سؤال مردم از رئیس مجلس درباره مصداق خیانت

به گزارش هم اندیشی، در یادداشت ویژه آخرین شماره هفته‌نامه «۹ دی»، اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور را از مصادیق نقض نهی رهبر انقلاب برای کشاندن اختلافات قوا به میان مردم دانسته شده است.

متن یادداشت این هفته‌نامه که با عنوان «سؤال مردم از رئیس مجلس: مصداق خیانت چیست؟» منتشر شده، به شرح ذیل است:

«مسئولان کشور بویژه سران سه قوه باید با وظیفه شناسی و درک شرایط حساس کنونی، از هرگونه کشاندن اختلاف ها به میان مردم خودداری کنند و بدانند از امروز تا روز انتخابات هر کس بخواهد از احساسات مردم در جهت اختلافات استفاده کند قطعا به کشور خیانت کرده است. من به مسئولان و رؤسای قوا هشدار می دهم مراقب باشند و اختلافات را به میان مردم نکشانند ... اختلاف نظرها نباید به میان مردم کشانده و دست مایه ای برای جنجال و هیاهوی رسانه های بیگانه و دشمنان شود ... اختلاف نظر طبیعی است اما این اختلاف نظر نباید به اختلاف در عمل و گریبانگیری و مچ گیری در مقابل مردم تبدیل شود».

هنوز یک هفته از این بیانات مهم رهبر معظم انقلاب نگذشته بود که ریاست مجلس نهم در اقدامی غیرقابل باور با استناد به برخی برداشت‌ها از دیدار خصوصی اش با رهبر انقلاب، به نقض سخنان صریح و علنی امام خامنه ای اقدام کرد.

۹ دی از آنجا که رسالت مطبوعاتی خود را در پیگیری مطالبات رهبر انقلاب می داند، و پیش از این بدون تعارف در پی خانه نشینی چند روزه رئیس جمهور به نقد صریح آن پرداخت، اکنون نیز بدون تعارف موضوع اعلام وصول سئوال از رییس جمهور را که یکی از مصادیق نقض نهی رهبر انقلاب می باشد، با تمام حواشی آن مورد بررسی قرار می دهد.

این نکته را نیز یادآور می شویم که ۹ دی به هیچ وجه تمایلی برای پرداختن به این موضوع نداشت اما اکنون که می بینیم در هفته گذشته این موضوع به سوژه اصلی رسانه های داخلی و خارجی تبدیل شد و حتی به مناظره های تلویزیون کشیده شد، چاره ای جز تبیین موضوع و پرداخت به آن نداریم.

اقدام هیئت رئیسه مجلس و بویژه رئیس مجلس در هفته گذشته از ۲ بعد قابل بررسی است:

الف – شکل ظاهری و مراحل اعلام وصول سؤال از رئیس جمهور

ب – بررسی این که آیا این اقدام از جمله مصادیق نهی شدید اللحن امام خامنه ای است یا نه؟

بعد از بیانات بی سابقه امام خامنه ای و هشدار به مسؤلان سه قوه، تصور عمومی آن بود که این بیانات قاطع، فصل الخطاب تمام کشمکش ها خواهد بود و باعث کم شدن التهابات در جامعه می شود. وقتی علی لاریجانی به فاصله چند ساعت پس از بیانات رهبری، در پیامی به نمایندگی از مجلس اعلام کرد که رعایت دستورات ولی امر مسلمین را واجب می داند و به دنبال او رؤسای دیگر قوا نیز بیانیه های جداگانه ای صادر کردند، این تصور واقعی تر شد، اما چند روز پس از آن و در اولین جلسه علنی پس از بیانات رهبر انقلاب، در حالی که رئیس مجلس در نطق ابتدایی خود، این بیانات را «نصایح خردمندانه» نامید، طرح سؤال از رئیس جمهور باعث شد تا رئیس مجلس در برابر این سؤال افکار عمومی قرار بگیرد که آیا اینگونه می خواستید اوامر حکومتی یا به تعبیر ایشان، نصایح خردمندانه امام خامنه ای را عملی کنید؟!

در این خصوص همانطور که ذکر شد نکات قابل توجهی از دو بعد قابل بررسی است:

الف – اشکالات وارده بر اقدام هیأت رئیسه در اعلام وصول

۱ . اولین بهانه اعضای هیآت رئیسه مجلس بر اعلام وصول شتابزده طرح سؤال از رئیس جمهور آن بود که آنان می بایست قانون را رعایت کرده و چون آئین نامه مجلس به آنها اجازه تخلف نمی دهد باید طرح مزبور اعلام وصول شود. این دقیقا همان بهانه ای بود که در ماجرای وقف اموال دانشگاه آزاد در مجلس هشتم – موسوم به یکشنبه سیاه- رئیس و هیأت رئیسه مجلس را به کاری واداشت که البته بعد از چند روز مجبور به نقض آن شدند و با تلاش برخی از نمایندگان در جلسه دیگری مصوبه قبلی را لغو کردند. در آن مقطع به دلیل حریت رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با شکایت نمایندگان، موضوع در اصل ۹۰ بررسی و هیأت رئیسه مجلس هشتم مقصر شناخته شد. هر چند رئیس مجلس هرگز اجازه قرائت این گزارش را در صحن علنی نداد!

۲. هیئت رئیسه از ابتدا در رفتار ظاهری خود ادعای بی طرفی می کرد. اما در عمل رفتاری بر خلاف آن مشاهده شد. این رفتار پس از فرمایشات صریح و هشدارگونه امام خامنه ای در جمع دانشجویان و دانش آموزان به شکل دیگری اعمال شد تا جایی که بر اساس اعتراض نمایندگان پیگیر این موضوع، از ارائه اسامی سؤال کنندگان برای مذاکره و پس گرفتن امضاها استنکاف می شد اما اطلاعات امضاهای پس گرفته شده در اختیار سؤال کنندگان قرار می گرفته تا به جبران آن بپردازند.

۳ . بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، هیأت رئیسه در روز یکشنبه گذشته بدون اینکه عدد قطعی امضاها را مشخص کرده باشد، اعلام وصول آن را در اواسط جلسه و با عجله اعلام می کند! این اقدام بر خلاف روال حاکم بر تمام جلسات است که اعلام وصول ها در پایان جلسات صورت می گیرد. به همین دلیل در ابتدا تعداد امضاها ۷۷ نفر اعلام شد اما پس از جلسه مشخص شد تعداد امضاها ۷۵ بوده است.

۴ . تعداد ۷۵ امضا هم در حالی اعلام شد که پنج نفر از نمایندگان قبل و در حین اعلام وصول، انصراف خود از طرح سؤال را به صورت مکتوب اعلام کرده بودند. متأسفانه هیأت رئیسه به دلیل عدم اشراف به آیین نامه – که در خصوص موضوع سئوال تازه تغییر یافته - و یا دلایل دیگر در همان زمان از پذیرش انصراف ها خودداری کرد در حالیکه بر اساس آئین نامه، فرصت انصراف از سؤال تا قبل از ابلاغ و ارسال سؤال به رئیس جمهور است و نه تا قبل از اعلام وصول.

۵ . این نکته نیز گفتنی است که حدود یکماه قبل وقتی سؤال به کمیسیون ارجاع شده بود، وقتی روز جلسه سئوال کنندگان با نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه فرارسید، تعداد امضاها از حد نصاب افتاد و علی القاعده طبق آیین نامه باید طرح سؤال لغو می شد اما آقای باهنر گفتند حالا که نمایندگان رئیس جمهور تا اینجا آمده اند، بگذارید جلسه نمایندگان سؤال کننده و نمایندگان رئیس جمهور برگزار شود. جلسه برگزار شد اما سؤال کنندگان در مصاحبه هایشان گفتند که ما قانع نشدیم!

۶ . روز یکشنبه هفته قبل پس از قرائت سؤال از رئیس جمهور و اعلام وصول آن، وقتی برگه های انصراف پنج تن از نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد، اظهار داشتند امضاها در اختیار رئیس مجلس است که به دفتر خودشان رفته بودند. بلافاصله آقایان زارعی و بذرپاش جهت تحویل نامه های انصراف نمایندگان به دفتر رئیس مجلس مراجعه کردند اما دفتر ایشان به دلیل مشغله آقای لاریجانی اجازه ملاقات و مذاکره ندادند! نهایتاً پس از حدود یک ساعت معطلی، وقتی انصراف های مکتوب و توضیحات لازم در خصوص تبصره ۲ ماده ۲۱۲ آئین نامه که بر اساس آن قبل از ارسال سؤال برای رئیس جمهور انصراف از سؤال ممکن است، تحویل دفتر رئیس مجلس شد، اما متأسفانه رئیس محترم مجلس به جای بررسی و تأمل در تشکیک به عمل آمده، اعلام کردند که در این فاصله سؤال ارسال شده است!

۷ . متاسفانه انصراف مکتوب پنج تن از نمایندگان در خصوص سؤال در حالی در مهلت قانونی پذیرفته نشد که امضای یکی از نمایندگان در روز سه شنبه به جمع امضاها اضافه شد! در واقع یکی از نمایندگان که ادعا دارد او هم قبلاً سؤال را امضاء کرده ولی در گزارش های ارسالی نیامده، ادعایش پذیرفته و نامش به جمع امضاء کنندگان اضافه شده اما به انصراف آن پنج نفر که در مهلت قانونی ارائه شده بود، توجهی نشد!

در پایان و بدون در نظر گرفتن تمام شبهات فوق، و حتی بر فرض صحت تمام اقدامات هیأت رئیسه در خصوص اعلام وصول، سؤال اصلی از امضا کنندگان طرح سؤال و بویژه هیأت رئیسه و علی الخصوص رئیس محترم مجلس این است که آیا این اقدام با توجه به حواشی ای که از هم اکنون به وجود آورده و از این پس به وجود خواهد آورد، از جمله مصادیق روشن و واضح نهی امام خامنه ای نیست؟

این همان موضوعی است که ۹ دی در قسمت دوم بحث خود به آن می پردازد:

ب – آیا این اقدام از جمله مصادیق نهی شدید اللحن امام خامنه ای نیست؟

با مرور مجدد سخنان هشدارآمیز رهبر انقلاب که در ابتدای این متن به آن اشاره شد، به روشنی درمی یابیم که بیانات بدون تعارف رهبر انقلاب با سران سه قوه شامل محورهای ذیل است:

- استفاده از احساسات مردم در جهت اختلاف، قطعا خیانت به کشور است.

- اختلافات نباید به میان مردم کشیده شود.

- اختلافات نباید دست مایه هیاهوی رسانه های بیگانه شود.

- اختلاف نظر طبیعی است ولی نباید به مچ گیری در مقابل مردم تبدیل شود.

اکنون با توجه به نهی های چهارگانه در محورهای فوق که برگرفته از بیانات رهبر انقلاب است، باید از طراحان و پشتیبانان اصلی و پشت پرده این اقدام پرسید:

۱ . با طرح سؤال و کشاندن رئیس جمهور به مجلس چه منافعی تأمین می شود؟ آیا با این اقدام «نبایدهای» ذکر شده در بیانات امام خامنه ای تحقق می یابد یا بر عکس، اختلافات به دامن جامعه کشیده می شود، رسانه های بیگانه از آن بهره برداری می کنند، احساسات مردم در تایید یا رد هر یک از اطراف این قضیه تحریک می شود و ... !؟

۲ . سؤال دوم این است که چنانچه هدف سؤال کنندگان و هیأت رئیسه، اصلاح امور و ایجاد ثبات در بازار است، آیا طرح مباحث سئوال کنندگان – که قاعدتا در اثبات بی مدیریتی دولت خواهد بود تا حرف شان را ثابت کنند- و پاسخ های دولت – که طبعا در اثبات تلاش ها و وجود برخی موانع و مشکلات و ... خواهد بود تا پاسخ آنها را داده باشند - به ثبات در وضعیت بازار خواهد انجامید یا بر عکس، در حال حاضر که بازار به سمت ثبات پیش می رود، مجددا متلاطم خواهد شد!؟ تازه این نتیجه بر اساس آن است که روال دو طرف در طرح مباحث، منطقی و در چارچوب های عرفی دو دستگاه باشد و الا ...

۳ . وقتی نمایندگان دولت در جلسه با نمایندگان سؤال کننده – در حالی که امضاها حد نصاب نداشته – حاضر شده اند و به سؤالات پاسخ داده اند و حتی معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده که امکان برقراری جلسه با رئیس جمهور هم فراهم است و ۲۲۰ تن از نمایندگان مجلس نیز در بیانیه ای قاطعانه اعلام کرده اند که از هیچ اقدام تنش زایی استقبال نمی کنند، سؤال این است که اصرار هیأت رئیسه و هفتاد تن از نمایندگان بر طرح علنی این کشمکش چیست. در حالی که می توان این موضوع را با توجه به مخالفت ۲۲۰ تن از نمایندگان به نحوه و شیوه آن، در جلسات محدودتر که مورد استفاده دشمنان هم قرار نگیرد، دنبال کرد؟

۴ . بر اساس خبر رسانه ها - و از جمله خبرگزاری دانشجویان و روزنامه کیهان ۱۷ آبان – نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و عضو فراکسیون رهروان ولایت اعلام کرده که در جلسه فراکسیون رهروان ولایت – فراکسیونی که متعلق به رئیس مجلس است - در صبح سه شنبه، پاسخ رهبر انقلاب به سؤالی که رئیس مجلس در خصوص انجام سؤال از رئیس جمهور از رهبر انقلاب پرسیده، مطرح شد. بر اساس این خبر آقای لاریجانی گفته اند که وقتی از رهبری در باره انجام سؤال از رئیس جمهور پرسیدم ، ایشان فرموده اند که من نظری ندارم.

۵ . بر اساس صحت ادعای این عضو فراکسیون رهروان ولایت، باید از رئیس محترم مجلس پرسید که آیا قبل از بیانات علنی رهبر انقلاب در جمع دانشجویان، از ایشان چنین سؤالی کرده اید یا بعد از آن؟ اگر قبل از آن بوده که با توجه به بیانات صریح بعدی ایشان تکلیفتان مشخص است و اگر بعد از بیانات صریح و شفاف ایشان مبنی بر نکشاندن اختلافات به متن جامعه و خیانت دانستن علنی کردن اختلافات بوده، باز باید از رئیس محترم مجلس پرسید که با این بیانات صریح، واقعا ابهامی داشتید که مجددا در خصوص این اقدام مجلس از رهبری معظم سؤال کردید؟ در شرایطی که مقام معظم رهبری در حکمی حکومتی – و نه توصیه و سفارش اخلاقی آن چنان که آقای لاریجانی در پیام و نطق خود تعبیر کرده اند - هرگونه اختلاف افکنی از سوی سران قوا در جامعه تا روز انتخابات را مضر و خیانت قطعی دانستند، آیا به صرف این ادعا که رهبری دستوری در رابطه با طرح سؤال از رئیس جمهور به مجلس نداده اند، می توان آن قاعده محکم و قطعی و نه متشابه را نقض کرد؟

۶ . علاوه بر تمام این موارد بایستی دانست که شأن رهبری انقلاب این نیست که در هر موضوعی ورود کند بلکه ایشان همواره باید به بیان قواعد کلی اشاره کرده و مسؤلان بایستی با تعمیم قاعده تدبیر ایشان، راه را طی و خود مصادیق را تشخیص دهند. اتفاقا ورود رهبری به چنین مسایلی تالی فاسد های فراوانی در جامعه داشته و چنانچه خبر نقل شده از عضو فراکسیون رهروان ولایت درست باشد، این نوع پاسخ حکایت از تدبیر رهبر حکیم انقلاب دارد چرا که اگر ایشان موافقت خود با طرح سؤال از رئیس جمهور را به صورت علنی مطرح نمایند، جریان فتنه و سوءاستفاده کنندگان و اختلاف اندازان، به القای شکاف میان رهبری و دولت دامن می زنند و اگر در صورت دیگر، رهبری انقلاب اسلامی به صورت علنی مخالفت خود با طرح سؤال از رئیس جمهور را اعلام فرمایند، همین اختلاف افکنان داخلی و خارجی، تمامی تبعات مشکلات اقتصادی را متوجه رهبری دانسته و اعلام می دارند که مجلس قصد حل مشکل را داشت و رهبری مانع بر طرف شدن مشکلات اقتصادی شد!

تعجب از رییس با کیاست مجلس است که با توجه به بیانات صریح و همراه با استدلال رهبری انقلاب، به چه دلیل این پرسش را مطرح کرده اند؟ این در حالی است که اگر به دقت بنگریم، رهبری به مثابه فقیه جامع الاطراف سیاسی و شرعی در جامعه اسلامی همچون تمامی فقها وظیفه بیان حکم شرعی را داشته و تعیین مصداق آن تنها بر عهده مکلفین بوده و انتظار اینکه مراجع در تک تک مصادیق ورود کرده و اعلام موضع نمایند، نه منطقی و نه ممکن و نه شرعی است.

۷ . متاسفانه شیطنتی - که توسط برخی چهره های سیاسی و از جمله در بیانیه فراکسیون تازه تاسیس رهروان ولایت - در این بین صورت می گیرد، آن است که اعلام می دارند نباید از رهبری خرج کرد و مصداق یابی برای سخنان هشدارآمیز رهبری در حقیقت خرج کردن از رهبر انقلاب است! این در حالی است که اتفاقا همین افراد با ادعاهای خود بیشترین خرج کنندگان از اعتبار و نام رهبری بوده و بارها افراد و رسانه های گوناگون نسبت به آن هشدار داده اند؛ از جمله همین خبری که در بند چهارم این نوشته به آن اشاره شد.

در پاسخ به این ادعا و اشکال باید پرسید: آیا بیانات صریح رهبر انقلاب را یک حکم حکومتی واجب الاطاعه می دانید یا نصیحتی که قابل نقض است؟ اگر این بیانات به مثابه یک حکم حکومتی روشن است، آیا این حکم حکومتی مصداق خارجی داشته و از این پس خواهد داشت؟ آیا ما وظیفه نداریم که رفتارمان را با این حکم حکومتی نائب امام عصر تطبیق بدهیم تا اگر شامل نهی ایشان می شد آن را اصلاح کنیم؟ آیا اگر این اقدام را انجام دادیم از رهبری خرج کرده ایم؟ اگر قرار نیست که این مراقبت را انجام دهیم، اساسا چرا ایشان این چنین هشداری را به ما و رؤسای سه قوه داده اند؟

۸ . استدلال دیگر طراحان و هیأت رئیسه در قانونی و شرعی بودن پیگیری موضوع سؤال از رییس جمهور این است که این اقدام بر اساس اختیارات قانونی نمایندگان بوده و رهبری هم هیچگاه موافق بر زمین ماندن اقدامات قانونی نمایندگان نیستند. پاسخ به این شبهه روشن است، بدیهی است اختلاف نظرها و درگیری ها و موارد از این دست، زمانی به وجود می آید که هر کس خود را حق به جانب و اقدامش را مبتنی بر قانون می داند، این در حالی است که اتفاقا هشدار امام خامنه ای این بود که حتی اگر روال و مسؤلیت های قانونی منجر به اختلاف و درگیری در جامعه شود، مصداق خیانت قطعی مسؤلان بوده و این موارد باید در جلسات خصوصی و بدون مچ گیری در برابر مردم و رسانه های معاند صورت گیرد و اتفاقا همین جایگاه شرعی و قانونی ولی فقیه است که برگ برنده نظام اسلامی در بن بست ها و موارد اختلاف خواهد بود تا جایی که صراحتا در منابع دینی و قانونی، بر حاکم بودن احکام ثانویه ولی فقیه بر احکام اولیه تصریح شده است.

۹ . اما استدلال دیگر کسانی که بر طرح سؤال اصرار دارند این است که سؤال آنها تنش را به جامعه منتقل نمی کند اما ممکن است رئیس جمهور در پاسخ هایش سخنان تنش آفرین بزند، بنابر این اوست که اختلاف را به میان مردم کشانده نه ما. در حالی که از این لحاظ هیچ فرقی بین اقدام طراحان سؤال و هیأت رئیسه که از هم اکنون تنش به دنبال داشته با پاسخ های احمدی نژاد نیست بویژه اگر پاسخ های رئیس جمهور مانند برخی از پاسخ هایش در مجلس هشتم با نیش و کنایه همراه باشد، در هر دو صورت، این اقدامات نقض هشدار امام خامنه ای خواهد بود و برای مردم سودی نخواهد داشت . چرا که در خوش بینانه ترین حالت این سؤال نه تنها هیچ تاثیر مثبتی بر فضای روانی اقتصادی نخواهد گذارد که به دلیل التهاب احتمالی ناشی از آن، باعث التهاب بیشتر در بازار، سوءاستفاده دشمن و سامان نیافتن وضعیت اقتصادی مردم خواهد شد. با عرض پوزش و فقط از باب مثال باید گفت این استدلال موافقین طرح، همانند استدلال آنانی است که وقتی مهر ننگ و عار کشته شدن عمار یاسر در جنگ صفین به دلیل قول قاطع پیامبر مبنی بر وعده کشته شدن عمار توسط فئه باغیه را نتوانستند تحمل کنند با فرافکنی مدعی شدند که ما- صفیین نشینان در خیمه معاویه- عمار را نکشتیم بلکه علی(ع) که او را به جنگ با ما آورده، قاتل عمار است و او مصداق فئه باغیه است.

ج - مراقب دام «توجیه» باشیم

اما در پایان ذکر چند نمونه تاریخی برای توجیهاتی که ما در مسائل سیاسی مطرح می کنیم بد نیست :

۱ . در طول تاریخ انقلاب اسلامی و بویژه در مقطع جنگ نیز رفتارهایی از گروه موسوم به ۹۹ نفر نماینده سر زد که علنا و صراحتا در مقابل فرمان امام راحل( ره ) ایستادگی کرده و در مجلس، برهان قاطع ایشان مبنی بر پذیرش نخست وزیر وقت را با «توجیه» انجام وظیفه نمایندگی نقض کردند. همانگونه که امروز تاریخ از آن واقعه و افراد دخیل در آن به بدی یاد می کند، فردا نیز از تخلف کنندگان از امر امروز رهبری و توجیه گران آن به بدنامی یاد خواهد نمود. امروز اما صف بندی ها در مجلس تغییر کرده و دیگر جناح بندی بر اساس چپ بودن یا راست گرایی نیست، بلکه معیارها و موازین بر اساس شاخص تبعیت از فرامین رهبری تعیین می شود.

این در شرایط است که مشابه این رفتارها در گذشته نه چندان دور از سوی برخی از چهره های صاحب نام در زیر پا نهادن امر امام خامنه ای تکرار شده و امروز اینان به خاطر فضای سنگین شبهات و ابهامات جامعه در خصوص رفتارشان در دوره فتنه، قدرت تحرک سیاسی را از دست داده اند. وقتی رهبری انقلاب اسلامی معیار و شاخص فتنه و نحوه مواجهه خواص و مسئولین و نخبگان را تعیین فرمودند، شاهد ظهور مردودین و رفوزه شدگان در آن مقطع بودیم که به ساکتین فتنه در میان مردم مشهور شدند. آیا بهتر نیست همه ما با بررسی تصمیمات و اقدامات خود مراقب باشیم تا مهر خیانت و تمرد از امر رهبری بر جبین مان حک نشود.

۲ . همه باید مراقب باشیم که در دام «توجیه» گرفتار نشویم. در قصص قرآنی اشاره می شود که وقتی اصحاب سبت (اصحاب روز شنبه) نهی الهی در عدم ماهیگیری در روز شنبه را مشاهده کردند،‌ با تهیه حوضچه ای روزهای شنبه ماهی ها را به درون آن هدایت می کردند و وقتی با اعتراض پیامبر مواجه شدند، در پاسخ اعلام می کردند که ما امر خدای تو را امتثال کرده و در روز شنبه ماهیگیری نمی کنیم بلکه این ماهی ها را جمع نموده تا در روز یکشنبه صید کنیم! این قصه در حقیقت خطاب به کسانی است که در رفتارهای اجتماعی خود در برابر اوامر صریح و روشن ولی امر، به توجیه آن روی می آورند و خدا نکند که ما از مصادیق آن شویم.

۳ . باز باید همه تلاش کنیم تا از جمله مصادیق ترک کنندگان تنگه احد نشویم که آنها نیز در دام «توجیه» گرفتار آمدند. چنانچه وقتی به تخلف کنندگان از امر پیامبر(ص) بر عدم رهاسازی تنگه احد ایراد گرفته شد که چرا فرمان ایشان را زمین نهاده و به دنبال جمع آوری غنیمت اند، اصحاب متخلف پیامبر(ص) اعلام کردند که اولا امر ایشان در شرایط جنگ بوده و الان جنگ به اتمام رسیده و زمان غنیمت است و ثانیا امر ایشان مربوط به صبح بود و الان بعد ازظهر است!