همه تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران
آمریکا سردمدار استکبار جهانی همواره به بهانه های واهی و برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی خویش جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است این تحریم ها از ماجرای تسخیر سفارت شروع و به....
به گزارش هم اندیشی، آمریکا سردمدار استکبار جهانی همواره به بهانه های واهی و برای تامین منافع سیاسی و اقتصادی خویش جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است این تحریم ها از ماجرای تسخیر سفارت شروع شده و همچنان ادامه دارد. اگر چه شاید این تحریم ها توانسته است در روند پیشرفت و اعتلای ایران نوسان ایجاد کند اما هیچ گاه موفق نبوده آن را متوقف کند.
تحریم ها و پیشینه آن
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد.
از جمله تحریم‌هایی که دولت انگلیس برای ایران در نظر گرفت، این بود که اعلام کرد هر کس نفت ایران را بخرد تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و در نتیجه این سیاست بسیاری از کشورها تمایلی به خرید نفت ایران از خود نشان نمی‌دادند. تحریم نفتی بریتانیا علیه ایران، نه تنها موجب ایجاد مشکلات در سطح بین‌المللی می‌شد بلکه در سطح داخلی نیز مردم ایران را با گرانی بی‌سابقه و تورم بیش از اندازه رو به رو ساخت.
از دیگر تحریم‌های دولت انگلیس این بود که از نظر فکری وسیاسی نیز ایران را تهدید کند. در برخی جراید تبلیغی ارگان شرکت نفت مطالبی را منتشر کرد که بخش‌های جنوبی را علیه دولت ایران تهدید کند. این امر با واکنش شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
چون از این ترفندسیاسی نتیجه‌ای عاید نشد و به همراهی دولت آمریکا تعداد رزم‌ناوهای خود را در آب‌های خلیج فارس افزایش داد و درصدد برآمد در جنوب ایران پایگاه دریایی برای خود ایجاد کند.پس از قطع جریان نفت ایران، خزانه‌داری انگلستان که از لحاظ ذخیره ارزی در تنگنا قرار گرفته بود، ماهانه حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران را ازدست داده بود و چون از هیچ راهی نه از راه تهدید سیاسی و نه تهدید نظامی و نه فکری نتوانست ایران را به ستوه درآورد، راه دیگری برگزید که آن برپایی کودتایی ساختگی برای از میدان به در بردن دکتر مصدق از صحنه سیاست ایران بود و روی کار آوردن دولتی که مطابق میل و نظر دولت بریتانیا و در جهت حفظ منافع انجام وظیفه کند.
انگلیس در خرمشهر، ۲ تابلوی کنسولگری انگلیس پایین آورده، دستگاه‌های فرستنده و گیرنده از کار انداخته شد و تمامی کارمندان انگلیسی را ترک کردند و پرچم کنسولگری نیز برداشته شد. مقارن با این تحولات، سفیر کبیر انگلستان علیه دولت ایران تذکاریه‌ای صادر کرد و روز بعد دولت آمریکا بیانیه‌ای راجع به نفت ایران منتشر ساخت.بریتانیا اقدام دولت ایران را در ملی کردن صنعت نفت یک حق نامشروع تلقی و اعلام کرد چنانچه دولت ایران شکایتی علیه شرکت داشته باشد باید به حکمیت رجوع شود. دولت ایران نیز در پاسخ تذکاریه انگلیس و آمریکا اعلام کرد ملی کردن صنایع حق مسلم ماست و هیچ مقامی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
این نخستین تحریم استکبار جهانی بر علیه ایران در تاریخ معاصر بود.
تحریم های آمریکا
آمریکا در سال ۱۹۸۰ تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت این کشور در تهران علیه ایران وضع نمود.
«تجربه دوم» مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرب و بویژه آمریکا، در پیروزی انقلاب و در سال ۵۷ رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعات زیر ساخت این صنعت و نیز تخلیه کلیه اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد به گونه‌ای که صادرات روزانه ۴ میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب به یک باره به زیر ۱ میلیون بشکه نفت رسید. این امر ناگهانی باعث کاهش عرضه و متعاقباً افزایش قیمت نفت از ۱۲ دلار به مرز ۳۴ دلار شد که در این بین جمهوری اسلامی با بدست گرفتن «ابتکار عمل» یعنی فروش نفت ۳۰ دلاری، بازارهای جدیدی را به روی خود گشود و در آن شرایط بسیار سخت از این بحران جان سالم به در برد.
این شروع قدرتمند نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های ناعادلانه ابرقدرتی چون آمریکا، آنها را وادار به اعمال تحریم های بیشتر علیه کشورمان با هدف به تسلیم کشاندن آن بود.اما به طور کلی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به ۶ دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد:
۱. دوره تسخیر سفارت(۱۹۷۹-۱۹۸۱) _ ۲. دوره جنگ ایران- عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸) _ ۳. دوره بازسازی (۱۹۹۲ – ۱۹۸۹)_ ۴. دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۲۰۰۱ – ۱۹۹۳) _ ۵. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱- دوره تسخیر سفارت(۱۹۷۹-۱۹۸۱)
نخستین تحریم آمریکا علیه ایران پس از واقعه حمله دانشجویان خط امام به سفارت شیطان بزرگ در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت. به‌دنبال این اتفاق، آمریکا متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد. پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط است.
۲- دوره جنگ ایران- عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸)
در زمان جنگ ۸ ساله تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۶۷- ۱۳۵۹)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹ اکتبر ۱۹۸۷) طبق تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران تحریم شد. این تحریم دامنه وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر می‌گرفت.
در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه ۱۹۸۴ دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت، ج.ا.ا را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا.ا (از سال ۱۹۸۶)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ج.ا.ا از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.
دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به ج.ا.ا مخالفت نمایند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست به ج.ا.ا تعلق گیرد،کاهش داد. در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر درگیر می باشند و بدینوسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی ج.ا.ا قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد.
۳- دوره بازسازی (۱۹۹۲ – ۱۹۸۹)
پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم این که در نوامبر ۱۹۹۱ دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت‌های ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳میلادی) به اجرا درآورد.
پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.
۴- دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۲۰۰۱ – ۱۹۹۳)
در سال ۱۹۹۲، آمریکا دریافت که پیشرفت نظامی ایران می تواند منافعش را در خلیج فارس به خطر بیندازد.این امر باعث شد که سیاستی در جهت عدم دستیابی و تولید سلاح هایی نظیر موشک های بالستیک، بمب هسته ای و سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی، علیه ایران اتخاذ کند. در همین راستا، در ماه می ۱۹۹۳، آمریکا با هدف حمایت از منافع خود در خلیج فارس، یک تحریم اقتصادی علیه ایران وضع کرد.
متحدان آمریکا مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا، و آلمان تا حدودی از سیاست تحریم علیه ایران حمایت کردند.آمریکا انتظار داشت که متحدانش از تحریم، به وسیله عدم خرید نفت از ایران حمایت نمایند.اما بر خلاف انتظار آمریکا، این اتفاق رخ نداد.متحدان آمریکا، نمی خواستند که روابط تجاری خود را با ایران آن طور که آمریکا می خواست تغییر دهند.استدلال آنها این بود که در حالی که آمریکا بیست درصد از نفت ایران را خریداری می کند و به دیگر کشورها می فروشد، چطور آمریکا انتظار دارد که سایر کشورها از مبادله با ایران دست بکشند، اما ایالت متحده همچنان از این رابطه تجاری منتفع گردد!
پس سیاست بایکوت آمریکا دارای یک ضعف اساسی بود که آن را بی اثر می ساخت .در نتیجه آمریکا، برای رفع این نقطه ضعف، تحریم ها را شدید تر ساخت.به طوری که در ۳۰ آوریل ۱۹۹۵، کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده تمامی ارتباطات تجاری و سرمایه گذاری با ایران، از جمله خرید نفت را قطع خواهد کرد.تحریم جامع اعلام شده، به نوعی مهر تاییدی بود بر عدم تأثیر تحریم های سالهای گذشته.
بعد از اتخاذ این سیاست، آمریکا انتظار داشت که این بار متحدانش از تحریم علیه ایران حمایت نمایند.اما مجددا این خواسته عملی نشد.متحدان آمریکا منافع خود را با بایکوت تجارت ایران، در خطر می دیدند، زیرا اساساً حجم تجارت آنها با ایران، بسیار بیشتر از آمریکا بود.برای مثال در سال ۱۹۹۴، آلمان چهار برابر آمریکا به ایران صادرات داشت، ژاپن و ایتالیا دوبرابر، و فرانسه کمی بیش از آمریکا. ضمن اینکه آنها باور نداشتند که سیاست تحریم آمریکا تأثیر چندانی بر رفتار ایران داشته باشد و اساسا شیوه درستی در مقابله با این کشور باشد.از این رو فرانسه، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی، با تحریم موافق نبوده و از آن حمایت نکردند.
وی همچنین در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶مه ۱۹۹۵) با امضای دستورالعمل اجرایی ۱۲۹۵۷، تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را ممنوع اعلام کرد. در ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ (۲۰سپتامبر ۱۹۹۵)، با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۵ اوت ۱۹۹۶) در کنگره آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف می‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند، تحریم و مجازات نماید. البته این قانون که برای مدت ۵ سال مقرر شده بود در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جرج دبلیو بوش» تمدید شد.
در آوریل ۱۹۹۶ قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا.ا و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به ج.ا.ا تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند به تصویب رسید. در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا.ا داشتند منع کرد.
در جولای ۱۹۹۸ و متعاقبا ژانویه ۱۹۹۹ دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد.در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا ج.ا.ا را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد. قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکت‌های غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران می‌کنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید.
اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکت‌های اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه ۱۹۹۸ دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی می‌باشند.
در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون، به منظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.ا، دولت آمریکا گام‌هایی را در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا.ا برداشت. برای مثال، در دسامبر ۱۹۹۸ ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر می‌باشند حذف شد. در آوریل ۱۹۹۹ پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت.
در نوامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا.ا فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می‌باشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس ۲۰۰۰ خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت از عراق در طی جنگ ایران- عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا.ا بگذارند.
با پایان یافتن دوره موسوم به اصلاحات در ج.ا.ا از یک‌سو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا.ا به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر ۲۰۰۰ قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر ۲۰۰۰ تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
با آغاز ریاست جمهوری جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا.ا شدت دوباره ای یافت. در ژانویه ۲۰۰۱ دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا مورد تحریم قرار داد. در جون ۲۰۰۱ مجددا یک شرکت کره ای و ۲ شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست ۲۰۰۱ قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.
۵. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بوش در ژانویه ۲۰۰۱، ایران، عراق وکره شمالی را محورهای شرارت خواند، و این پایان دوران تجدید روابط بود، که در دوران کلینتون و خاتمی شکل گرفت و نشانه ای بود از تغییر سیاست آمریکا علیه ایران. بعد از حمله آمریکا به افغانستان در پاییز ۲۰۰۱، و به عراق در مارچ ۲۰۰۳، بسیاری بر این باور بوده و هستند که هدف نظامی بعدی آمریکا، ایران است اما تاکنون واشنگتن از نیروی نظامی علیه تهران استفاده نکرده است.
در فوریه سال ۲۰۰۴ با تحریم انتخابات توسط برخی از گروهها در ایران، قدرت منتقل شد و سیاست دولت و مجلس جدید در قبال ایالات متحده، روابط این دو کشور را وخیم تر کرد. از سوی جهان و به خصوص آمریکا برنامه های ایران در این دوره برای دستیابی به انرژی هسته ای، و مخالفت با ورود و تحقیق بازرسان سازمان انرژی اتمی، به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح های هسته ای تفسیر شد، و در نتیجه در اواخر سال ۲۰۰۴ و ماه های اول سال ۲۰۰۵، تحریم ها علیه ایران شدیدتر و گزینه جنگ پررنگ تر شد.در این دوران تحریم ها برای مدتی جنبه چند جانبه به خود گرفت.
در اواسط سال ۲۰۰۵ ایران با بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی،موافقت کرد، اما همچنان بر سر حق خود در داشتن انرژی هسته ای صلح آمیزاصرار ورزید و بر خلاف خواسته آمریکا و متحدانش، عملیات غنی سازی اورانیوم را متوقف نساخت.بعد از آن تولید کیک زرد و آزمایش موشک های جدید بار دیگر گزینه جنگ را جدی ساخت.
در سال ۲۰۰۶ بری اولین بار به دلیل شکست گفتگوها با ایران، پرونده هسته ای ایران به سازمان ملل رفت و کشورهای عضو سازمان ملل گزینه تحریم را انتخاب کردند که این تحریم ها تا کنون جهار بار تمدید شده است. به این ترتیب کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و ایتالیا نیز به جمع تحریم کنندگان پیوستند.
در کنار تحریم‌های اقتصادی، در سال ۲۰۰۶ میلادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی صادر کرد. در همین سال آمریکا ده نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد.در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز شرکت‌های آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج ساختند.
همچنین در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
دوره باراک اوباما
«باراک اوباما»، مستأجر جدید کاخ سفید نیز که در جریان کارزار انتخاباتی خود برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرده بود که آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، روز پنج‌شنبه ۱۲ مارس ۲۰۰۹ با تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران اعلام کرد: «من این اضطرار ملی!!! را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم.»وی با خواندن ایران به عنوان «تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده» برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: «اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود.»
در همین حال شبکه الجزیره از هم زمانی سفر یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا با تمدید تحریم‌های آمریکا برضد ایران خبرداد و تصریح کرد سفر این مقام بلندپایه نظامی اسراییل به واشنگتن به این دلیل است که گفته می‌شود این مقام صهیونیست قرار است با آمریکا درباره آن چه بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران گفته می‌شود، بحث و گفتگو کند. شبکه خبری «سی ان ان» نیز در گزارشی با زیر سؤال بردن شعار انتخاباتی اوباما اعلام کرد: «به رغم اینکه برخی ناظران سیاسی از ذوب شدن یخ‌های روابط ایران و آمریکا سخن می‌گویند، باراک اوباما، تحریم‌ها علیه ایران را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد».
در حالی که هنوز افتضاح طرح‌های نافرجام تحریم‌های گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا از اذهان پاک نشده، سران این کشور به همراه همپیمانان اروپایی‌شان در سال گذشته از تحریم‌های فلج کننده بانکی و نفتی ایران در صورت مقاومت در بحث هسته‌ای سخن گفتند.اتحادیه اروپا اوایل دسامبر جاری در تهدیدی اعلام کرد که در صورت عدم همکاری ایران با جامعه بین‌الملل درباره برنامه هسته‌ای خود، اقدام به اعمال تحریم‌های جدید(از جمله تحریم نفت) بر این کشور خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه از قول سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که علیرغم تهدید تهران به بستن تنگه هرمز، اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید بر ایران صرف‌نظر نخواهد کرد.
سرانجام در اوائل سال جاری صنایع نفتی، چند تا از بانک های عامل و در نهایت بانک مرکزی ایران را در حالی مورد تحریم قرار دادند که ناکارآمدی تحریم‌های یک جانبه یا چند جانبه غرب به ویژه آمریکا در قبال ایران، هم در خصوص تحریم نفت و هم در مورد تحریم بانک های ایرانی مستقر در اروپا مثل انگلیس که همزمان با تعطیلی سفارتخانه ایران در لندن جز اولین کشورهایی بود که به آمریکا پیوست، اذعان به قانونی بودن فعالیت بانک‌های ایرانی در اروپا و اعتراف به شکست رسانه‌های ضد ایرانی خود آنها را هم برانگیخت.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سطوح ایالتی
ایالت فلوریدا در سال ۲۰۰۶ نخستین ایالتی شد که تحریماتی علیه صنایع انرژی ایران وضع نمود.
ایالت فلوریدا تحریمات علمی و آکادمیک نیز علیه ایران وضع کرده‌است.
ایالت نیوجرزی در سال ۲۰۰۷ هرگونه رابطه اقتصادی با ایران را منع نمود.
ایالات کالیفرنیا، تگزاس، و مریلند نیز تحریمات مشابهی علیه ایران وضع نموده‌اند.
یالات اوهایو، میزوری، میشیگان، و ماساچوست نیز یا در حال وضع تحریمات، و یا تحریمات علیه ایران را در دستورکار خود دارند.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
مجلس نمایندگان آمریکا مرداد ماه تحریم های تازه ای را علیه ایران به تصویب رساند. هدف این تحریم ها افزایش فشار بیشتر بر برنامه هسته ای ایران و بستن راه‌های فرار این کشور از تحریم های آمریکا عنوان شده است.
طرح تحریم های تازه در مجلس نمایندگان آمریکا به راحتی رای آورد و با ۴۲۱ رای مثبت در برابر ۶ رای منفی به تصویب رسید.
طبق تحریم های جدید هرگونه همکاری شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران یا بانک مرکزی ممنوع شده است.
همچنین مجازات هایی برای کسانی که به ایران برای صادرات نفت خامش کمک می کنند در نظر گرفته شده است.
کسانی که به تغییر پرچم نفت کش‌های ایران کمک کنند یا راه‌های دیگر فرار از تحریم ها را تامین کنند نیز مجازات خواهند شد.
به علاوه، تحریم های جدید مبادلات نفت خام ایران با دیگر کالاها مانند غلات را ممنوع می کنند. این در حالیست که تحریم‌های پیشین تنها مبادلات مربوط به فروش نفت خام ایران را هدف قرار داده بود. از سوی دیگر خرید و فروش اوراق قرضه دولت ایران نیز شامل تحریم شده است.
اذعان رسانه ها و شخصیت های غربی به ناکرامدی تحریم ها
روزنامه گاردین می نویسد: اعمال تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش معمولا منجر به بروز مشکلات انسانی می شود و غیراخلاقی و دفاع ناپذیر است. به همین دلیل همه تحریم ها ناکارآمد هستند. ۶ سال پیش آمریکا مدعی تحریم های هوشمند علیه حکومت ایران بود و تاکید می کرد هیچ دشمنی با مردم ایران ندارد. اما اکنون آمریکا و غرب، فشار به مردم ایران را بخشی از برنامه خود می دانند. این دقیقا همان منطق داو ویسگلاس از مقامات اسرائیل در سال ۲۰۰۶ بود که گفت باید غزه را محاصره غذایی کرد. بعدها براد شرمان نماینده کنگره آمریکا گفت منتقدان می گویند تحریم ها ممکن است به مردم ایران آسیب بزند و من صراحتا می گویم لازم است همین نتیجه حاصل شود.
گاردین می افزاید: جای شگفتی است که رنج ها و آلام انسانی حاصل از سیاست های آمریکا به ندرت در متن گفتمان سیاسی آمریکا مطرح می شود. آنها حقایق را در این زمینه کتمان می کنند. اقدامات تحریمی علیه ملت ها با رفتار تروریست ها چه تفاوتی دارد؟
“رابرت آینهورن ” مشاور بلندپایه وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش و کنترل تسلیحات گفت واشنگتن بر این باور است تحریم‌های جدیدی باید علیه ایران وضع شود و تحریم‌های کنونی باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند. مقامات غربی و در راس آنها آمریکا نتوانسته‌اند ایران را به وسیله تحریم‌های اقتصادی از رسیدن به اهداف خود در زمینه برنامه صلح آمیز هسته‌ای بازدارند و به این ترتیب این بار این مقام وزارت خارجه آمریکا بر لزوم تحریم‌های دیگری تاکید کرده است.
شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز با اذعان به کارساز نبودن تحریم‌ها علیه ایران، از افزایش صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر خبر داد. فاکس نیوز نوشت: صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی (سپتامبر) در نتیجه افزایش صادرات به چین، حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است و این امر نشان دهنده این است که تحریم‌ها علیه نفت ایران چندان کارساز نبوده است.
"اویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه اسرائیل نیز می گوید: تحریم جدید آمریکا علیه ایران برای وادار کردن این کشور به توقف برنامه هسته ای خودش، کاری اساسی است.
لیبرمن گفت: ما منتظریم که ایرانی ها از اهداف هسته ای خود دست بردارند.
او همزمان اذعان کرد: این تحریم ها به اندازه کافی موثر نیست.
تحریم ها و پیشینه آن
نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد.
از جمله تحریم‌هایی که دولت انگلیس برای ایران در نظر گرفت، این بود که اعلام کرد هر کس نفت ایران را بخرد تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و در نتیجه این سیاست بسیاری از کشورها تمایلی به خرید نفت ایران از خود نشان نمی‌دادند. تحریم نفتی بریتانیا علیه ایران، نه تنها موجب ایجاد مشکلات در سطح بین‌المللی می‌شد بلکه در سطح داخلی نیز مردم ایران را با گرانی بی‌سابقه و تورم بیش از اندازه رو به رو ساخت.
از دیگر تحریم‌های دولت انگلیس این بود که از نظر فکری وسیاسی نیز ایران را تهدید کند. در برخی جراید تبلیغی ارگان شرکت نفت مطالبی را منتشر کرد که بخش‌های جنوبی را علیه دولت ایران تهدید کند. این امر با واکنش شدید نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
چون از این ترفندسیاسی نتیجه‌ای عاید نشد و به همراهی دولت آمریکا تعداد رزم‌ناوهای خود را در آب‌های خلیج فارس افزایش داد و درصدد برآمد در جنوب ایران پایگاه دریایی برای خود ایجاد کند.پس از قطع جریان نفت ایران، خزانه‌داری انگلستان که از لحاظ ذخیره ارزی در تنگنا قرار گرفته بود، ماهانه حدود ۴۰ میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت ایران را ازدست داده بود و چون از هیچ راهی نه از راه تهدید سیاسی و نه تهدید نظامی و نه فکری نتوانست ایران را به ستوه درآورد، راه دیگری برگزید که آن برپایی کودتایی ساختگی برای از میدان به در بردن دکتر مصدق از صحنه سیاست ایران بود و روی کار آوردن دولتی که مطابق میل و نظر دولت بریتانیا و در جهت حفظ منافع انجام وظیفه کند.
انگلیس در خرمشهر، ۲ تابلوی کنسولگری انگلیس پایین آورده، دستگاه‌های فرستنده و گیرنده از کار انداخته شد و تمامی کارمندان انگلیسی را ترک کردند و پرچم کنسولگری نیز برداشته شد. مقارن با این تحولات، سفیر کبیر انگلستان علیه دولت ایران تذکاریه‌ای صادر کرد و روز بعد دولت آمریکا بیانیه‌ای راجع به نفت ایران منتشر ساخت.بریتانیا اقدام دولت ایران را در ملی کردن صنعت نفت یک حق نامشروع تلقی و اعلام کرد چنانچه دولت ایران شکایتی علیه شرکت داشته باشد باید به حکمیت رجوع شود. دولت ایران نیز در پاسخ تذکاریه انگلیس و آمریکا اعلام کرد ملی کردن صنایع حق مسلم ماست و هیچ مقامی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.
این نخستین تحریم استکبار جهانی بر علیه ایران در تاریخ معاصر بود.
تحریم های آمریکا
آمریکا در سال ۱۹۸۰ تحریمات اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت این کشور در تهران علیه ایران وضع نمود.
«تجربه دوم» مبتنی بر تحریم ایران از سوی غرب و بویژه آمریکا، در پیروزی انقلاب و در سال ۵۷ رخ داد. تحریم صنعت نفت در این مقطع از طریق فراخواندن کارشناسان خارجی و عدم تأمین قطعات زیر ساخت این صنعت و نیز تخلیه کلیه اطلاعات کشف منابع جدید نفتی آغاز شد به گونه‌ای که صادرات روزانه ۴ میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب به یک باره به زیر ۱ میلیون بشکه نفت رسید. این امر ناگهانی باعث کاهش عرضه و متعاقباً افزایش قیمت نفت از ۱۲ دلار به مرز ۳۴ دلار شد که در این بین جمهوری اسلامی با بدست گرفتن «ابتکار عمل» یعنی فروش نفت ۳۰ دلاری، بازارهای جدیدی را به روی خود گشود و در آن شرایط بسیار سخت از این بحران جان سالم به در برد.
این شروع قدرتمند نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تحریم های ناعادلانه ابرقدرتی چون آمریکا، آنها را وادار به اعمال تحریم های بیشتر علیه کشورمان با هدف به تسلیم کشاندن آن بود.اما به طور کلی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را می‌توان به ۶ دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد:
۱. دوره تسخیر سفارت(۱۹۷۹-۱۹۸۱) _ ۲. دوره جنگ ایران- عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸) _ ۳. دوره بازسازی (۱۹۹۲ – ۱۹۸۹)_ ۴. دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۲۰۰۱ – ۱۹۹۳) _ ۵. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱- دوره تسخیر سفارت(۱۹۷۹-۱۹۸۱)
نخستین تحریم آمریکا علیه ایران پس از واقعه حمله دانشجویان خط امام به سفارت شیطان بزرگ در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت. به‌دنبال این اتفاق، آمریکا متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد. پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط است.
۲- دوره جنگ ایران- عراق (۱۹۸۱-۱۹۸۸)
در زمان جنگ ۸ ساله تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۶۷- ۱۳۵۹)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹ اکتبر ۱۹۸۷) طبق تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران تحریم شد. این تحریم دامنه وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فن‌آوری علمی، نظامی و راهبردی را در بر می‌گرفت.
در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه ۱۹۸۴ دولت آمریکا به دلیل بمب گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که ۲۴۱ کشته بر جای گذاشت، ج.ا.ا را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به ج.ا.ا (از سال ۱۹۸۶)، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیر نظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ج.ا.ا از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.
دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بین المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به ج.ا.ا مخالفت نمایند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست به ج.ا.ا تعلق گیرد،کاهش داد. در سال ۱۹۸۷ دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین المللی مواد مخدر درگیر می باشند و بدینوسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی ج.ا.ا قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد.
۳- دوره بازسازی (۱۹۹۲ – ۱۹۸۹)
پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال ۱۹۸۸ و آغاز دوره بازسازی، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت. اما به رغم این که در نوامبر ۱۹۹۱ دادگاه هیگ آمریکا را موظف کرد تا بابت پیش پرداخت‌های ایران برای قرارداهای نظامی ملغی شده مبلغ ۲۷۸ میلیون دلار به ایران غرامت بپردازد، آمریکا نه تنها چیزی از تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳میلادی) به اجرا درآورد.
پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال ۱۹۹۲ مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.
۴- دوره کلینتون، مهار دوجانبه (۲۰۰۱ – ۱۹۹۳)
در سال ۱۹۹۲، آمریکا دریافت که پیشرفت نظامی ایران می تواند منافعش را در خلیج فارس به خطر بیندازد.این امر باعث شد که سیاستی در جهت عدم دستیابی و تولید سلاح هایی نظیر موشک های بالستیک، بمب هسته ای و سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی، علیه ایران اتخاذ کند. در همین راستا، در ماه می ۱۹۹۳، آمریکا با هدف حمایت از منافع خود در خلیج فارس، یک تحریم اقتصادی علیه ایران وضع کرد.
متحدان آمریکا مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا، و آلمان تا حدودی از سیاست تحریم علیه ایران حمایت کردند.آمریکا انتظار داشت که متحدانش از تحریم، به وسیله عدم خرید نفت از ایران حمایت نمایند.اما بر خلاف انتظار آمریکا، این اتفاق رخ نداد.متحدان آمریکا، نمی خواستند که روابط تجاری خود را با ایران آن طور که آمریکا می خواست تغییر دهند.استدلال آنها این بود که در حالی که آمریکا بیست درصد از نفت ایران را خریداری می کند و به دیگر کشورها می فروشد، چطور آمریکا انتظار دارد که سایر کشورها از مبادله با ایران دست بکشند، اما ایالت متحده همچنان از این رابطه تجاری منتفع گردد!
پس سیاست بایکوت آمریکا دارای یک ضعف اساسی بود که آن را بی اثر می ساخت .در نتیجه آمریکا، برای رفع این نقطه ضعف، تحریم ها را شدید تر ساخت.به طوری که در ۳۰ آوریل ۱۹۹۵، کلینتون اعلام کرد که ایالات متحده تمامی ارتباطات تجاری و سرمایه گذاری با ایران، از جمله خرید نفت را قطع خواهد کرد.تحریم جامع اعلام شده، به نوعی مهر تاییدی بود بر عدم تأثیر تحریم های سالهای گذشته.
بعد از اتخاذ این سیاست، آمریکا انتظار داشت که این بار متحدانش از تحریم علیه ایران حمایت نمایند.اما مجددا این خواسته عملی نشد.متحدان آمریکا منافع خود را با بایکوت تجارت ایران، در خطر می دیدند، زیرا اساساً حجم تجارت آنها با ایران، بسیار بیشتر از آمریکا بود.برای مثال در سال ۱۹۹۴، آلمان چهار برابر آمریکا به ایران صادرات داشت، ژاپن و ایتالیا دوبرابر، و فرانسه کمی بیش از آمریکا. ضمن اینکه آنها باور نداشتند که سیاست تحریم آمریکا تأثیر چندانی بر رفتار ایران داشته باشد و اساسا شیوه درستی در مقابله با این کشور باشد.از این رو فرانسه، انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی، با تحریم موافق نبوده و از آن حمایت نکردند.
وی همچنین در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶مه ۱۹۹۵) با امضای دستورالعمل اجرایی ۱۲۹۵۷، تقریباً تمامی معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را ممنوع اعلام کرد. در ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ (۲۰سپتامبر ۱۹۹۵)، با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۵ اوت ۱۹۹۶) در کنگره آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف می‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کند، تحریم و مجازات نماید. البته این قانون که برای مدت ۵ سال مقرر شده بود در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جرج دبلیو بوش» تمدید شد.
در آوریل ۱۹۹۶ قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ج.ا.ا و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به ج.ا.ا تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند به تصویب رسید. در آگوست ۱۹۹۷ بخشنامه ۱۳۰۵۹ دولت کلینتون صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ج.ا.ا داشتند منع کرد.
در جولای ۱۹۹۸ و متعاقبا ژانویه ۱۹۹۹ دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک سازی ایران تحریم کرد.در سپتامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا ج.ا.ا را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم های جدیدی قرار داد. قانون «تحریم ایران و لیبی» و تهدید مجازات شرکت‌های غیر آمریکایی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران می‌کنند با مخالفت شدید اتحادیه اروپا مواجه گردید.
اتحادیه اروپا با صدور بخشنامه ای شرکت‌های اروپایی را از رعایت قانون «تحریم ایران و لیبی» منع کرد و اعلام نمود که در صورت اعمال هرگونه جریمه ای شرکت های مربوطه قادر به دریافت خسارت خواهند بود. همچنین اتحادیه اروپا به دولت آمریکا اخطار داد که در صورت اجرای این قانون به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. در مقابل واکنش اتحادیه اروپا دولت کلینتون ناچار به عقب نشینی مقطعی گردید. برای مثال در مه ۱۹۹۸ دولت آمریکا اعلام کرد که شرکت توتال فرانسه و شرکای آن به خاطر سرمایه گذاری در پروژه پارس جنوبی تحریم نخواهند شد و از تحریم مربوط به «قانون تحریم ایران - لیبی» مستثنی می‌باشند.
در دور دوم ریاست جمهوری کلینتون، به منظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ج.ا.ا، دولت آمریکا گام‌هایی را در جهت رفع تحریم اقتصادی ج.ا.ا برداشت. برای مثال، در دسامبر ۱۹۹۸ ایران از فهرست کشورهایی که درگیر ترافیک بین المللی مواد مخدر می‌باشند حذف شد. در آوریل ۱۹۹۹ پرزیدنت کلینتون با صدور بخشنامه ای صادرات مواد غذایی و دارویی به ایران، لیبی و سودان را آزاد ساخت.
در نوامبر ۱۹۹۹ دولت آمریکا شرکت بوئینگ را در مورد مشخص صدور قطعات برای هواپیماهایی که پیش از تحریم به ج.ا.ا فروخته شده و هنوز تحت ضمانت می‌باشند، از قوانین تحریم مستثنی ساخت. بالاخره در مارس ۲۰۰۰ خانم آلبرایت از مداخله گذشته آمریکا در امور داخلی ایران و حمایت از عراق در طی جنگ ایران- عراق اظهار تاسف کرد و متعاقبا تحریم برخی از صادرات غیر نفتی ایران از جمله فرش، خاویار و پسته را لغو نمود. اما، در مجموع این اقدامات به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی ج.ا.ا بگذارند.
با پایان یافتن دوره موسوم به اصلاحات در ج.ا.ا از یک‌سو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم ج.ا.ا به روال قبلی خود باز گشت. در نوامبر ۲۰۰۰ قانون « منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقبا، دراکتبر ۲۰۰۰ تصویب قانون اعتبارات کشاورزی کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت نامه های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.
با آغاز ریاست جمهوری جورج بوش روند تحریم اقتصادی ج.ا.ا شدت دوباره ای یافت. در ژانویه ۲۰۰۱ دولت بوش با استناد به قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» یک شرکت کره ای را به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا مورد تحریم قرار داد. در جون ۲۰۰۱ مجددا یک شرکت کره ای و ۲ شرکت چینی به خاطر فروش قطعات سلاح های موشکی و شیمیایی به ج.ا.ا توسط دولت آمریکا تحریم شدند. بالاخره، در آگوست ۲۰۰۱ قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد.
۵. پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، بوش در ژانویه ۲۰۰۱، ایران، عراق وکره شمالی را محورهای شرارت خواند، و این پایان دوران تجدید روابط بود، که در دوران کلینتون و خاتمی شکل گرفت و نشانه ای بود از تغییر سیاست آمریکا علیه ایران. بعد از حمله آمریکا به افغانستان در پاییز ۲۰۰۱، و به عراق در مارچ ۲۰۰۳، بسیاری بر این باور بوده و هستند که هدف نظامی بعدی آمریکا، ایران است اما تاکنون واشنگتن از نیروی نظامی علیه تهران استفاده نکرده است.
در فوریه سال ۲۰۰۴ با تحریم انتخابات توسط برخی از گروهها در ایران، قدرت منتقل شد و سیاست دولت و مجلس جدید در قبال ایالات متحده، روابط این دو کشور را وخیم تر کرد. از سوی جهان و به خصوص آمریکا برنامه های ایران در این دوره برای دستیابی به انرژی هسته ای، و مخالفت با ورود و تحقیق بازرسان سازمان انرژی اتمی، به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح های هسته ای تفسیر شد، و در نتیجه در اواخر سال ۲۰۰۴ و ماه های اول سال ۲۰۰۵، تحریم ها علیه ایران شدیدتر و گزینه جنگ پررنگ تر شد.در این دوران تحریم ها برای مدتی جنبه چند جانبه به خود گرفت.
در اواسط سال ۲۰۰۵ ایران با بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی،موافقت کرد، اما همچنان بر سر حق خود در داشتن انرژی هسته ای صلح آمیزاصرار ورزید و بر خلاف خواسته آمریکا و متحدانش، عملیات غنی سازی اورانیوم را متوقف نساخت.بعد از آن تولید کیک زرد و آزمایش موشک های جدید بار دیگر گزینه جنگ را جدی ساخت.
در سال ۲۰۰۶ بری اولین بار به دلیل شکست گفتگوها با ایران، پرونده هسته ای ایران به سازمان ملل رفت و کشورهای عضو سازمان ملل گزینه تحریم را انتخاب کردند که این تحریم ها تا کنون جهار بار تمدید شده است. به این ترتیب کشورهایی مانند کانادا، فرانسه و ایتالیا نیز به جمع تحریم کنندگان پیوستند.
در کنار تحریم‌های اقتصادی، در سال ۲۰۰۶ میلادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی صادر کرد. در همین سال آمریکا ده نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد.در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز شرکت‌های آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از لیست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج ساختند.
همچنین در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد ساختن اتهاماتی مضحک، لیستی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانک‌ها و مؤسسات خودداری خواهد کرد.
دوره باراک اوباما
«باراک اوباما»، مستأجر جدید کاخ سفید نیز که در جریان کارزار انتخاباتی خود برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرده بود که آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، روز پنج‌شنبه ۱۲ مارس ۲۰۰۹ با تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران اعلام کرد: «من این اضطرار ملی!!! را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم.»وی با خواندن ایران به عنوان «تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده» برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: «اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود.»
در همین حال شبکه الجزیره از هم زمانی سفر یکی از مقامات رژیم صهیونیستی به آمریکا با تمدید تحریم‌های آمریکا برضد ایران خبرداد و تصریح کرد سفر این مقام بلندپایه نظامی اسراییل به واشنگتن به این دلیل است که گفته می‌شود این مقام صهیونیست قرار است با آمریکا درباره آن چه بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران گفته می‌شود، بحث و گفتگو کند. شبکه خبری «سی ان ان» نیز در گزارشی با زیر سؤال بردن شعار انتخاباتی اوباما اعلام کرد: «به رغم اینکه برخی ناظران سیاسی از ذوب شدن یخ‌های روابط ایران و آمریکا سخن می‌گویند، باراک اوباما، تحریم‌ها علیه ایران را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد».
در حالی که هنوز افتضاح طرح‌های نافرجام تحریم‌های گذشته از سوی رئیس جمهور آمریکا از اذهان پاک نشده، سران این کشور به همراه همپیمانان اروپایی‌شان در سال گذشته از تحریم‌های فلج کننده بانکی و نفتی ایران در صورت مقاومت در بحث هسته‌ای سخن گفتند.اتحادیه اروپا اوایل دسامبر جاری در تهدیدی اعلام کرد که در صورت عدم همکاری ایران با جامعه بین‌الملل درباره برنامه هسته‌ای خود، اقدام به اعمال تحریم‌های جدید(از جمله تحریم نفت) بر این کشور خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه از قول سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که علیرغم تهدید تهران به بستن تنگه هرمز، اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های جدید بر ایران صرف‌نظر نخواهد کرد.
سرانجام در اوائل سال جاری صنایع نفتی، چند تا از بانک های عامل و در نهایت بانک مرکزی ایران را در حالی مورد تحریم قرار دادند که ناکارآمدی تحریم‌های یک جانبه یا چند جانبه غرب به ویژه آمریکا در قبال ایران، هم در خصوص تحریم نفت و هم در مورد تحریم بانک های ایرانی مستقر در اروپا مثل انگلیس که همزمان با تعطیلی سفارتخانه ایران در لندن جز اولین کشورهایی بود که به آمریکا پیوست، اذعان به قانونی بودن فعالیت بانک‌های ایرانی در اروپا و اعتراف به شکست رسانه‌های ضد ایرانی خود آنها را هم برانگیخت.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سطوح ایالتی
ایالت فلوریدا در سال ۲۰۰۶ نخستین ایالتی شد که تحریماتی علیه صنایع انرژی ایران وضع نمود.
ایالت فلوریدا تحریمات علمی و آکادمیک نیز علیه ایران وضع کرده‌است.
ایالت نیوجرزی در سال ۲۰۰۷ هرگونه رابطه اقتصادی با ایران را منع نمود.
ایالات کالیفرنیا، تگزاس، و مریلند نیز تحریمات مشابهی علیه ایران وضع نموده‌اند.
یالات اوهایو، میزوری، میشیگان، و ماساچوست نیز یا در حال وضع تحریمات، و یا تحریمات علیه ایران را در دستورکار خود دارند.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران
مجلس نمایندگان آمریکا مرداد ماه تحریم های تازه ای را علیه ایران به تصویب رساند. هدف این تحریم ها افزایش فشار بیشتر بر برنامه هسته ای ایران و بستن راه‌های فرار این کشور از تحریم های آمریکا عنوان شده است.
طرح تحریم های تازه در مجلس نمایندگان آمریکا به راحتی رای آورد و با ۴۲۱ رای مثبت در برابر ۶ رای منفی به تصویب رسید.
طبق تحریم های جدید هرگونه همکاری شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران یا بانک مرکزی ممنوع شده است.
همچنین مجازات هایی برای کسانی که به ایران برای صادرات نفت خامش کمک می کنند در نظر گرفته شده است.
کسانی که به تغییر پرچم نفت کش‌های ایران کمک کنند یا راه‌های دیگر فرار از تحریم ها را تامین کنند نیز مجازات خواهند شد.
به علاوه، تحریم های جدید مبادلات نفت خام ایران با دیگر کالاها مانند غلات را ممنوع می کنند. این در حالیست که تحریم‌های پیشین تنها مبادلات مربوط به فروش نفت خام ایران را هدف قرار داده بود. از سوی دیگر خرید و فروش اوراق قرضه دولت ایران نیز شامل تحریم شده است.
اذعان رسانه ها و شخصیت های غربی به ناکرامدی تحریم ها
روزنامه گاردین می نویسد: اعمال تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش معمولا منجر به بروز مشکلات انسانی می شود و غیراخلاقی و دفاع ناپذیر است. به همین دلیل همه تحریم ها ناکارآمد هستند. ۶ سال پیش آمریکا مدعی تحریم های هوشمند علیه حکومت ایران بود و تاکید می کرد هیچ دشمنی با مردم ایران ندارد. اما اکنون آمریکا و غرب، فشار به مردم ایران را بخشی از برنامه خود می دانند. این دقیقا همان منطق داو ویسگلاس از مقامات اسرائیل در سال ۲۰۰۶ بود که گفت باید غزه را محاصره غذایی کرد. بعدها براد شرمان نماینده کنگره آمریکا گفت منتقدان می گویند تحریم ها ممکن است به مردم ایران آسیب بزند و من صراحتا می گویم لازم است همین نتیجه حاصل شود.
گاردین می افزاید: جای شگفتی است که رنج ها و آلام انسانی حاصل از سیاست های آمریکا به ندرت در متن گفتمان سیاسی آمریکا مطرح می شود. آنها حقایق را در این زمینه کتمان می کنند. اقدامات تحریمی علیه ملت ها با رفتار تروریست ها چه تفاوتی دارد؟
“رابرت آینهورن ” مشاور بلندپایه وزارت خارجه آمریکا در امور منع گسترش و کنترل تسلیحات گفت واشنگتن بر این باور است تحریم‌های جدیدی باید علیه ایران وضع شود و تحریم‌های کنونی باید با جدیت بیشتری پیگیری شوند. مقامات غربی و در راس آنها آمریکا نتوانسته‌اند ایران را به وسیله تحریم‌های اقتصادی از رسیدن به اهداف خود در زمینه برنامه صلح آمیز هسته‌ای بازدارند و به این ترتیب این بار این مقام وزارت خارجه آمریکا بر لزوم تحریم‌های دیگری تاکید کرده است.
شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز با اذعان به کارساز نبودن تحریم‌ها علیه ایران، از افزایش صادرات نفت ایران در ماه سپتامبر خبر داد. فاکس نیوز نوشت: صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی (سپتامبر) در نتیجه افزایش صادرات به چین، حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است و این امر نشان دهنده این است که تحریم‌ها علیه نفت ایران چندان کارساز نبوده است.
"اویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه اسرائیل نیز می گوید: تحریم جدید آمریکا علیه ایران برای وادار کردن این کشور به توقف برنامه هسته ای خودش، کاری اساسی است.
لیبرمن گفت: ما منتظریم که ایرانی ها از اهداف هسته ای خود دست بردارند.
او همزمان اذعان کرد: این تحریم ها به اندازه کافی موثر نیست.
کد مطلب: 143908
مرجع : خبرگزاری خبرگزاری دانشجو ها
