مدافعان طرح اصلاح قانون انتخابات از چه چیزی دفاع می‌کنند؟

به گزارش هم اندیشی به نقل از خبرنامه، اوایل آبان ماه بود که متن طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده منتشر شد.

در مقدمه این طرح ذکر شده بود: قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۵/۴/۱۳۶۴ به تصویب رسید و موادی از آن در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۲و تاریخ ۲۸/۲/۱۳۷۲ اصلاح گردید. حدود دو دهه در این قانون تغییری ایجاد نگردیده... تغییراتی چند در این قانون یا مناسب و بلکه ضروری می‌داند و از طرفی با نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تأخیر در آن عملاً چهار سال دیگر اصلاح قانون را به تأخیر می‌اندازد.

این طرح پس از اعلام وصول از جانب صحن علنی مجلس با حذف فوریت در حال گذراندن مراحل جهت بررسی و طرح در صحن علنی بود که در نهایت روز چهارشنبه هفته گذشته نیز کلیات آن به بحث و بررسی گذاشته شد تا طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات را خارج از نوبت بررسی کند که البته تذکرات و اعتراضات پی در پی نمایندگان و دفاعیات لاریجانی و البته نشست خبری نمایندگان اتحادیه های دانشجویی مقابل مجلس نگذاشت این طرح حداقل تا هفته دیگر رنگ تصویب به خود ببیند.

در این طرح سقف سنی برای شركت نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری ۷۵ سال در نظر گرفته شده و كف سنی ۴۰ سال كه برخی از نمایندگان سن ۴۵ سال را برای این طرح پیشنهاد كرده‌اند.در طرح جدید انتخابات ریاست جمهوری داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاك و معیار برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نیست و نامزدها باید دارای سابقه مدیریتی باشند.

این در حالی است كه برخی از مفاد این طرح مخصوصا مفاد مربوط به تشخیص رجل سیاسی بودن نامزدها، از زمان مطرح شدنش، انتقادات زیادی را بین سیاسیون و دانشجویان برانگیخته و برخی معتقدند با تصویب نهایی این طرح، انتخابات در حقیقت به انتصابات مبدل خواهد شد.

ایراد دیگری که مخالفان را به انتقاد از این طرح واداشت این بود که آن را تلاشی برای انحصاری کردن انتخابات و محدود کردن دایره نامزدها به خودی ها و به تبع آن افزایش احتمال برد در انتخابات از سوی برخی گروه‌های سیاسی می‌دانستند.

امروز اما رئیس فراکسیون رهروان مجلس با بیان اینکه عنوان رجل سیاسی- مذهبی باید در قانون انتخابات ریاست جمهوری تعریف شود، ضمن حمایت از تلاش کمیسیون شوراها برای تعیین چارچوب مشخص برای این شرط نامزدی در انتخابات ، ابراز امیدواری کرد که طرح اصلاح انتخابات به انتخابات ۹۲ برسد.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس درباره تهیه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارداشت: شاکله اصلی این طرح از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خارج شده است اما چند نکته در کمیسیون شوراها به آن اضافه شد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره گنجاندن بندی در این طرح برای تعریف رجل سیاسی و مذهبی مانند ماده جنجال برانگیز ۳۵ در طرح اصلاحی مجلس نیز گفت: فارغ از اینکه چه مکانیزمی برای رسیدن به این تعریف مصوب شود، باید در نظر بگیریم که طبق قانون اساسی رئیس جمهور باید رجل سیاسی و مذهبی باشد اما ما چه تعریفی برای رجل مذهبی و سیاسی داریم؟ آیا کسی که دارای محاسن است، تاریخ اسلام می داند یا برداشتی از دین داشته باشد را به عنوان رجل مذهبی می شناسیم؟ ما چه سازوکاری برای اینکه بدانیم فردی رجل سیاسی و مذهبی است، داریم؟

جلالی در حالی که به انتقاد های اساسی پیرامون راهکار تشخیص رجل سیاسی پاسخ نداد گفت: حال اگر کسانی هستند که به جز این سازوکارهایی که کمیسیون شوراها به آن اندیشیده است، راهکاری دارند، ارائه دهند.

این در حالی است که منتقدان این طرح معتقدند ملزم کردن داوطلبان شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به گرفتن تأییدیه از "حداقل ۱۰۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند" و یا "دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود" و نیز ارائه تأییدیه "مدیر و مدبر بودن" از سوی "حداقل ۲۰۰ نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند"، به نتایج نامطلوبی منتج خواهد شد.

جلالی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اینکه در نظام جمهوری اسلامی یکباره ۱۲۰۰ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند و ۱۱۹۶ نفر رد صلاحیت شوند و ۴ نفر بمانند این موضوع هجمه ای را در جامعه جهانی بیهوده بر علیه نظام ایجاد و هزینه ای بر نظام بار می کند. در حالی که وقتی این روند را قاعده مند کنیم دراین روش خیلی ها براساس قاعده نمی توانند ثبت نام کنند.

جلالی یادآور شد: این روند نتیجه بهتری خواهد داشت تا اینکه به شکل کلی گفته شود افراد حق ثبت نام دارند اما اکثریت قاطع آنان رد صلاحیت می شوند! خب وقتی صلاحیت ندارند در قانون باید از همان ابتدا مشخص شود تا ثبت نام نکنند چرا باید بیایند که بگوییم صلاحیت ندارید و در اثر آن شورای نگهبان مورد هجمه قرار گیرد و ما توجیهات مبتنی بر قانون در بسیاری جاها نداشته باشیم.

اشاره جلالی به یکی از عمده علل تصویب چنین طرحی از جانب کمیسیون شوراها، نقص قانون انتخابات در ارائه مجوز ثبت نام برای افرادی خارج از چارچوب صلاحیت های مذکور در قانون اساسی ذکر شده است. این امر موجب رد صلاحیت بیش از ۹۹ درصد ثبت نام کنندگان و دستمایه استهزاء و افترا از سوی محافل مختلف داخلی و خارجی بوده است. ولیکن نکته ای که در این بین مغفول مانده، تاکید قانون اساسی بر احراز شرایط رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن در هنگام ثبت نام بوده است. لذا مطابق این شروط، ثبت نام طیف عدیده ای از داوطلبین که عموما سوژه استهزائات قرار می گرفتند از همان ابتدا، نقض قانون بوده و نباید صورت می گرفته است.

این در حالی است که فارغ از بحث حقوقی ماجرا، چنین مکانیسمی پتانسیل بالایی برای ایجاد باند بازی و زد و بندهای سیاسی بین نمایندگان و نامزدهای ریاست جمهوری ایجاد کرده و در صورت برنده شدن در انتخابات، وامداری یک قوه به اعضای قوه دیگر محتمل است. بعلاوه، با این سطح از سوابق مدیریتی و دولتی و تعداد امضاهای مورد نیاز، امکان ورود افرادی از متن اجتماع و خارج از دایره قدرت به این مسند مردمی سلب خواهد شد و راهکاری قانونی برای راه ندادن شایستگان مردمی به عرصه حکومت ایجاد خواهد شد.

باید صبر کرد و دید موافقان طرح اصلاح قانون انتخابات که عمده از اعضای فراکسیون رهروان هستند در این باره چه خواهند کرد؟ آیا ماجرای پافشاری آنان بر سر طرح سوال از رئیس جمهور تکرار خواهد شد؟/خ