش از هر عضو دیگر کابینه خواهد بود، هدف خاص و از پیش تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کند. در واقع اگر احمدی‌نژاد تصمیم داشت برای بقا در صحنه‌ی سیاسی کشور و حضور قانونی در انتخابات، نامزدی را معرفی کند، قطعاً می‌بایست شخصی را معرفی می‌کرد که بتواند از فیلترهای قانونی عبور کند و زمینه‌ی رأی‌آوری بالایی نیز داشته باشد. اما طبق تحلیلی که سابقاً اشاره کردیم، احمدی‌نژاد می‌داند با سابقه‌ای که در این هشت سال داشته است، نمیتواند به امید پیروزی در انتخابات بماند. لذا باید راهکار دیگری را دنبال نماید.
ورود مشایی به عرصه‌ی انتخابات سه نتیجه‌ی احتمالی را در پی داشت که احمدی‌نژاد برای هر سه، برنامه‌هایی تدارک دیده بود:
۱. رد صلاحیت در شورای نگهبان: در صورت رد صلاحیت نامزد دولت (که انتخاب مشایی نشان می‌دهد دولت به این احتمال خیلی علاقه دارد و برای آن برنامه‌ریزی کرده است) زمینه برای آشوب‌گری، قانون‌شکنی و خودزنی بیشتر و بیشتر دولت از طریق ایجاد هزینه برای نظام و متشنج نشان دادن اوضاع فراهم می‌شود تا منجی کشور بتواند با ژست اقتدار، متانت و فرمان‌برداری از قانون و رهبری، همه‌ی تردیدها در مورد خود را برطرف کند و همگان را اقناع کند که به اشخاص بی‌ریشه‌ی سیاسی و فاقد سابقهی روشن انقلابی (و به تعبیر خودشان، به کوتوله‌های سیاسی) نمی‌توان اعتماد کرد و باید کار را به افراد باتجربه و باسابقه سپرد.
۲. تأیید صلاحیت و عدم پیروزی در انتخابات: در صورت تأیید صلاحیت نامزد دولت، حضور وی در عرصه‌ی انتخابات می‌تواند رأی عده‌ی زیادی از اصول‌گرایان و حامیان دولت را خصوصاً در روستاها و شهرهای کوچک، که از فساد سیاسی دو سال اخیر دولت کمتر اطلاع دارند، به سبد مشایی منتقل کند و اصطلاحاً موجب شکستن رأی اصول‌گرایان شود. این مسئله احتمال رأی‌آوری سایر اصول‌گرایان را پایین می‌آورد و چه بسا (با فرض کشیده شدن انتخابات به دور دوم) باعث شود گزینه‌ی همراه هاشمی در دور دوم، نامزد دولت باشد.
۳. پیروزی در انتخابات: این فرض اگرچه در دور اول انتخابات برای مشایی بسیار پایین و تقریباً غیرمحتمل است، در صورتی که مشایی و هاشمی به دور دوم انتخابات راه یابند، چندان دور از ذهن نیست و بسیاری از مخالفان هاشمی که در سال ۸۴ به احمدی‌نژاد رأی داده‌اند تا هاشمی رأی نیاورد، این بار هم با همان تحلیل و به خیال اینکه از بین بد و بدتر به بد رأی می‌دهند، به مشایی روی خواهند آورد. این حالت می‌تواند بهترین فرض برای احمدی‌نژاد و حلقه‌ی انحرافی باشد که حتی می‌توانند پس از انتخابات به عهد خود با جریان فتنه هم پایبند نمانند و با ظاهری همچون هشت سال گذشته و با انتقاد از دولت‌های سازندگی و اصلاحات، یا دست کم با تظاهر به مخالفت با آن‌ها، به حکمرانی خود در کشور ادامه دهند.
آتش فتنه شاید شعله گیرد
اقدام قانونی و مدبرانه‌ی شورای نگهبان در رد صلاحیت هم‌زمان مشایی و هاشمی، بسیاری از معادلات پیش‌بینی‌شده‌ی این دو جریان را به هم ریخت. دو جریان مذکور برای رد صلاحیت مشایی برنامه داشتند، ولی باور نمی‌کردند هاشمی نیز رد صلاحیت شود؛ هرچند نگاه سیاست‌مدارانه اقتضا می‌کند که برای هر احتمالی برنامه‌ای پیش‌بینی شود و دو جریان مذکور، برای فرض رد صلاحیت هاشمی نیز راهکارهایی در نظر دارند.
واقعیت این است که فتنه‌ی اقتصادی امری فراتر از انتخابات و تأیید صلاحیت این و آن و رأی آوردن این و آن است. طراحان آن، انتخابات را صرفاً عرصه و زمینه‌ای برای فعالیت خود می‌بینند. بنابراین اگر از مجاری قانونی و از طریق انتخابات نتوانند به قدرت دست یابند، همچون سال ۸۸، قانون را دور می‌زنند و به فتنه‌گری روی خواهند آورد. فتنه‌ی اقتصادی موضوعی است که بیش از این در نوشتار حاضر، مجال پرداختن ندارد و یادداشت مستقلی را طلب می‌کند؛ اما نباید غافل بود که احتمالاً کبریت این فتنه از هم‌اکنون و از طریق قانون‌گریزی‌های به ظاهر قانونی و تن ندادن به نظر شورای نگهبان، در حلقه‌ی انحرافی در حال کشیده شدن است و باید منتظر دمیدن جریان فتنه در ذغال آن نیز بود.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. به عنوان نمونه به پیوندهای زیر نگاه کنید:
http://www.fardanews.com/fa/news/۱۹۹۳۷۱/
http://aftabnews.ir/fa/news/۱۵۴۰۰۷/
[۲]. http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_۲۱۳۹۰.aspx
این مطلب بلافاصله در سایت‌های خبری و خبرگزای‌ها انعکاس یافت. به عنوان نمونه پیوندهای زیر را نگاه کنید:
http://alef.ir/vdcj۸۸evxuqeioz.fsfu.html?۱۵۲۸۲۴
http://www.fardanews.com/fa/news/۱۹۹۵۲۷/
[۳]. http://irna.ir/News/۸۰۱۰۲۶۵۸/
[۴]. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۳۰۱۰۰۰۷۸۴
[۵]. http://www.leader.ir/langs/fa/?p=contentShow&id=۹۲۵۳
[۶]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=۲۹۸۲۵۱
[۷]. به عنوان نمونه بنگرید به:
http://khabaronline.ir/detail/۲۶۲۲۸۱/
[۸]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.jahannews.com/vdcdz۵۰xoyt۰xf۶.۲a۲y.html
[۹]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/۱۴۲۸۴۹/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۰۵۱۳۰۰۰۲۱۸
[۱۰]. به عنوان نمونه، بنگرید به:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۱۱۲۰۹۰۰۱۱۹۹
http://www.parsine.com/fa/news/۸۷۳۱۷/
*داود صلاحی؛ کارشناس مسائل سیاسی
کد مطلب: 162283
