اختصاص 5میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی
نمایندگان مجلس از صبح روز گذشته وارد بررسی جزییات لایحه بودجه 92 شدند و در اولین روز از کار خود، 12 بند از بخش مربوط به درآمدهای نفتی لایحه بودجه 92 را به تصویب رساندند و در ادامه امروز بخش درآمدی مربوط به صندوق توسعه ملی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
به گزارش هم اندیشی به نقل از ایسنا)، نمایندگان در اولین مصوبه امروز خود وزارت نفت را مکلف کردند که حداقل ۲۰ درصد چاه‌های کشاورزی را برق‌دار کند.
وزارت نفت مکلف به برق‌دار کردن ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی شد
در جریان رسیدگی به جزء الحاقی به بند ۳، نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد پیشنهاد داد که وزارت نفت باید از منابع خود نسبت به برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی اقدام کند.
همچنین لاهوتی نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد، گفت: این اقدام کار درست و منطقی است و این اتفاق باید در سال‌های پیش نیز رخ می‌داد و اگر وزارت نفت این کار را انجام دهد در مصرف سوخت صرفه‌جویی قابل توجهی صورت می‌گیرد.
بر همین اساس نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق مصوب کردند که وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند.
پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه از درآمد خود را پرداخت کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای خود پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، پیش از این در ذیل تبصره دو بند ۲-۳ لایحه بودجه آمده بود که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی مشمول پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نمی‌شوند.
در همین رابطه محمدرضا باهنر پیشنهاد حذف این عبارت را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر پالایشگاه‌های خوراک را به قیمت داخل و قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما مستثنی کردن آنها از پرداخت سهم توسعه به این معناست که آنها می‌توانند هرچه فرآورده اضافی دارد صادر کنند.
نایب رییس مجلس، همچنین گفت: تصمیم این بند رانت و یارانه عظیم غیرعادلانه‌ای برای شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی ایجاد می‌کند.
محمد قسیم عثمانی که در مخالفت با پیشنهاد باهنر، آن را مغایر حمایت از بخش خصوصی و مخرب اقتصاد کشور دانست.
ایرج ندیمی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت که باید در کشور یک قانون و منطق حاکم باشد و نباید برای دو گروه اقتصادی دو تصمیم مختلف گرفت. در حال حاضر وزارت نفت که متعلق به حاکمیت است باید ۲۶ درصد درآمد خود را به صندوق توسعه بدهد اما بخش خصوصی از پرداخت سهم توسعه معاف می‌شود که اتفاقا همین صندوق نقطه بخش خصوصی و تعاونی است و برای ارائه تسهیلات به آنها پیش‌بینی شده است.
ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در موافقت با پیشنهاد باهنر مبنی بر مستثنی نشدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: این حکم مخالف نص صریح بند ۲۲۱ سیاست‌های ابلاغی رهبری است که فرمودند حداقل ۲۰ درصد از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه پرداخت شود.
نماینده دولت ادامه داد: ما نباید این حکم را در رابطه با بیت‌المال وضع کنیم تا سال گذشته هم چنین حکمی وجود نداشته است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت قانون هدفمندی تکلیف را روشن می‌کند که پالایشگاه‌های داخلی باید نفت خام را به ۹۵ درصد فوق دریافت کند که اگر این چنین باشد، می‌توانند مازاد فرآورده‌ها بدون پرداخت سهم توسعه صادر کنند، اما اگر قیمت نفت خام تحویلی به این پالایشگاه‌ها ۱۷ دلار و ۳۴ دلار باشد، پشت آن رانت است و ما به آن اذعان داریم.
در میان علی لاریجانی رییس مجلس از قادری سوال کرد که آیا در حال حاضر پالایشگاه‌های دولتی سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت می‌کنند، که وی گفت: همینطور است.
رییس مجلس مجددا پرسید: چرا بخش خصوصی را ممتاز می‌کنید؟ قادری اضافه کرد: اگر آنها خوراک خود را با قیمت ۱۷ دلار و ۳۴ دلار دریافت کنند آنها هم باید سهم صندوق توسعه را پرداخت کنند.
محمدحسن‌نژاد نیز در اخطاری مستند به اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه از سوی شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی را مغایر اصل خصوصی‌سازی دانست و گفت: ما می‌گوییم می‌خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم اما یک جا به آنها تخفیف پنج درصدی می‌دهیم و جای دیگر ۲۶ درصد درآمد آنها را می‌گیریم.
احمد توکلی نیز در اخطاری مستند به اصل ۴۷ قانون اساسی با تاکید بر محترم شمردن مالکیت شخصی در قانون اساسی، اظهار کرد: ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم کلا منصرف از بخش خصوصی است. البته حذف این حکم مشکلی ندارد اما منطق آن مشکل دارد و مذاکرات با قانون اساسی سازگار نیست.
علی لاریجانی رییس مجلس هم این اخطار را وارد ندانست.
نماینده ارومیه نیز در اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: حالا متوجه می‌شوم که تعدادی از همکاران به هر نحوی می‌خواهند در کمیسیون تلفیق عضویت داشته باشند.
وی اضافه کرد: برای دفاع از مرزنشینان به این پیشنهاد رای دهید تا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های غیردولتی هم سهم صندوق توسعه را دریافت کنند.
در پایان پیشنهاد محمدرضا باهنر به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
بر این اساس حکم مربوط به مستثنی شدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از متن لایحه بودجه حذف شد و این شرکت‌ها نیز باید همانند بخش دولتی سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد خود را پرداخت کنند.
اختصاص پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ مبالغی را از محل مازاد ارز حاصله از فروش صادرات نفت برای تقویت بنیه‌ی دفاعی و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و حمایت از فناوری پیش‌بینی کردند.
بر اساس مصوبه مجلس در بند ۴ لایحه بودجه ۹۲، مقرر شد از معادل ریالی مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت پس از اجرای جزء ۱ و ۳ لایحه بودجه و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل ریالی ۴۰۰ میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی و معادل ریالی ۱۰۰ میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد، بر این اساس نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پیش از کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تنها پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌ی دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، ۵۰۰ میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر، پیشنهاد کمیسیون آموزش را نیز به تصویب رساندند.
در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری گفت که این حکم مغایر برنامه پنجم است و می‌بایست با دو سوم رای نمایندگان به تصویب می‌رسید.
احمد توکلی در اخطار دیگری مستند به اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، این مصوبه را با قانون اساسی ناسازگار دانست و اظهار کرد: در این حکم، ردیف‌ها و همچنین سقف توزیع پنج میلیارد دلار مشخص نیست.
همچنین اختصاص این مبالغ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی با قانون برنامه مغایر است مگر اینکه در سقف درآمدی منعکس شود و هزینه‌ها هم با ردیف مشخص تعیین شود. در غیر این صورت با اصل ۵۵ قانون اساسی مغایر است و کنترل دیوان محاسبات هم به این شکل امکان‌پذیر نیست.
محمدرضا باهنر این اخطار را وارد ندانست و گفت که مربوط به بخش هزینه‌ای است./خ
وزارت نفت مکلف به برق‌دار کردن ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی شد
در جریان رسیدگی به جزء الحاقی به بند ۳، نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد پیشنهاد داد که وزارت نفت باید از منابع خود نسبت به برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی اقدام کند.
همچنین لاهوتی نماینده مردم لنگرود در موافقت با این پیشنهاد، گفت: این اقدام کار درست و منطقی است و این اتفاق باید در سال‌های پیش نیز رخ می‌داد و اگر وزارت نفت این کار را انجام دهد در مصرف سوخت صرفه‌جویی قابل توجهی صورت می‌گیرد.
بر همین اساس نمایندگان با ۱۹۰ رای موافق مصوب کردند که وزارت نفت مکلف است در راستای اجرای ماده ۲۴ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تامین اعتبار برق‌دار کردن حداقل ۲۰ درصد از چاه‌های کشاورزی اقدام کند.
پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه از درآمد خود را پرداخت کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین مصوب کردند که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای خود پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، پیش از این در ذیل تبصره دو بند ۲-۳ لایحه بودجه آمده بود که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی مشمول پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نمی‌شوند.
در همین رابطه محمدرضا باهنر پیشنهاد حذف این عبارت را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر پالایشگاه‌های خوراک را به قیمت داخل و قیمت یارانه‌ای دریافت می‌کنند، اما مستثنی کردن آنها از پرداخت سهم توسعه به این معناست که آنها می‌توانند هرچه فرآورده اضافی دارد صادر کنند.
نایب رییس مجلس، همچنین گفت: تصمیم این بند رانت و یارانه عظیم غیرعادلانه‌ای برای شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی ایجاد می‌کند.
محمد قسیم عثمانی که در مخالفت با پیشنهاد باهنر، آن را مغایر حمایت از بخش خصوصی و مخرب اقتصاد کشور دانست.
ایرج ندیمی نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت که باید در کشور یک قانون و منطق حاکم باشد و نباید برای دو گروه اقتصادی دو تصمیم مختلف گرفت. در حال حاضر وزارت نفت که متعلق به حاکمیت است باید ۲۶ درصد درآمد خود را به صندوق توسعه بدهد اما بخش خصوصی از پرداخت سهم توسعه معاف می‌شود که اتفاقا همین صندوق نقطه بخش خصوصی و تعاونی است و برای ارائه تسهیلات به آنها پیش‌بینی شده است.
ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی نیز در موافقت با پیشنهاد باهنر مبنی بر مستثنی نشدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: این حکم مخالف نص صریح بند ۲۲۱ سیاست‌های ابلاغی رهبری است که فرمودند حداقل ۲۰ درصد از صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه پرداخت شود.
نماینده دولت ادامه داد: ما نباید این حکم را در رابطه با بیت‌المال وضع کنیم تا سال گذشته هم چنین حکمی وجود نداشته است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت قانون هدفمندی تکلیف را روشن می‌کند که پالایشگاه‌های داخلی باید نفت خام را به ۹۵ درصد فوق دریافت کند که اگر این چنین باشد، می‌توانند مازاد فرآورده‌ها بدون پرداخت سهم توسعه صادر کنند، اما اگر قیمت نفت خام تحویلی به این پالایشگاه‌ها ۱۷ دلار و ۳۴ دلار باشد، پشت آن رانت است و ما به آن اذعان داریم.
در میان علی لاریجانی رییس مجلس از قادری سوال کرد که آیا در حال حاضر پالایشگاه‌های دولتی سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت می‌کنند، که وی گفت: همینطور است.
رییس مجلس مجددا پرسید: چرا بخش خصوصی را ممتاز می‌کنید؟ قادری اضافه کرد: اگر آنها خوراک خود را با قیمت ۱۷ دلار و ۳۴ دلار دریافت کنند آنها هم باید سهم صندوق توسعه را پرداخت کنند.
محمدحسن‌نژاد نیز در اخطاری مستند به اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه از سوی شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی را مغایر اصل خصوصی‌سازی دانست و گفت: ما می‌گوییم می‌خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم اما یک جا به آنها تخفیف پنج درصدی می‌دهیم و جای دیگر ۲۶ درصد درآمد آنها را می‌گیریم.
احمد توکلی نیز در اخطاری مستند به اصل ۴۷ قانون اساسی با تاکید بر محترم شمردن مالکیت شخصی در قانون اساسی، اظهار کرد: ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم کلا منصرف از بخش خصوصی است. البته حذف این حکم مشکلی ندارد اما منطق آن مشکل دارد و مذاکرات با قانون اساسی سازگار نیست.
علی لاریجانی رییس مجلس هم این اخطار را وارد ندانست.
نماینده ارومیه نیز در اخطاری مستند به اصل سوم قانون اساسی اظهار کرد: حالا متوجه می‌شوم که تعدادی از همکاران به هر نحوی می‌خواهند در کمیسیون تلفیق عضویت داشته باشند.
وی اضافه کرد: برای دفاع از مرزنشینان به این پیشنهاد رای دهید تا پالایشگاه‌ها و شرکت‌های غیردولتی هم سهم صندوق توسعه را دریافت کنند.
در پایان پیشنهاد محمدرضا باهنر به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۶۴ رای موافق، ۳۴ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
بر این اساس حکم مربوط به مستثنی شدن شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی از پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از متن لایحه بودجه حذف شد و این شرکت‌ها نیز باید همانند بخش دولتی سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد خود را پرداخت کنند.
اختصاص پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی
نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۹۲ مبالغی را از محل مازاد ارز حاصله از فروش صادرات نفت برای تقویت بنیه‌ی دفاعی و همچنین اجرای طرح‌های تحقیقاتی ملی و حمایت از فناوری پیش‌بینی کردند.
بر اساس مصوبه مجلس در بند ۴ لایحه بودجه ۹۲، مقرر شد از معادل ریالی مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت پس از اجرای جزء ۱ و ۳ لایحه بودجه و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، معادل ریالی پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی و معادل ریالی ۴۰۰ میلیون دلار برای مدیریت و اجرای طرح‌های تحقیقاتی کلان ملی و معادل ریالی ۱۰۰ میلیون دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاه علمی ایران و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد، بر این اساس نحوه وصول و واریز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
پیش از کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه تنها پنج میلیارد دلار از مازاد ارز حاصله از فروش و صادرات نفت را برای تقویت بنیه‌ی دفاعی پیش‌بینی کرده بود که با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات که از سوی اسفندیار اختیاری مطرح شد، ۵۰۰ میلیون دلار هم برای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت از فناوری اختصاص می‌یابد.
نمایندگان مجلس با ۱۱۳ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر، پیشنهاد کمیسیون آموزش را نیز به تصویب رساندند.
در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری گفت که این حکم مغایر برنامه پنجم است و می‌بایست با دو سوم رای نمایندگان به تصویب می‌رسید.
احمد توکلی در اخطار دیگری مستند به اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی، این مصوبه را با قانون اساسی ناسازگار دانست و اظهار کرد: در این حکم، ردیف‌ها و همچنین سقف توزیع پنج میلیارد دلار مشخص نیست.
همچنین اختصاص این مبالغ پیش از واریز به حساب ذخیره ارزی با قانون برنامه مغایر است مگر اینکه در سقف درآمدی منعکس شود و هزینه‌ها هم با ردیف مشخص تعیین شود. در غیر این صورت با اصل ۵۵ قانون اساسی مغایر است و کنترل دیوان محاسبات هم به این شکل امکان‌پذیر نیست.
محمدرضا باهنر این اخطار را وارد ندانست و گفت که مربوط به بخش هزینه‌ای است./خ
کد مطلب: 160871
